آفتابنیوز : محمد حسین مقیمی روز پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران استان اردبیل بیان کرد: تبلیغات در فضای مجازی برای نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس دهم هیچ استثنایی ندارد و هر موردی که در فضای عادی جرم باشد، در فضای مجازی نیز جرم محسوب میشود.
وی افزود: افراد میتوانند در برابر تهمت، شایعه پراکنی و هرگونه عملی که منجر به تضییع حق شود شکایت کنند و موضوع خارج از نوبت در شعبههای ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط دستگاه قضایی رسیدگی میشود.
رییس ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: دولت از فعالیت قانونی گروهها و نامزدها حمایت میکند و همچون دور اول که از فعالیت هیچ یک از نامزدهای تایید صلاحیت شده جلوگیری نشد، تبلیغات و حضور آنها را مایه نشاط سیاسی در کشور میداند.
او اضافه کرد: مهلت قانونی تبلیغات نامزدها برای انتخابات دور دوم مجلس دهم شورای اسلامی از دوم اردیبهشت ماه آغاز شده و هشت صبح روز نهم اردیبهشت پایان مییابد.
مقیمی گفت: هیچ یک از دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و رسانههایی که با پول بیت المال اداره میشوند حق حضور، تبلیغات و دخالت در انتخابات را ندارند و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: ۱۳۶ نامزد از ۵۵ حوزه انتخابیه برای کسب ۶۸ کرسی در دور دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی روز دهم اردیبهشت ماه رقابت خواهند کرد.
وی عنوان کرد: افرادی که پیشتر رای ندادند میتوانند از حوزه مورد نظر خود در انتخابات شرکت کنند ولی افرادی که در یک حوزه در دور اول انتخابات رای دادهاند، باید در همان حوزه رای خود را به صندوق بریزند.
مقیمی ادامه داد: دور اول انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در کمال امنیت، آرامش و سلامت برگزار شد و شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات در ۲۰۷ حوزه را تایید کرد و در دور دوم انتخابات مجلس نیز همین روند دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رییس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه دلیل رد صلاحیت منتخب اصفهان تشریح کرد: دولت و وزارت کشور تنها مجری انتخابات است و دخالتی در رد صلاحیتها نداشته و ندارد.
محمد حسین مقیمی افزود: شورای نگهبان صلاحیت یک نامزد را تایید کرد و بر اساس قانون دولت موظف به فراهم کردن شرایط برای حضور نامزد مورد نظر در انتخابات بود که این مهم انجام شد.
وی بیان کرد: تمامی فرآیندها براساس قانون انجام شد ولی نهایت شورای نگهبان خود صلاحیت نامزد منتخب را رد کرد و وزارت کشور موظف به اجرای قانون است و شورای نگهبان خود باید در این زمینه پاسخگو باشد.