نشست هم اندیشی با شركت های سرمایه گذاری؛
طیب نیا: اقتصاد ایران با دو معضل دولتی و نفتی بودن روبروست
وزیر اقتصاد با بیان اینكه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست، هدف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان كرد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی طیب نیا عصر امروز(سه شنبه) در نشست هم اندیشی با شركت های منتخب هلدینگ و سرمایه گذاری كشور به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره كرد و گفت: هدف اصلی سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی كه بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای كار و همچنین فرصت های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم كند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست كه از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان كردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می كند.
طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.
وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینكه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشكلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.
وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به كاهش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره كنیم.
طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است كه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید كشور به ویژه تولید كالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاكمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.
وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشاركت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالكیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط كسب و كار به عنوان یك راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.
وی یادآورشد: سال 95، سالی است كه ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی كه در یكی از پیچیده ترین مذاكرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاكره كننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع كنند.
طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم كه به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی كه بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج كامل از ركود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم كنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معناست كه از همه فرصت ها و قابلیت های موجود اقتصاد ایران بهره می گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد بین الملل برای سرمایه گذاری و دانش بنیان كردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره وری در اقتصاد ایران استفاده می كند.
طیب نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند.
وی گفت: این رشد عدالت بنیان و دانش بنیان است و در نهایت اینكه مردم و بخش خصوصی در این فرایند نقش اصلی و عمده را بر دوش می گیرند.
وزیر اقتصاد یادآورشد: آسیب شناسی از مشكلات فرایند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبرو هستیم؛ بنابراین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به عنوان هدف اصلی در نظر است.
وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به كاهش اتكای اقتصاد كشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره كنیم.
طیب نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است كه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید كشور به ویژه تولید كالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاكمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست ها باشد.
وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشاركت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالكیت بنگاه های اقتصادی و بهبود محیط كسب و كار به عنوان یك راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است.
وی یادآورشد: سال 95، سالی است كه ما باید برای تحقق این سیاست ها بتوانیم گام های موثری برداریم.
وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش های جدی كه در یكی از پیچیده ترین مذاكرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاكره كننده ایران با مدیریت رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم های ظالمانه وضع شده را رفع كنند.
طیب نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت ها هستیم كه به دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت های پیش آمده و گشایش هایی كه بعد از تحریم حاصل می شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج كامل از ركود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم كنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید