آفتابنیوز : از نظر دین مبین اسلام، این کار قتل نفس است. اکثریت افراد هم با این مسأله کاملاً مخالفند و آن را غیرقانونی و حتی خلاف شرع میدانند و سقط جنین عمدی را یک گناه بزرگ دانسته و تحت هر شرایطی آن را نادرست میدانند.
ادیان مختلف نیز سقط جنین را بهجز در موارد استثنائی ممنوع اعلام کردهاند و باید گفت اعتقادات مذهبی، قوانین و مقررات را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقطجنین را ممنوع و برای آن مجازات نیز تعیین کردهاند.
اما بهتر است بدانیم موارد و مواقعی وجود دارد که سقط جنین به صورت کاملاً قانونی میتواند انجام بگیرد اما طبق قوانین کشور ما، سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه، قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما حال این سوال مطرح است که آیا قانونگذار افرادی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی میکنند (چه پزشک باشد چه فرد عادی)، قابل تعقیب و مجازات میداند؟ آیا در قوانین کشور در مواردی که جان مادر یا کودک در خطر باشد سقط قانونی در نظر گرفته شده است؟ و اینکه آیا سقط جنین عمدی، قتل محسوب میشود؟ اینها سوالاتی است که در این زمان ذهن بسیاری از مردم را به خود جلب کرده.
«قانون» در این زمینه گفتوگویی با دکتر عباس تدین، استاد دانشگاه و حقوقدان و دکتر زینب اصغری، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه انجام داده که از نظرتان میگذرد.
عباس تدین، در رابطه با قوانین موجود در مورد سقط جنین به «قانون» گفت: سقط جنین در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است. یعنی قانونگذار این عمل را جرم انگاشته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. البته در قانون هیچ تعریفی از سقط جنین وجود ندارد. اما سقط جنین را میتوانیم اینگونه تعریف کنیم که خروج ارادی جنین از رحم مادر به گونهای که قابلیت زیست و حیات نداشته باشد یعنی حیات به محض خروج از رحم مادر پایان پذیرد، وگرنه اگر جنینی به دنیا بیاید و با دستگاه ادامه حیات پیدا کند، این مصداق سقط جنین نیست.
این حقوقدان ادامه داد: قانونگذار برای سقط عمدی جنین، هم مجازات تعزیری و هم پرداخت دیه در نظر گرفته است. یعنی اگر کسی باعث سقط جنین دیگری شود علاوه بر مجازات تعزیری که در قانون آمده موظف به پرداخت دیه هم هست.
مشارکت در سقط جنین به عنوان معاون جرم سقط جنین است
وی ادامه داد: کسانی که در ارتکاب این جرم مساعدت یا مشارکت میکنند حال پزشک، ماما یا اشخاص عادی فرقی ندارد قانونگذار آنها را معاون جرم سقط جنین میداند و آنها را نیز قابل مجازات میداند. به عبارت دیگر افرادی که به هر طریقی سقط جنین را تسهیل کنند، چه با آموزش دادن، چه با دارو دادن و چه با اقدامی که باعث شود که مادر یا شخص دیگری جنین را سقط کند در همه این موارد آن افراد، به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند.
تدین تصریح کرد: گاهی مادر خود رأساً اقدام به سقط جنین میکند، یعنی مادر وسایلی را تهیه کرده و خود مبادرت به سقط جنین میکند. در قانون مجازات اسلامی در بحث دیات یک اختلافی وجود داشت که آیا بعد از دمیده شدن روح (ولوج روح) که مادر یا شخص ثالثی این کار را انجام دهد آیا این مصداق قتل عمد هست یا خیر؟ یعنی آیا میتوان او را قصاص کرد یا خیر؟ که باید گفت، رویکرد قانون مجازات اسلامی اینگونه است که این امر را بعد از دمیده شدن روح (ولوج روح) قتل عمد نمیداند و اصلاً قتل نمیداند، اما رویه قانونگذار تغییر کرده و باوجود اینکه ممکن است در دیدگاههای فقهی داشته باشیم که بعد از دمیده شدن روح، سقط جنین میتواند قتل باشد، اما قانونگذار از این موضوع پیروی نکرده است. سقط جنین بعد یا قبل از دمیده شدن روح تفاوتی ندارد؛ به هر حال مجازات خود را خواهد داشت.
اجازه سقط جنین بنابر چند شرط
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که گاه مادر به بیماری مبتلاست که ادامه بارداری برای سلامتی وی بسیار خطرناک و مهلک است یا اینکه جنین موجود در رحم دچار ناهنجاریهایی باشد که با حیات جنین منافات داشته و جنین بعد از زایمان قادر به حیات نباشد. در این موارد، قانونگذار با چند شرط اجازه سقط جنین را صادر کرده است. به عبارت دیگر با توجه به قانون سقط درمانی، صدور مجوز سقط درمانی منوط به وجود شرایط ذیل است: 1- بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماریای که با تهدید جانی مادر توأم باشد؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد و با تأیید پزشکی قانونی خواهد بود. 2- هنوز روح دمیده نشده باشد، یعنی قرار داشتن جنین در مرحله پیش از ولوج روح (چهار ماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافیهای معتبر دورهای صورت خواهد گرفت. 3- رضایت زن، زن باید با حضور در پزشکی قانونی و تکمیل فرم درخواست اعلام رضایت کند. (حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی، ضرورتی نخواهد داشت).
قانونگذار بعد ولوج روح اجازه سقط جنین را نمیدهد
وی در پایان اظهار کرد: قانونگذار ما بعد ولوج روح اجازه سقط جنین را نمیدهد. به اعتقاد بنده در قانون مجازات جدید در سقط عمدی جنین تفاوتی در دمیدن روح یا ندمیدن روح نگذاشته است و رویکرد خود را تغییر داده است ما میتوانیم قانون سقط درمانی را هم به نحوی اصلاح کنیم تا این موارد کاهش پیدا کند.
سقط جنین سه ماه تا شش ماه حبس دارد
دکتر زینب اصغری، وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه در رابطه با افرادی که مادر را در سقط جنین راهنمایی میکنند به «قانون» گفت: باید افراد را به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول افراد عادی و دسته دوم شاغلین به مشاغل پزشکی و مامایی و مشاغل مشابه. در قوانین ما برای دسته دوم مجازات سنگینتری پیشبینی شده است، چراکه این دسته به واسطه شغلشان مسئولیت بیشتری داشتهاند؛ بنابراین بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین دلالت میکند، فرد معمولی باشد علاوه بر پرداخت دیه، به سه ماه تا شش ماه حبس محکوم میشود.
وی ادامه داد: در این حالت مرتکب عملاً در سقط جنین مباشرت نداشته، بلکه صرفاً با دلالت مادر به خوردن دارو یا به کار بردن سایر وسایل سقط جنین، وی را در ارتکاب جرم مساعدت میکند. حال اگر همین فرد به زن حامله، عملاً در سقط مباشرت داشته باشد و به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم میشود. اما اگر فاعل، پزشک، ماما یا فروشنده دارو یا مشاغل مشابه باشد، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. به عبارتی حداقل مجازات برای دسته دوم دو سال است.
اصغری عنوان کرد: همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند اما خود را پزشک یا ماما معرفی کرده و با این عناوین اقدام به سقط جنین کنند، مجازات دسته دوم در مورد آنها اعمال میشود.
در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس یا جریمه پیشبینی نشده است
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که قانونگذار ایرانی در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس، جریمه و ... پیشبینی نکرده است و در هر حال مادر حتی اگر به عمد و شخصاً جنین خود را سقط کند فقط به پرداخت دیه به پدر محکوم خواهد شد. دیه جنین نیز با توجه به مراحل رشد جنین متفاوت است، اما پس از چهارماهگی که اصطلاحاً گفته میشود روح در جنین دمیده شده است، دیه جنین، دیه کامل خواهد بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هرچند در مورد پدری که همسر را به سقط جنین تشویق و تحریک کند یا ابزار سقط جنین را فراهم آورد حکم صریحی نیامده است، اما به نظر میرسد سنگینترین مجازاتی که میتوان برای پدر فرض کرد، همان پرداخت دیه است؛ البته باید توجه داشت در این حالت خود پدر یا مادر که در سقط قصد داشتهاند، از دیه سهمی نمیبرند.
بنابر قانون، سقط درمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکانپذیر است
اصغری در رابطه با اینکه درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته میشود که جهت درمان بوده و قبل از چهار ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم شود، گفت: درست است بنابر قانون، سقط درمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکانپذیر است، به عبارتی سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقبافتادگی یا ناقصالخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. نکته اول آن است که در این ماده واحده، جهت رعایت حال مادر، رضایت وی کافی اعلام شده و بنابراین رضایت شوهر برای سقط درمانی ضرورتی ندارد؛ در عمل نیز مراکز پزشکی قانونی رضایت زن را کافی میدانند، که میتواند در حفظ شأن و حقوق زن گامی مهم و قابلاحترام قلمداد شود.
وی ادامه داد: نکته دوم محدودیت زمانی است. همانگونه که اشاره شد، توسل به سقط درمانی قانونی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکانپذیر است. بنابر قانون مجوز سقط جنین بعد از چهارماهگی صادر نخواهد شد و دلیل آن، حرمت سقط جنین پس از ولوج روح است؛ بنابراین سرعت در رسیدگی به درخواست، برای استفاده از حق سقط درمانی حائز اهمیت بسیار است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بعد از چهارماهگی و حلول روح مطابق نظر اکثریت علما به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست. اقلیتی نیز قائلند که در صورت خطر جانی برای مادر، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بلااشکال است. حضرت امام خمینی معتقدند، بعد از دمیدن روح در جنین، حفظ جان یکی بر دیگری ارجحیتی ندارد و اگر علم به تلف شدن هر دو باشد و تنها امکان حفظ یکی از آنهاست، مورد باید با قرعه مشخص شود.
این استاد دانشگاه افزود: اما باید گفت، در شرایط سقط درمانی که جان مادر در خطر است، نه امکان حفظ هر دو موجود است و نه انتخابی در کار است، چون حیات جنین، متوقف بر بقای مادر است و اگر جنین را انتخاب کنیم نمیتوانیم جانش را حفظ کنیم. بنابراین، هرچند ترجیحی بین زندگی مادر و جنین نیست اما تنها راه ممکن حفظ زندگی مادر است؛ چراکه حفظ جان مادر بهتر از مرگ هردو است.
اصغری تصریح کرد: از این جهت ممکن است در عمل مواردی مشاهده شود که با وجود گذر از چهارماهگی با توجه به شدت خطر و دیگر شرایط، اجازه سقط صادر شود، هر چند با مر قانون منافات دارد. باید توجه داشت با وجود برخی تفاسیر، سقط جنین در هیچ حالتی قتل محسوب نشده و نمیتواند مستوجب قصاص نفس شود، هرچند در فرض سقط بعد از چهارماهگی دیه کامل انسان مستقر خواهد بود.
مجازات قصاص در قوانین برای سقط جنین نیز پیشبینی شده است
وی در پاسخ به اینکه "آیا برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است؟" خاطرنشان کرد: بله؛ هرکس عالماً و عامداً بهواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ملاحظه میشود، قانونگذار در این حالت برخلاف سایر وضعیتهای سقط جنین، علاوه بر حبس و دیه، مجازات قصاص را نیز پیشبینی کرده است.
اصغری در پایان افزود: حقوقدانان در این رابطه دو برداشت مختلف دارند. عدهای معتقدند چنانچه جنینی در مرحله ولوج روح باشد، مرتکب، مستوجب قصاص است و عدهای دیگر معتقدند در هر صورت مجازات قصاص از مرتکب سقط جنین منتفی است. در رویه قضایی و نظریه پردازی حقوقی، دیدگاه دوم با اقبال بیشتری مواجه بوده و با منطق حقوقی نیز سازگارتر میکند. بنابراین از نظر ما در اینجا منظور از قصاص، مجازات آسیبی است که به مادر وارد شده نه به جنین و در برابر جنین کماکان همان دیه مستقر است.
منبع: قانون