كارنامه ضعيف شركت ملي نفت

به گزارش آفتاب نیوز،  تأمين مصرف داخلي فرآورده ها، سرمايه گذاري به منظور حفظ سطح توليد نفت خام، سرمايه گذاري براي ارتقا سطح توليد نفت و پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان و عدم وابستگي به دولت از لحاظ هزينه اي و ... اما محل تأمين اين مصارف و هزينه ها از كجا صورت مي گيرد؟ دولت براي اين منظور يك سري منابعي را براي شركت در نظر گرفته تا از اين طريق بتواند به صورت خودكفا در جهت رسيدن به اهداف و رسالت تعيين شده حركت كند. يعني شركت نفت مجاز شده كه روزانه ميزان مشخصي نفت خام به صورت مجاني براي تأمين خوراك پالايشگاههاي خود در اختيار داشته باشد تا از اين طريق بتواند وظايفش را به انجام برساند.

گفتني است كه درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي توليدي پالايشگاهها و درآمد حاصل از صدور مازاد فرآورده ها به خارج و همچنين درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بيع متقابل نيز كه به منظور توسعه ميادين نفتي كشور بسته شده است نيز در اختيار شركت ملي نفت قرار داده شده است.

حالا كه عظمت منابع و مصارف اين شركت را دريافتند، بد نيست كه اين سؤال را مطرح كنيم كه آيه به راستي با اين همه منابع و حمايت، شركت ملي نفت در انجام وظايف خود، به قدر كافي موفق بوده است يا خير؟ پاسخ من به اين سؤال – به موجب بررسيهايي كه كرده ام – چنين است:

1- از جنبه تأمين مصرف داخلي فرآورده ها بايد بگويم كه شركت نفت از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است. هم اكنون بعد از گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران با دارا بودن دومين منابع و ذخاير نفتي و گازي جهان، يكي از واردكنندگان بنزين در جهان شناخته مي شود. كشور ما به طور متوسط هر سال بيش از 6 ميليارد دلار صرف واردات بنزين مي كند كه در صورت توانايي شركت نفت در تأمين بنزين داخل، چنين منبع مالي عظيمي مي توانست صرف هزينه هاي سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر توسعه اي شود. (جالب توجه آنكه محل تأمين اين بودجه واردات بنزين، اصلاً محل درآمدهاي خود شركت صورت نپذيرفته بلكه از بودجه عمومي كشور تأمين اعتبار مي شود.) متأسفانه عدم توجه به اصلاح الگوي پالايشي پالايشگاهها و عدم پيش بيني افزايش تقاضا و به دنبال آن عدم سرمايه گذاري مناسب و به موقع در امور پالايشي و بسياري از عوامل مختلف دست به دست هم داده و هم اكنون كشور ما را به يكي از واردكنندگان بنزين تبديل كرده است.

2- در زمينه سرمايه گذاري براي حفظ سطح توليد فعلي نفت خام بايد گفت كه كارنامه شركت جاي تأمل دارد. طبق برنامه به منظور حفظ سطح توليد مي بايست روزانه ميزان مشخصي گاز به ميادين نفتي تزريق مي شد در حالي كه طبق آمار منتشره 70 تا 80 ميليون مترمكعب كمتر از برنامه به ميادين نفتي گاز تزريق شده است. آنچه كه مي توان گفت اين است كه اين شركت از برنامه عقب بوده و نتوانسته است طبق برنامه عمل كند.

3- برنامه ريزي براي ارتقا سطح توليد نيز كه مي بايست توسط منابع داخلي شركت صورت گيرد، هم اكنون از طريق ديگري تأمين اعتبار شده و بخش عظيمي از اين اعتبارات از طريق قراردادهاي بيع متقابل صورت مي گيرد. به عبارت ديگر، كل منابع از خارج، تأمين شده است. ممكن است كارشناسان مجموعه شركت نفت بگويند بعد از هزينه – فايده اقتصادي، صرفه مند بودن استفاده از منابع خارجي را تجويز كرده اند، ولي به راستي آيا از درآمدهاي خود شركت (با توجه به عدم سرمايه گذاري در اين بخش)، به صورت بهينه استفاده كرده اند.

شركتهايي در مواقع لزوم از كمكهاي دولتي بهره مند شده و كاستيهاي خود را از طريق منابع دولتي و ملي جبران نمايند و در عوض پاسخگوي ميزان درآمدها و هزينه هاي خود نبوده و از شفافيت كافي برخوردار نبوده اند بايد تحولي بنيادين صورت بپذيرد.

اكنون وقت آن رسيده است كه با بررسي دقيق نحوه عملكرد اين گونه شركتها، اقدامات جدي در جهت تغيير مسير مديريت آنها صورت گيرد. حل مسئله نفت و برنامه ريزي براي استفاده صحيح از اين منبع خداداد، گامهاي ما را در مسير توسعه بلندتر و استوارتر خواهد كرد.