صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۳۵۸۸۶۶
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۱
'اوراق پانامایی' قربانی گرفت / نخست وزیر ایسلند استعفا داد
'سیگموندور گونلاگسون'، نخست‌وزیر ایسلند روز سه شنبه به دنبال افشای اسناد جدیدی كه به 'اوراق پانامایی ' مشهور شده‌اند و فشار افكار عمومی و رهبران احزاب مخالف، از سمت خود كناره‌گیری كرد.
آفتاب‌‌نیوز : گونلاگسون نخست وزیر ایسلند اولین قربانی نشت این اسناد كه بزرگترین نوع خود در تاریخ از آن یاد می شود، به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، گفته شده كه وزیر كشاورزی ایسلند قرار است به عنوان نخست‌وزیر جدید این كشور معرفی شود.
استعفای نخست وزیر ایسلند در حالی اعلام می شود كه 'اولافور راگنار گریمیسون' رییس جمهور این كشور امروز (سه شنبه) با درخواست 'زیگموندر گونلاگسون' با انحلال دولت و پارلمان، مخالفت كرده بود.
گونلاگسون كه به دنبال افشای پنهان كردن دارایی هایش، از سوی احزاب مخالف و مردم ایسلند برای استعفا تحت فشار قرار گرفته، روز سه شنبه برای رهایی از این فشار از' گریمیسون' خواسته بود كه با انحلال پارلمان این كشور كه به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام است، موافقت كند.
رییس جمهور ایسلند ضمن رد درخواست نخست وزیر این كشور با انحلال دولت و پارلمان، عنوان كرد كه پیش از هر كاری به دنبال گفت وگو و مشورت با سایر احزاب سیاسی است.
هزاران ایسلندی روز دوشنبه گذشته همزمان با حضور گونلاگسون در پارلمان ایسلند، در بیرون ساختمان پارلمان ضمن برگزاری تجمع اعتراضی خواهان استعفای نخست وزیر این كشور شده بودند.
'زیگموندر گونلاگسون' نخست وزیر ایسلند روز دوشنبه در نشست پارلمان این كشور درخواست های صورت گرفته برای استعفایش به دنبال انتشار اسنادی كه حاكی از داشتن یك شركت برون مرزی باهدف فرار مالیاتی است، را رد كرده بود.
شماری از چهره های شاخص مخالف دولت از زیگموند گونلاگسون خواسته بودند كه از پستش استعفا بدهد.
رهبران احزاب مخالف در همین راستا خواهان رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت راست میانه نخست وزیر ایسلند شده اند.
خانم 'یوهانا سیگورداردوتیر' نخست وزیر سابق ایسلند به روزنامه گاردین گفته بود كه اگر گونلاگسون نتواند اعتماد مردم را سریعاً به دست آورد بایستی از مقامش استعفا دهد.
'زیگموندور دیوید گونلاگسون' كه از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده دارد، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسیده است.
'اوراق پانامایی' نشانگر آن است كه شركت حقوقی 'موساك فونسكا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شركت های آنها درزمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی كمك می كرده كه یكی از آنها نخست وزیر ایسلند بوده است.
بر اساس اسناد یاد شده، نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه مالك یك شركت تحت عنوان 'وینتریس' بوده اند كه در سال 2007 میلادی در جزیره كارائیبی 'تورتولا ' واقع در جزایر ویرجین انگلیس پایه گذاری شده است .
به این دو زوج كه در آن زمان در انگلیس زندگی می كرده اند، از سوی شركت 'موساك فونسكا' توصیه شده بود كه برای فرار مالیاتی و كسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری، اقدام به تأسیس این شركت كنند.
اما هنگامی كه گونلاگسون در سال 2009 میلادی وارد پارلمان شد، برخلاف قانون، سهم خود را در این شركت به پارلمان اعلام نكرد.
گفته می شود نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام این شركت را به قیمت یك دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخته است.
مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف گونلاگسون از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است.
از طرف دیگر نخست وزیر ایسلند در حالی با طلبكاران خارجی بر سر عدم پرداخت بدهی های بانك های ایسلندی چانه زنی می كرد كه این مساله می توانسته است بر ارزش شركت وینتریس تاثیر مستقیمی بگذارد. چرا كه این شركت در بانك های بزرگ ایسلندی كه در جریان بحران مالی ورشكسته شدند سرمایه گذاری هنگفتی كرده بود.
براساس اوراق پانامایی'، در میان 143 سیاستمداری كه دارای این حساب ها برون مرزی و مخفی بوده اند نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می خورد .
جمهوری ایسلند كه در دسامبر 1918 از دانمارك مستقل شده ، شمالی ترین كشور اروپا و كشوری جزیره ای در شمال اقیانوس اطلس است. پایتخت و بزرگ ترین شهر آن ریكیاویك و جمعیت این كشور 320 هزار نفر است.
به گزارش ایرنا، گفته شده كه وزیر كشاورزی ایسلند قرار است به عنوان نخست‌وزیر جدید این كشور معرفی شود.
استعفای نخست وزیر ایسلند در حالی اعلام می شود كه 'اولافور راگنار گریمیسون' رییس جمهور این كشور امروز (سه شنبه) با درخواست 'زیگموندر گونلاگسون' با انحلال دولت و پارلمان، مخالفت كرده بود.
گونلاگسون كه به دنبال افشای پنهان كردن دارایی هایش، از سوی احزاب مخالف و مردم ایسلند برای استعفا تحت فشار قرار گرفته، روز سه شنبه برای رهایی از این فشار از' گریمیسون' خواسته بود كه با انحلال پارلمان این كشور كه به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام است، موافقت كند.
رییس جمهور ایسلند ضمن رد درخواست نخست وزیر این كشور با انحلال دولت و پارلمان، عنوان كرد كه پیش از هر كاری به دنبال گفت وگو و مشورت با سایر احزاب سیاسی است.
هزاران ایسلندی روز دوشنبه گذشته همزمان با حضور گونلاگسون در پارلمان ایسلند، در بیرون ساختمان پارلمان ضمن برگزاری تجمع اعتراضی خواهان استعفای نخست وزیر این كشور شده بودند.
'زیگموندر گونلاگسون' نخست وزیر ایسلند روز دوشنبه در نشست پارلمان این كشور درخواست های صورت گرفته برای استعفایش به دنبال انتشار اسنادی كه حاكی از داشتن یك شركت برون مرزی باهدف فرار مالیاتی است، را رد كرده بود.
شماری از چهره های شاخص مخالف دولت از زیگموند گونلاگسون خواسته بودند كه از پستش استعفا بدهد.
رهبران احزاب مخالف در همین راستا خواهان رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت راست میانه نخست وزیر ایسلند شده اند.
خانم 'یوهانا سیگورداردوتیر' نخست وزیر سابق ایسلند به روزنامه گاردین گفته بود كه اگر گونلاگسون نتواند اعتماد مردم را سریعاً به دست آورد بایستی از مقامش استعفا دهد.
'زیگموندور دیوید گونلاگسون' كه از سال 2009 میلادی رهبری حزب ترقی خواه را بر عهده دارد، در 2013 میلادی به مقام نخست وزیر ایسلند رسیده است.
'اوراق پانامایی' نشانگر آن است كه شركت حقوقی 'موساك فونسكا'به افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شركت های آنها درزمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی كمك می كرده كه یكی از آنها نخست وزیر ایسلند بوده است.
بر اساس اسناد یاد شده، نخست وزیر ایسلند و همسرش به صورت مخفیانه مالك یك شركت تحت عنوان 'وینتریس' بوده اند كه در سال 2007 میلادی در جزیره كارائیبی 'تورتولا ' واقع در جزایر ویرجین انگلیس پایه گذاری شده است .
به این دو زوج كه در آن زمان در انگلیس زندگی می كرده اند، از سوی شركت 'موساك فونسكا' توصیه شده بود كه برای فرار مالیاتی و كسب درآمد قابل توجه از راه سرمایه گذاری، اقدام به تأسیس این شركت كنند.
اما هنگامی كه گونلاگسون در سال 2009 میلادی وارد پارلمان شد، برخلاف قانون، سهم خود را در این شركت به پارلمان اعلام نكرد.
گفته می شود نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام این شركت را به قیمت یك دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخته است.
مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف گونلاگسون از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است.
از طرف دیگر نخست وزیر ایسلند در حالی با طلبكاران خارجی بر سر عدم پرداخت بدهی های بانك های ایسلندی چانه زنی می كرد كه این مساله می توانسته است بر ارزش شركت وینتریس تاثیر مستقیمی بگذارد. چرا كه این شركت در بانك های بزرگ ایسلندی كه در جریان بحران مالی ورشكسته شدند سرمایه گذاری هنگفتی كرده بود.
براساس اوراق پانامایی'، در میان 143 سیاستمداری كه دارای این حساب ها برون مرزی و مخفی بوده اند نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می خورد .
جمهوری ایسلند كه در دسامبر 1918 از دانمارك مستقل شده ، شمالی ترین كشور اروپا و كشوری جزیره ای در شمال اقیانوس اطلس است. پایتخت و بزرگ ترین شهر آن ریكیاویك و جمعیت این كشور 320 هزار نفر است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
پاسخ
یکی از اسامی خیلی آشناست. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید