اظهارات جهانگیری درباره حمله به سفارت‌عربستان و مبارزه با فساد؛
حمله به سفارت هنر نیست/ پرونده‌هايی درباره فساد وجود دارد كه هنوز آنها را باز نكرده‌ام/اعداد نجومی‌اند/ معاونان دولت قبل در زندان‌اند
جلو سفارت، مركزي است كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران دفتري در آن ايجاد مي‌كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است هنر نيست. جز بي‌اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را با اين حركت‌ها مي‌توان به ثبت رساند؟
آفتاب‌‌نیوز : اسحاق جهانگیری گفت: جلو سفارت، مركزي است كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران دفتري در آن ايجاد مي‌كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است هنر نيست. جز بي‌اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را با اين حركت‌ها مي‌توان به ثبت رساند؟
به گزارش آفتاب، گزیده گفت‌وگوی جهانگیری با روزنامه اطلاعات در زیر می‌آید:
يكي از كارهاي خلاف قانون بحث سفارت‌ها است. با چنين كاري چقدر به منافع ملت آسيب زده شد؟ مگر اين منافع به اين راحتي قابل جبران است؟ مگر به راحتي مي‌توانيم جلو هزينه‌هايي كه به ملتي تحميل شده است بگيريم؟ آنجا در موضوع سفارت مي‌دانم كه مقام معظم رهبري جدي هستند و كار تا آخر بايد دنبال شود. ايشان مكرر روي اين موضوع دستور دادند كه حتماً تا آخر دنبال شود.
رئيس جمهوري مصمم است و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به اتفاق كه رؤساي سه‌قوه در آن عضويت دارند از ابتدا معتقد بودند كه نبايد اجازه داد كسي جلو سفارت جمع شود. اگر كسي بخواهد عليه كشوري تجمع كند در جاي ديگر اين كار را بكند و حرفش را بزند و مانع حرف كساني كه مي‌خواهند آن را به گوش كشور مورد نظر برسانند نشويم، اما جلو سفارت، مركزي است كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران دفتري در آن ايجاد مي‌كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است هنر نيست. جز بي‌اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را با اين حركت‌ها مي‌توان به ثبت رساند؟ اين موضوع را تا آخر دنبال مي‌كنيم و حتماً هم با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه قضايي هم جدي است تا با متخلفان برخورد شود. اميدوار هم هستم نتيجه‌اش به اطلاع مردم رسانده شود.
*متأسفانه در سال‌هاي گذشته مبارزه با فساد به يك حربه سياسي تبديل شد و از مسير خود منحرف گرديد. اين موضوع ساز و كاري شد كه مثلاً بنده براي اينكه فرد مخالفم را از صحنه خارج كنم به گونه‌اي حرف بزنم كه جامعه به اين سمت هدايت شود كه طرف من فردي است كه با روشهاي فسادانگيز توانسته به مال و ثروت دسترسي پيدا كند. يا اينكه چون مي‌دانيم مردم روي موضوع فساد حساسيت دارند طي گفته‌هاي مبهم پرچمي بلند كنيم كه احساس كنند كه اين مجموعه‌اي است كه مي‌خواهد مبارزه با فساد كند و حتماً مجموعه مقابل آنها آلوده هستند. ما وقتي در اين دولت مشغول شديم، مسائل نگران‌كننده ديديم. اولاً با همه ضعف‌هايي كه در مديريت جمهوري اسلامي ايران وجود داشت، هيچگاه مديريت كلان ايران متهم نشده بود كه آلوده است و كارهاي شبهه‌ناك از نظر مالي انجام داده است. اما متأسفانه در دولت قبل معاون اول زنداني است، معاون اجرايي وي مدت‌ها بازداشت بوده است و معاونان مختلف متهم هستند. اعداد و ارقامي اعلام شده است كه نجومي است. فساد مالي مه‌آفريد عدد بزرگي بود و بعد از آن ميزان فساد مالي بابك زنجاني عدد چندهزار ميليارد تومان است،كشف شد.
اتفاقاتي كه در برخي سيستم‌هاي بانكي افتاده تلخ است. من به اين نتيجه رسيدم كه بايد ابتدا انسجامي در قواي سه‌گانه به وجود آيد و نشان دهد كه عزم كشور در مبارزه با مفاسد جدي است و دنبال دعواي سياسي و متهم كردن ديگران نيست و نمي‌خواهيم پرونده‌سازي براي افراد بكنيم. بنابراين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اجراي فرمان مقام معظم رهبري شكل گرفته بود، فعال شد و مسئوليتش با بنده است. مسئولان سه‌قوه در اين ستاد شركت مي‌كنند و كار اصلي آن هماهنگي سه قوه در مبارزه با فساد است. سعي كرديم هماهنگي‌هايي كه با قوه قضائيه و مقننه داشته باشيم و به‌صورت مرتب جلساتي گذاشته‌ايم و همه اعضا هم شركت مي‌كنند. كار دوم كه انجام شد پيشگيري از بروز فساد در دولت بود كه كاري بسيار مهم است.
مهمترين كاري كرديم اين بود كه در هر وزارتخانه مجموعه‌اي كه بايد تمامي گلوگاه‌هاي داخل وزارتخانه را كنترل و نقاطي را كه ممكن است فساد در آن رخ دهد شناسايي كند تا موانع برطرف شود و مسئوليت هم متوجه بالاترين مقام آن دستگاه باشد. همچنين سامانه‌اي در دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كرديم كه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌ها عضو آن هستند. همزمان با آن در نظام اداري، دولت الكترونيك را دستور كار اصلي قرار داديم تا با استقرار آن، كارها شفاف انجام شود و كار مبهمي نباشد كه بتواند تبديل به اتفاقات ديگر شود. پيشگيري را اين‌گونه پيگيري كرديم و مصاديقي هم به دستگاه قضايي منتقل شده و در حال پيگيري است و حتماً براي مردم اطلاع‌رساني مي‌كنيم.
در پاسخ به كساني كه گاهي مي‌گويند ما به دنبال افشاگري هستيم، لازم است متذكر شوم كه اساساً شيوه اين دولت افشاگري نيست و اين روش را قبول نداريم. هيچگاه مسأله‌اي را در مورد فساد نگفته‌ام مگر اينكه پرونده‌اش در دستگاه قضايي شكل نگرفته باشد يا حتي در مواردي افرادي در آن محكوم نشده باشند. به هرحال موارد زياد است و شايد برخي افراد ناراحت شوند. اصولاً مبارزه با فساد كار پرهزينه‌اي است. كسي كه مي‌خواهد مبارزه كند بايد ابتدا از خودش مطمئن باشد، اين يك بحث جدي است و وقتي كسي با خودش خلوت مي‌كند بايد بررسي كند كه دامنش آن‌قدر پاك است كه مي‌خواهد بيايد و ديگران را توصيه به پاك بودن بكند؟ اين يك موضوع جدي است و بايد به‌صورت جدي دنبال كرد ولي بايد بپذيريم كه به دليل سازمان‌يافته شدن مفاسد و نفوذ آن بعضاً به سطوح بالاي كشور و گستردگي دامنه فساد آنهايي كه در اين مسير هستندو تلاش مي‌كنند تا با روشهاي مختلف افراد را از اين مسير بازدارند ولي من مصمم شده‌ام كه بايد در اين مسير جلو رفت و اين ننگ را از دامن جمهوري اسلامي پاك كرد.
مردم ايران بايد مطمئن شوند كه جريان سالمي در اقتصاد كشور ايجاد شده است. البته راه دشوار است. اقدام كوتاه‌مدت نيست؛ سخت است نظام اقتصادي ايران بسيار دولتي است و به همين دليل بسياري از مسائل در آن به وجود مي‌آيد. اگر يك وقت قبح قضيه شكسته شود كاري به ظاهر ممكن است خلاف قانون هم نباشد، ولي حتماً اين كار فساد است. مثل اينكه هيأت مديره مجموعه‌اي اختيار داشته باشند به خودشان وام بدهند و از نظر قانوني هم مشكل نداشته باشند. آنها دور ميز بنشينند و رأي‌گيري كنند و به هر كدام به ميزان دلخواه وام بدهند، هر كس از بيرون اين ماجرا را بشنود، بگويند مانند هر شهروند ديگري وام داده‌اند اما اين چه نحو وام دادن است؟ برويد به سطوح بالاتر كه پرونده‌هايي وجود دارد كه هنوز آنها را باز نكرده‌ام.
به گزارش آفتاب، گزیده گفت‌وگوی جهانگیری با روزنامه اطلاعات در زیر می‌آید:
يكي از كارهاي خلاف قانون بحث سفارت‌ها است. با چنين كاري چقدر به منافع ملت آسيب زده شد؟ مگر اين منافع به اين راحتي قابل جبران است؟ مگر به راحتي مي‌توانيم جلو هزينه‌هايي كه به ملتي تحميل شده است بگيريم؟ آنجا در موضوع سفارت مي‌دانم كه مقام معظم رهبري جدي هستند و كار تا آخر بايد دنبال شود. ايشان مكرر روي اين موضوع دستور دادند كه حتماً تا آخر دنبال شود.
رئيس جمهوري مصمم است و اعضاي شوراي عالي امنيت ملي به اتفاق كه رؤساي سه‌قوه در آن عضويت دارند از ابتدا معتقد بودند كه نبايد اجازه داد كسي جلو سفارت جمع شود. اگر كسي بخواهد عليه كشوري تجمع كند در جاي ديگر اين كار را بكند و حرفش را بزند و مانع حرف كساني كه مي‌خواهند آن را به گوش كشور مورد نظر برسانند نشويم، اما جلو سفارت، مركزي است كه دولتي به اعتماد دولت جمهوري اسلامي ايران دفتري در آن ايجاد مي‌كند. اينكه گفته شود به يك سفارت حمله شده است هنر نيست. جز بي‌اعتبار كردن نظام و دولت چه چيز ديگري را با اين حركت‌ها مي‌توان به ثبت رساند؟ اين موضوع را تا آخر دنبال مي‌كنيم و حتماً هم با متخلفان برخورد خواهد شد و دستگاه قضايي هم جدي است تا با متخلفان برخورد شود. اميدوار هم هستم نتيجه‌اش به اطلاع مردم رسانده شود.
*متأسفانه در سال‌هاي گذشته مبارزه با فساد به يك حربه سياسي تبديل شد و از مسير خود منحرف گرديد. اين موضوع ساز و كاري شد كه مثلاً بنده براي اينكه فرد مخالفم را از صحنه خارج كنم به گونه‌اي حرف بزنم كه جامعه به اين سمت هدايت شود كه طرف من فردي است كه با روشهاي فسادانگيز توانسته به مال و ثروت دسترسي پيدا كند. يا اينكه چون مي‌دانيم مردم روي موضوع فساد حساسيت دارند طي گفته‌هاي مبهم پرچمي بلند كنيم كه احساس كنند كه اين مجموعه‌اي است كه مي‌خواهد مبارزه با فساد كند و حتماً مجموعه مقابل آنها آلوده هستند. ما وقتي در اين دولت مشغول شديم، مسائل نگران‌كننده ديديم. اولاً با همه ضعف‌هايي كه در مديريت جمهوري اسلامي ايران وجود داشت، هيچگاه مديريت كلان ايران متهم نشده بود كه آلوده است و كارهاي شبهه‌ناك از نظر مالي انجام داده است. اما متأسفانه در دولت قبل معاون اول زنداني است، معاون اجرايي وي مدت‌ها بازداشت بوده است و معاونان مختلف متهم هستند. اعداد و ارقامي اعلام شده است كه نجومي است. فساد مالي مه‌آفريد عدد بزرگي بود و بعد از آن ميزان فساد مالي بابك زنجاني عدد چندهزار ميليارد تومان است،كشف شد.
اتفاقاتي كه در برخي سيستم‌هاي بانكي افتاده تلخ است. من به اين نتيجه رسيدم كه بايد ابتدا انسجامي در قواي سه‌گانه به وجود آيد و نشان دهد كه عزم كشور در مبارزه با مفاسد جدي است و دنبال دعواي سياسي و متهم كردن ديگران نيست و نمي‌خواهيم پرونده‌سازي براي افراد بكنيم. بنابراين ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اجراي فرمان مقام معظم رهبري شكل گرفته بود، فعال شد و مسئوليتش با بنده است. مسئولان سه‌قوه در اين ستاد شركت مي‌كنند و كار اصلي آن هماهنگي سه قوه در مبارزه با فساد است. سعي كرديم هماهنگي‌هايي كه با قوه قضائيه و مقننه داشته باشيم و به‌صورت مرتب جلساتي گذاشته‌ايم و همه اعضا هم شركت مي‌كنند. كار دوم كه انجام شد پيشگيري از بروز فساد در دولت بود كه كاري بسيار مهم است.
مهمترين كاري كرديم اين بود كه در هر وزارتخانه مجموعه‌اي كه بايد تمامي گلوگاه‌هاي داخل وزارتخانه را كنترل و نقاطي را كه ممكن است فساد در آن رخ دهد شناسايي كند تا موانع برطرف شود و مسئوليت هم متوجه بالاترين مقام آن دستگاه باشد. همچنين سامانه‌اي در دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كرديم كه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌ها عضو آن هستند. همزمان با آن در نظام اداري، دولت الكترونيك را دستور كار اصلي قرار داديم تا با استقرار آن، كارها شفاف انجام شود و كار مبهمي نباشد كه بتواند تبديل به اتفاقات ديگر شود. پيشگيري را اين‌گونه پيگيري كرديم و مصاديقي هم به دستگاه قضايي منتقل شده و در حال پيگيري است و حتماً براي مردم اطلاع‌رساني مي‌كنيم.
در پاسخ به كساني كه گاهي مي‌گويند ما به دنبال افشاگري هستيم، لازم است متذكر شوم كه اساساً شيوه اين دولت افشاگري نيست و اين روش را قبول نداريم. هيچگاه مسأله‌اي را در مورد فساد نگفته‌ام مگر اينكه پرونده‌اش در دستگاه قضايي شكل نگرفته باشد يا حتي در مواردي افرادي در آن محكوم نشده باشند. به هرحال موارد زياد است و شايد برخي افراد ناراحت شوند. اصولاً مبارزه با فساد كار پرهزينه‌اي است. كسي كه مي‌خواهد مبارزه كند بايد ابتدا از خودش مطمئن باشد، اين يك بحث جدي است و وقتي كسي با خودش خلوت مي‌كند بايد بررسي كند كه دامنش آن‌قدر پاك است كه مي‌خواهد بيايد و ديگران را توصيه به پاك بودن بكند؟ اين يك موضوع جدي است و بايد به‌صورت جدي دنبال كرد ولي بايد بپذيريم كه به دليل سازمان‌يافته شدن مفاسد و نفوذ آن بعضاً به سطوح بالاي كشور و گستردگي دامنه فساد آنهايي كه در اين مسير هستندو تلاش مي‌كنند تا با روشهاي مختلف افراد را از اين مسير بازدارند ولي من مصمم شده‌ام كه بايد در اين مسير جلو رفت و اين ننگ را از دامن جمهوري اسلامي پاك كرد.
مردم ايران بايد مطمئن شوند كه جريان سالمي در اقتصاد كشور ايجاد شده است. البته راه دشوار است. اقدام كوتاه‌مدت نيست؛ سخت است نظام اقتصادي ايران بسيار دولتي است و به همين دليل بسياري از مسائل در آن به وجود مي‌آيد. اگر يك وقت قبح قضيه شكسته شود كاري به ظاهر ممكن است خلاف قانون هم نباشد، ولي حتماً اين كار فساد است. مثل اينكه هيأت مديره مجموعه‌اي اختيار داشته باشند به خودشان وام بدهند و از نظر قانوني هم مشكل نداشته باشند. آنها دور ميز بنشينند و رأي‌گيري كنند و به هر كدام به ميزان دلخواه وام بدهند، هر كس از بيرون اين ماجرا را بشنود، بگويند مانند هر شهروند ديگري وام داده‌اند اما اين چه نحو وام دادن است؟ برويد به سطوح بالاتر كه پرونده‌هايي وجود دارد كه هنوز آنها را باز نكرده‌ام.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید