قائم مقام بانک مرکزی: تداوم کاهش نرخ تورم با رعایت انضباط پولی امکانپذیر است

آفتاب‌‌نیوز : اکبر کمیجانی امروز(سه شنبه) در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی آموزش بانکداری، تمرکز سیاست های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد.
وی افزود: محور سیاست های پولی بانک مرکزی، مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای یاشده و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می پذیرد؛ بنابراین کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد.
وی تاکید کرد: با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می شود.
کمیجانی با ابراز امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک، تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن ماه امسال کاهش یافت.

به گفته وی، علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.9 درصد در بهمن ماه امسال کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده درباره متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است و حصول نرخ تورم تک رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.
وی با بیان اینکه سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی فقط مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، پارسال به میزان 22.3 درصد، در 12 ماهه منتهی به دی ماه امسال، 27.2 درصد رشد کرده است.

همچنین برمبنای مبانی نظری باید ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می شود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی، رویکرد اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی در طول 2 سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه امسال به 2984.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه پارسال به میزان 10.4 درصد رشد داشت.
به گفته وی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10 ماهه نخست امسال معادل 62.6 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کمیجانی درباره چسبندگی نرخ های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ نیز گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی نشان داده است.
وی ادامه: جهت گیری بانک مرکزی در اصلاح سیاست های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.
قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.

به گفته کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی است.
وی افزود: با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای امسال به حدود 19 درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد برای سپرده های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز ضمن تایید تفاهم بانک ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند.
وی یادآورشد: بر اساس این مصوبه، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.

وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک رقمی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد.
به گفته وی، این مشکلات در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است؛ بنابراین تدوام کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گروی رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است.

وی، منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سایه اتخاذ سیاست های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: این دستاوردها در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجاد یک فضای با ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است.
وی افزود: بنابراین یکی از بهره برداران سیاست کنترل تورم، دولت است زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی های خود بپردازد.