کد خبر: ۳۴۸۵
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۸۴ - ۱۷:۵۵
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار پارلماني ما در صورت تصويب نهايي اين لايحه، بر طبق قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع مذكور در اين لايحه قانوني و الحاقات آن و ديگر مصوبات خاص شوراي انقلاب مجاز به تعيين مسير براي اين گونه واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي و قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران كه تاكنون به استناد قوانين و مقررات فوق براي آنها مدير صنايع و معادن آمده است: در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور حفاظت و بهره برداري در كنار هم ديده شده و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي، عامل توسعه و پايداري هر كشور مي باشد.

عمده فعاليت هاي معدني در مقابل وسعت كشور ناچيز بوده و بيشتر محدوده هاي معدني در مناطق كويري مي باشد.

همچنين با عنايت به اهميت تأمين مواد اوليه كارخانجات كشور و موضوع اشتغال به خصوص در مناطق محروم كشور كه عمده معادن در اين مناطق واقع شده طرح چنين موضوعاتي مغاير با توسعه اهداف كلان كشور مي باشد.

همچنين در دلايل رد اين طرح از سوي كميسيون صنايع عنوان شده در صورت تصويب اين طرح هيچ گونه توسعه اي در بخش معدن اتفاق نخواهد افتاد و با گذشت زمان و ادغام ذخاير موجود فعلي امكان جايگزيني ميسر نخواهد بود و كشور دچار مشكل خواهد شد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین