تقويت بخش خصوصي براي کاهش نرخ تورم

به گزارش آفتاب نیوز، ظرف سالهاي گذشته نيز رويکرد دولت، براساس تقويت بخش خصوصي کشور و فراهم آمدن شرايط مطلوب براي فعاليت اقتصادي فعالان بخش خصوصي بوده است. به طوري که جهت گيري هاي سياست و اقتصاد دولت در نظريه هاي پولي طي سالهاي اخير به گونه اي بوده است که بخش خصوصي را فعال تر کند. به اعتقاد برنامه ريزان اقتصادي کشور، بخش خصوصي بايد در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد و اين امر مستلزم اين است که اقتصاد کشور بر پايه ماليات و بدون اتکا به نفت اداره شود. بخش خصوصي بايد نظرات و عقايد خود را در توليد و صنعت محقق بداند و اگر سياستهاي وزارت اقتصاد را غلط مي پندارد با گفتمان مشترک دررفع آن تلاش خواهيم کرد. البته در راه اين تلاش، با اقدامات کوچک هم مي توان گامهاي بلندي براي رفع مشکلات اقتصادي کشور برداريم و به گفته رياست جمهوري، اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي، متمرکز، غيررقابتي و بسته است که نمي توان به يکباره آن را به يک اقتصاد غيرمتمرکز و رقابتي تبديل کرد که موتور محرکه اش بخش خصوصي باشد. بخش خصوصي کشور بايد با تلاش مضاعف در اين راه حرکت کند تا سرنوشت اقتصاد کشور را خود رقم بزند. دولت نيز در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است که قانون اصلاح مالياتها، معافيت مالياتي در مناطق محروم، تشويق سرمايه گذاري و قانون نوسازي صنايع از دستاوردهاي رشد اقتصادي چند ساله اخير است که با محوريت موثر بخش خصوصي طراحي و پيگيري شده است. مطمئناً در برنامه چهارم توسعه نيز موانع پيش روي بخش خصوصي کاملاً رفع خواهد شد و آثار مثبتي بر اقتصاد ايران آشکار مي شود. در اين ميان سياستهاي پولي در نظر گرفته شده در شوراي پول و اعتبار نيز با هدف تقويت بخش خصوصي اتخاذ مي شود، به طوري که هدف اين شورا کاهش نرخ تورم در کشور است و در اين رابطه نيز راهکارهاي بسياري مدنظر است.