صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۵۳۵۵۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۵
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری سابق آذربایجان غربی
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری سابق آذربایجان غربی
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس، آذربایجان غربی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ موافقت کردند.
مقدمه:
با عنایت به گزارشات عدیده‌ای که حاکی از نارضایتی مردم شریف در استان‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی از سوء استفاده و سوء مدیریتِ استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند موجب گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۹۲/۲/۱۸ با رأی قاطع تحقیق و تفحص از سه استانداریِ تهران، فارس و آذربایجان غربی و همچنین فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های تابعه را مصوب نماید.
متقاضیان تحقیق و تفحص پس از دریافت احکام خود از رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۹۲/۳/۱۳ علاوه بر بازدیدهای میدانی، از نظرات سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه و حتی آگهی در نشریات و رسانه‌های محلی و ملی با جمع‌آوری بیش از ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهار صد برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر۷۰۰۰ نفر ساعت کاری می‌باشد از بسیاری تخلفات به عمل آمده در سه استان مذکور پرده برداری، برخورد و پیشگیری نماید به طوری که میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت‌المال مسترد گردیده است و از میلیاردها تخلف و سوء استفاده پیشگیری گردید.
با توجه به گزارشات متعددی که ناشی از نارضایتی مردم شریف شهرستان‌هایِ استان تهران و مردم شریف فارس و آذربایجان غربی از سوءاستفاده و سوءمدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران داشتند، باید گفت به یقین استانداریها به عنوان نماینده عالی دولت در استانها، وظایف و اختیارات گوناگونی دارند که نقش حاکمیتی آنها در اداره کشور و حسن اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات و نارسایی‌های سایر ادارات و دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و عملکرد استانداری و به تبع آن واحدهای زیر مجموعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در ایجاد رویه و رفع معضلات اقشار مختلف مردم و ایجاد بستر مناسب به منظور پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
اما با توجه به عملکرد ضعیف و گاهاً همراه با سوء استفاده مقامات مربوطه در واحدهای ذکر شده فوق و دریافت گزارش های متعدد و گسترده نشانگر نارضایتی و وجود سوءاستفاده‌ها از این موضوعات به دلیل مشکلات موجود و تخصصی بودن وظایف استانداریها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها تابعه آن و همچنین وجود محدودیت‌هایی در منابع و به کارگیری نیروهای خبره و همچنین عدم پیش‌بینی روال و مکانیزمی مشخصی و استاندارد و در امر تحقیق و تفحص‌های مجلس و عدم همکاری لازم توسط برخی از استانداریها و دستگاه‌های تابعه آن شامل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید، اما در هر صورت نتایج حاصله می تواند به اصلاح امور شهرداری‌ها و شوراهای کشور و خشکاندن ریشه فساد در مجموعه‌هایی همچون شهرداری‌ها که بیشتر مراجعات مردمی را دارا می‌باشد و اصلاح امور در آنها باعث امیدواری و خوش بینی مردم به نظام و امید به آینده می‌گردد، منجر شود.
همچنین لازم به ذکر می‌باشد، با توجه به گستردگی مجموعه‌های تحت پوشش استانداریها و وظایف گوناگون آنها رسیدگی و بررسی از تمامی ابعاد عملکرد استانداری‌های مورد بحث امکان‌پذیر نبوده و بدینوسیله گوشه‌ای از عملکرد و نواقص موجود آن به عنوان نمونه ارائه می‌شود. هر چند که به نظر می‌رسد، ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر از اینها باشد بنابراین به جهت ضرورت و اهمیت نظارت بر روند رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود و همچنین ادامه این تخلفات و مسائل با همان شدت و میزان قبل در استانداریها و واحدهای تابعه آنها، در مجلس ضروری به نظر می‌رسد، این هیئت پیشنهاد می‌کند به جهت اصلاح امور گروهی از افراد متخصص و با تجربه در حوزه عملکرد استانداریها نسبت به بررسی و احصاء مشکلات و از آن مهم‌تر ارائه راهکارهای برون‌رفت از این شرایط نامطلوب که برای مصالح کشور بسیار تبعات منفی دارد تشکیل و اقدامات فوری و جدی معمول گردد.
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی به‌شرح زیر است:
گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی
۱- به موجب نامه های شماره ۱۰۳۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۶ و نامه شماره ۱۰۱۸م/ت و ۱۰۴۶/م/ت مورخ ۹۲/۷/۲۵ از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای (و . ج) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص می‌گردد (حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۰۰۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ ۱۰۱/۷۳۹/۹۶۳/۷۵۶ ریال تا تاریخ ۹۲/۷/۲۳ واریزی داشته است که با صرف هزینه‌های متعدد مبلغ ۸/۵۳۵/۱۵۸/۲۱۹ ریال مانده موجود نشان می‌دهد.
شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای (ط .) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ ۹۳/۲۰۴/۸۰۵/۳۵۷ بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص پرداخت‌های چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره ۱۰۰۴۴ بانک رفاه کارگران و ۰۱۰۷۴۱۳۹۱۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد(پیوست شماره۶).
۲- در بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به موافقت‌نامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ۳۰۲۰۲۴۰۱۸ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ۴۳/۹۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره ۶).
۳- عدم ایفای وظیفه‌ذاتی استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در آذربایجان غربی کاملا مشهود می‌باشد.
۴- نحوه نظارت فرمانداری‌ها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامی‌شهر و روستا‌ها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است.
۵- نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد.
با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی‌های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره‌مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران - ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای (و . ج) استاندار آذربایجان غربی با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن ۳۰ و ۳۵ سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند.
مراتب فوق الذکر اگر چه در آذربایجان غربی و ۲ استان مورد بررسی قرار گرفته است ولی باید بگویم اکثر استانها دچار این مشکلات و معضلات می باشند. امید است قوه مجریه و قضائیه و مسئولین کشور با افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، سوء استفاده می نمایند برخورد جدی نمایند تا در آینده شاهد این گونه اقدامات خلاف قانون و مقررات نباشیم (پیوست شماره ۷).
حسین گروسی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استانداری‌های فارس، تهران و آذربایجان غربی
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
پاسخ
خواهش می کنم از حساب های مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه و وضع مالی این مرکز پژوهشی هم تحقیق و تفحص به عمل آید همین الان هم حساب هایی وجود دارد نزد بانک های مختلف که در اسناد مالی اثری از آن ها نیست خواهش می کنم مجلسی ها به داد ما هم برسند وزارت علوم هیچ برخوردی با این ها نمی کند 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید