هفت ابتكار بوش در مبارزه با غني سازي هسته اي

رئيس جمهور ايالات متحده جورج دبليو بوش، در نطقي در دانشكده دفاع ملي (يازدهم فوريه 2004) رئوس برنامه «هفت ابتكار خود را براي مقابله با غني سازي اورانيوم» مطرح ساخت.
«مؤسسه عصر صلح هسته اي NAPF» ابتكارات پرزيدنت در مورد آنچه كه انجام شده و آنچه كه بايد انجام مي شد را به شرح زير مقايسه مي كند:
1- پرزيدنت بوش: «اول قبل از هر چيز پيشنهاد مي كنم فعاليت [ابتكار امنيتي غني سازي PSI] گسترده تر شود و كالاها و نقل و انتقال هاي بيشتري را دربر گيرد: «تا از نقل و انتقال فلزات خطرناك جلوگيري به عمل آيد.»
پاسخ NAPF: درست قبل از اجلاس سران كشورهاي جي هشت (G8)، رئيس جمهور ايالات متحده جورج بوش طي يك سخنراني در ماه مي 2003 تأسيس [ابتكار امنيتي غني سازي PSI] را اعلام كرد. PSI برنامه اي است كه به ايالات متحده و برخي از متحدانش اجازه مي دهد كه حمل كالاهايي را كه مظنون به نظر مي رسند، ممنوع اعلام كنند و اختيار توقيف سلاح هاي غيرقانوني يا تكنولوژي موشكي را در دريا، هوا و خشكي را داشته باشند. تا اين لحظه ايالات متحده ده عضو جديد براي PSI گرفته كه عبارتند از: استراليا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانيا و بريتانيا. گرچه اعضاي هسته اصلي PSI تا جايي كه امكان دارد در جست و جوي عضوگيري كشورهاي داوطلب بيشتري هستند، اما در حال حاضر طرحي مبني بر ارائه «ابتكار» به شوراي امنيت سازمان ملل جهت جلب حمايت آن ندارند.
PSI به زعم خود درك كامل و قابل قبولي از تهديدات غني سازي هسته اي و نيز سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي و محموله هاي حامل اين گونه سلاح ها به شكل غيرقانوني را منعكس مي سازد اما به نظر سخنگوي وزارت خارجه چين كنگ كو آن (Kong Quan) «بعضي از كشورها روي قانوني بودن و كارايي PSI ترديد دارند.»
از آنجا كه NPT آشكارا از حمل و نقل سلاح هاي اتمي و تكنولوژي نظامي به كشورهاي غيرهسته اي جلوگيري مي كند، حق بازداشت محموله ها در اعماق درياها، تنگه ها و يا فضاي بين المللي، هنوز تحت لواي يك قانون بين المللي قرار ندارد. چنين بازداشت هايي از سوي «قانون كنوانسيون دريا» و يا ديگر قوانين بين المللي، مجاز شمرده نمي شوند و ممكن است درواقع مخالف روح چنين قوانيني باشند و نيز با چارچوب هاي تعيين شده از سوي سازمان ملل در ممانعت از به كار گيري زور و ضمانت اين امر از سوي كشورهاي مستقل، مغايرت دارد. متحدان PSI بايد بپذيرند كه براي اعمال چنين بازداشت هايي موافقت شوراي امنيت ضرورت دارد.
در حال حاضر PSI فراتر از مكانيزم پيمان هاي بنيادي و قانوني قدم بر مي دارد. از آن فراتر، PSI دو برابر حد استاندارد از سلاح هاي هسته اي موجود حراست مي كند زيرا به كشورهايي كه با تأييد NPT داراي سلاح هسته اي هستند، اجازه مي دهد تا زيردريايي هاي نظامي هسته اي در اقيانوس ها و يا سلاح اتمي در قلمرو كشورهاي ديگر مستقر سازند و همزمان ادعاي حق جلوگيري از حمل سلاح هاي هسته اي و بيولوژيكي و شيميايي و محموله هاي مربوط به چنين سلاح هايي را براي ديگر كشورها دارد.
سرانجام اين كه پيشنهاد پرزيدنت بوش براي گسترش معيارهاي PSI مشخص نمي كند كه آيا اين گسترش به شكل دموكراتيك و يكپارچه از سوي جامعه بين الملل و براي همه ملت ها اعمال خواهد شد.
2- پرزيدنت بوش: «دوم، من همه ملت ها را براي تقويت قوانين و كنترل هاي بين المللي حاكم بر غني سازي فرا مي خوانم. در پاييز گذشته در سازمان ملل، من قطعنامه جديدي به شوراي امنيت پيشنهاد كردم كه همه ملت ها سخت گيري هاي دقيق و امنيتي براي همه موارد حساس موجود در مرزهاي خود وضع كنند. شوراي امنيت بايد اين پيشنهاد را سريعاً تصويب كند زيرا آمريكا آماده است براي كمك به ديگر دولت ها براي ارائه طرح و قوانين لازم الاجراي جديد در رابطه با موضوع غني سازي پاسخ NAPF: در 24 مارس 2004، شوراي امنيت به طور رسمي طرح قطعنامه ايالات متحده را جهت عدم غني سازي مطرح ساخت. اين قطعنامه توجهي به اجبار در خلع سلاح با نظارت NPT نكرده و به معيارهاي كاهش و يا انهدام زرادخانه هاي هسته اي بي اعتنا بود. وقتي قطعنامه اي تصويب شود كه اجبار به خلع سلاح را ناديده مي گيرد، توان دسترسي تروريست ها هرگز به طور موثر تحت تأثير قرار نخواهد گرفت.
3- پرزيدنت بوش: «سوم، پيشنهاد مي كنم كوشش خود را در جمع آوري سلاح هاي زمان جنگ سرد گسترش دهيم و نيز وسايل خطرناك را از دستان ناباب خارج سازيم. در سال 1991، كنگره لايحه نان- لاگار Nunn-Lugar را تصويب كرد. سناتور لاگار همراه با سناتور نان در مورد چگونگي رفتار با شوروي سابق، نظرات كاملاً روشني داشتند. مطابق اين برنامه، ما به جمهوري هاي اتحاد شوروي سابق كمك مي كنيم تا به بكارگيري دانشمندان نظامي سابق دسترسي پيدا كنند. ما قطعات سلاح هاي بجا مانده در زرادخانه اتحاد شوروي سابق WMD را از هم جدا مي كنيم، آنها را منهدم و بي خطر مي سازيم. ما هنوز آنجا كارهايي داريم.
پاسخ NAPF: متأسفانه ادعاهاي پرزيدنت زياد با حقيقت مطابقت ندارد. درواقع بودجه اي كه دولت ايالات متحده براي طرح مشاركتي «برنامه كاهش تهديد» نان- لاگار اختصاص داده بود در سال 2005 به ميزان 3/9 درصد كاهش يافت يعني از 8/450 ميليون دلار در سال 2004 به 409 ميليون دلار در سال 2005 تقليل يافت. كل مبلغ صرف شده از سوي ايالات متحده براي تعديل WMD و برنامه هاي امنيتي، در حال حاضر سالانه يك ميليارد دلار و در مجموع كمتر از يك چهارم از يك درصد كل هزينه هاي دفاعي ايالات متحده مي باشد.
در سال 2002 كشورهاي گروه هشت (G8) يك «اتحاد جهاني مخالف گسترش سلاح و وسايل كشتار جمعي» بنيان گذاشتند كه 20 ميليارد دلار براي ده سال آينده به اين امر اختصاص خواهد داد. اما «مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي» واشنگتن DC در نوامبر 2003 گزارش داد كه پيمان هاي كشورهاي گروه هشت جهت ضمانت مواد هسته اي، ميكروبي و شيميايي «بسيار ناچيز» تر از آن چيزي است كه مورد نياز مي باشد تا مانعي براي دسترسي تروريست ها به سلاح هاي كشتار جمعي باشد.
بيش از يك سال پس از عقد پيمان رهبران گروه هشت، كنسرسيومي از انستيتوهاي تحقيقي به رهبري «مركز مطالعات استراتژيكي و بين المللي» به اين نتيجه رسيد كه تنها «بخش ناچيزي» از بودجه به مصرف رسيده و در نتيجه بخش كوچكي از پروژه ها شروع شده اند.
به علاوه پيمان تعديل تهديدات نظامي استراتژيكي (SORT) كه مذاكرات آن با روسيه در سال 2002 انجام شد فقط به كاهش شمار سلاح هاي هسته اي استراتژيكي (برد بلند) بين 1700 و 2200 تا سال 2012 منجر خواهد شد، بدون تعيين يك جدول زماني و بدون تعيين زمان پايان آن و نيز بدون آيين نامه بازرسي، ايالات متحده اعلام كرده است كه اكثر سلاح هاي فعالي كه از رده خارج شده اند را منهدم نخواهد كرد. بلكه قصد دارد آنها را در آشيانه بازيافتي ها جايگير و نگهداري كند با اين فرض كه در آينده مورد نياز خواهد بود. اين پيمان بر سلاح هاي هسته اي تاكتيكي (با برد كوتاه) نيز تأثيري ندارد.
4- پرزيدنت بوش: «... اما پيمان نامه [پيمان غني سازي هسته اي] مفري نيز دارد [كه] توسط كشورهايي نظير كره شمالي و ايران مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين حكومت ها اجازه دارند مواد هسته اي توليد كنند كه مي تواند تحت پوشش برنامه هاي هسته اي غيرنظامي، براي ساخت بمب مورد استفاده قرار گيرد.
«بنابراين امروز به عنوان چهارمين قدم، راهي را براي بستن اين مفر، پيشنهاد مي كنم. جهان بايد يك سيستم سالم منظمي ايجاد كند تا طرح هاي هسته اي بدون اين كه خطر غني سازي براي سلاح هاي نظامي را افزايش دهد به اجرا درآيد. سردمداران جهاني صادركننده هسته اي بايد مطمئن شوند كه كشورها دسترسي مطمئني با قيمت هاي مناسب سوخت براي راكتورهاي غيرنظامي دارند به طوري كه از غني سازي دوباره صرف نظر كنند. غني سازي و بازپردازش براي ملت هايي كه در جست و جوي مهار كردن انرژي هسته اي جهت اهداف صلح جويانه هستند، ضرورتي ندارد.
پاسخ NAPF: از آنجا كه نياز روشني براي بستن «مفر» ماده چهارم NPT وجود دارد، پيشنهاد پرزيدنت بوش، همه كشورهايي را كه در حال حاضر قدرت توليد مواد شكافتني و دسترسي زياد به اورانيوم و پلوتونيوم دارند، مخاطب قرار داده و مي خواهد كه آنها چنين فعاليت هايي را متوقف سازند. براساس چنين استانداردهاي قوي (دو برابر) براي ايالات متحده مشكل خواهد بود كه جامعه جهاني را ترغيب به تحمل مانع جديدي جهت بهره وري از تكنولوژي سوخت هسته اي كند.
قدم موثر بعدي مذاكره با همه كشورهايي است كه در حال حاضر قدرت توليد سوخت با اورانيوم و پلوتونيوم بسيار غني شده را، جهت تحريم جهاني بازپروري سوخت دارند. به علاوه همه كشورهاي داراي راكتورهاي هسته اي بايد وابستگي به نيروي برق هسته اي را كاهش داده و در پي دستيابي به منابع جديد انرژي باشند. ايالات متحده بايد كوشش هايي را براي ممانعت جهاني از بازپروري سوخت هسته اي، هدايت كند و به مرور احتياجات لازم براي انرژي توليد شده توسط راكتورها را تأمين كند. اين موضوع اطمينان به وجود مي آورد كه دولت هاي فاقد سلاح هاي هسته اي به دنبال گسترش تخصص، تسهيلات و مواد اوليه ساخت سلاح هسته اي نباشند.
5- پرزيدنت بوش: «به عنوان پنجمين قدم، پيشنهاد مي كنم كه تا سال آينده تنها دولت هايي كه پروتكل الحاقي (اضافي؟) را امضا كرده اند بتوانند تجهيزات مهم براي برنامه هاي هسته صلح آميز را وارد كنند. ملت هايي كه به طور جدي مخالف غني سازي هستند پروتكل الحاقي را تصويب خواهند كرد. من پروتكل الحاقي را به سنا تقديم كرده ام. من پافشاري كردم كه سنا به سرعت با آن موافقت و آن را تصويب نمايد.
پاسخ NAPF: دوباره طرحي منتظر تصويب در سناي ايالات متحده. ايالات متحده داوطلبانه پروتكل الحاقي را در سال 1998 امضا كرد. اما كاملاً متفاوت با دولت هايي كه تقاضاي سلاح غيرهسته اي دارند، پروتكل ايالات متحده شامل يك بند «بخشودگي امنيت ملي» است كه سايت هاي مورد بازرسي IAEA را محدود كرده و مانع بازرسي IAEA از همه فعاليت هاي سلاح هاي هسته اي آمريكا مي شود. پروتكل همچنين از حق ايالات متحده در «استفاده كامل و دوباره» از ماده «بخشودگي امنيت ملي بدون توضيح» حمايت مي كند و اين امر مانع IAEA از دسترسي به هر يك از سايت هاي هسته اي آن كشور مي شود. IAEA همچنين «حق به چالش فراخواندن يا سوال» در مورد فعاليت هاي هسته اي ايالات متحده را ندارد.
با اين موانع متعدد، ايالات متحده انگيزه دولت هاي فاقد سلاح هسته اي را براي امضاي پروتكل را كه تقاضا مي كند دولت ها به تنهايي سياست هاي خود را در اختيار بگذارند، دست كم مي گيرد. اگر همه دولت ها چنين تقاضايي داشته باشند پروتكل الحاقي ديگر معني نخواهد داشت.
6- پرزيدنت بوش: «ما همچنين بايد مطمئن شويم كه IAEA به نحوي سازماندهي شده است و موقعي وارد عمل شود كه نياز به عمل وجود دارد. بنابراين قدم ششم عبارت است از ايجاد كميته ويژه از هيأت رئيسه IAEA كه به شدت روي حفاظت و تحقيق متمركز خواهد شد. اين كميته از حكومت هايي تشكيل مي شود كه روابط خوبي با IAEA داشته اند و ظرفيت IAEA را براي حمايت از آن ملت ها به وسيله قوانين لازم الاجراي بين المللي بالا خواهد برد.
پاسخ NAPF: مؤسسه عصر صلح هسته اي (NAPF) موافقت كرده است كه IAEA قادر خواهد بود زماني دست به عمل بزند كه احتياج به عمل وجود دارد. به هرحال ايالات متحده و ديگر دولت هاي صاحب سلاح هسته اي موظفند ثابت كنند كه تحمل بازرسان IAEA را دارند.
7- پرزيدنت بوش: «و سرانجام به كشورهايي كه تحت بازرسي براي نقض التزام به عدم غني سازي هسته اي هستند، در حال حاضر اجازه داده شده كه در هيأت رئيسه IAEA فعال باشند. به عنوان مثال ايران- كشوري كه براي برنامه هاي سلاح هاي هسته اي مورد سوءظن قرار دارد- اخيراً يك دوره دو ساله را در هيأت اشغال كرده است. با اجازه‌دادن به حضور يافتن كشورهايي كه پتانسيل نقض پيمان دارند در هيأت رئيسه، مانع غيرقابل قبولي براي اقدام موثر ايجاد مي شود و هر دولتي كه در حال حاضر در هيأت حضور دارد و تحت بازرسي قرار مي گيرد بايد از هيأت معلق شود. انسجام و رسالت IAEA بستگي به اين اصل ساده دارد كه نبايد اجراي قوانين به كساني سپرده شود كه فعاليت هايشان ناقض قوانين است.»
پاسخ NAPF: مؤسسه عصر صلح هسته اي نيز با چنين اقدامي به دنبال اين دليل منطقي، اعلام موافقت كرده است. همچنين اين امر به ايالات متحده و ديگر دولت هاي صاحب سلاح هاي اتمي نيز مربوط مي شود. كشورهايي كه براي نقض ماده الزامي 6 NPT تحت بازرسي قرار دارند. قوانين مربوطه بايد براي ديگر دولت هاي صاحب سلاح هاي اتمي و غيراتمي نيز درخواست شود.