کد خبر: ۳۴۶۵۰۵
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۱
رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تخلفات گسترده در این ستاد در دولت های نهم و دهم خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مهدی دواتگری در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نشستی با خبرنگاران از تخلفات صورت گرفته در این حوزه در زمان دولت سابق و مدیریت محمد رویانیان و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت خبر داد.

وی با بیان اینکه گزارش کامل تحقیق و تفحص در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می گیرد تا پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی قرائت شود، ادامه داد: درباره بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شده متعاقب با تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تصمیماتی گرفته شد.

نماینده مردم مراغه در مجلس ادامه داد : بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری که اولویت های این قوانین بوده و بر همین اساس بر حسب تصمیم هیات وزیران وقت ستاد تبصره 13 و متعاقبا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد و در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و سپس به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.

وی خاطر نشان کرد: تامین 6هزار و 500 دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره 13 بود و در این دوره مدیریت را شاهد بودیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سال 85 و 86 مسئولیت آن را بر عهده داشتند اما پس از آن فرد دیگری آن را اداره می کند و درنهایت از سال 86 رویانیان این مسئولیت را بر عهده می گیرد.
وی با بیان اینکه تخلفات و اتفاقاتی که در این سال ها افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند، تصریح کرد: تخلفات را به دو بخش مربوط به تبصره 13 و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت تقسیم می شود و در بخش اول بنا بود نسبت به تامین 6هزار 500 اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال 85 صادر شده، مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 105 میلیارد ریال در اختیار یک شرکت صوری به نام پرسان سپاهان احیاء قرار گرفته است.

داوتگری خاطر نشان کرد:علی رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود ستاد تبصره 13 باید با شرکت هایی که تولید کننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس های حمل و نقل عمومی کند، یکی دو شرکت صوری شکل گرفته که هیچگونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد 105 میلیارد ریالی شکل گرفتند.

وی با بیان اینکه تخلف صورت گرفته در زمینه تبصره 13 است، تصریح کرد: در همین رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب برخی از متهمین و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد.
نماینده مردم مراغه در مجلس اظهار داشت: درباره ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ این ستاد وظیفه داشته که خودروهای فرسوده را اسقاط کند و خودروهای جدید را جایگزین کند که برهمین اساس مبلغ 480 میلیارد ریال در اختیار این ستاد قرار گرفت که باید 125 مرکز اسقاط خودرو را فعال می کرده و این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از ستاد حمل و نقل سوخت در کشور ادامه داد: در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال خود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانجات ذوب آهن اقدام کردند؛ در حالیکه در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود.
وی اظهار داشت: یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و 15 درصد حق الزحمه برداشت شود، اما آنها راسا خوردوهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ بابت این، بین 750 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.

دواتگری تاکید کرد: قریب به یک میلیون و 311 هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کرده اند بین 55 تا 70 هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده شده و تخلفات آشکاری صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه از طرفی دیگر 480 میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که این پول ها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند، تصریح کرد: متاسفانه این 480 میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است، به عنوان مثال می توان پرداخت مبلغ 33 میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ 17 میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، مبلغ یک میلیارد ریال به باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال به هیات کشتی یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت 3 میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت 660 میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی، پرداخت 300 میلیون ریال به ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری، پرداخت 7 میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران اشاره کرد.

دواتگری خاطر نشان کرد: در تبصره 13 جمعا 105 میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده که این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده و تاکنون نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده است و درباره اتوبوس های خریداری شده نیز بنا بود 6500 دستگاه اتوبوس در عرض یک سال خریداری شود که در طول 6 سال اجرای این قانون جمعا 4هزار850 دستگاه اتوبوس خریداری شده است.
وی افزود: درباره خودروهای فرسوده نیز علی رغم اینکه دولت یارانه ای بین 750 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند، خودرو را برداشته اند و 55 الی 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند.

عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه ای که پرداخت شده یعنی اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پول های 750 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومانی پرداخت می شده، گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت رویانیان گواهی های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است.
وی گفت: یعنی به جای اینکه به اشخاص 750 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می توانست با حذف تعرفه های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند؛ پس این موضوع هیچگونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره مند شود.

رئیس هیات تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل ونقل سوخت کشور، درباره وضعیت کنونی رویانیان گفت: وی چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شد ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد است. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هرچه سریعتر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.

دواتگری همچنین خاطر نشان کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره مدیریتی رویانیان است و بخشی از آن مربوط به قبل از مدیریت وی است. 105 میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از رویانیان مربوط می شود. در سال 85 کسی که وزیر کشور بوده در آن موقع 105 میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیاء داد که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول ، شرکت منعقد شد. وزیر کشور وقت دستور پرداخت 105 میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری ها چک را امضاء کرده و قرارداد به امضای وی تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه تخلفات صورت گرفته ابعاد مختلفی دارد، اظهار داشت: بخشی از آن 480 میلیارد ریالی بوده که دولت نقدا به ستاد حمل و نقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است و از طرفی 105 میلیارد ریالی هم که در سال 85 تخلف شده اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد یعنی قطعا 105 میلیارد پول سال 85 با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست.
دواتگری تصریح کرد: از این جهت ما خلاء قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاه برداری می کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند و این طور نباشد که چندین برابر برای آنها سود داشته باشد.

وی درباره تخلف وزیر وقت کشور نیز توضیح داد: خود من قاضی پرونده 105 میلیارد ریال بودم و شخصا دو نفر از متهمین را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده و وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است؛ در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ 105 میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری ها و بهیاری های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره 13 نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می کرد، اما متاسفانه وی هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شد و از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور و هم اشخاصی که این چک را امضاء کردند همگی باید پاسخگو باشند.

وی درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین