کد خبر: ۳۶۰۳۳۸
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۵
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با رد شایعه حذف اعتبار مقابله با ریزگردها، احیای تالاب ها و دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال 95، گفت: دولت در قالب بند ش ماده 224 برای موضوع خشكسالی و بحث احیای تالاب ها و همچنین گرد و غبار اعتباراتی خاص در نظر گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز : امروز - سه شنبه - در برخی از روزنامه های صبح خبری مبنی بر حذف اعتبار ریزگردها ، احیای تالاب ها و دریاچه ارومیه منتشر شده بود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: با توجه به اهمیت و اولویت بالای محیط زیست در دولت یازدهم، همچنین ابلاغ سیاست های كلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، تمركز برنامه ششم بر موضوع محیط زیست به ویژه گرد و غبار است.
وی اظهار كرد: سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل برخوردار نبودن از اعتبارات مناسب و كافی طی ادوار گذشته، همچنان با امكانات مورد نیاز این سازمان، فاصله بسیاری دارد.

وی خاطرنشان كرد: به دلیل توجه دولت یازدهم برای افزایش اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست با وجود افزایش حدود 13 درصدی اعتبارات عمومی دولت در سال 95 نسبت به سال 94، سازمان حفاظت محیط زیست از افزایشی حدود 39 درصد در اعتبارات برخوردار بود.
مجابی ادامه داد: بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست در اعتبارات سال 95 به نسبت آنچه میانگین دولت بوده، بهتر دیده شده است كه البته با توجه به اینكه همچنان در برنامه پنجم توسعه هستیم و وارد برنامه ششم توسعه نشده ایم، بسیاری از مباحثی كه در سیاست های كلی محیط زیست است و در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته باید در برنامه ششم اعمال شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار كرد: به صورت ویژه و خاص در خصوص پدیده گرد و غبار دولت در قالب بند ش ماده 224 برای موضوع خشكسالی و بحث احیای تالاب ها و همچنین گرد و غبار اعتباراتی خاص در نظر گرفته است.

وی با بیان این كه اختلاف دیدگاه كنونی میان دولت و نمایندگان مجلس مربوط به این موضوع است، اضافه كرد: دولت از محل اختیارات خود یعنی بند ش ماده 224، اعتباری بالغ بر 60 تا 120 میلیارد تومان را برای این موضوع پیش بینی كرده است كه پس از تصویب قانونی بودجه 95 در جلسات اولیه دولت، به تصویب خواهد رسید.
مجابی ضمن یادآوری این موضوع كه نمایندگان مجلس در سال گذشته و سنوات قبل همین رقم را به صورت یك موضوع خاص به تصویب می رساندند، خاطرنشان كرد: به رغم تفاوت شكلی، در هر دو حالت موضوع گرد و غبار مورد توجه و تاكید است.

این مقام مسئول تاكید كرد: در لایحه دولت این موضوع به صورت یك بخش مستقل مطرح نشده و اعتبارات لازم برای آن در بند ش ماده 224 در نظر گرفته شده است و این اعتبارات پس از تصویب بودجه 95 در مجلس از جمله اختیارات دولت برای پرداخت است.
وی ضمن استقبال از توجه نمایندگان به موضوع گرد و غبار، گفت: در حال حاضر با تغییرات ایجاد شده در كمیسیون تلفیق، ارقام متعددی به موضوعات مختلف تخصیص داده شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاكید بر این موضوع كه دولت یازدهم اعتبارات ویژه ای به موضوع گرد و غبار تخصیص داده است، تصریح كرد: در كنار اعتبارات، به لحاظ اقدامات اجرایی نیز مطالعه و شناسایی كانون های گرد و غبار به اتمام رسیده است و برنامه اقدام در سالجاری در ادامه اقدامات پیشین اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: درختكاری در 8 هزار هكتار از اراضی خوزستان، آبگیری تالاب ها، باز شدن آب بندها و دایك های موجود در هورالعظیم توسط وزارت نفت و با دستور وزیر نفت، ابلاغ دستورالعمل پرداخت حق آبه رودخانه ها و تالاب ها از سوی وزارت نیرو از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.
مجابی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نهادی است كه وظیفه انجام امور مطالعاتی را بر عهده دارد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و وزارتخانه های جهاد كشاورزی و نیرو از جمله دستگاه هایی هستند كه متولی انجام امور اجرایی در این حوزه هستند.
این مقام مسئول در خصوص بودجه سالجاری سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینكه مجموع بودجه هزینه ای و تملك دارایی سازمان مركزی بالغ بر 170 میلیارد تومان است، گفت: اگرچه اعتبارات تخصیصی با انتظارات موجود فاصله زیادی دارد ولی از افزایش 39 درصدی برخوردار است و این نگاه دولت به حوزه محیط زیست قابل تقدیر است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: در خصوص مباحث مختلف محیط زیست، اعتبارات به دو صورت توزیع می شود، نخست اعتباراتی كه دستگاه ها باید در خصوص مسائل محیط زیست هزینه كنند و دوم اعتباراتی كه مختص سازمان حفاظت محیط زیست است كه خوشبختانه در سالجاری شاهد افزایش اعتبارات در هر دو بخش هستیم.
وی كنترل فلرها یا مباحث پایشی و كنترلی در صنایع را از جمله مواردی دانست كه توسط سایر دستگاه ها در راستای حفاظت از محیط زیست انجام می شود.

** تمام واحدها موظف به تخصیص یك در هزار فروش خود به محیط زیست و حفظ آن هستند
مجابی با اعلام این خبر كه از این پس بر اساس تكلیف قانونی تمام واحدها موظف به تخصیص یك در هزار فروش خود به محیط زیست و حفظ آن در حوزه هایی همچون فضای سبز و پسماند هستند، گفت: بیش از چهار سال بود كه این موضوع با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری متوقف شده بود ولی با پیگیری های صورت گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت خود را با اجرای مجدد این تكلیف قانونی اعلام كرده است.
این مقام مسئول افزود: اجرای این موضوع نیازمند ابلاغ دستورالعمل است كه قرار است به زودی در نشستی مشترك با حضور دستگاه های نظارتی و متولیان مربوطه به تصویب رسیده و ابلاغ شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان كرد: این قانون شامل همه واحدهای آلاینده و غیرآلاینده می شود كه البته هزینه كرد این اعتبار برای محیط زیست با نظر واحد مربوطه صورت می گیرد و می تواند در حوزه های مختلف محیط زیستی همچون آموزش محیط زیستی هزینه شود.
وی تاكید كرد: این موضوع متفاوت از اخذ جرایم و عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده است كه بر اساس مبنای قانونی بین یك تا سه درصد است.
مجابی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای محیط بانان نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته، گفت: بالغ بر 2600 محیط بان هم اكنون با سازمان حفاظت محیط زیست همكاری می كنند كه از جمله اقدامات موثر دولت یازدهم در این حوزه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد كل نیروهای مسلح بود.
این مقام مسئول افزود: اعطای درجات محیط بانان، افزایش پرداخت سختی كار به سقف سه هزار امتیاز (سقف سختی كار مشاغل در كشور) با مصوبه هیات وزیران، تبدیل وضعیت بالغ بر 600 نفر محیط بان را از دیگر اقدامات موثر در این حوزه است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دوره های آموزشی محیط بانی را از اقدامات پیش بینی شده در سال جدید برشمرد و اظهار كرد: بیش از 1800 محیط بان در دوره های آموزشی برگزار شده طی دو سال اخیر شركت داشتند و مقرر شده است كه این موضوع در سال جدید ادامه یابد.

*** آموزش خارج از كشور برای محیط بانان نمونه
وی با اعلام اینكه دوره های آموزشی خارج از كشور كه نخستین دوره آن در كشور اتریش برگزار خواهد شد به محیط بانان نمونه اختصاص دارد، اظهار كرد: فرماندهان یگان محیط زیست برخی استان ها نیز در این دوره شركت خواهند كرد.
مجابی یكی از اقدامات برنامه ریزی شده و در دست پیگیری را ایجاد امكان افزایش حقوق بر حسب درجه محیط بانان اعلام كرد و افزود: همچنین در برنامه ششم توسعه موضوع افزایش پست های محیط بانی مورد توجه قرار گرفته است كه با شروع برنامه ششم، اجازه استخدام نیروی محیط بان جدید نیز برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد خواهد شد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینكه این سازمان تابع قانون خدمات كشوری است، گفت: ماده 68 این قانون به موضوع پرداخت ها و فوق العاده های كاركنان اختصاص دارد كه هم اكنون پرداخت ها و فوق العاده های كاركنان در بند 5 و 10 اعمال و در اكثر استان ها اجرایی شده است و در سال جدید در تمام استان ها به اجرا در خواهد آمد و برای محیط بانان در قالب بند 3 ماده 68 مجوز پرداخت سقف میزان دریافتی را هم كسب كرده ایم و اعمال خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در قانون خدمات كشوری برای اینكه بتوانید افزایش نیرو داشته باشید، باید از دو طریق جذب در پست سازمانی و استفاده از نیروهای انجام خدمات معین استفاده شود كه بر اساس ماده 32 این قانون كه الزام می كند 10 درصد پست ها می تواند به این افراد اختصاص داده شود در سالجاری امكان جذب 500 نفر محیط بان فراهم شد و تعداد پست های محیط بان در دولت یازدهم افزایش یافته ولی به دلیل محدودیت های جذب در برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم عملیاتی خواهد شد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حوزه محیط بانی و در برنامه ششم توسعه تعداد پست ها، افزایش یك و نیم برابری داشته ولی تعداد استخدام ها بر اساس مجوزهای سالانه دولت هست.
مجابی به تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس نهم شورای اسلامی اشاره كرد و گفت: با تصویب لایحه جبران خسارت وارده به كاركنان محیط زیست و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری، تصویب عضویت ایران در پنج كنوانسیون بین المللی و پروتكل های زیست محیطی بسیار مهم از جمله كنوانسیون مینی ماتا (جیوه)، محیط زیست اكنون به یك موضوع و اولویت مهم در سطح كشور تبدیل شده است.
وی با ابراز تاسف از عدم تصویب لایحه ارزیابی زیست محیطی در اواخر سال 94 در مجلس نهم، افزود: با توجه به اینكه بر اساس قانون برنامه پنجم، ارزیابی زیست محیطی یك تكلیف قانونی است، سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص با مشكلی مواجه نخواهد شد.
این مقام مسئول گفت: در برنامه ششم توسعه نیز با توجه به سیاست های كلان محیط زیست ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و تاكید ایشان بر رعایت ظرفیت زیستی كه یكی از مصادیق آن انجام ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ها است، ماده پیشنهادی از سوی دولت در این خصوص مطرح شده است، بنابراین خلاء ای در موضوع ارزیابی زیست محیطی وجود نخواهد داشت.
بند ش ماده 224 به دولت اجازه می دهد كه برای حوادث غیرمترقبه از جمله خشكسالی و مسائل مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین