اگر يك ايراني در خارج از كشور مرتكب جرمي شد و در ايران دستگير شود، با وجود اينكه در خارج از كشور جرمي مرتكب شده است، ميتوان وي را در داخل محاكمه و مجازات كرد. اما قوانين ديگر كشورها در كشور ما نقشي ندارد و قطعا آقايان در آمريكا، رضا ضراب را به جهت اتهاماتي كه ما در ايران به او وارد ميكنيم، دستگير نكردهاند.
آفتابنیوز : رضا
ضراب، تاجر معروف ايراني كه چندي پيش دستگيري او در تركيه تيتر خبرها شد،
همكاري نزديكي با بابك زنجاني در انجام معاملات داشته است. ضراب امروز در
زندان است.
به گزارش آرمان، چند روز پيش در آمريكا و در ايالت
فلوريدا به اتهام پولشويي بازداشت شد. حال سوال اينجاست كه آيا دستگيري
ضراب در آمريكا، تاثيري بر پرونده زنجاني در ايران خواهد داشت؟ آن هم در
شرايطي كه دو كشور توافقنامهاي مبني بر همكاريهاي حقوقي يا استرداد
مجرمان به امضا نرساندهاند.
از سوي ديگر، ۱۶ فروردين (امروز) حكم
بابك زنجاني كه پيشتر توسط سخنگوي قوه قضائيه اعلام شده بود، به او ابلاغ
ميشود. رسول كوهپايهزاده، وكيل زنجاني بعد از اعلام خبرحكم گفت كه حتما و
قطعا تقاضاي تجديدنظر خواهد كرد. سوال بعدي اين است كه در چه صورتي حكم
اعدام زنجاني در دادگاه تجديد نظر تقليل خواهد يافت. نعمت احمدي درگفتوگو
با«آرمان» به اين موضوع و پرسشهايي ديگر پاسخ داده است كه درادامه
ميخوانيد:
به عنوان وكيل دادگستري، نحوه رسيدگي به پرونده بابك زنجاني را چطور ارزيابي ميكنيد؟
من
از ابتدا با اين شيوه موافق نبودم، اما ايشان جرمي انجام داده و بايد
مجازات شود. البته ايشان كارآفرين، آن طور كه در دادگاه ميگفت، نيست. وي
امين بوده است. ما خواستيم تحريمها را دور بزنيم، به ايشان جنس، پول و
ساير امكانات را داديم كه بفروشد و پول فروش را برگرداند. حالا اينكه كه
چقدر براي خود برداشته، بحث جداگانهاي است. زنجاني امين بود و امانت را
رعايت نكرده است. پولهاي داخل كشور را به راحتي ميشد پيدا كرد. تفاوتي
نميكند سهام، نقدينگي يا اموال منقول و غيرمنقول باشد. اما درباره
پولهايي كه درخارج از كشور است، بايد مديريت صحيحي به كار انجام میگرفت
تا با حضور ايشان (البته تحت الحفظ) پولها را باز ميگردانديم.
با انتشار خبر دستگيري رضا ضراب، سوال اين است كه بازداشت او چه تاثيري بر پرونده زنجاني خواهد داشت؟
از
همان روزهاي ابتدا كه بابك زنجاني دستگير شدند، اظهر من الشمس بود كه
زنداني شدن او براي كساني مثل رضا ضراب حكم عروسي را داشت. اما بر مبناي
ماده پنج قانون مجازات اسلامي و توسعه قلمرو حقوقي كشور، اگر يك ايراني در
خارج از كشور مرتكب جرمي شد و در ايران دستگير شود، با وجود اينكه در خارج
از كشور جرمي مرتكب شده است، ميتوان وي را در داخل محاكمه و مجازات كرد.
اما
قوانين ديگر كشورها در كشور ما نقشي ندارد و قطعا آقايان در آمريكا، رضا
ضراب را به جهت اتهاماتي كه ما در ايران به او وارد ميكنيم، دستگير
نكردهاند. او در آمريكا اتهامات ديگري داشته است. من حتي شنيدم كه ضراب
بسيار خوشحال است كه در آمريكا بازداشت شده تا گرفتار چنگال عدالت دستگاه
قضائي ايران نشود. همانطور هم كه ميدانيد، ما با آمريكا توافق استرداد
مجرمين نداريم. لذا بودن يا نبودن ضراب در زندان، تاثيري براي ما ندارد و
آنها بر مبناي برنامه خود او را دستگير كردند.
با اين وصف، تكليف پولهايي كه در دست ضراب است و پولهاي در خارج مانده زنجاني چه ميشود؟
متاسفانه
با شيوهاي كه درپيش گرفتيم، پولهاي او در حال از دست رفتن است و باور
دارم كه سخت ميشود به اين پولها رسيد. من با آقاي زنجاني آشنايي ندارم و
مثل ديگران از طريق رسانهها با شخصيت او آشنا شدم. اما در مواردي حس
ميكنم كه او دوست داشته است كه پولها را برگرداند. يعني وقتي به دادگاه
وعده ميداد پول را در فلان روز و ساعت برخواهم گرداند، احساس ميكنم كه او
ميخواهد كه پولها را برگرداند اما كساني كه پول در اختيارشان است، از
اين امر خودداري ميكردند. رضا ضراب هم با علم به اينكه اگر درآمريكا باشد،
دستگير خواهد شد، به آن كشور سفر كرد. چون در تركيه ما ميتوانستيم او را
دستگير كنيم. او تبعه ايران است. اگرما در ايران اقدامات صحيحتري انجام
داده بوديم و وقتي ميديديم كه بازداشت او در تركيه دو ماه بيشتر طول
نكشيد، يعني در آن كشور اوضاع خوبي دارد، بايد عليه او در داخل حكمي صادر
ميشد و سپس از پليس اينترپل ميخواستيم نسبت به دستگيري او اقدام كند و او
را به ايران تحويل دهد. متاسفانه ما نسبت به رضا ضراب بد عمل كرديم. عملا
زنداني بودن يا نبودن او در آمريكا تاثيري به حال ما نخواهد داشت.
ظاهرا
زنجاني در دادگاه چند باري وعده بازگشت پولها را داده اما محقق نشده و
تلاشهاي ما هم منتج به نتيجه نشده است. ضعف را در كجا ميبينيد؟
گفتهاند
كه اكيپهاي مختلفي براي برگرداندن پول به خارج از كشور اعزام شدند و دست
خالي برگشتند. پيداست كه پول در خيابان نيست. پول را آقاي زنجاني ميداند
كجاست. با سرعت در تصميمگيري، نبايد بگذاريم صورت مساله پاك شود. اشكالي
نداشت كه دو يا چهار سال رسيدگي به پرونده زنجاني طول بكشد. زنجاني در
زندان تلفن دارد و روزي با من تماس گرفت.
گرچه من را با وكيل ديگري
اشتباه گرفته بود. اما وقتي ميگويد من فلان مدت ديگر پول را بر
ميگردانم، با تكيه بر تماسهايي كه ميگيرد، قول ميدهد. آيا بهتر نيست
هماكنون، باز هم از طريق كانالهاي زنجاني براي گرفتن پولها اقدام كرد؟
زنجاني نفت از كشور گرفته و با كشتي حمل كرده است. اگر رسيدگي دقيقي باشد،
محمولهها و كشتيها را ميتوان شناسايي كرد. دو ميليارد و هفتصد ميليون
يورو رقم بسيار بزرگي است. اين رقم، پول ميليونها بشكه نفت است. اين
نفتها به مقصدهاي معيني فروخته شده است.
اينجاست كه گروهي از
كارشناسان تجارت بينالملل و بانكي بايد پيگيري كنند و نفت فروخته شده را
از هر خريداري، چه شركت و چه پالايشگاه، رديابي كنند. اين توان مديريتي ما
را ميرساند. پيدا كردن اين پولها در دنياي امروز سادهتر از آن است كه
بتوان فكر كرد.
درست است كه پولشويي صورت گرفته و اتفاقاتي از اين
دست رخ داده، اما اصل مطلب روشن است. اين امر نيازمند كار حرفهاي و تخصصي
است و فقط از عهده روزنامهنگار و وكيل و قاضي ساخته نيست. به راحتي ميشد
دست به چنين كاري زد اما نكردند.
حكم صادره براي زنجاني را مناسب ميدانيد؟
برابر
قوانين موجود و قوانيني كه در كيفرخواست به آن استناد شده، مجازات آقاي
زنجاني اعدام است. بر اساس ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء
و اختلاس و كلاهبرداري و ماده دو قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجازات
همين است.
در چه شرايطي، تقاضاي تجديدنظر به حكم زنجاني پذيرفته خواهد شد؟
ايشان
شاكي دارد كه وزارت نفت است. برابر قانون آيين دادرسي كيفري، اگر پول
وزارت نفت پرداخت شود و شاكي گذشت كند، دست دادگاه صادركننده راي براي
تغيير راي و تقليل از اعدام به حبس ميسر است.