بالاترین درآمد نفتی پایین‌ترین رشد اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد
برنامه ششم توسعه، سومین برنامه‌ای است که در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
این برنامه برای دوره زمانی 1399 – 1395 در وضعیتی اجرا خواهد شد که نتیجه بررسی عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه طی دوره 1391 – 1384 گویای این واقعیت است که با وجود ایجاد 610 میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز در این دوره، شاخص‌های مهم روندی نامطلوب داشته و سیاست‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، نیازمند بازنگری است. در چنین شرایطی در تاریخ 29 بهمن 1392 رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می‌کنند.
به طور خلاصه عملکرد رشد اقتصادی در دوره 1393- 1384، چندان رضایت بخش نبوده است. طی این مدت متوسط رشد سالانه اقتصاد، به عنوان اصلی‌ترین شاخص عملکرد اقتصاد و تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی کشور، تنها 6/2 درصد بوده است. همانطور که گفته شد عمده تحولات منفی رشد اقتصادی از اواخر سال 1390 است (نمودار1). در سال 1391 و 1392 رشد اقتصادی کشور به ترتیب منفی 8/6 درصد و منفی 9/1 درصد بود. در سطح بخش‌های اقتصادی نیز بخش‌های نفت، صنعت بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات مؤسسات مالی و پولی که به نوعی به خارج وابسته بودند، از تشدید تحریم‌ها آسیب دیدند و مواجه با کاهش ارزش افزوده شدند.
البته با تغییر مدیریت اقتصادی کشور از اواسط اول سال 1392 و اتخاذ مجموعه سیاست‌ها و اقدامات مختلف ایجادکننده فضای اطمینان و ثبات‌بخش در اقتصاد کشور، روند افول تولید در سال 1392 نسبت به سال 1391 کاهش یافت و در سال 1393 رشد اقتصادی به 3 درصد افزایش یافت. در سال 1393 در سطح بخش‌های اقتصادی، بجز بخش ساختمان و مستغلات و همچنین خدمات اجتماعی و خانگی بقیه بخش‌های اقتصاد از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.
تحولات ترکیب تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران تولید بر عهده چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات است.
در دوره 1393- 1384، به طور متوسط 51 درصد تولید متعلق به بخش خدمات، 22 درصد متعلق به صنایع و معادن، 20 درصد متعلق به بخش نفت و گاز و بقیه نیز به بخش کشاورزی تعلق داشت. نوسان‌های سهم بخش‌های نفت و گاز و صنایع و معادن به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از عوامل برونزا، محسوس‌تر از سایر بخش‌ها بوده است. سهم بخش خدمات ایران، در یک بازه محدود با نوسان‌های کم قرار داشته است.
گروه کشاورزی
تحولات ترکیب تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران تولید بر عهده چهار بخش کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات است. در دوره 1393- 1384، به طور متوسط 51 درصد تولید متعلق به بخش خدمات، 22 درصد متعلق به صنایع و معادن، 20 درصد متعلق به بخش نفت و گاز و بقیه نیز به بخش کشاورزی تعلق داشت. نوسان‌های سهم بخش‌های نفت و گاز و صنایع و معادن به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از عوامل برونزا، محسوس‌تر از سایر بخش‌ها بوده است. سهم بخش خدمات ایران، در یک بازه محدود با نوسان‌های کم قرار داشته است.
در سطح بخش‌های اقتصادی (ترکیب تولید)، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره ده ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر 9/1 درصد بوده که کمتر از رشد اقتصادی (6/2) درصد در این دوره بوده است. در چهار سال اول برنامه پنجم، از شتاب رشد بخش کشاورزی نسبت برنامه چهارم توسعه، کاسته شد به طوری که متوسط رشد سالانه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه از 3 درصد به 1/1 درصد محدود شد.
در مجموع بررسی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دهه گذشته نشان می‌دهد که همچنان تولیدات بخش کشاورزی، به میزان زیادی به وضعیت آب و هوایی بستگی دارد که حاکی از این است که روش‌های بهره‌برداری همچنان سنتی است. علاوه بر این افزایش هزینه‌های تولید اعم از نیروی کار، تأمین سرمایه، سموم و بذر و انرژی و افزایش مهاجرت جمعیت فعال بخش کشاورزی، اثر منفی بر تولیدات این بخش بویژه تولیدات کالاهای اساسی و استراتژیک داشته است. زنجیره گسترده واسطه‌ها تا رسیدن محصول به مصرف‌کننده نهایی نیز از دیگر مشکلات این بخش است.
گروه نفت و گاز
گروه نفت و گاز به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، مواجه با کاهش ارزش افزوده بوده و کاهش متوسط سالانه آن در دوره ده‌ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر منفی 5درصد بوده است. عمده تحولات مربوط به این گروه مربوط به سال‌های اخیر است. ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بین‌المللی بر سر راه انتقال سرمایه و دانش فنی از خارج به داخل و قدیمی بودن فناوری‌های استخراج و فرآوری نفت خام و گاز طبیعی، در به‌وجود آوردن این شرایط مؤثر بوده‌اند.
کاهش رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز باعث تنزل جایگاه آن در اقتصاد ملی شده است؛ با توجه به اتکای بخشی از منابع درآمدی دولت و حتی واردات کشور به عواید ارزی فروش نفت و گاز، کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات و درآمد ارزی آن موجب شد که آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کشور افزایش یابد، لذا در برنامه ششم توسعه ضمن توجه به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز می‌تواند موجب رونق گرفتن بخش واسطه‌ای اقتصاد بخصوص فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی شود.
گروه صنایع و معادن
در گروه صنایع و معادن، تحولات بخش صنعت حائز اهمیت‌تر است و سهم بیش از 70 درصدی در گروه صنایع و معادن دارد. در این گروه بخش ساختمان در رده دوم و بخش‌های آب، برق و گاز و معدن به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. بخش صنعت در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور رشد بالاتری را تجربه کرده است. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره10 ساله اخیر (1393- 1384)، بالغ بر 4 درصد بوده که کمی بیشتر از رشد اقتصادی (9/3درصد) در این دوره بوده است.
از سال1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یکی از عوامل تولید در بخش صنعت) و تشدید تحریم‌ها و بنابراین بروز مشکلات برای تأمین ارز واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید بخش، شرایط خاصی به‌وجود آمد. بدین ترتیب، بخش صنعت مواجه با افزایش هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تأمین سرمایه در گردش شد.
گروه خدمات
بخش خدمات از سهم 54 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی ایران در دوره برنامه چهارم به بیش از 59درصد در چهارسال اول برنامه پنجم افزایش یافته است. این بخش در اقتصاد ایران متأثر از فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی (خارجی) است و نقش خدمات نوین و اجتماعی که معمولاً در بخش‌های مالی و پولی، ارتباطات فعالیت‌های کسب و کار (خدمات حرفه‌ای و تخصصی) و خدمات اجتماعی کمتر است. در مجموع بیش از 46 درصد گروه خدمات مربوط به زیربخش‌های بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات هستند متوسط رشد سالانه بخش خدمات طی دوره 1393-1384، تقریباً برابر 5/4درصد است که بیش از متوسط رشد سالانه اقتصاد کل کشور (5/4درصد) است.
سیاست های دولت یازدهم برای تحقق رشد حداکثری اقتصادی
از سال1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان یکی از عوامل تولید در بخش صنعت) و تشدید تحریم‌ها و بنابراین بروز مشکلات برای تأمین ارز واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید بخش، شرایط خاصی به‌وجود آمد. بدین ترتیب، بخش صنعت مواجه با افزایش هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تأمین سرمایه در گردش شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص می‌شود که با وجود تحقق نیافتن نسبی اهداف سند چشم‌انداز تا سال 1392، احکام این سند همچنان لازم‌الاتباع بوده و باید با سیاست‌های جدید اصلاح و تکمیل شده، اهداف مورد نظر سند چشم‌انداز، بویژه رشد پویا و بهبود شاخص‌ها، با جدیت بیشتری در دستور کار، حفظ و پیگیری شود.
لذا تهیه برنامه‌های عملیاتی کوتاه و میان مدت برای اجرای هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همه دستگاه‌های اجرایی با سازوکاری مناسب از سوی ریاست جمهوری، ابلاغ و پی‌جویی شد.
از این رو، رویکرد دولت یازدهم بر دو محور «کنترل تورم و انضباط مالی با هدف آرام کردن فضای اقتصادی» و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. در این راستا،، در طرف عرضه اقتصاد سعی شده است، با کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نااطمینانی‌ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی بویژه بخش‌های صادراتی به افزایش فعالیت‌های اقتصادی کمک شود. همچنین در طرف تقاضای اقتصاد نیز دولت با اعمال سیاست‌هایی نظیر انضباط مالی و مدیریت مصرف دولتی و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به افزایش تولید کمک کند.
مجموعه اقدام‌های دولت به تأسی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عمدتاً در قالب مصوبات «رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار»، مجموعه اقدام‌های «خروج غیرتورمی از رکود»، اصلاحیه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394 و قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه 27/2/1394 مجلس شورای اسلامی) شکل گرفت. در مجموع پیگیری سیاست‌های مذکور، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورد.
تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال
همواره یکی از محورهای کلیدی و مورد توجه برنامه‌های توسعه کشور، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. برآیند تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی روی این شاخص‌ها تأثیرگذارند و هم اینکه تغییرات این شاخص‌ها، آثار و تبعات مثبت و منفی بر سایر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. با توجه به اهمیت این شاخص‌ها در سیاستگذاری کلان کشور، در تدوین برنامه ششم توسعه نیز توجه خاصی به این موضوعات شده است.
بند نخست سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم به تحقق رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا به میزان متوسط سالانه 8 درصد اشاره دارد. سه ویژگی برشمرده رشد اقتصادی (شامل شتابان، پایدار و اشتغالزا). به لزوم تغییر در رویکردها و فناوری‌های تولید به لحاظ کاربری (سرمایه‌بری)، منابع تأمین رشد اقتصادی و ترکیب و نقش مناسب بخش‌ها در تأمین رشد تأکید دارد. برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف یاد شده مستلزم شناخت ویژگی‌های موجود و مطالعه آسیب‌شناسانه رشد اقتصادی و به تبع آن سرمایه‌گذاری و اشتغال به عنوان مهم‌ترین نهادها در امر تولید، در مقاطع مختلف زمانی بویژه برنامه‌های توسعه است.
بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود رشد
شرایط حال حاضر متغیرهای رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال، عمدتاً متأثر از تحولات اقتصاد در نیمه دوم دهه 1380 است. از نیمه دوم دهه 1380، درآمدهای کلان نفتی و بی‌تابی سیاستگذاران برای استفاده از آن بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی با کیفیت، ضمن افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، از طریق کنترل نرخ ارز زمینه کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش واردات را باعث شد و در نهایت ظرفیت اقتصاد برای مقاومت در برابر تکانه‌های برون زا را محدود کرد.
به طور مشخص از سال 1390، اقتصاد کشور عمدتاً تحت تأثیر «نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها» و «تشدید تحریم‌های خارجی» قرار گرفت. عوامل مذکور، باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نااطمینانی‌ها، همچنین خروج بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد شد. در سمت تقاضا نیز، سیاست‌های انبساطی مالی و به تبع آن انبساط پولی باعث بروز پدیده «رکود تورمی»، بی‌ثباتی اقتصادی بویژه در مباحث ارزی و تجاری شد. در ادامه، عملکرد رشد اقتصادی، رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
منبع: ایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید