آفتابنیوز : جلسه دادگاه حدود ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
به گزارش آفتاب، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
بابک زنجانی در این جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و پس از اینکه قاضی صلواتی اتهامات وی را بیان کرد به آخرین دفاع از خود پرداخت و گفت: در این بخش از دفاعیات خود گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی ارائه کرده و سپس به ابهامات نماینده دادستانی پاسخ میدهم.
وی ادامه داد: از همان روز اول بارها اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریمها غیرقابل انتقال است. شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت دولت قبل جلسهای تشکیل و قرار شد من به عنوان ضامن در آن جلسه حضور پیدا کنم و وجه شرکت HK در مالزی تبدیل به ین شود و این مبلغ را تا اردیبهشت سال 93 پرداخت کنم.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: متاسفانه دادستانی چهار ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت من را بازداشت کرد و فقط به خاطر اینکه احتمال میرفت از کشور فرار کنم بازداشت شدم. در راستای صیانت از اموال بیتالمال دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من شخصی را که امین نظام بود را بازداشت کرد.
بابک زنجانی تصریح کرد: من اگر خائن بودم در ایران سرمایهگذاری نمیکردم. همچنین اگر کلاهی را برداشته بودم بعد از آن چک نمیدادم و تفاهمنامه امضاء نمیکردم؛ زیرا کسی که قصد کلاهبرداری داشته باشد برای چه باید تفاهمنامه امضا کند. از طرف دیگر به من اعلام شده بود که بازداشت میشوم و با اطلاع بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد.
وی افزود: چرا باید به خارج از کشور فرار میکردم. نمیدانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هر کسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است. روز اول به من اعلام شد بدهیها را پرداخت کنم اما گفتم من ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است. پس از یک سال که در زندان بودم حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در زندان من را ملاقات کرد تا مشکل به نحوی حل شود.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی افزود: همان موقع اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم قرار دارد قابلیت جابجایی در خارج از کشور را ندارد و گفتم حاضر هستم اموال خود در ایران را بابت وجه تحریم شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت.
بابک زنجانی اظهار کرد: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموالم را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند که به این مساله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری وارد شدند. اما در کارشناسی بعدی قیمت اموال به 2 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت و جمع نهایی اموالم در داخل کشور به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید. در حالی که در امارات بسیاری از اموالم را فردی به نام خود کرده است.
وی در رابطه با ارزیابی ملک ایران زمین مدعی شد: ملک ایران زمین قبلاً توسط کارشناسان سه نفرهای هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود. برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند. در حالی که حتی کارشناسان اولیه را نمیشناختم. سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کردم. در حالی که من خود را به عنوان ضامن به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم، اما آقایان فکر میکنند این ملک را به این مبلغ فروختم.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: بعد از این که اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهامزنیهای مختلف کردند تا از طریق بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند و از این ترفند بانک مالزی را زیر سئوال ببرند. با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که از آن مطلع هستید و خوشبختانه در مرحله دادگاه حرفهای ما شنیده و تمهیداتی اخذ شد. همچنین با درخواست استمهال وکیلم دادگاه موافقت کرد که در آن زمان تحریمها وجود داشت و وزیر نفت اعلام کرده بود بابک زنجانی جای پول را فقط به ما نشان دهد که من نام 18 بانک را برای پرداخت پول معرفی کردم، اما پس از 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد این بانکها مورد تأیید نیستند و من بار دیگر نام دو بانک و دو بیمه دیگر را اعلام کرده اما آنها گفتند وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند.
در این جلسه وکیلمدافع بابک زنجانی نیز آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد. همچنین وکلای مدافع سازمان تامین اجتماعی، بانک مسکن و شرکت نفت به ارائه توضیحاتی پرداختند.
به گزارش ایسنا، قاضی صلواتی در پایان این جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار میشود.
تقاضای صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی
معاون دادستان تهران از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خواست که بر اساس مستندات موجود و اینکه متهمان پرونده نفتی تا کنون هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکردهاند، برای هر سه متهم پرونده اشد مجازات در نظر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، رضا نجفی در بیستوپنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی به موضوع معرفی بابک زنجانی توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: هیچ کس ادعا نمیکند صرف معرفی کردن جرم است اما وقتی همه اینها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح میشود، یک شبکه را کامل میکند. زمانی که زنجانی به آقای «د» معرفی میشود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوجود میآید.
معاون دادستان تهران افزود: خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع 300 میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محمولههای نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است.
وی توضیح داد: زنجانی در تاریخ 20 دی ماه سال 92 اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که میتواند این بار را بفروش برساند.
نجفی اضافه کرد: مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود 402 میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا میگویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد.
معاون دادستان تهران افزود: آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محمولههای نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که میدانسته این محمولهها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد.هیئتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست.
نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی میشود گفت: افرادی متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پروندهشان در دادسرا مطرح است.
معاون دادستان تهران افزود: متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایهزاده وکیل بابک زنجانی گفت: موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فیالارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبرانپذیر نخواهد بود.