روح تازه در كالبد واحدهای صنعتی در سال 95

آفتاب‌‌نیوز : علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران اواخر سال گذشته با تاكید بر رفع موانع قانونی پیش روی سرمایه‌گذاری در شهرك‌ها و نواحی صنعتی اعلام كرد كه راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی كه از چرخه تولید خارج شده و یا پایین‌تر از ظرفیت مشغول به كار و فعالیت هستند، از اولویت‌های اصلی سازمان در سال 95 خواهد بود.

مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری كردند و بنا به تاكید همه كارشناسان افزایش تولید داخلی واستفاده از همه ظرفیت های واحدهای تولیدی یكی از مولفه های اساسی برای تحقق این خواسته رهبر معظم انقلاب است.
اظهارات یزدانی مدیرعامل شهرك های صنعتی كشور نشان از اهتمام ویژه دولت به این موضوع دارد كه پیش از این نیز ازسوی مسئولان كشور به ویژه رئیس جمهوری اسلامی مورد تاكید قرار گرفته بود.

یزدانی تاكید كرد كه باید از ظرفیت های موجود در استان‌ها بهره گرفت و زمینه را برای بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید فراهم كرد.
بدون شك در این میان اصلاح و ساماندهی قوانین و آیین ‌نامه ‌ها و حذف موارد زائد می تواند راهگشا باشد و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری در شهرك‌ ها و نواحی صنعتی در سراسر كشور با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده در پسابرجام، نیز به درستی صورت گیرد.
سید حمید طهائی استاندار البرز در این باره گفت: امروز وظیفه سنگینی بر عهده ماست و راه گریزی از آن نخواهیم داشت و نباید بگوئیم كه ابزار كار نداشتیم و موانع بر سر راهمان در جهت توسعه و پیشرفت بود.

وی تصریح كرد:‌ امروز اقبال حضور سرمایه گذاران خارجی در كشور ما روز افزون شده است و این بدان معناست كه فضا برای ما مهیاست و در این راه بهانه ای نخواهیم داشت و حفظ وضع موجود و احیای آن بسیار حائز اهمیت است.
صنعت ایران جذابیت هایی دارد كه می تواند مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد و از این طریق نیز از حضور هیات هایی اقتصادی و تجاری كشورهای خارجی در كشور بهترین بهره ها برده می شود كه انتقال سرمایه و فناوری به كشور اصلی ترین فواید آن خواهد بود.

فعال شدن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل صنعتی علاوه بر افزایش تولید داخلی تاثیر شگرفی بر اشتغال مولد در كشور خواهد داشت كه آن نیز یكی از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مسئولان استان البرز نیز با درك موقعیت فوق العاده پیش آمده، تمام تلاش خود را برای معرفی جذابیت های صنعتی و تولیدی استان به كار گرفته اند و تقریبا همه هیات های تجاری و اقتصادی خارجی كه در كشور حضور می یابند، سفری به البرز نیز دارند تا از نزدیك با ظرفیت های این استان آشنا شوند.
قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی كشور، استقرار مراكز مهم علمی و فناوری كشور در استان و فعالیت های اساسی دانش بنیان در البرز، وجود فرودگاه پیام كه محیط مناسبی برای مبادلات بار با دیگر كشورها محسوب می شود، ظرفیت هایی را ایجاد كرده تا این استان مستعد جذب سرمایه گذاری های خارجی باشد.

استان البرز درصدد است با اعلام نیاز سرمایه‌گذاران نسبت به اخذ بهترین تصمیمات در این بخش اقدام كند.
علاوه بر این بیش از 10 برند ملی در استان البرز تولید می‌شود كه این امر ظرفیت خوبی برای استان ایجاد كرده و بیش از 3 هزار و 500 واحد صنعتی در این استان استقرار دارد كه می تواند گسترش تولید و ایجاد اشتغال را به همراه داشته باشد.

معاون توسعه اقتصادی و منطقه ای استانداری البرز نیز در این باره می گوید:‌ در شرایط پسابرجام بستر مناسبی به منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی در كشور از جمله استان البرز فراهم شده است.
عبادالله كامكار گفت: بخشی از واحدهای تولیدی كه در گذشته به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده بودند، اكنون در حال احیا هستند و وضعیت مناسبی دارند و همچنین پنجره واحد جهانی در گمرك اكنون مستقر شده و به صورت مجازی فعالیت می‌كند.

كامكار با اشاره به اینكه استان البرز در بخش‌های مختلف صنعت، كشاورزی و شركت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است، اظهار داشت: شركت‌های دانش‌بنیان و صنایع هایتك موجود در استان البرز فرصت مناسبی به منظور سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینكه البرز در بخش صنعت جایگاه خوبی در كشور دارد افزود: باید از ظرفیت برندهای ملی در استان البرزدر جذب سرمایه‌گذاران خارجی بهره برد.
معاون توسعه اقتصادی و منطقه ای استانداری البرز تاكید كرد: درصدد هستیم بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیش از گذشته در سال جاری در استان البرز فراهم شود.
كامكار افزود: در مباحث اقتصادی سرمایه گذار جدید وارد شهرك های صنعتی خواهد شد، باید رضایت دیگران از وضع موجود را مشاهده كند چرا كه اگر موانعی احساس كند قدم در این راه نخواهد گذاشت. باید با نگاه مثبت مشكل صنعتگران را رفع كرد.

وی تصریح كرد:‌ در شورای بانك ها به دنبال جذب تسهیلات هستیم، اما در غالب مواقع درصد سود بانكی تسهیلات زیاد بوده و تولیدكنندگان توان پرداخت آن را ندارند زیرا برای سرمایه گذاری كه با جان و دل امده باید در راستای برداشتن موانع اقدام كرد و البته در مقابل سرایه گذاران دل در گرو اشتغال داشته باشند.
وی تصریح كرد:‌ نیازسنجی بازارهای جهانی باید بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد و سرمایه گذاران خارجی در قدم اول باید در واحدهای صنعتی مشاركت داده شوند و با وارد شدن فناوری های برتر در جهت پیدا كردن بازار فروش از آنها كمك بگیریم.
وی تصریح كرد:‌ بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد كه این سیاست عمدتا برای برنامه ریزی و جهت گیری های بلندمدت اقتصاد كشور بوده و تنها یك برنامه كوتاه مدت برای شرایط خاص نیست. مجموعه سیاست های كلی سیاست مقاومتی اشاره دارد كه اقتصاد به گونه ای مدیریت شود كه با استفاده از نقاط قوت بتوان در مسیر رشد و روند پیشرفت بلند مدت كشور حركت كرد و با پوشش نقاط ضعف خود در برابر تغییرات و تهدیدهای داخلی و خارجی كمترین آسیب را داشته باشیم.

بر اساس اعلام مسئولان استان البرز رئوس كلی برنامه های استانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از مصرف كالاهای داخلی، تولید محوری و حمایت همه جانبه از مدیران تولیدی به عنوان مبنای تمامی سیاستگذاری ها و اقدامات پولی، مالی، ارزی، بانكی، مالیاتی، تجاری، در اولویت قراردادن سرمایه گذاری های تولیدی نسبت به سایر سرمایه گذاری ها، حمایت هدفمندی و واقع بینانه از تولید و تولید كننده، ایجاد زمینه های لازم برای بهبود استانداردهای كیفیت كالا، رشد بهره وری، فناوری های جدید و رونق های كم انرژی برای تولید كالاها در بهبود فضای كسب و كار، افزایش قدرت رقابتی تولیدكنندگان و رشد صادرات غیرنفتی از طریق ورود به بازارهای جهانی و منطقه ای یا اتخاذ سیاست های مناسب متصرفه ای در دستور كار قرار گرفته است.

هدایت فعالیت های اقتصادی به بخش های برخوردار از مزیت های نسبی و رقابتی، رصد كردن وسایل و مشكلات بنگاه های اقتصادی و تدوین سیاست های اجرایی برای تامین نقدینگی، حفظ اشتغال موجود، تامین منابع مالی و غیرمالی به منظور بهره گیری ازظرفیت های تولیدی موجود بنگاه ها و ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری در راستای حمایت از طرح های تولیدی از دیگر راهبردهای طراحی شده برای این منظور است.