کد خبر: ۳۵۷۹۷۵
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴
سال ٩٥ نه انتخاباتی در پيش دارد و نه تحول برنامه‌ريزي شده‌اي قرار است رخ دهد اما همين سال به ظاهر آرام مي‌تواند آبستن رخدادهاي مهم و تاثيرگذاري باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
در ايران مجلسي جديد روي كار آمده كه پس از برگزاري دور دوم انتخابات در دهم ارديبهشت مي‌توان پيرامون گروه‌هاي اكثريت و اقليت آن قضاوت كرد اما تا همين جا مشخص است كه در هفتم اسفند سال گذشته مردم پيام روشني ارسال كردند و تغييرات جدي در وضعيت مجلس شوراي اسلامي رقم زدند. مجلس جديد در سال ٩٥ وظايف سختي به دوش دارد.

در بين جريان‌هاي سياسي داخلي اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان از عسرت سال‌هاي گذشته بيرون آمده و پس از در اختيار گرفتن رياست‌جمهوري سال ٩٢ حالا با ورود جدي‌تر به ساختار قدرت به دنبال پيشبرد اهداف توسعه‌اي كشور هستند.

رقيب اصولگراي آنها هم در انتخابات هفتم اسفند با ناكامي بزرگي روبه‌رو شد كه به ويژه در تهران باعث شد آنها شكست سختي متحمل شوند. شايد سال ٩٥ براي اصولگرايان سال بازسازي و نوسازي گفتماني جبهه خودشان باشد. آنها در حالي بايد جناح خود را بازسازي كنند كه ١٤ ماه بعد براي انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا كار سختي براي رقابت با جبهه متحد اصلاحات و اعتدال در پيش دارند. اصلاح‌طلبان نيز از همين حالا اعلام كرده‌اند با پايان مرحله دوم انتخابات مجلس گام بعدي را براي در اختيار گرفتن اكثريت كرسي‌هاي شوراي شهر در سراسر كشور برخواهند داشت. آنها در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري دغدغه كمتري دارند و اعلام كرده‌اند به رقابت با روحاني نخواهند پرداخت. از سوي ديگر ايران در شرايطي به سر مي‌برد كه فرآيند اجرايي برجام را دنبال مي‌كند؛ فرآيندي كه در آن بدعهدي طرف‌هاي مذاكره‌كننده دور از ذهن نيست اما تلاش‌ها در ميان تمامي مذاكره‌كنندگان حفاظت از توافق تاريخي برجام است تا دشمنان مذاكره و حاميان تنش در عرصه بين‌المللي نااميد شوند.  سال٩٥ چه اتفاقاتي خواهد افتاد و فضاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران به كدام سو مي‌رود؟ اين سوالي است كه فعالان سياسي از هر دو جناح در گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با «اعتماد» به آن پاسخ داده‌اند. 

بهبود وضعيت مردم ايران
آذر  منصوري٭

مهم‌ترين تحولات سال ٩٥ را مي‌توان در امتداد اتفاقات سال ٩٤ پيش‌بيني كرد. با توجه به اينكه ما دو انتخابات بسيار مهم را در سال ٩٤ پشت سر گذاشتيم و دو نهاد منتخب دموكراتيك با آرايش سياسي نسبتا متفاوت از گذشته در كشور شكل گرفت. مجلس خبرگان مهم‌ترين مقدرات اصلي كشور را رقم مي‌زند و مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري كشور بايد نقش كلان و ملي خود را حوزه قانونگذاري و نظارت ايفا كند. ما شاهد رويكردهاي متفاوت و عملكرد متفاوت از مجالس پيشين در اين دو مجلس خواهيم بود. تركيب هيات رييسه و فراكسيون‌هاي مجلس در سال ٩٥ رقم خواهد خورد. با توجه به اتفاقاتي كه در سال ٩٤ افتاد بخشي از جريان‌هاي سياسي كشور به تجديد قوا و سازماندهي مجدد نيروهاي خود خواهند پرداخت. اين تجديد سازوكار آمادگي آنها را براي انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ بيشتر خواهد كرد. جريان اصلاح‌طلب با شرايطي كه به دست آورده به بازيابي و بازسازي دروني خود خواهد پرداخت و با عبرت‌گيري از رخدادهاي سال ٩٤ به نقد دروني خود روي مي‌آورد. پس از اين انتخابات ما شاهد اميد و آرامش بيشتر در فضاي سياسي كشور و گشايش در آن خواهيم بود. پيش‌بيني مي‌شود كه با اجراي برجام بخشي از مشكلات اقتصادي كشور مرتفع شود. برجام داخلي در امتداد برجام خارجي با وجود زمينه‌اي كه براي آن فراهم شده مي‌تواند محقق شود. جريان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس دهم توانست به انسجام و اتحاد دست يابد و از اين انسجام براي ادوار انتخاباتي آتي بهره خواهد برد. اين انسجام نه تنها دچار اختلال نخواهد شد بلكه نقص‌هاي اين انسجام هم از بين خواهد رفت. در انتخابات مجلس دهم شاهد انشقاقي در اين جناح بوديم كه در سال ٩٥ شكل روشن‌تري پيدا خواهد كرد، چرا كه در انتخابات ٩٤ پيروز نشدند. حتي ممكن است شكاف‌ها در جناح راست پررنگ‌تر شود به دليل اينكه ممكن است طيف‌هاي متنوعي كه در اين جناح وجود دارند به نقد و بررسي خود بپردازند. بر اين اساس مرزبندي‌هاي جريان اصولگرا شكل روشن‌تري به خود مي‌گيرد. چنانچه آسيب‌شناسي و واقع‌نگري در جريان اصولگرا صورت نگيرد به گفتمان و عملكرد جريان راست در آينده آسيب خواهد زد. با توجه به تحركات جبهه پايداري در گذشته اين طيف عزم خود را براي انتخابات ٩٦ جزم خواهد كرد و به عنوان يكي از طيف‌هاي موثر در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستاي سال ٩٦ شركت خواهد كرد. به فرجام رسيدن برجام يكي از اتفاقات مهم سال ٩٤ بود كه جريان اصلاح‌طلب و حاميان دولت در كنار دولت روحاني براي به نتيجه رساندن آن در داخل كشور و تاثير بر مسائل اقتصادي و سياست خارجي تمام تلاش خود را به كار خواهند بست. عملكرد مجلس دهم و دولت روحاني در سال ٩٥ بر نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ اثرگذار خواهد بود و مي‌تواند معادلات را تغيير دهد.

٭عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران

زبان مشترك براي حل مشكلات اقتصادي

الياس حضرتي٭

سال ٩٥ با شروع به كار مجلس دهم همراه خواهد بود. انتظارات و نگاه‌ها در سال جاري معطوف به مجلس دهم است. به خصوص اينكه پس از انتخاب معنادار مردم در سراسر كشور و تهران به دنبال نمود اين تغييرات در عرصه سياسي كشور هستند. انتخاب هيات رييسه و كميسيون‌هاي مجلس دهم در سال ٩٥ از جمله اتفاقات مهم اين سال است. بعد از توافقنامه برجام و انتخابات مجلس دهم جناح‌ها و گرايش‌هاي سياسي در حل مشكلات اقتصادي كشور بايد اتفاق نظر داشته باشند. اين حوزه بيش از ديگر حوزه‌ها نيازمند همكاري دو جناح است. مي‌توان مشخصه اصلي سال ٩٥ را در اين قرار داد كه تمام گروه‌هاي صاحب نظر و صاحب نفوذ چه در اركان رسمي كشور و چه در حوزه جامعه مدني در يك نقطه با هم اشتراك نظر پيدا كنند و آن مصمم بودن براي حل معضلات اقتصادي كشور باشد و آن مي‌تواند مقدمه‌اي براي حل مشكلات ديگر حوزه‌هاي كشور باشد. در حوزه معضلات اقتصادي و راه‌حل آنها شايد خيلي راحت‌تر بتوان به اشتراك رسيد به اين خاطر كه براي همه ملموس‌تر است و فشار آن بر گرده همه اقشار جامعه است. اگر بنا باشد كه دو جناح سياسي كشور بر سر مساله اقتصاد اشتراك نظر داشته باشند بايد مقدمات اجراي آن را فراهم كنند. اينكه بگوييم ما در اجراي دقيق و عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي به تعبير رهبر معظم انقلاب مصمم هستيم كافي نيست. مقدمه واجب واجب است. لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي اين است كه تعامل بين دو جناح سياسي كشور و گفت‌وگو برقرار شود. لازمه اين مساله اين است كه كينه‌ها، تنفرها، خشونت كلامي، بي‌اعتمادي را از بين ببريم. سال ٩٥ بايد براي حل مشكلات اقتصادي و برپا داشتن اقتصاد مقاومتي كه در ذيل آن رفع مشكلات توليد، اهميت دادن به توليد‌كننده و سرمايه‌گذار، رفع موانع صادرات، رفع مشكل بيكاري، پايين آوردن تورم، خروج از ركود و رونق اقتصادي است، بايد تلاش كنيم. سال ٩٥ سال شروع باز شدن گره‌هاي اقتصادي است و مقدمه آن رفع تنفرها و كينه‌ها بين دو جناح سياسي كشور است. هر دو جناح در اعتقاد به تماميت ارضي كشور، قانون اساسي، حاكميت اسلام، بنيانگذار انقلاب و مقام معظم رهبري مشترك هستيم اما در راهكار‌ها و روش تفاوت داريم. نبايد اختلاف در روش‌ها تبديل به كينه شود و روز به روز نگاهي بدبينانه به يكديگر داشته باشيم. استراتژي ما اين است كه مي‌خواهيم مشكلات اقتصادي مردم را حل كنيم. حل اين مشكل قطعا از توان يك جناح ساخته نيست. ما اصلاح‌طلبان به عنوان كساني كه در انتخابات تهران پيروز شده‌اند و مردم اقبال منحصر به فردي به ليست اصلاح‌طلبان نشان دادند دست دوستي به سمت اصولگرايان دراز مي‌كنيم. به سمت افرادي چون آقايان حداد عادل، احمد توكلي، مصباحي مقدم و تمام كساني كه در حوزه سياست و فرهنگ و اقتصاد صاحب سابقه هستند دست دوستي و كمك دراز مي‌كنيم. در سال ٩٥ ما براي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراها آماده مي‌شويم. آقاي روحاني مثل ديگر روساي جمهور ايران به دنبال دو دوره‌اي شدن رياست خود است. البته اين موضوع الزام‌آور نيست اما در ايران معمول اين طور بوده است. با اين حال در مقابل آقاي روحاني مخالفت‌هاي شديدي وجود دارد كه بخشي از آن در طبيعت فعاليت‌هاي حزبي و جناحي است و گله‌اي از آنها نيست. جناح راست فرد ديگري به غير از آقاي احمدي‌نژاد ندارد و ما هم از رقابت آقاي روحاني با آقاي احمدي‌نژاد نيز استقبال مي‌كنيم تا خود را در معرض آراي مردم قرار دهند و شانس خود را بيازمايند. نهايتا ملت ايران هستند كه تصميم مي‌گيرند كه كدام مشي سياسي را مي‌پسندند.

٭عضو شوراي مركزي حزب اعتمادملي

بازگشت اصولگرايان به احمدي‌نژاد

محسن   رهامي٭

يكي از تحولات سياسي مهم سال٩٥ شكل‌گيري و شروع به كار مجلس دهم است. با توجه به تركيب نمايندگان و فضاي انتخاباتي در هفتم اسفند و دهم ارديبهشت‌ماه تحولي جدي در فضاي تقنيني و سياسي كشور واقع مي‌شود كه مي‌تواند در تحولات چهار سال بعد و خصوصا در موفقيت دولت آقاي روحاني و حل مشكلات داخلي و بين‌المللي موثر باشد. بايد منتظر شكل‌گيري هيات رييسه و كميسيون‌هاي مجلس دهم باشيم. تحول سياسي مهم ديگر شروع به كار مجلس خبرگان پنجم است. آرايش سياسي كشور در سال ٩٥ از دو قطبي اصولگرا و اصلاح‌طلب قدري فاصله مي‌گيرد. نيروهاي اصلاح‌طلب در كنار نيروهاي معتدل و حاميان دولت قرار مي‌گيرند كه در اين مجموعه بخشي از طيف اصولگرا نيز قرار خواهد گرفت. بخشي از جبهه اصولگرايان از اين جريان فاصله مي‌گيرند و به طيف اعتداليون خواهند پيوست. يك طرف نيروهاي نسبتا تند اصولگرا مثل جبهه پايداري قرار مي‌گيرند. جبهه‌هاي فرعي در داخل اين دو جبهه تعريف مي‌شود. ملاك‌هاي تقسيم‌بندي به سمت حمايت از دولت و برجام و برخي معضلات اجتماعي و اقتصادي خواهد بود. بخش عمده‌اي از مسائل ما در سال ٩٥ به جاي اينكه صرفا مسائل سياسي باشد، مسائل اقتصادي و اجتماعي خواهد بود. مردم به دنبال اين هستند كه با دولت و مجلس و هماهنگي‌اي كه ايجاد شده چه اندازه به حل معضلات اقتصادي خواهند پرداخت. مخالفين به جاي تكيه بر مسائل سياسي و مسائل مربوط به سال ٨٨ به سمت نقد دولت و مجلس جديد در خصوص مسائل اقتصادي و موضع‌گيري‌ها  روي مي‌آورند. همچنين انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٦ را در پيش داريم كه تا حدودي در معادلات سياسي سال ٩٥ تاثيرگذار خواهد بود. در انتخابات شوراها به دليل اينكه مسائل بيشتر محلي و منطقه‌اي است آرايش جدي و تغيير معنادار سياسي به دليل انتخابات شوراها نخواهيم داشت. با وجود آقاي روحاني جناح‌هاي معتدل، اصلاح‌طلب و در مجموع حاميان دولت توان خود را در جهت حمايت از آقاي روحاني و نشان دادن نقاط قدرت آقاي روحاني و ايجاد انسجام بيشتر بين جبهه حامي آقاي روحاني و اصلاح‌طلبان متمركز مي‌كنند. در سال ٩٥ جناح رقيب تلاش مي‌كند كه دولت را نقد و نقاط ضعف دولت را بزرگ كند تا پايگاه اجتماعي دولت را به تدريج پايين بياورد. در حال حاضر جناح راست كانديداي برجسته‌اي براي قرار گرفتن مقابل آقاي روحاني ندارد. انشعابي كه در جناح راست از سال ٩٢ مشاهده شد در سال ٩٥ هم ادامه خواهد يافت. به عقيده من جناح راست مجبور مي‌شود تا دوباره به احمدي‌نژاد روي آورد و درصدد بازسازي چهره او بر مي‌آيند.

٭فعال سياسي اصلاح‌طلب

تصميمات جدي در حوزه اقتصاد

عبدالله   ناصري٭

باتوجه به شكل‌گيري مجلس دهم تا حدود زيادي مي‌توان اميدوار بود كه دولت گام‌هاي جدي‌تري در حوزه اقتصادي بردارد. دو سال صرف برجام و مساله هسته‌اي شد و به‌طور‌طبيعي يكي از توجيهات منطقي براي ازكارافتادگي موتور اقتصادي كشور تحريم‌ها بود كه اين مشكل اكنون رفع شده است. سال ٩٥ با شكل‌گيري مجلس دهم رسالت دولت و مجلس سنگين‌تر خواهد بود. بدون ترديد دولت بايد ضمن فراهم آوردن بهبود مساله معيشت، ايجاد تحول اقتصادي در جامعه ايران را به‌طورجدي مورد توجه قرار دهد. دولت و مجلس در سال ٩٥ بايد تصميمات اساسي در زمينه اقتصادي بگيرند.
با نتيجه‌اي كه انتخابات تا به الان داشته است جريان تندرو اصولگرا تا حد زيادي خانه‌نشين شده و براي دولت و جامعه گشايشي ايجاد شد. نبايد به اين موضوع بي‌توجه بود كه اين پديده ممكن است در عرصه‌هاي ديگر كانون‌هاي قدرت خود را نشان دهد. ما شاهد شكل‌گيري جريان سازمان‌يافته‌اي به نام جريان خودسر در كشور هستيم. نمونه‌هاي آن را در حمله به سفارت عربستان و پيش‌تر از آن در حمله به سفارت انگلستان ديده‌ايم. حمله به سفارت عربستان هزينه سنگيني را بر ملت و دولت تحميل كرد. از اين جهت بايد قوه مجريه و مجلس و همه اركان حاكميت ياري كنند كه به‌طور‌جدي اين جريان افراطي كه امروز بخشي از كانون رسمي خود را از دست داده، كنار روند. بالاخره بايد براي هميشه حاكميت كشور جريان خودسر را ببندد و اين مساله نيازمند تصميم‌گيري كلان حاكميتي است. اميد است كه سال ٩٥ جريان سياسي كشور از ميدان‌داري بزرگ جريان تندرو بازگردد و دو جناح تاريخي و سنتي كشور بتوانند با رقابت سالم و مسالمت‌آميز مشكلات كشور را در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي حل كنند. اگر دولت نتواند براي نيروهاي خودسر فكري كند چالش‌هاي جدي در آينده با آنها خواهد داشت.

در سال ٩٦ دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا را درپيش داريم و با تضعيف شدن جريان افراطي در انتخابات مجلس دهم رقابت خوبي را در سال ٩٦ شاهد خواهيم بود. در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري بدون ترديد بايد براي تثبيت دولت روحاني تلاش كنيم. قطعا انتخابات سال ٩٦ مي‌تواند بر معادلات سياسي سال ٩٥ موثر باشد. همان‌طور كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال ٩٤ تغييرات مهمي را در فضاي سياست داخلي كشور ايجاد كرد. از اين رو دو جناح سياسي كشور تلاش مي‌كنند تا با دفاع و نقد عملكرد دولت روحاني و مجلس دهم فضا را براي پيروزي جناح متبوع خود در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم آماده كنند.

٭عضو بنياد باران

بازنگري جناح راست در سال ٩٥

ابوالقاسم رئوفيان٭

سال ٩٥ زمان شروع به كار دو مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي است. پيام‌هاي انتخابات هفتم اسفند در تنظيم معادلات منطقه‌اي نسبت به جمهوري اسلامي موثر خواهد بود. برجام اقتدار نظام را به رخ كشورهاي دنيا كشيد و سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري اعلام كردند رهنمون آن بود. مجلس شوراي اسلامي تغيير دو سوم تركيب مجلس نهم را به همراه داشت و چهره‌هاي جديدي به مجلس وارد شدند. مجلس دهم مجلسي اعتدالي خواهد بود و امروز يك مجلس اعتدالي نيز نياز جامعه ايراني است كه بتواند در تعاملات بين‌المللي و در تنظيم سياست داخلي خصوصا در بحث فساد بتواند به وظايف خود عمل كند. پيام نوروزي مقام معظم رهبري بسيار مهم است و احزاب و تشكل‌هاي كشور بايد خط سير خود را براساس آن تنظيم كنند. تيم مذاكره‌كننده در سال ٩٥ بايد از هرگونه بدعهدي احتمالي كشورهاي غربي در اجراي تعهدات برجام پيشگيري و آن را به درستي تدبير كند. شكستي كه اصولگرايان در انتخابات مجلس دهم و آن هم در پايتخت متحمل شدند بايد موجب شود كه بازتعريفي از اصولگرايي و آرايش سياسي مبتني بر خرد سياسي براي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اتخاذ شود. ممكن است اصولگرايان در سطح كشور شكست نخورده باشند اما مساله نبرد انتخاباتي و سياسي در تهران كه به‌طور قطع به نفع اصلاح‌طلبان تمام شد و ليست اصولگرايان زمين خورد نبايد موجب نااميدي اصولگرايان شود. كشور به هر دو بال اصلاح‌طلب و اصولگرا نياز دارد. پيش‌بيني مي‌شود كه سال آينده سالي توام با آرامش باشد. همراهي دولت و مجلس آينده در جهت رفع مشكلات مردم مي‌تواند آينده بهتري را براي كشور رقم زند.

٭عضو جبهه ايستادگي

تقويت تعامل دو جناح در سال ٩٥

حسين كنعاني‌مقدم٭

بعد از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين با حضور و مشاركت مردم در اين انتخابات به نظر مي‌رسد كه ما از يك مساله سياسي در داخل كشور عبور كرده‌ايم. بعد از برجام نيز ما از يك بحران سخت در سياست بين‌المللي عبور كرديم و الان مسير در سال ٩٥ مسيري بسيار باز و شفاف خواهد بود. دولت كنوني بايد مساله اصلي را كه سال‌ها است به مردم وعده مي‌دهيم از طريق اقتصاد مقاومتي دنبال كند. به نظر مي‌رسد كه سال آينده سال وفاق اجتماعي و سال كار و تلاش مضاعف است و بعد از اين همه سختي و مشقت و مشكلات و تحريم‌ها و تهديد‌ها و تحقير‌ها جمهوري اسلامي در مسير توسعه و شكوفايي قرار خواهد گرفت. با توجه به تركيبي كه از نمايندگان مجلس نياز داريم تا مجلس غيرسياسي شود و بيشتر به حل معضلات و مشكلات مردم بپردازد و همه جناح‌ها با هم همكاري كنند تا اين مشكلات حل شود. به نظر مي‌رسد فراكسيون‌هايي كه در مجلس تشكيل خواهد شد به دولت در اجراي سياست‌هاي خود ياري كنند و به مطالبات مردم پاسخ دهند. اميد است كه سال آينده سال آرامش و تحقق برخي شعارهايي باشد كه مردم را پاي صندوق‌هاي راي كشانده است. در صحنه داخلي شاهد آرامش سياسي خواهيم بود و هم در صحنه سياست خارجي به آرامش مي‌رسيم و خيلي از پرونده‌هايي كه بحران‌هاي منطقه‌اي را دامن زده بود، يكي پس از ديگري در سال ٩٥ بسته خواهد شد. كشور به تعامل ميان دو جناح براي رفع مشكلات كشور و دور از حواشي نياز دارد. با توجه به اينكه انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم را اوايل سال ٩٦ پيش رو داريم در اواخر سال ٩٥ شاهد فضاي انتخاباتي خواهيم بود.

٭دبيركل حزب سبز

موضع‌گيري ٩٥ بر اساس برجام

ناصر ايماني٭
مهم‌ترين تحول سياسي سال ٩٥ شروع به كار مجلس شوراي اسلامي است. با توجه به اينكه مرحله دوم انتخابات نيز در سال ٩٥ برگزار خواهد شد، تركيب مجلس آينده مناسبات و مواضع سياسي سال ٩٥ را رقم خواهد زد. ما شاهد هستيم كه مجلس آينده نسبت به مجالس پيشين تركيب جديدي دارد. و از اين رو بايد ببينيم مجلس دهم چه عملكردي خواهد داشت. دومين مساله رقابت‌هاي رياست‌جمهوري دور دوازدهم است كه در مناسبات سياسي و رفتارهاي دو جناح سياسي كشور بروز و ظهور خواهد داشت. انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم اوايل سال ٩٦ خواهد بود. بنابراين از نيمه دوم سال ٩٥ بحث رياست‌جمهوري بعدي را نيز خواهيم داشت. همچنين مسائل مربوط به برجام در سال ٩٥ اهميت زيادي پيدا خواهد كرد. هنوز فرصتي براي مشاهده آثار اجرايي شدن برجام پيش نيامده است. در بعد سياسي نيز نتايج آثار برجام به تدريج آشكار مي‌شود. اگر برجام در عرصه اقتصادي كشور تحولات مثبتي بگذارد، برتحولات سياسي و شكل دهي جريان‌ها به نفع جناح چپ موثر خواهد بود. اگر عكس آن رخ دهد و تحول خاصي در عرصه اقتصادي كشور به وجود نيايد در عرصه سياسي كشور به نفع جناح راست اثر خواهد داشت. بر همين اساس منتقدين به برجام و موافقين آن مواضع جديدي را در عرصه سياسي در سال ٩٥ اتخاذ خواهند كرد. مسائلي حول محور مجلس، رياست‌جمهوري و مساله برجام از تحولات مهم سال ٩٥ خواهد بود. جناح اصولگرا با توجه به نتايج انتخابات كه بخشي از آن در انتخابات مرحله دوم مشخص مي‌شود اكثريت و قدرت مجلس فعلي را نخواهد داشت. جريان اصولگرا از اين نظر در اقليت قرار مي‌گيرد.  

٭فعال سياسي اصولگرا

تاثير تحولات اقتصادي بر تحولات سياسي

اميررضا واعظ آشتياني٭

مهم‌ترين تحول سال ٩٥ شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان است. اين تحول در زمينه داخلي كشور مي‌تواند رويكرد دو جناح سياسي كشور را در بطن قدرت مشخص كند. مشكلي كه امروز آحاد مردم از آن رنج مي‌برند، مسائل اقتصادي است. دولت در اين سه سال هيچ اهتمامي به مسائل اقتصادي نداشت و شايد يكي از دلايل آن ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت و ديگر مسائل حاشيه‌اي بود. اميد است كه دولت در سال ٩٥ برنامه‌اي در اين حوزه داشته باشد. برنامه درازمدت اقتصادي از ملزومات كشور با وجود معضلات سخت اقتصادي است. متاسفانه وقتي دولت‌ها در كشور روي كار مي‌آيند به اندازه چهار سال خدمت‌شان يا دوره‌اي هشت‌ساله برنامه اقتصادي دارند. برنامه‌هاي كوتاه‌مدت ما نيز در چهار سال جواب نمي‌دهد. دولت چگونه مي‌خواهد در مدت يك سال باقيمانده مساله ركود را جبران كند. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ٩٥ اتفاق مهم اقتصادي را شاهد نباشيم. مگر اينكه به طور موردي عمل شود كه تنها جنبه‌هاي مسكن‌وار در اقتصاد كشور خواهد داشت. تخريب حركت‌هاي مسكن‌وار بيشتر از اثرگذاري آن است. اميدوار است كه مجلس جديد تاثيرگذاري خود را در رفع مشكلات اقتصادي كشور داشته باشد. دولت نيز بتواند از فرصتي كه مجلس براي آن مهيا مي‌كند، استفاده كند. تئوريسين‌هاي اصلاح‌طلب بخش اقتصادي دولت را چندان تاييد نمي‌كنند. با ادامه اين روند پيش‌بيني مي‌شود تنشي بين اين بخش از جريان اصلاحات و دولت روحاني ايجاد شود. در سال ٩٥ اصطكاك ميان معتدلين و اصلاح‌طلبان وجود خواهد داشت. سال ٩٦ دو انتخابات شوراهاي شهر و رياست‌جمهوري دوازدهم را خواهيم داشت كه بايد در فضايي مسالمت‌آميز و آرام برگزار شود. اميد است كه هر دو جناح شرايطي را براي حضور حداكثري مردم فراهم كنند.

٭فعال سياسي اصولگرا

منبع: اعتماد
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین