دست‌های پشت‌ پرده انتقال ضراب به آمریکا

آفتاب‌‌نیوز : روزنامه «شرق» در ادامه نوشت: امیرعباس سلطانی معتقد است روابط بین زنجانی، ضراب و مرتضوی را یک سیستم پشت پرده مدیریت می‌کند. او می‌گوید ضراب را هم همین باند از ترکیه به آمریکا منتقل کردند تا جای او در امان باشد.

سلطانی در گفت‌وگو با «شرق» و در پاسخ به این سؤال که ماجرای بازداشت ضراب در آمریکا چه تأثیری روی پرونده بابک زنجانی خواهد داشت، گفت: «روابطی که الان بین ضراب، بابک زنجانی و مرتضوی وجود دارد، توسط یک سیستم مدیریت می‌شود. وضعیت ضراب در ترکیه به‌هم ریخته بود و ایران و ترکیه به هم نزدیک شدند و ضراب را به آمریکا منتقل کردند زیرا اگر در ترکیه می‌ماند، با توجه به توافق‌نامه‌هایی که بین دو دولت وجود دارد، بالاخره درصورت اثبات جرم می‌توانستند او را به ایران مسترد کنند. اما با توجه به نوع رابطه‌ای که با آمریکا داریم، این کار تقریبا نشدنی است و به همین دلیل، آمریکا امن‌ترین جا برای ضراب است».

ضراب دلال طلای ایرانی که ساکن ترکیه و همسر ابرو گوندش خواننده اهل این کشور است و پیش از این به اتهام دست‌داشتن در رشوه‌دادن به برخی وزرای کابینه ترکیه در سال 2013 بازداشت شده بود، 19 مارس توسط پلیس آمریکا در میامی بازداشت و از این شهر به نیویورک منتقل شد تا با جریمه‌هایی که توسط پلیس آمریکا برای دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده است، روبه‌رو شود. آمریکا ضراب را متهم کرده که برای دولت ایران میلیاردها دلار پول‌شویی کرده است.

بابک زنجانی که در اواخر سال‌های دولت دهم با استفاده از روابط غیرشفاف توانست با فروش نفت و جابه‌جایی دلارهای نفتی ایران پیش برود نیز نامش همواره در کنار نام رضا ضراب برده می‌شد. همان زمان المانیتور نوشت: «بازداشت رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست‌گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال‌های 2010 تا 2015 است که برای عبور از تحریم‌ها علیه ایران شکل گرفته بود.

گمان می‌رود او که متهم به فعالیت برای دولت ایران و تجارت آن بوده است، معامله‌ای با مقامات آمریکا انجام داده باشد. برخی بر این باورند که ضراب با شنیدن خبر محکومیت همکارش، بابک زنجانی، به اعدام برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی، ترجیح داد خود را تسلیم مقامات آمریکا کند تا زمان کوتاهی را در زندان در آمریکا بگذراند، تا اینکه در ایران اعدام شود». عده‌ای هم در ایران معتقد بودند با توجه به اینکه زنجانی در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و همکاری او با ضراب مشخص شده بود، دلال طلای ترکیه‌ای با علم به بازداشت به آمریکا سفر کرده است.

اینها همه گمانه‌زنی‌هایی است که سخنان سلطانی را به‌نوعی تأیید می‌کند. بابک زنجانی بابت خرید نفت، 2.6 میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. سال 92 وزیر نفت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود بابک زنجانی به هر ایرانی 110 هزار تومان بدهکار است. برخی گمانه‌زنی‌ها بر این نکته تأکید دارند که ضراب به آمریکا منتقل شده است تا اموال او هرگز پیدا نشود.

دست‌های پشت پرده

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور 24 آبان 94 درباره روند دادگاه فساد نفتی گفته بود: «عده‌ای پشت پرده به زنجانی روحیه می‌دهند». اول اسفند 94 نیز امیرعباس سلطانی به «خانه ملت» گفته بود: «اجرای حکم اعدام درخصوص این متهم نه‌تنها به اتمام مفاسد اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه یاری‌دهنده دست‌های پشت‌ پرده برای ادامه تخلفاتشان است»؛ حالا اما سلطانی در پاسخ به این سؤال که این مدیریت توسط چه کسانی انجام می‌شود، تصریح کرد: «مافیایی که وجود دارد و دست‌های پشت پرده این پرونده، کارهای مرتبط با مدیریت ضراب، زنجانی و مرتضوی را هماهنگ می‌کنند؛ همان افرادی که پشت پرده هستند و در جریان بررسی پرونده بابک زنجانی هم محاکمه نشدند».

از سلطانی سؤال کردیم این افراد در چه جایگاهی هستند که می‌توانند چنین کارهایی انجام دهند؟ اینها همان مسئولان دولت سابق هستند که اسمشان در کیفرخواست بود؟ او در پاسخ گفت: «بالاخره هم در آن سطح و هم در سطوح دیگر هستند ولی من الان نمی‌توانم به‌صراحت اعلام کنم که چه افرادی در این شبکه هستند. من گفته‌ام که وقتی حکم نهایی بیاید، پشت پرده را می‌گویم و فکر می‌کنم فعلا چنین حکمی نمی‌آید».

عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، در پاسخ به اینکه آیا این شبکه از داخل ایران موضوع را مدیریت می‌کند یا خارج از ایران در حال مدیریت هستند، گفت: «قطعا در داخل ایران هستند و اصلا در خارج از ایران نمی‌توانند باشند. اینها در حال مدیریت کار هستند. همین‌ها به بابک زنجانی اجازه ندادند اموال تاجیکستان و مالزی و ترکیه را برگرداند».

اتفاقی برای زنجانی نمی‌افتد

در بیش از دو سالی که از بازداشت زنجانی می‌گذرد، او به دفعات آدرس اموالی را خارج از ایران به مسئولان پرونده داد اما هر بار که مسئولان ایرانی پیگیر شدند، چیزی عایدشان نشد. در همین مدت چندین‌بار وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه به این موضوع اذعان داشته‌اند. از آنجایی که بسیاری معتقد بودند اصولا اموالی موجود نیست و بابک زنجانی صرفاً در حال وقت‌کشی است، از سلطانی سؤال کردیم آیا واقعا چنین اموالی وجود خارجی دارند یا سندسازی و صوری بوده است؟

او در پاسخ گفت: «قطعا اموال وجود دارد. حسابی هم وجود دارد. اما بابک زنجانی یک وکالت غیرمستقیم به یکی از وکلایش داده بود و وکلیش هم به وزارت نفت وکالت داد و زمانی ‌که به دنبال اموال رفتند، آنها گفتند که فقط با وکالت مستقیم اموال را واگذار می‌کنند. همه این کارها دقیقا هدایت‌شده بود و از طرف همان تیم مدیریت می‌شد؛ وگرنه همان ابتدا به دولت یا قوه قضائیه وکالت مستقیم می‌داد تا در این مدت کارها انجام شود».

او در پاسخ به این پرسش که در نهایت قرار است با زنجانی چه کار کنند؟ این‌طورکه شما می‌گویید اگر او اعدام شود هم برای این شبکه مشکلی پیش نمی‌آید، تأکید کرد: «اتفاقی برای بابک زنجانی نمی‌افتد. لااقل تا زمانی که او اموال را رو نکرده باشد، اعدام نمی‌شود و دنبال فرصت می‌گردد».

هم زنجانی و هم مرتضوی می‌توانند مجرم باشند

اخیرا وکیل زنجانی اعلام کرده بود موکلش با اینکه به اعدام محکوم شده اما در پرونده سازمان تأمین اجتماعی محکومیتی نداشته است. با توجه به مطالب و مستندات بسیاری که درباره ارتباط زنجانی و مرتضوی وجود دارد، نمی‌توان منکر اصل ماجرای رابطه و معاملات این دو نفر شد و با توجه به اینکه وکیل زنجانی مدعی شده بود او در رابطه با موضوع تأمین اجتماعی محکوم نشده، مشخص نبود آیا این بخش از پرونده مختومه می‌شود یا مرتضوی محکوم. اما روز دوشنبه فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، سخنان وکیل زنجانی را رد کرد و گفت متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی درباره معامله با تأمین اجتماعی محکوم شده است.

بسیاری این را خبری خوب برای مرتضوی می‌دانستند و معتقد بودند به این صورت، آن بخش از کیفرخواست که زنجانی را متهم به کلاهبرداری از تأمین اجتماعی می‌کرد، صحیح تشخیص داده شده و مرتضوی در این موضوع تبرئه خواهد شد. اما سلطانی نظر دیگری در این خصوص دارد.

او در پاسخ به این پرسش که محکومیت بابک زنجانی در پرونده تأمین اجتماعی هم می‌تواند برای ضلع دیگر یعنی مرتضوی مفید باشد، گفت: «خیر؛ محکوم‌شدن او به معنای بی‌گناهی مرتضوی نیست. چون اینها با هم همکاری داشته‌اند و ممکن است بحث تبانی هم مطرح شود».