رأی الیوم : عربستان كم كم از فهرست دوستان آمریكا خارج می شود
روزنامه 'رای الیوم' با اشاره به تحولات اخیر در روابط عربستان و آمریكا نوشت: اقدام كنونی كنگره آمریكا برای تصویب قانونی جهت تحت تعقیب قراردادن مقام های سعودی به اتهام دست داشتن در حملات 11 سپتامبر نشان دهنده خروج عربستان از فهرست دوستان آمریكا و قرارگرفتن در فهرست دشمنان آن است.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایرنا ٬ 'عبدالباری عطوان' سردبیر رأی الیوم امروز (چهارشنبه ) در این مقاله افزود: اقدام كنونی كنگره آمریكا برای تصویب قانونی جهت تحت تعقیب قرار دادن مقام های سعودی ٬ نه فقط تاكیدی بر فروپاشی ائتلاف تاریخی میان دو كشور است ٬ بلكه این نشان می دهد كه عربستان از فهرست دوستان ؛ به فهرست دشمنان آمریكا منتقل شده و آمریكا قصد باجگیری مالی و چه بسا سیاسی از ریاض را در آینده دارد.
'آنچه انتقام جویی آمریكایی ها را تشدید كرده است٬ گزارش سالانه وزارت خارجه آمریكا درباره حقوق بشر در عربستان است كه دو روز پیش صادر شد و در آن دولت عربستان سعودی به نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، نبود شفافیت در این كشور، نبود بخش قضایی عدالت محور و مستقل، نبود آزادی بیان وآزادی تجمع ها، نبود آزادی برای تشكیل جمعیت ها و مهم تر از آن، مصونیت شاهزاده ها و مسئولان بلندپایه سعودی ونادیده گرفتن نقض این قوانین توسط آن ها است .
'عادل الجبیر' وزیر خارجه سعودی كه قبلا سفیر این كشور در واشنگتن بود ٬ دولت آمریكا را تهدید كرد كه در صورت تصویب این قانون ضد سعودی، دارایی های كشورش در آمریكا كه معادل 750 میلیارد دلار است را به فروش خواهد رساند.'
عطوان در ادامه نوشت : این تهدید اوضاع را پیچیده تر می كند و نتایج معكوسی در پی خواهد داشت. همان طور كه مقاله تند شاهزاده 'تركی الفیصل' در پاسخ به مصاحبه 'باراك اوباما' رئیس جمهوری آمریكا با مجله 'آتلانیتك' نتیجه عكس داد.
روزنامه های آمریكایی اعلام كردند كه یك گزارش 28 صفحه ای محرمانه درباره نتایج تحقیقات كمیته اطلاعاتی مستقل حملات یازدهم سپتامبر٬ منتشر شده است كه در آن اطلاعاتی درباره دست داشتن حكومت سعودی یا برخی شاهزاده های آل سعود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این حملات وجود دارد.
نظر سنجی ها در آمریكا تاكید دارند كه بیشتر اعضای كنگره با تصویب قانون ضد سعودی موافقند ؛ قانونی كه ممكن است بر اساس آن٬ به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر٬ حق محاكمه مسئولان سعودی و درخواست غرامت مالی كلان را بدهد اما اوباما حق وتو كردن این قانون را دارد و همین امر تهدید آمریكا از سوی وزیر خارجه سعودی به فروش دارایی ها كشورش را به عنوان عامل فشار بر واشنگتن تفسیر می كند.
تصویب چنین قانونی یك شمشیر دو لبه است، زیرا می توان آن را بر خود دولت آمریكا كه افراد زیادی را به كام مرگ فرستاده وكشورهایی را در جهان مانند لیبی، عراق و ویتنام ویران كرده است٬ تطبیق داد. كشتارهایی كه شمار قربانیان دو برج تجارت جهانی در برابر آن هیچ است؛ كشتارهایی كه آمریكا با دستاویزها وتوجیه هایی انجام داد كه بعدها ساختگی و دروغ بودن شان ثابت شد.
رأی الیوم در ادامه افزود : حكومت سعودی خود را در برابر چالش بزرگی می بیند كه موجب زیان مالی زیادی خواهد شد٬ چه به دلیل پرداخت هزینه های حقوقی كلان یا به شكل غرامت به خانواده های قربانیان. حتی اگر قصد داشته باشد دارایی های خود را به سرعت بفروشد، این كار ساده ای نیست زیرا شرط های سخت آمریكایی٬ اجازه این كار را به راحتی نمی دهد و بر اساس تخمین های كارشناسان٬ اگر هم آن را بفروشد٬ بیش از 30 درصد ( نزدیك به 250 میلیارد دلار) یا بیشتر ضرر خواهد كرد .
'در این میان نكته قابل توجه این است كه انتشار این گزارش٬ سه روز پیش از سفر اوباما به عربستان صورت گرفته است، سفری كه قرار است اوباما طی آن در نشست سران شش كشور حاشیه حاشیه خلیج فارس شركت كند وبا پادشاه عربستان دیدار نماید.'
نویسنده مقاله در ادامه نوشت : دشمنی آمریكا با عربستان پس از ائتلافی با عمر بیش از هشتاد سال صورت می گیرد؛ ائتلافی كه در سال 1943 به هنگام سفر شاهزاده فیصل وشاهزاده خالد پسران ملك عبدالعزیز موسس دولت سعودی به واشنگتن و دیدار با 'فرانكلین روزولت' آغاز شد.
عطوان اضافه كرد : در حال حاضر گمانه زنی درباره اقدام های بعدی آمریكا یا روابط دو هم پیمان سابق یا درباره باجی كه دولت آمریكا از عربستان در مقابل كم كردن تنش می خواهد، دشوار است. تنها چیزی كه می توان گفت این است كه دولت آمریكا در شیوه های باجگیری مهارت دارد و بعید نیست كه تصمیم گرفته باشد بر همه یا بخشی از دارایی های عربستان سیطره پیدا كند واین كشور را مجبوركند بار دیگر بدون هیچ قید و شرط واعتراضی مطیع آمریكا شود.
وی در پایان نوشت : رهبران سعودی هر روز در تنگنای بیشتری قرار می گیرند. جنگ یمن وارد دومین سال خود شده است. از سوی دیگر این كشور به طور غیرمستقیم ٬در بحران سوریه وعراق گرفتار است وتلاش می كند كشورهای عربی و اسلامی را بر ضد ایران بسیج كند. در این اوضاع دیگر برای جنگ حقوقی با آمریكا رمقی ندارد.
'آنچه انتقام جویی آمریكایی ها را تشدید كرده است٬ گزارش سالانه وزارت خارجه آمریكا درباره حقوق بشر در عربستان است كه دو روز پیش صادر شد و در آن دولت عربستان سعودی به نقض حقوق بشر، تبعیض علیه زنان، نبود شفافیت در این كشور، نبود بخش قضایی عدالت محور و مستقل، نبود آزادی بیان وآزادی تجمع ها، نبود آزادی برای تشكیل جمعیت ها و مهم تر از آن، مصونیت شاهزاده ها و مسئولان بلندپایه سعودی ونادیده گرفتن نقض این قوانین توسط آن ها است .
'عادل الجبیر' وزیر خارجه سعودی كه قبلا سفیر این كشور در واشنگتن بود ٬ دولت آمریكا را تهدید كرد كه در صورت تصویب این قانون ضد سعودی، دارایی های كشورش در آمریكا كه معادل 750 میلیارد دلار است را به فروش خواهد رساند.'
عطوان در ادامه نوشت : این تهدید اوضاع را پیچیده تر می كند و نتایج معكوسی در پی خواهد داشت. همان طور كه مقاله تند شاهزاده 'تركی الفیصل' در پاسخ به مصاحبه 'باراك اوباما' رئیس جمهوری آمریكا با مجله 'آتلانیتك' نتیجه عكس داد.
روزنامه های آمریكایی اعلام كردند كه یك گزارش 28 صفحه ای محرمانه درباره نتایج تحقیقات كمیته اطلاعاتی مستقل حملات یازدهم سپتامبر٬ منتشر شده است كه در آن اطلاعاتی درباره دست داشتن حكومت سعودی یا برخی شاهزاده های آل سعود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این حملات وجود دارد.
نظر سنجی ها در آمریكا تاكید دارند كه بیشتر اعضای كنگره با تصویب قانون ضد سعودی موافقند ؛ قانونی كه ممكن است بر اساس آن٬ به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر٬ حق محاكمه مسئولان سعودی و درخواست غرامت مالی كلان را بدهد اما اوباما حق وتو كردن این قانون را دارد و همین امر تهدید آمریكا از سوی وزیر خارجه سعودی به فروش دارایی ها كشورش را به عنوان عامل فشار بر واشنگتن تفسیر می كند.
تصویب چنین قانونی یك شمشیر دو لبه است، زیرا می توان آن را بر خود دولت آمریكا كه افراد زیادی را به كام مرگ فرستاده وكشورهایی را در جهان مانند لیبی، عراق و ویتنام ویران كرده است٬ تطبیق داد. كشتارهایی كه شمار قربانیان دو برج تجارت جهانی در برابر آن هیچ است؛ كشتارهایی كه آمریكا با دستاویزها وتوجیه هایی انجام داد كه بعدها ساختگی و دروغ بودن شان ثابت شد.
رأی الیوم در ادامه افزود : حكومت سعودی خود را در برابر چالش بزرگی می بیند كه موجب زیان مالی زیادی خواهد شد٬ چه به دلیل پرداخت هزینه های حقوقی كلان یا به شكل غرامت به خانواده های قربانیان. حتی اگر قصد داشته باشد دارایی های خود را به سرعت بفروشد، این كار ساده ای نیست زیرا شرط های سخت آمریكایی٬ اجازه این كار را به راحتی نمی دهد و بر اساس تخمین های كارشناسان٬ اگر هم آن را بفروشد٬ بیش از 30 درصد ( نزدیك به 250 میلیارد دلار) یا بیشتر ضرر خواهد كرد .
'در این میان نكته قابل توجه این است كه انتشار این گزارش٬ سه روز پیش از سفر اوباما به عربستان صورت گرفته است، سفری كه قرار است اوباما طی آن در نشست سران شش كشور حاشیه حاشیه خلیج فارس شركت كند وبا پادشاه عربستان دیدار نماید.'
نویسنده مقاله در ادامه نوشت : دشمنی آمریكا با عربستان پس از ائتلافی با عمر بیش از هشتاد سال صورت می گیرد؛ ائتلافی كه در سال 1943 به هنگام سفر شاهزاده فیصل وشاهزاده خالد پسران ملك عبدالعزیز موسس دولت سعودی به واشنگتن و دیدار با 'فرانكلین روزولت' آغاز شد.
عطوان اضافه كرد : در حال حاضر گمانه زنی درباره اقدام های بعدی آمریكا یا روابط دو هم پیمان سابق یا درباره باجی كه دولت آمریكا از عربستان در مقابل كم كردن تنش می خواهد، دشوار است. تنها چیزی كه می توان گفت این است كه دولت آمریكا در شیوه های باجگیری مهارت دارد و بعید نیست كه تصمیم گرفته باشد بر همه یا بخشی از دارایی های عربستان سیطره پیدا كند واین كشور را مجبوركند بار دیگر بدون هیچ قید و شرط واعتراضی مطیع آمریكا شود.
وی در پایان نوشت : رهبران سعودی هر روز در تنگنای بیشتری قرار می گیرند. جنگ یمن وارد دومین سال خود شده است. از سوی دیگر این كشور به طور غیرمستقیم ٬در بحران سوریه وعراق گرفتار است وتلاش می كند كشورهای عربی و اسلامی را بر ضد ایران بسیج كند. در این اوضاع دیگر برای جنگ حقوقی با آمریكا رمقی ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید