متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری سابق آذربایجان غربی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس، آذربایجان غربی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ موافقت کردند.

مقدمه:

با عنایت به گزارشات عدیده‌ای که حاکی از نارضایتی مردم شریف در استان‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی از سوء‌ استفاده و سوء ‌مدیریتِ استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند موجب گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۹۲/۲/۱۸ با رأی قاطع تحقیق و تفحص از سه استانداریِ تهران، فارس و آذربایجان غربی و همچنین فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های تابعه را مصوب نماید.

متقاضیان تحقیق و تفحص پس از دریافت احکام خود از رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۹۲/۳/۱۳ علاوه بر بازدیدهای میدانی،‌ از نظرات سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، ‌سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه و حتی آگهی در نشریات و رسانه‌های محلی و ملی با جمع‌آوری بیش از ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهار صد برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر۷۰۰۰ نفر ساعت کاری می‌باشد از بسیاری تخلفات به عمل آمده در سه استان مذکور پرده برداری، برخورد و پیشگیری نماید به طوری که میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت‌المال مسترد گردیده است و از میلیاردها تخلف و سوء استفاده پیشگیری گردید.

با توجه به گزارشات متعددی که ناشی از نارضایتی مردم شریف شهرستان‌هایِ استان تهران و مردم شریف فارس و آذربایجان غربی از سوءاستفاده و سوءمدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران داشتند، باید گفت به یقین استانداری‌ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها، وظایف و اختیارات گوناگونی دارند که نقش حاکمیتی آنها در اداره کشور و حسن اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و عملکرد استانداری و به تبع آن واحدهای زیر مجموعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در ایجاد رویه و رفع معضلات اقشار مختلف مردم و ایجاد بستر مناسب به منظور پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

اما با توجه به عملکرد ضعیف و گاهاً همراه با سوء استفاده مقامات مربوطه در واحدهای ذکر شده فوق و دریافت گزارش های متعدد و گسترده نشانگر نارضایتی و وجود سوءاستفاده‌ها از این موضوعات به دلیل مشکلات موجود و تخصصی بودن وظایف استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها تابعه آن و همچنین وجود محدودیت‌هایی در منابع و به کارگیری نیروهای خبره و همچنین عدم پیش‌بینی روال و مکانیزمی مشخصی و استاندارد و در امر تحقیق و تفحص‌های مجلس و عدم همکاری لازم توسط برخی از استانداری‌ها و دستگاه‌های تابعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید، اما در هر صورت نتایج حاصله می تواند به اصلاح امور شهرداری‌ها و شوراهای کشور و خشکاندن ریشه فساد در مجموعه‌هایی همچون شهرداری‌ها که بیشتر مراجعات مردمی را دارا می‌باشد و اصلاح امور در آنها باعث امیدواری و خوش بینی مردم به نظام و امید به آینده می‌گردد، منجر شود.

همچنین لازم به ذکر می‌باشد، با توجه به گستردگی مجموعه‌های تحت پوشش استانداری‌ها و وظایف گوناگون آنها رسیدگی و بررسی از تمامی ابعاد عملکرد استانداری‌های مورد بحث امکان‌پذیر نبوده و بدینوسیله گوشه‌ای از عملکرد و نواقص موجود آن به عنوان نمونه ارائه می‌شود. هر چند که به نظر می‌رسد، ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر از اینها باشد بنابراین به جهت ضرورت و اهمیت نظارت بر روند رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود و همچنین ادامه این تخلفات و مسائل با همان شدت و میزان قبل در استانداری‌ها و واحدهای تابعه آنها، در مجلس ضروری به نظر می‌رسد، این هیئت پیشنهاد می‌کند به جهت اصلاح امور گروهی از افراد متخصص و با تجربه در حوزه عملکرد استانداری‌ها نسبت به بررسی و احصاء مشکلات و از آن مهم‌تر ارائه راهکارهای برون‌رفت از این شرایط نامطلوب که برای مصالح کشور بسیار تبعات منفی دارد تشکیل و اقدامات فوری و جدی معمول گردد.

متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری‌ آذربایجان غربی به‌شرح زیر است:

گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی

۱- به موجب نامه های شماره ۱۰۳۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۶ و نامه شماره ۱۰۱۸م/ت و ۱۰۴۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۲۵ از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای (‌و ‌.‌ ج‌) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص می‌گردد (حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۰۰۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ ۱۰۱/۷۳۹/۹۶۳/۷۵۶ ریال تا تاریخ ۹۲/۷/۲۳ واریزی داشته است که با صرف هزینه‌های متعدد مبلغ ۸/۵۳۵/۱۵۸/۲۱۹ ریال مانده موجود نشان ‌می‌دهد.

شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای (‌‌ط .‌) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ ۹۳/۲۰۴/۸۰۵/۳۵۷ بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص‌ پرداخت‌های چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره ۱۰۰۴۴ بانک رفاه کارگران و ۰۱۰۷۴۱۳۹۱۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد(پیوست شماره۶).

۲- در بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به موافقت‌نامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ۳۰۲۰۲۴۰۱۸ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ۴۳/۹۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره ۶).

۳- عدم ایفای وظیفه‌ذاتی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در آذربایجان غربی کاملا مشهود می‌باشد.

۴- نحوه نظارت فرمانداری‌ها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا‌ها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.

۵- نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد.

با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران - ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (‌و . ج‌) استاندار آذربایجان غربی با سوء‌ استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن ۳۰ و ۳۵ سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند.

مراتب فوق الذکر اگر چه در آذربایجان غربی و ۲ استان مورد بررسی قرار گرفته است ولی باید بگویم اکثر استانها دچار این مشکلات و معضلات می باشند. امید است قوه مجریه و قضائیه و مسئولین کشور با افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، سوء استفاده می نمایند برخورد جدی نمایند تا در آینده شاهد این‌ گونه اقدامات خلاف قانون و مقررات نباشیم (پیوست شماره ۷).

حسین گروسی

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی