آیا گشت‌های محسوس ارشاد مفید بود که گشت‌های نامحسوس راه افتاده؟

در پی اعلام فعالیت 7000 مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت، یک جامعه‌شناس گفت که اجرای این طرح به دلایل متعدد هم موجب تشدید ناامنی روانی بین شهروندان تهرانی می‌شود و هم به ضرر پلیس است.

آفتاب‌‌نیوز :

سرویس اجتماعی- رییس پلیس پایتخت از ساماندهی بیش از 7000 مامور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. این طرح با انتقادهایی از سویی کارشناسان و حقوقدانان مواجه شده است.

به گزارش آفتاب، آنطور که سردار حسین ساجدی‌نیا درباره نحوه فعالیت این ماموران، توضیح داده است این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون "مزاحمت برای نوامیس"، "آلودگی صوتی"، "کشف حجاب در خودرو" و "انجام حرکات نمایشی در خیابان"، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند. همچنین اگر این افراد از دستور پلیس سرپیچی کرده و به آن تمکین نکنند با توجه به اینکه پلیس آدرس این افراد را در اختیار دارد به منازل آنها مراجعه می‌کند و اگر آدرس این افراد مخدوش یا به هر دلیل تغییر کرده باشد، با آنان تماس گرفته شده، تخلف خودروی مذکور در فهرست افراد خاطی ثبت شده و هنگام نقل و انتقال پلاک خودرو و یا فروش خودرو یا هنگام دریافت خدمات برای خودرویشان این افراد شناسایی شده و با آنان برخورد خواهد شد ضمن آنکه تا اطلاع بعدی به این افراد خدماتی نیز ارائه نخواهد شد.

آیا گشت‌های محسوس ارشاد مفید بود که گشت‌های نامحسوس راه افتاده؟

به گفته رییس پلیس پایتخت، آموزش‌های لازم به این افراد داده شده و آنها به عنوان پلیس و ضابط قضایی شناخته شده و در این زمینه عمل خواهند کرد و احکام قضایی لازم نیز در این خصوص اخذ شده است.این افراد به طور مستقیم حق برخورد با شهروندان را نداشته و تنها اطلاعات را به پلیس امنیت منتقل خواهند کرد، چراکه تنها پلیس به شکل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. شهروندان در صورت مواجهه با افرادی که خود را پلیس نامحسوس نامیده هوشیار بوده و بدانند پلیس نامحسوس حق برخورد با شهروندان را ندارد.

طرحی به ضرر پلیس و موجب تشدید ناامنی روانی

به گزارش آفتاب، یک جامعه‌شناس معتقد است که اجرای این طرح به دلایل متعدد هم موجب تشدید ناامنی روانی بین شهروندان تهرانی می‌شود و هم به ضرر پلیس است.دکتر امیرمحمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه "تصمیم برای فعالیت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی می‌تواند نشان‌دهنده اثربخش نبودن فعالیت محسوس در این زمینه توصیف شود" اضافه کرد: البته با اجرای این طرح، پلیس مظلوم هم واقع می‌شود؛ چرا که افراد متخلف از این طرح می‌توانند سوءاستفاده کنند و رفتارهای ناهنجار خود را به گردن پلیس بیندازند.اجرای این طرح حاشیه امنی را برای سوءاستفاده‌کنندگان و متخلفان به وجود می‌آورد؛ چراکه فردی که مورد تذکر قرار می‌گیرد نمی‌تواند تشخیص دهد که پلیس با او برخورد کرده است یا فردی غیرمسوول و حتی زمینه اخاذی فراهم می‌شود.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه مردم در مواجهه با پلیس باید احساس آرامش و امنیت کنند، گفت: ‌پلیس باید در زمینه‌هایی که خلاء داریم بیشتر وارد شود. به عنوان نمونه در حال حاضر با ناهنجاری‌هایی مانند سرقت و زورگیری مواجه هستیم که پلیس می‌تواند فعالیت‌های خود را در این زمینه‌ها تقویت کند.به منظور نهادینه‌سازی امور اخلاقی باید قوانین و مقررات قابل اجرا وضع شود و با اجرای آن به‌تدریج توجه به موضوعات اخلاقی در اعضای جامعه درونی شود. در این شرایط است که مردم با واکنش‌های خود نسبت به فردی که مرتکب رفتارهای ناهنجار می‌شود، مانع تکرار این رفتارها می‌شوند؛ بنابراین صرف وضع قانون و اجرای گشت‌های نامحسوس و محسوس نمی‌توان به به نتیجه مطلوب رسید؛ در واقع به جای برخورد اینگونه با ناهنجاری‌های اخلاقی باید فرهنگ‌سازی کنیم.

نباید بدون دلیل کافی کسی را احضار یا جلب کند

بهمن کشاورز، حقوقدان نیز آغاز به کار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی را مورد واکاوی حقوقی قرار داد و در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، نوشته است: موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است زیرا به نظر می‌رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته‌اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی‌توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت‌های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره 7000 نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.

این حقوقدان در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: به نظر می‌رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می‌کند قرار است عمل کنند. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را - که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است - به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی‌تواند باعث احضار آنها بشود. آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع ‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر‌ گیرد.

بهمن کشاورز نوشته است: از طرفی با توجه به دوربین‌های منصوب در چهارراه‌ها و همین‌طور دوربین‌های کنترل ترافیک که قادر به عکسبرداری هم هستند، کنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حرکات نمایشی نامیده شده سهل است و کار مفیدی هم هست و در این‌گونه موارد تکلیف روشن است و متخلفی که مرتکب تخلفات رانندگی خطرناک می‌شود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط کردن این مورد با مفاهیمی که اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن کار به کسانی که میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست، باعث تزلزل کل قضیه خواهد شد. فراموش نکنیم که ماده ١٦٨ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ٤ است.به‌طور کلی به نظر می‌رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه‌ای در اموری می‌شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می‌تواند مهم‌ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.