ارزیابی وزیر کشور از انتخابات هفتم اسفندماه
وزیر کشور در ارزیابی خود از انتخابات هفتم اسفندماه آن را مقدمه‌ای برای رسیدن به شرایط ایجاد وحدت و انسجام در داخل کشور و همراهی قوای مقننه و مجریه برای پیشبرد اهداف انقلاب توصیف کرد.
آفتاب‌‌نیوز : عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی تیتر در شبکه خبر در ارزیابی و تحلیل خود از انتخابات هفتم اسفندماه، اظهار کرد: گفتمان قالب در استان تهران که مورد پذیرش مردم قرار گرفت رأی دادن به لیست‌ها بود و در چنین شرایطی مردم حتی اگر 15 تا 20 درصد افراد حاضر در لیست‌ها را نمی شناختند به واسطه قالب شدن گفتمان رأی دادن به لیست به همه افراد لیست مورد نظر خود رأی دادند و نتیجه ای که امروز در انتخابات مجلس در تهران به دست آمده است را با توجه به این نکات می توان تحلیل کرد.
به گزارش ایسنا، وی همچنین با تاکید بر این که اصولگرایان در این دوره از انتخابات سازمان‌یافته‌تر از اصلاح طلبان عمل کردند، اظهار کرد: به نظر من اصولگرایان منسجم تر از اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کرده بودند و از ماه ها پیش با تشکیل شورای ائتلاف و سازمان دهی افراد خود در استان‌ها و حضور فعال‌شان در شهرستان‌ها برنامه‌های مسنجم تری را عملی کردند و این انتخابات نیز یک انتخابات دو قطبی نبود چرا که در مقابل اصولگرایان هم جریان اصلاح طلب و هم مستقلین و اعتدال گرایان قرار داشت که آن‌ها نیز جلسات و پیگیری‌های خود را درباره انتخابات انجام می‌دادند.
وزیر کشور افزود: با توجه به این که روند رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که جناح اصلاح طلب و اعتدال‌گرا نتوانستند به خوبی به سازماندهی کاندیداهای مورد نظر بپردازند افرادی را در لیست‌های خود قرار دادند که شاید چندان شناخته شده نبودند و البته از این جهت نیز اصولگرایان شرایط بهتری داشتند و کاندیداهایشان شناخته شده تر بودند.
رحمانی فضلی با اشاره به نظرسنجی‌هایی که وزارت کشور در روزهای پیش از انتخابات انجام داده بود، اظهار کرد: در نظرسنجی‌هایی که در وزارت کشور انجام شد نتیجه ای که به دست آمد این بود که حتی در دوره‌ای که میزان مشارکت مردم طبق نظرسنجی ها در حدود 30 درصد برآورد می شد گرایش مردم به سمت جریان اصلاح طلبی و اعتدال گرایان بود و در نزدیک‌ترین نظرسنجی ما به روزهای انتخابات نیز که به مشارکت 58 درصدی مردم اشاره داشت، حدود 48 تا 50 درصد از مردم به سمت اصلاح طلبان گرایش داشتند.
وزیر کشور با بیان این که پیش بینی وزارت کشور بر این بود که در استان تهران انتخابات دو مرحله ای شود، اظهار کرد: ما تصور می کردیم که در مرحله نخست 20 نفر به مجلس راه یابند و ده نفر دیگر نیز به دور دوم بروند اما حضور پرشور مردم در انتخابات و تاثیر بسیار زیاد عرصه مجازی در این دوره از انتخابات شرایط را به سمتی برد که انتخابات در تهران به مرحله دوم کشیده نشود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که قرار گرفتن آیت الله امامی کاشانی را به عنوان نفر دوم در بین نمایندگان مردم در انتخابات خبرگان چطور ارزیابی می کند، اظهار کرد: آیت الله امامی کاشانی از جمله روحانیون شهیر و مورد اعتماد مردم است و در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان باید گفت که به عکس انتخابات مجلس اکثر افراد حاضر در لیست ها تقریبا به یک اندازه شناخته شده بودند و اینکه نفرات برتر در بین نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌اند به چه جایگاهی دست پیدا کرده‌اند به گفتمان قالبی برمی‌گردد که در این دوره از انتخابات وجود داشت.
وی همچنین در تحلیل خود از کاهش ناگهانی رتبه غلامعلی حداد عادل در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: معمولا در حوزه های مختلف و در پایگاه های انتخابات نوع نگاه مردم، بافت فرهنگی و اجتماعی و شرایط سیاسی حاکم بر آن‌ها تا حدود زیادی متفاوت است و کاهش رای ایشان نیز معلول همین علت است.
وزیر کشور با بیان این که مجلس آتی یک مجلس ترکیبی و متشکل از سه جناح اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرایان و مستقلین است، اظهار کرد: در حال حاضر از هر سه جناح موجود به اندازه تقریبا یکسانی به مجلس راه پیدا کرده اند اما ممکن است در مرحله دوم انتخابات مجلس یکی از این سه گروه قالب شود اما در نهایت به نظر می رسد این دوره از مجلس شاهد قطب‌بندی‌های سیاسی نباشیم و یک مجلس معتدل و تشکیل شده از تمام گروه ها را داشته باشیم.
رحمانی فضلی افزود: مهم ترین فراکسیون های مجلس آتی فراکسیون اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و نیز اصولگرایان خواهند بود که البته فکر می کنم برعکس این دوره از مجلس که شاهد تشکیل دو فراکسیون رهپویان و رهروان از سوی اصولگرایان بوده ایم در دوره دهم اصولگرایان در یک فراکسیون قرار گیرند و کارهای خود را از آن طریق دنبال کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی‌اش از ریاست مجلس چیست، اظهار کرد: رییس مجلس با توجه به رای نمایندگان انتخاب خواهد شد و من به عنوان وزیر کشور نمی توانم در این زمینه اظهار نظری کنم.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه زمان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم شورای نگهبان ظرف دو هفته نتایج انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی را به ما ابلاغ کنند و ما نیز در نیمه دوم فروردین ماه سال آتی مرحله دوم انتخابات را کلید خواهیم زد تا بتوانیم هرچه زودتر نتایج را اعلام کرده و به استقبال تشکیل مجلس دهم برویم.
وی همچنین با اشاره به ایرادات و اشکالات قانون انتخابات، اظهار کرد: همان طور که پیش از این گفته ام قانون انتخابات اشکالات زیادی دارد که ما سعی می کنیم پس از ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبری به تدوین قانون جدید انتخابات بپردازیم و در سال نخست مجلس دهم آن را تحویل قوه مقننه دهیم تا مورد ارزیابی و بررسی آن‌ها قرار گرفته و تصویب شود.
رحمانی فضلی در تحلیل کلی خود از انتخابات هفتم اسفندماه اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شاهد حضور پرشکوه مردم و پیوند عمیق آن‌ها با انقلاب بودیم و امیدواریم مردم با حمایت خود از مسئولین به پیشبرد اهداف خود و انقلاب در آینده کمک کنند و مسئولان نیز مطالبات و مشکلات مردم را مورد تاکید و پیگیری جدی خود قرار دهند و از هرگونه انشقاق و افتراقی جلوگیری شود.
وی افزود: فکر می کنم به همین دلیل است که در این دوره از انتخابات نیز چهره هایی به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شدند که به دنبال ایجاد انشقاق و افتراق نیستند تا بتوان با حفظ وحدت و انسجام داخلی و یکپارچگی در حل مشکلات آینده بهتری را برای کشور رقم زد.
رحمانی فضلی همچنین با تاکید بر جایگاه سخنان رهبری و تاثیر آن در دعوت مردم به صحنه اظهار کرد: در کنار سخنان رهبری و تاکیدات ایشان که باعث حضور مردم در صحنه شد هشدارهای رییس جمهور و نیز تاکید ایشان بر رعایت مر قانون در انتخابات نیز سبب ساز این شد که یک انتخابات قانونی، با نشاط و در شرایطی کاملا سالم از لحاظ امنیتی برگزار کنیم و هیچ مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
وی همچنین مهم ترین اولویت مجلس آینده را حفظ وحدت، کمک به رونق اقتصادی و تثبیت امنیت کشور دانست و گفت: با تکیه بر این سه محور می توان نسبت به مسائل بعدی دیگر نیز در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز رسیدگی کرد.
وزیر کشور با تشکر از نامزدهایی که امکان رقابت را در این دوره ازاتنخابات پیدا نکردند و روند اعتراضات خود را به مراجع قانونی سپردند، اظهار کرد: من تشکر ویژه ای از نامزدهایی دارم که امکان رقابت پیدا نکردند اما با رعایت قانون روند درست پیگیری های خود را دنبال کردند.
وی در پایان گفت: ما با حفظ وحدت و انسجام در داخل مجلسی با نشاط و همراه و مکمل دولت خواهیم داشت و به نظر من رفتارهای سیاسی از این به بعد عاقلانه تر خواهد شد و ما می توانیم از طریق قانون به احقاق حق بپردازیم و نیازی به دور زدن قانون برای رسیدن به حق وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، وی همچنین با تاکید بر این که اصولگرایان در این دوره از انتخابات سازمان‌یافته‌تر از اصلاح طلبان عمل کردند، اظهار کرد: به نظر من اصولگرایان منسجم تر از اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کرده بودند و از ماه ها پیش با تشکیل شورای ائتلاف و سازمان دهی افراد خود در استان‌ها و حضور فعال‌شان در شهرستان‌ها برنامه‌های مسنجم تری را عملی کردند و این انتخابات نیز یک انتخابات دو قطبی نبود چرا که در مقابل اصولگرایان هم جریان اصلاح طلب و هم مستقلین و اعتدال گرایان قرار داشت که آن‌ها نیز جلسات و پیگیری‌های خود را درباره انتخابات انجام می‌دادند.
وزیر کشور افزود: با توجه به این که روند رد صلاحیت‌ها به گونه‌ای بود که جناح اصلاح طلب و اعتدال‌گرا نتوانستند به خوبی به سازماندهی کاندیداهای مورد نظر بپردازند افرادی را در لیست‌های خود قرار دادند که شاید چندان شناخته شده نبودند و البته از این جهت نیز اصولگرایان شرایط بهتری داشتند و کاندیداهایشان شناخته شده تر بودند.
رحمانی فضلی با اشاره به نظرسنجی‌هایی که وزارت کشور در روزهای پیش از انتخابات انجام داده بود، اظهار کرد: در نظرسنجی‌هایی که در وزارت کشور انجام شد نتیجه ای که به دست آمد این بود که حتی در دوره‌ای که میزان مشارکت مردم طبق نظرسنجی ها در حدود 30 درصد برآورد می شد گرایش مردم به سمت جریان اصلاح طلبی و اعتدال گرایان بود و در نزدیک‌ترین نظرسنجی ما به روزهای انتخابات نیز که به مشارکت 58 درصدی مردم اشاره داشت، حدود 48 تا 50 درصد از مردم به سمت اصلاح طلبان گرایش داشتند.
وزیر کشور با بیان این که پیش بینی وزارت کشور بر این بود که در استان تهران انتخابات دو مرحله ای شود، اظهار کرد: ما تصور می کردیم که در مرحله نخست 20 نفر به مجلس راه یابند و ده نفر دیگر نیز به دور دوم بروند اما حضور پرشور مردم در انتخابات و تاثیر بسیار زیاد عرصه مجازی در این دوره از انتخابات شرایط را به سمتی برد که انتخابات در تهران به مرحله دوم کشیده نشود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که قرار گرفتن آیت الله امامی کاشانی را به عنوان نفر دوم در بین نمایندگان مردم در انتخابات خبرگان چطور ارزیابی می کند، اظهار کرد: آیت الله امامی کاشانی از جمله روحانیون شهیر و مورد اعتماد مردم است و در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان باید گفت که به عکس انتخابات مجلس اکثر افراد حاضر در لیست ها تقریبا به یک اندازه شناخته شده بودند و اینکه نفرات برتر در بین نمایندگانی که به مجلس راه یافته‌اند به چه جایگاهی دست پیدا کرده‌اند به گفتمان قالبی برمی‌گردد که در این دوره از انتخابات وجود داشت.
وی همچنین در تحلیل خود از کاهش ناگهانی رتبه غلامعلی حداد عادل در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: معمولا در حوزه های مختلف و در پایگاه های انتخابات نوع نگاه مردم، بافت فرهنگی و اجتماعی و شرایط سیاسی حاکم بر آن‌ها تا حدود زیادی متفاوت است و کاهش رای ایشان نیز معلول همین علت است.
وزیر کشور با بیان این که مجلس آتی یک مجلس ترکیبی و متشکل از سه جناح اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرایان و مستقلین است، اظهار کرد: در حال حاضر از هر سه جناح موجود به اندازه تقریبا یکسانی به مجلس راه پیدا کرده اند اما ممکن است در مرحله دوم انتخابات مجلس یکی از این سه گروه قالب شود اما در نهایت به نظر می رسد این دوره از مجلس شاهد قطب‌بندی‌های سیاسی نباشیم و یک مجلس معتدل و تشکیل شده از تمام گروه ها را داشته باشیم.
رحمانی فضلی افزود: مهم ترین فراکسیون های مجلس آتی فراکسیون اعتدالگرایان و اصلاح طلبان و نیز اصولگرایان خواهند بود که البته فکر می کنم برعکس این دوره از مجلس که شاهد تشکیل دو فراکسیون رهپویان و رهروان از سوی اصولگرایان بوده ایم در دوره دهم اصولگرایان در یک فراکسیون قرار گیرند و کارهای خود را از آن طریق دنبال کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی‌اش از ریاست مجلس چیست، اظهار کرد: رییس مجلس با توجه به رای نمایندگان انتخاب خواهد شد و من به عنوان وزیر کشور نمی توانم در این زمینه اظهار نظری کنم.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه زمان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم شورای نگهبان ظرف دو هفته نتایج انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی را به ما ابلاغ کنند و ما نیز در نیمه دوم فروردین ماه سال آتی مرحله دوم انتخابات را کلید خواهیم زد تا بتوانیم هرچه زودتر نتایج را اعلام کرده و به استقبال تشکیل مجلس دهم برویم.
وی همچنین با اشاره به ایرادات و اشکالات قانون انتخابات، اظهار کرد: همان طور که پیش از این گفته ام قانون انتخابات اشکالات زیادی دارد که ما سعی می کنیم پس از ابلاغ سیاست های کلی از سوی رهبری به تدوین قانون جدید انتخابات بپردازیم و در سال نخست مجلس دهم آن را تحویل قوه مقننه دهیم تا مورد ارزیابی و بررسی آن‌ها قرار گرفته و تصویب شود.
رحمانی فضلی در تحلیل کلی خود از انتخابات هفتم اسفندماه اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شاهد حضور پرشکوه مردم و پیوند عمیق آن‌ها با انقلاب بودیم و امیدواریم مردم با حمایت خود از مسئولین به پیشبرد اهداف خود و انقلاب در آینده کمک کنند و مسئولان نیز مطالبات و مشکلات مردم را مورد تاکید و پیگیری جدی خود قرار دهند و از هرگونه انشقاق و افتراقی جلوگیری شود.
وی افزود: فکر می کنم به همین دلیل است که در این دوره از انتخابات نیز چهره هایی به عنوان نمایندگان مردم انتخاب شدند که به دنبال ایجاد انشقاق و افتراق نیستند تا بتوان با حفظ وحدت و انسجام داخلی و یکپارچگی در حل مشکلات آینده بهتری را برای کشور رقم زد.
رحمانی فضلی همچنین با تاکید بر جایگاه سخنان رهبری و تاثیر آن در دعوت مردم به صحنه اظهار کرد: در کنار سخنان رهبری و تاکیدات ایشان که باعث حضور مردم در صحنه شد هشدارهای رییس جمهور و نیز تاکید ایشان بر رعایت مر قانون در انتخابات نیز سبب ساز این شد که یک انتخابات قانونی، با نشاط و در شرایطی کاملا سالم از لحاظ امنیتی برگزار کنیم و هیچ مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
وی همچنین مهم ترین اولویت مجلس آینده را حفظ وحدت، کمک به رونق اقتصادی و تثبیت امنیت کشور دانست و گفت: با تکیه بر این سه محور می توان نسبت به مسائل بعدی دیگر نیز در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز رسیدگی کرد.
وزیر کشور با تشکر از نامزدهایی که امکان رقابت را در این دوره ازاتنخابات پیدا نکردند و روند اعتراضات خود را به مراجع قانونی سپردند، اظهار کرد: من تشکر ویژه ای از نامزدهایی دارم که امکان رقابت پیدا نکردند اما با رعایت قانون روند درست پیگیری های خود را دنبال کردند.
وی در پایان گفت: ما با حفظ وحدت و انسجام در داخل مجلسی با نشاط و همراه و مکمل دولت خواهیم داشت و به نظر من رفتارهای سیاسی از این به بعد عاقلانه تر خواهد شد و ما می توانیم از طریق قانون به احقاق حق بپردازیم و نیازی به دور زدن قانون برای رسیدن به حق وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید