آفتابنیوز : به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در ادامه این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، با افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول نیز موافقت کردند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود. براساس این آیین نامه، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
این آیین نامه با اهدافی از جمله ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت های دولتی، شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی، پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین آلات و تجهیزات خاص و نیز جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید مصوب شد.
دولت با تصویب آیین نامه اجرایی دیگری از مواد قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مکلف کرد اظهارنامه هایی را که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت و بررسی بدهی های متوفی اقدام کند.
هدف از اجرای آیین نامه مذکور کاهش بروکراسی پرهزینه تشریفات اداری، تسریع در تعیین تکلیف اموال متوفی برای ذی نفعان و صدور گواهی مربوط با ساده انگاشتن مراحل اقدام، کاهش هزینه تمکین برای مؤدیان و تشویق مؤدیان به تعیین و تکلیف اموال متوفی است.
براساس آیین نامه اجرایی دیگری از قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام و گواهی های مربوط به اموال و دارایی های متوفی را دریافت کرده اند، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این آیین نامه برای همان اموال و دارایی نخواهند داشت.
تقویت ضمانت اجرایی قانون مالیات بر ارث، تصریح مسئولیت تضامنی و جرایم ناشی از تخلف در صورت اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له بدون دریافت گواهی مالیاتی توسط کارکنان اشخاص و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پوشش کامل تر مالیات بر ارث به عنوان یکی از ساز و کارهای اخذ مالیات و کاهش نابرابری درآمدی و باز توزیع مؤثر آن از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.
هیأت وزیران در راستای بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، 40 درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، را از طرح توزیع سهام عدالت خارج و 30 درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را جایگزین آن کرد.