زلزله‌ای تدریجی در کمین مراکز جمعیتی ایران
دشت‌های ایران از دهه 80 با یک چالش بزرگ به نام فرونشست زمین مواجه هستند و در این میان دشت هایی که مراکز جمعیتی کشور روی آن استقرار یافته است سردمدار فرونشست هستند، برای مثال دشت تهران یکی از دشت‌های بزرگ ایران است که بیش از 7 میلیون جمعیت را در خود جای داده اما مدام به سبب تشدید پدیده فرونشست با مشکلاتی از قبیل تخریب‌های جزئی در ساخت و سازها مواجه می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
کارشناسان معتقدند اگرچه در حال حاضر این آسیب‌های فیزیکی جزئی است اما تداوم آن می‌تواند تمام ساخت و سازهای غول پیکر روی این دشت را تحت تأثیر قرار دهد. اساساً پدیده فرونشست یا فروریزش سطح زمین در پی افزایش روزافزون بهره‌برداری از آب های زیرزمینی بویژه در حوضه‌هایی که با ته‌نشین‌های آبرفتی، دریایی کم‌عمق یا دریاچه‌ای تحکیم نیافته (Unconsolidated) انباشته شده است، بروز می‌کند. به این خاطر ادامه روند فرونشست‌ها موجب می‌شود که به مرور شاهد مرگ سفره‌های آب زیرزمینی باشیم؛ چراکه با فروریزش زمین خاک قسمت‌های بالایی آبخوان جای آب‌های زیرزمینی را خواهند گرفت و دیگر امکان احیای آن حتی در سال‌های پر بارش وجود نخواهد داشت.
فرونشست پدیده‌ای است که در وسعت یک دشت اتفاق می‌افتد و نرخ آن چند سانتیمتر یا چند میلی‌متر در سال است و در مقایسه با فروچاله‌ها که پدیده‌هایی محدود و ناگهانی بوده، گودالی به قطر تقریبی 30 متر ایجاد می‌کند و به همین دلیل بسیار خطرناک است، فرونشست‌های ناحیه‌ای، آرام و پیش‌رونده اتفاق می‌افتد و با توجه به این که عوارض آنها به‌سادگی قابل تشخیص نیست، به مرور تمام زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی را تهدید می‌کند و اغلب زمانی به وجود آن پی می‌بریم که ممکن است دیگر دیر شده باشد.
خسارت‌های ناشی از فرونشست‌ها و شکاف‌های زمین عمدتاً ترمیم‌ناپذیر، پرهزینه و مخرب است، برای نمونه فرونشست‌ها می‌توانند به تخریب سیستم‌های آبیاری و خاک‌های حاصلخیز کشاورزی منجر شود. خسارت به چاه‌ها در منطقه‌های فرونشست روستایی و شهری به طور کامل متداول بوده، موجب خرابی چاه‌ها و ایجاد پدیده‌ای می‌شود که در اصطلاح به آن «رشد چاه‌ها» می‌گویند. در این پدیده به نظر می‌رسد لوله چاه از سطح زمین بالا آمده، در حالی که لوله ثابت بوده و این سطح زمین است که پایین رفته است.
مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت، ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی به طور ویژه آسیب‌پذیرتر هستند. این پدیده می‌تواند به خیابان‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و پی ساختمان‌ها آسیب زده، خطوط آبرسانی، گاز و فاضلاب را مختل کند و موجب ترک‌خوردگی ساختمان‌ها و دیگر ابنیه شود و بدیهی است که در این حالت سازه‌هایی که وسعت و ارتفاع بیشتری دارند، آسیب‌پذیرترند.
در این خصوص رفتارسنجی بسیاری از دشت‌های کشور و مقایسه نرخ به دست آمده با نرخ‌های گذشته، اعداد نگران‌کننده‌ای را به دست داده است؛ مثلاً در حالی که سال 84 نرخ بیشینه فرونشست برای دشت تهران سالانه حدود 17 سانتیمتر ثبت شده، مطالعات استادان دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس از افزایش نرخ فرونشست تا 36 سانتیمتر در سال 91 خبر می‌دهد. این در حالی است که در بقیه دشت‌های کشور نیز به دلیل کاهش بارندگی طی سال‌های اخیر و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی همین انتظار وجود دارد که به هر حال فرونشست باعث آسیب رسیدن به زیرساخت‌های کشور می‌شود. براساس تحلیل‌ها یک زمین‌لرزه 6 تا 7 ریشتر برای منطقه‌ای مثل تهران مشکل‌ساز و خسارت‌بار است، اما در صورت ادامه فرونشست‌های موجود در دشت‌های تهران و شهریار و آسیب دیدن سازه‌ها و ایجاد ترک در آنها، زمین‌لرزه‌های 4 یا 5 ریشتر خطرساز خواهد بود. از این رو تبعات اجتماعی و اقتصادی این پدیده بسیار گسترده است و باید با آن مقابله شود.
همانطور که اشاره شد در بین دشت های کشور تهران با 36 سانتیمتر فرونشست در رأس قرار دارد، اما این پدیده تنها محدود به دشت تهران نیست و براساس بررسی‌های کارشناسان، بیش از 300 دشت کشور را تهدید می‌کند که میزان فرونشست در دشت‌های نیشابور، کاشمر، رفسنجان، زرند، همدان، سمنان، گرمسار، ایوانکی و گلپایگان بسیار نگران‌کننده است. به هر روی خشکسالی سال‌های اخیر در بروز آن بی‌تأثیر نبوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک بروز خشکسالی‌های شدیدتر طی سال‌های آینده و تشدید پدیده فرونشست دور از ذهن نیست. بر مبنای این گزارش برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز و حفر چاه‌های عمیق کشاورزی مجاز و غیر مجاز که از حدود 50 سال قبل کلید خورده و البته همچنان هم ادامه دارد باعث دو برابر شدن نرخ فرونشست در دشت های کشور شده است.
بر همین اساس برای عبور از این بحران که راهی جز مدیریت مصرف برای آن وجود ندارد، دولت اجرای یک برنامه جامع برای کنترل برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی کشور را آغاز کرده است که به آن طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور گفته می‌شود تا وضع آب‌های زیرزمینی کشور به موقعیت 35 سال قبل بازگردد.
نجات آبخوان‌ها از مرگ تدریجی
آمارها نشان می‌دهد که در سفره‌های آب زیرزمینی کشور اکنون با 110 میلیارد متر مکعب کسری مخزن مواجه هستیم که همین امر فرونشست زمین را به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند مهم ترین راه علاج و برون رفت از این شرایط دقت در برداشت از آب‌های زیرزمینی است چراکه طبق آمارمقدار آبی که از 700 هزار چاه در کشور بر می داریم تقریباً به میزان تمام آبی است که هر سال به واسطه بارندگی به کشور داده می شود. خوشبختانه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیز بر همین منطق استوار است.به هر حال این منابع جزئی از ذخایر استراتژیک به شمار می‌روند که در دوره‌های کم آبی به داد مدیران کشور می‌رسند اما اغلب سفره‌های آب زیرزمینی ما طی برداشت سال‌های اخیر از رمق افتاده‌اند. از این رو اگر قرار است پایداری منابع آبی کشور تضمین شود اکنون باید برداشت از این منابع را به حداقل برسانیم.
طی این طرح در بخش کشاورزی قرار است طی 5 سال میزان مصرف آب‌های زیر زمینی از 42 میلیارد متر مکعب به 31 میلیارد متر مکعب برسد و بعد از این 5 سال نیز میزان مصرف در همین حجم تثبیت شود. به این ترتیب سالانه 11 میلیارد متر مکعب از مصرف کم می‌شود که اگر این مهم محقق شود نه تنها 6 میلیارد متر مکعب مازاد برداشت سالانه ما حذف خواهد شد بلکه طی 20 سال، سالانه 5 میلیارد مترمکعب برای جبران 110 میلیارد متر مکعب کسری ذخایر استاتیک ذخیره می‌شود. گفتنی است هر سال از منابع آب زیرمینی ما نزدیک به 6 میلیارد متر مکعب مازاد بر آبی که هر سال تزریق می‌شود می‌خوریم.
اهمیت بخش کشاورزی در تعادل‌بخشی
در مورد آب‌های زیرزمینی عمده مصرف‌کنندگان کشور بخش کشاورزی است. حتی گذشته از چاه‌های غیر مجاز ما چاه‌های مجاز و بهره‌بردارانی را در کشور داریم که میزان برداشت آنها باید ساماندهی شود. بر این اساس قرار است تشکل‌های کشاورزان ایجاد شود و بهره برداران بدون آنکه به تولید آنها لطمه‌ای وارد شود در صرفه‌جویی مشارکت داده شوند. این یک تجربه جهانی است. در نتیجه در رأس برنامه‌های دولت اقدامات فرهنگی است که ایجاد تشکل‌های بهره برداران و فرهنگسازی یکی از این موارد است. طی این طرح برای بهره برداران تشریح می‌شود که منابع آبی زیرزمینی دریای لایتناهی نیست بلکه مثل یک ظرف است.
گام دوم تحویل حجمی آب است که به این منظور دولت نیازمند ادوات اندازه‌گیری نظیر کنتور‌های هوشمند آب و برق است که با استفاده از آن مشخص کند هر بهره‌بردار به چه‌اندازه می‌تواند آب استفاده کند. در این خصوص دو عدد کلیدی که آن دو حجم آبدهی چاه و ساعت مجاز کارکرد است وجود دارد و باید در اجرای طرح هر دو عدد کنترل شود، البته با ارتقای بهره‌وری آب باید کاهش حجم برداشت از چاه‌های کشاورزی را طوری اداره کرد که معیشت کشاورزان دچار مشکل نشود.
به گزارش ایران، به این ترتیب کشور با فرهنگسازی، نصب لوازم اندازه گیری، تحویل حجمی آب و ایجاد تشکل‌های بهره برداران تنگاتنگ با جهاد کشاورزی خواهد توانست میزان صرفه‌جویی را طی 5 سال به 11 میلیارد متر مکعب برساند. در این مبحث همکاری مردم یکی از مهم‌ترین الزامات به شمار می‌رود که در نبود آن، نه تنها خشکسالی، کشور را احاطه خواهد کرد بلکه زندگی بسیاری از ما نیز در خطر خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید