پیش بینی کسر بودجه 363 ميليارد تومانی تامین اجتماعی
آفتاب‌‌نیوز : 
دكتر حسن‌زاده افزود: تعرفه‌هاي جديد مورد توافق كميته 5 نفره شامل نمايندگان وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كميسيون بهداشت و درمان در مجلس بايد به تصويب شوراي‌عالي بيمه و هيأت وزيران برسد و پس از آن اين مصوبه محفل قانوني براي اجراي سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد داشت.
وي با تأكيد بر اين كه تعرفه تعيين شده از سوي كميته 5 نفره تنها يك نظر مشورتي است، گفت: در تعرفه پيشنهادي كميته 5 نفره سرانه درمان پنج هزار تومان درنظر گرفته شده، اين در حاليست كه سرانه درمان در سال 84 معادل 3 هزار و 505 تومان بوده است كه دولت اين رقم را در لايحه بودجه سال 85 با 11 درصد افزايش معادل 3 هزار و 900 تومان رسانده است.
حسن‌زاده با بيان اين كه سرانه عملكردي سازمان تامين اجتماعي براي سال 85 معادل 3 هزار و 900 تومان درنظر گرفته شده است، گفت: در صورت تصويب تعرفه پيشنهادي كميته 5 نفره اختلاف بين تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي و دولت معادل يكهزار و 100 تومان خواهد بود كه اين امر بالغ بر 363 ميليارد تومان كسري در سال 85 براي سازمان تأمين اجتماعي به دنبال دارد.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي با استناد به تبصره ذيل ماده 9 قانون بيمه همگاني گفت: براساس تبصره مذكور چنانچه سرانه تصويب شده كشور بالاتر از نه بيست و هفتم سازمان تأمين اجتماعي باشد دولت مكلف است اين كسري را در قالب بودجه دولت پيش‌بيني و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند.
وي تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان بيمه‌گر با واقعي‌تر شدن تعرفه‌ها مخالفتي ندارد تنها دغدغه اين سازمان تأمين منابع است كه چنانچه اين منابع در اختيار سازمان قرار نگيرد، بار پرداخت هزينه در سال بردوش بيمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي كه در زمره محروم‌ترين اقشار جامعه هستند، وارد خواهد شد.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي همچنين در خصوص تبعات ناشي از تصويب تعرفه‌هاي پزشكي پيشنهادي كميته 5 نفر در كل كشور گفت: با توجه به سرانه 5 هزار توماني درنظر گرفته شده در تعرفه‌هاي پيشنهادي، چنانچه جمعيت كل كشور را معادل 70 ميليون نفر درنظر بگيريم، دولت براي پوشش درماني آحاد مردم در سال 85 با 924 ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود و اين افزايش ناگهاني و عدم پيش‌بيني آن در بودجه سال آينده دولت، تأثير نامطلوبي برفعاليت سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد داشت.
دكتر حسن‌زاده افزود: تعرفه‌هاي جديد مورد توافق كميته 5 نفره شامل نمايندگان وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كميسيون بهداشت و درمان در مجلس بايد به تصويب شوراي‌عالي بيمه و هيأت وزيران برسد و پس از آن اين مصوبه محفل قانوني براي اجراي سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد داشت. وي با تأكيد بر اين كه تعرفه تعيين شده از سوي كميته 5 نفره تنها يك نظر مشورتي است، گفت: در تعرفه پيشنهادي كميته 5 نفره سرانه درمان پنج هزار تومان درنظر گرفته شده، اين در حاليست كه سرانه درمان در سال 84 معادل 3 هزار و 505 تومان بوده است كه دولت اين رقم را در لايحه بودجه سال 85 با 11 درصد افزايش معادل 3 هزار و 900 تومان رسانده است.
حسن‌زاده با بيان اين كه سرانه عملكردي سازمان تامين اجتماعي براي سال 85 معادل 3 هزار و 900 تومان درنظر گرفته شده است، گفت: در صورت تصويب تعرفه پيشنهادي كميته 5 نفره اختلاف بين تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي و دولت معادل يكهزار و 100 تومان خواهد بود كه اين امر بالغ بر 363 ميليارد تومان كسري در سال 85 براي سازمان تأمين اجتماعي به دنبال دارد.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي با استناد به تبصره ذيل ماده 9 قانون بيمه همگاني گفت: براساس تبصره مذكور چنانچه سرانه تصويب شده كشور بالاتر از نه بيست و هفتم سازمان تأمين اجتماعي باشد دولت مكلف است اين كسري را در قالب بودجه دولت پيش‌بيني و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند.
وي تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سازمان بيمه‌گر با واقعي‌تر شدن تعرفه‌ها مخالفتي ندارد تنها دغدغه اين سازمان تأمين منابع است كه چنانچه اين منابع در اختيار سازمان قرار نگيرد، بار پرداخت هزينه در سال بردوش بيمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي كه در زمره محروم‌ترين اقشار جامعه هستند، وارد خواهد شد.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي همچنين در خصوص تبعات ناشي از تصويب تعرفه‌هاي پزشكي پيشنهادي كميته 5 نفر در كل كشور گفت: با توجه به سرانه 5 هزار توماني درنظر گرفته شده در تعرفه‌هاي پيشنهادي، چنانچه جمعيت كل كشور را معادل 70 ميليون نفر درنظر بگيريم، دولت براي پوشش درماني آحاد مردم در سال 85 با 924 ميليارد تومان كسري مواجه خواهد بود و اين افزايش ناگهاني و عدم پيش‌بيني آن در بودجه سال آينده دولت، تأثير نامطلوبي برفعاليت سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید