هشدار درباره موج جدیدی از اعدام‌ها در عربستان
گروهی از فعالان حقوق بشری طی نشستی در برلین نسبت به در راه بودن موج جدیدی از اعدام‌ها در عربستان سعودی هشدار دادند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا، در نشستی كه تحت عنوان «صد روز پس از بزرگ‌ترین اعدام دسته جمعی در تاریخ عربستان سعودی» در شهر برلین برگزار شد، «طاها الحاجی» وكیل شیخ النمر، «ولفگانگ بوتنر» از شعبه آلمانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر و «كیت های‌ام» از سازمان حقوق بشری Reprieve، نسبت به موج جدیدی از اعدام‌ها در عربستان سعودی در آینده نزدیك هشدار داده و اعلام كردند كه حداقل 55 زندانی سیاسی دیگر از جمله «علی النمر» برادرزاده شیخ النمر كه در زمان بازداشت زیر 18 سال داشته است، در معرض اعدام قرار دارند.
در این نشست كه روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «كیت های‌ام» طی سخنانی گفت: در سال گذشته تعداد اعدامی‌ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است كه این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در سال جاری نیز تاكنون 84 نفر اعدام شده اند كه اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا كند انتظار می‌رود كه تعداد اعدام‌شوندگان در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.
وی گفت: آنچه كه در عربستان مشاهده می كنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این كشور می‌باشد بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی از اعدام‌ها را در سال جاری داشته باشیم.
او با اشاره به موج اعدام‌های 2 ژانویه سال جاری كه شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می‌كنیم كه دگراندیشان و اشخاصی كه مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می‌شوند. در این میان، در بین اعدامی‌ها همچنین افراد زیر سن قانونی 18 سال و اشخاصی كه ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می‌شوند.
«كیت های‌ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست كه موضوع موج اعدام‌های دسته‌جمعی به‌ویژه اعدام افرادی كه زیر سن قانونی هستند را به این كشور گوشزد كنند.
او تاكید كرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت‌ها، پارلمان‌ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته‌های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه‌های متهمان به‌صورت غیرعادلانه برگزار می‌شود. به طوری كه در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس كه قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند كه این امر نقض فاحش اصول یك دادگاه عادلانه است.
وی با اشاره به نمونه‌های دیگری از چنین دادگاه‌های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وكیل و اعمال شكنجه برای كسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای كنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه‌های عادلانه شده است. عربستان همچنین كنوانسیون ضدشكنجه را امضا كرده است.
«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه‌ای بلكه شبكه‌های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی شد و گفت: نمایندگان دولت‌های غربی كه می‌خواهند به عربستان سعودی سفر كنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.
«طاها الحاجی» وكیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موكل من با یك رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری از كاغذ و خودكار برای یادداشت مواجه بود. وی به‌منظور كسب اعتراف اجباری شكنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در حبس انفرادی گذرانده بود.
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به‌صورت محرمانه تشكیل جلسه می‌دهد و وكلای متهمان حق دسترسی به جزئیات این نشست‌ها را ندارند.
«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت كه پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن دلیل دیگری به غیر از اعدام به‌عنوان علت فوت قید شده است.
در این نشست كه روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «كیت های‌ام» طی سخنانی گفت: در سال گذشته تعداد اعدامی‌ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است كه این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در سال جاری نیز تاكنون 84 نفر اعدام شده اند كه اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا كند انتظار می‌رود كه تعداد اعدام‌شوندگان در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.
وی گفت: آنچه كه در عربستان مشاهده می كنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این كشور می‌باشد بنابراین باید انتظار افزایش قابل توجهی از اعدام‌ها را در سال جاری داشته باشیم.
او با اشاره به موج اعدام‌های 2 ژانویه سال جاری كه شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می‌كنیم كه دگراندیشان و اشخاصی كه مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می‌شوند. در این میان، در بین اعدامی‌ها همچنین افراد زیر سن قانونی 18 سال و اشخاصی كه ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می‌شوند.
«كیت های‌ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست كه موضوع موج اعدام‌های دسته‌جمعی به‌ویژه اعدام افرادی كه زیر سن قانونی هستند را به این كشور گوشزد كنند.
او تاكید كرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت‌ها، پارلمان‌ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته‌های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه‌های متهمان به‌صورت غیرعادلانه برگزار می‌شود. به طوری كه در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس كه قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند كه این امر نقض فاحش اصول یك دادگاه عادلانه است.
وی با اشاره به نمونه‌های دیگری از چنین دادگاه‌های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وكیل و اعمال شكنجه برای كسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای كنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه‌های عادلانه شده است. عربستان همچنین كنوانسیون ضدشكنجه را امضا كرده است.
«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه‌ای بلكه شبكه‌های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی شد و گفت: نمایندگان دولت‌های غربی كه می‌خواهند به عربستان سعودی سفر كنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.
«طاها الحاجی» وكیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موكل من با یك رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری از كاغذ و خودكار برای یادداشت مواجه بود. وی به‌منظور كسب اعتراف اجباری شكنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در حبس انفرادی گذرانده بود.
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به‌صورت محرمانه تشكیل جلسه می‌دهد و وكلای متهمان حق دسترسی به جزئیات این نشست‌ها را ندارند.
«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت كه پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن دلیل دیگری به غیر از اعدام به‌عنوان علت فوت قید شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید