«سهام عدالت» و «پول نفت در سفره مردم»
محمود احمدي‌نژاد كه از همان روز برگزاري مراسم تنفيذ رياست جمهوري‌اش تاكيد كرده كه "وظيفه اساسي دولت عدالت محور، توجه به قشرهاي محروم است"، در پنج ماه گذشته بارها اين موضع خود را تكرار و با انجام سفرهايي به استان‌هاي محروم و برگزاري جلسات متعدد هيات دولت در اين مناطق،التزام خود را به تحقق شعارهاي انتخاباتي‌اش نمايانده‌است.
صريح‌ترين موضع احمدي‌نژاد براي زدودن ابهامات و تعبيرهاي مختلف درخصوص "پول نفت بر سر سفره مردم" پنج ماه بعد در نيمه آذر و در پاسخ به نامه‌اي مردمي بيان شد:
"نفت بر سر سفره مردم به معناي هزينه درآمد نفت در مناطق محروم بوده‌است . شعار نفت براي مردم به معناي عدالت در توزيع عايدات نفت و سرمايه‌گذاري و به كارگيري دلارهاي نفتي در خدمت به همه مردم سراسر كشور است. ما بايد تبعيض معكوس را پيگيري كنيم تا به عدالت نفتي نزديك‌تر شويم. يعني بايد مدتي دلارهاي نفتي را بيشتر در شهرهاي محروم و استان‌هاي فقيرتر سرمايه‌گذاري كنيم تا فاصله طبقاتي را مهار كنيم."
پس از آن كه تعبير رييس جمهوري از "پول نفت سر سفره مردم" مشخص شد با فاصله‌اي اندك طرح "سهام عدالت" مطرح شد تا اين سئوال شكل گيرد كه "سهام عدالت" از مصداق‌هاي اين شعار ارزيابي مي‌شود يا خير؟
"تعلق بخشي از سهام برخي شركت‌هاي دولتي به خانوارهاي محروم به ميزان دو ميليون تومان براي هر فرد".
البته پيش از آنكه طرح "سهام عدالت" را دولت نهم ارائه دهد، يكي از نمايندگان تهران و نامزد دوره نهم انتخابات رياست جمهوري كه انصراف داد، طرح " كوپن سهام" را ارايه كرده بود و نامزد ديگر انتخابات رياست جمهوري نيز بر پايه طرح دبيركل وقت بورس، ارايه سهام به همه خانوارهاي ايراني را مطرح كرده بود.
پرويز كاظمي، وزير رفاه و تامين‌اجتماعي در خصوص سهام عدالت گفته‌است:
"سهام عدالت، برگه‌هايي در حكم اوراق بهادار و داراي قيمت اسمي" است كه شامل ۴۹درصد سهام تمامي شركت‌هاي نيمه‌دولتي و ديگر شركت‌هاي تخصصي زيرنظر دولت مي‌شود."
بنا به مصوبه دولت احمدي‌نژاد ۴۹درصد سهام شركت‌هاي مرتبط با مجموعه‌هاي دولتي، با رعايت اصل ۴۴قانون اساسي و با توجه به ماده ۱۶۰قانون برنامه چهارم توسعه به افرادي كه در پايين‌ترين رده‌هاي درآمدي كشور قرار دارند، واگذار مي‌شود.
همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده تا با هماهنگي وزارت تعاون مجوزهاي تاسيس شركت‌هاي واسطه‌اي براي سرمايه‌گذاري تعاوني را صادر كند تا اين شركت‌هاي واسطه به صورت شركت‌هاي تعاوني عام تشكيل شوند.
بي‌آنكه جزئيات دقيق ديگري از نحوه واگذاري سهام عدالت مطرح شود، كاظمي گفت كه "در دريافت اوراق بهادار، خانواده‌هاي شهدا، ايثارگران و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي در اولويت قرار دارند." همين گفته وزير رفاه براي در اولويت قرار دادن اقشار محروم، نخستين پرسش منتقدان طرح سهام عدالت را موجب شد كه معتقد بودند شناسايي افراد نيازمند و افرادي با درآمدهاي زير خط فقر ممكن نيست.
پرسش‌هاي ديگري نيز به ميان كشيده شد، اينكه شركت‌هاي مشمول طرح سهام عدالت شركت‌هايي زيان‌ده هستند كه فروش ۴۹درصدي سهام آنها به معناي توزيع زيان عمومي است و نه تنها گرهي از مشكلات محرومان باز نمي‌كند كه بر حجم گرفتاري‌هاي آنها مي‌افزايد. اگر اين شركتها سود ده باشند كه توزيع سهام آنها به معناي چشم پوشي دولت از بخشي از سود شركت‌هاي دولتي است.
با چشم‌پوشي از اين سود، كسري بودجه افزايش مي‌يابد. افزايش كسري بودجه نرخ تورم را افزايش مي‌دهد كه پيامد آن اقشار هدف در طرح سهام عدالت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
عده‌اي فروش ۴۹درصد سهام شركت‌هاي دولتي را موجب اخلال در نظام مديريتي اين شركتها خواندند" و برخي ديگر اين نكته را قابل تامل دانستند كه" سهم ۵۱درصدي دولت در اين شركتها به معناي آن است كه حرف اول و آخر در اداره اين شركتها را دولت مي‌زند.
چند كارشناس اقتصادي هم تجربه كشورهاي بلوك شرق را به ياد آوردند كه سهامداركردن مردم اين كشورها در شركتها و موسسات دولتي عاقبت خوشي نداشت و به فروپاشي اقتصادي اين دولت‌ها انجاميد.
در مقابل انتقادهاي متعددي كه به زواياي مختلف طرح سهام عدالت وارد مي‌شد، مسئولان دولتي پاسخ دادند و از آن دفاع كردند. دكتر صدر، مديركل سياستگذاري و برنامه‌ريزي امور حمايتي و امدادي وزارت رفاه توضيح داد كه منابع پرداخت سهم عدالت، از محل منابع عمومي و درآمدهاي حاصل از فروش نفت است.
وي افزود كه "اين منابع مالي در اختيار همه ايرانيان قرار مي‌گيرد،اما به تدريج و با اولويت به اقشار محروم." و البته خاطرنشان كرد كه در تحقق وعده محروميت‌زدايي از استان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي محروم طرح‌هاي ديگري در دست بررسي است، طرح‌هايي چون "تهيه سند امنيت غذا" براي رفع گرسنگي، "تامين مسكن نيازمندان"، "توانمندسازي و اعطاي تسهيلات اشتغالزايي لازم براي افراد جامعه".
رئيس هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي سهام عدالت را طرحي به منظور كاستن از حجم دولت ارزيابي كرد و در رد زيان‌ده بودن شركت‌هاي مشمول طرح گفت كه "اگر هم در پيوست كتاب بودجه در مقابل نام برخي شركت‌هاي مادر تخصصي كلمه زيان‌ده آمده باشد، به اين معنا نيست كه آن شركتها ذاتا زيان‌ده هستند." وي توضيح داد:"به علت برخي سياست‌هاي خاص كه براي اين شركتها در نظر گرفته شده، دولت براي تثبيت قيمت كالاها و خدمات آنها يارانه پرداخت مي‌كند و به همين دليل آنها زيان‌ده محسوب مي‌شوند در حالي كه اگر اين سياست‌ها به نوع ديگري اجرا و پرداخت يارانه‌ها هدفمند شود، اين شركتها از زيان‌دهي خارج مي‌شوند."
بحث ديگري كه به موازات طرح سهام عدالت به ميان آمد، فسادپذيري اجراي طرح بود كه به گفته يك كارشناس بازار سرمايه هم منبع درآمدي خوب براي فرصت‌طلبان بازار فراهم مي‌سازد و هم كاركردي در تناقض با اصل خيرخواهانه و عدالتمدارانه طرح قرار دارد.
براي زدودن هر شائبه‌اي در خصوص امكان سوء‌استفاده از عرضه سهام عدالت و ايجاد رانت و فاصله طبقاتي، وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت كه سهام عدالت تا ۲۰سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست تا در درازمدت به سهامي باارزش تبديل شود.
ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوي دولت پرداخت مي‌شود، براي هر خانوار حداكثر ۵نفري تا سقف ۱۰ميليون تومان است كه تمام يا بخشي از سود اين سهام بازپرداخت مي‌شود. در صورت بازپرداخت بخشي از ارزش اين سهام است كه دارنده آن مي‌تواند نسبت به انتقال يا واگذاري اين اوراق بهادار اقدام كند.
درخصوص نحوه شناسايي طبقات محرومي كه در اولويت دريافت سهام عدالت قرار دارند، نيز معاون سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: "در حال حاضر ۷ميليون نفر از افراد مشمول توزيع سهام عدالت شناسايي شده‌اند كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد خميني، بهزيستي و جامعه ايثارگران است."
با آنكه دست اندركاران دولتي طرح سهام عدالت تاكيد دارند كه با اجراي اين طرح باري از دوش اقشار محروم جامعه برداشته مي‌شود و عزمي براي بالا بردن ثروت خانوارهاي ايراني شكل مي‌گيرد، اما دغدغه‌هاي پيرامون شيوه‌هاي اجرايي آن مطرح شود، از جمله اين كه طرحي چنين وسيع با شريك كردن طيف‌هاي ناهمگون از مردم سراسر كشور براي نخستين‌بار به اجرا درخواهد آمد.
شايد همين نامشخص بودن جمعيت درگيراين طرح و پراكندگي آنها در سراسر كشور بوده‌كه ضرورت اجراي گام به گام و تدريجي اين طرح را دوچندان كرده است.
برخي اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه تخصيص حجم عمده‌اي از منابع مادي كشور كه مبناي آن ثروتي بين نسلي است اگر شتابزده و سريع صورت گيرد آثار منفي به دنبال دارد، به‌ويژه آنكه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز انجام چنين اقداماتي به تصويب نرسيده‌است.
از همين زاويه است كه جزئيات طرح سهام عدالت يعني نحوه بازپرداخت اقساط، قيمت سهام، زمان و نحوه برگزاري مجامع شركت‌هاي واسط به بهمن ماه موكول شده، زماني كه رئيس جمهوري وعده داده تا اولين سهام عدالت به صورت آزمايشي در يكي از استان‌هاي محروم كشور به اقشار تعريف شده واگذار شود.
دولت با پيگيري "سهام عدالت" و دادن وعده اجرايي كردن آن در ايام دهه فجر نشان داده كه براي اجرايي كردن شعار انتخاباتي "آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم" جدي است.
رئيس جمهوري نيز نشان داده كه در خرج كردن دلارهاي نفتي در استان‌هاي محروم مصر است و "عوامانه" خواندن اين سياست‌ها تاثيري در او ندارد چنانكه در پاسخ به نامه‌اي مردمي نوشته‌است:"هر كس اين خط مشي را عوامانه بداند، ما را هم عوام بداند و فراموش نكند كه ما مديون همين عوام هستيم نه خواص."
از شما بعيد است كه چيزي در تاييد رييس جمهور محترم بنويسيد بايد ديد چي شده كه اين مطلب را نوشتيد احتمالا از دستتان در رفته يا نكته اي دارد كه بعدا از آن سوء استفاده مي كنيد 
