جهانگیری: در برخورد با مفاسد اقتصادی، خط قرمز نداریم
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می شود و هر کس در هر پست و مقامی که باشد اگر مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده گردد، دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد خواهد کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص روند رسیدگی به پرونده‌های این سازمان در محاکم قضایی، بر اهمیت سازمان تامین اجتماعی تاکید و از دستگاه قضایی به دلیل توجه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این سازمان قدردانی کرد.
به گزارش آفتاب از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی در آن صورت گیرد، در واقع به حقوق مردم تعرض شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گردش مالی بسیار بالای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش فعالیت‌ها با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی افراد سودجو برای سوء‌استفاده‌های مالی از این سازمان شود.
جهانگیری تصریح کرد: مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت پاسداری از حقوق مردم، نسبت به این سازمان حساسیت ویژه‌ای دارد و برخورد با متخلفین در این سازمان بصورت جدی انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های سازمان تامین اجتماعی در محاکم قضایی در حقیقت به جهت احقاق حقوق مردم صورت می‌گیرد، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در محاکم قضایی شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه پرونده‌های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار لازم از سوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ارتباط بسیار خوب و صمیمی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و این همدلی باعث شده تا گام‌های بلندی در جهت برخورد با متخلفین و پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود.
وی ابراز امیدواری کرد با وجود همدلی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای سه گانه شاهد برداشته شدن گام‌های بلند‌تری در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای بازنشستگی کشور بسیار پیچیده است گفت: باید با جدیت به فکر رفع این معضلات باشیم چرا که در صورت عدم توجه به این مسائل، مشکلات و نگرانی‌ها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.
در این جلسه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های در حال رسیدگی سازمان در محاکم قضایی ارائه کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده ها شد.
وی همچنین به بیان توضیحاتی درباره ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی و معضلاتی که در دوره گذشته برای این سازمان به وجود آمده پرداخت و اظهار داشت: آسیب های وارده به سازمان تامین اجتماعی در حقیقت تهدیدی برای دولت است چرا که با وجود این معضلات، سازمان تامین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی ایجاد امنیت اجتماعی باز می ماند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، وزرای دادگستری و اموراقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارشی درخصوص تعیین تکلیف اخذ مابه التفاوت ارز مرجع در سالهای 91 و 92 ارایه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، این موضوع در کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن برای تصمیم گیری به ستاد ارایه شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید