توقیف اموال ایران در امریكا مربوط به یک پرونده قدیمی است و ربطی به برجام ندارد

یك مقام آگاه در مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری اعلام كرد: رأی دیوان عالی كشور آمریكا مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی به نفع عده ای از اتباع امریكا، مربوط به یك پرونده قدیمی است كه از بیش از 10 سال قبل در محاكم امریكا مطرح بوده و ارتباطی با برجام ندارد.

آفتاب‌‌نیوز :

این مقام آگاه عصر امروز شنبه با تشریح روند پرونده و رای نهایی آن كه موجب توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط امریكا در روزهای اخیر شده است، گفت: این رأی آشكارا خلاف موازین و اصول حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت خارجی در محاكم داخلی و اصول دادرسی صحیح و منصفانه و قانونی است.

وی تصریح كرد: این اقدام آمریكا همچنین به منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین ایران و امریكا بوده و موجب مسئولیت بین المللی امریكا در مقابل ایران است چراكه عهدنامه مذكور كه در سال 1334 بین دو دولت منعقد شده، هنوز معتبر است.

این مقام آگاه در باره سابقه موضوع گفت: منشاء این دعاوی به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر می گردد كه مقر تفنگداران دریایی امریكا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریكایی كشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان كشته شدگان امریكایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان های آن هستند.

وی افزود: ورثه و بازماندگان این كشته شدگان به دادگاه های امریكا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت آن از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی كرده بودند تا اینكه در سال 1386 (2007) دادگاه آمریكا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محكوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانك مركزی كشورمان را توقیف كرد.

این مقام آگاه خاطرنشان كرد: از آنجا كه قوانین آمریكا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه های داخلی آمریكا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانك مركزی را نمی داد، خواهان ها (شاكیان) به كمك لابی صهیونیست ها در آمریكا و از طریق كنگره آمریكا، قانون خاصی را به تصویب رساندند كه اجازه می داد اموال ایران در آمریكا توقیف و احكام صادره از محل همین اموال اجرا شود.

وی توضیح داد: در واقع براساس اطلاعی كه در سال 1391 (2012) خزانه داری امریكا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانك مركزی در امریكا پی بردند و در یك اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، كنگره و دستگاه اجرایی آمریكا، موفق شدند این دارایی ها را بازداشت كنند.

این مقام آگاه در باره داراییهای مذكور اظهارداشت: در سال 87-1386 كه درآمد ارزی كشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یك كارگزار لوكزامبورگی (به نام كلیراستریم) خریداری كردند، این در حالی بود كه كارگزار مذكور بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیكی نزد سیتی بانك در آمریكا نگهداری می كرد و همین امر باعث شد خواهان های آمریكایی بتوانند آنها را توقیف كنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی افزود: قراردادن اموال و دارایی های با قدرت نقد شوندگی بالا در آمریكا در سال هایی كه جریان تحریم ها علیه ایران روز به روز سخت تر می شد و از نظر سیاسی نیز روابط دو كشور متشنج بود، ریسك سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در امریكا داشت.

این مقام آگاه خاطرنشان كرد: هرچند قسمتی از این اوراق به فروش رفته (حدود 250 میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در امریكا نگهداری می شده است.

وی در مورد روند قضایی پرونده در امریكا نیز توضیح داد و اظهار داشت: بانك مركزی با هماهنگی مركز امور حقوقی بین المللی نسبت به توقیف اوراق بهادار و اجرای احكام واهی به اصطلاح ضدتروریستی از محل آنها اعتراض كرد و آن را خلاف قوانین امریكا و موازین بین المللی از جمله مصونیت دولت و بانك مركزی دانست اما دادگاه استدلال بانك مركزی را نپذیرفت.

وی افزود: وكلای خواهان های امریكایی برای مقابله با دفاعیات موجه بانك مركزی، از طریق سناتورهای متعلق به لابی صهیونیستی در سنا، یك قانون مخصوص را تصویب كردند. در سال 1391 (2012) دولت امریكا هم با یك دستور اجرایی، بانك مركزی ما را متهم به پولشویی كرد و با ادعای اینكه ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای تلاش می كند، اموال بانك مركزی را مسدود نمود.

وی اضافه كرد كه در همان سال 1391 (2012) قانون جدیدی به اسم «كاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده 8772) در كنگره تصویب شد كه به دادگاه اجازه می داد رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی های مسدود شده بانك مركزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانك مركزی بود. این مقام آگاه در مركز امور حقوقی ریاست جمهوری تصریح كرد: به عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام امریكا، یك بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی امریكا، بی سابقه است كه كنگره امریكا برای تأمین ادعاهای عده ای از اتباع امریكا به ضرر یك دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذكر نام پرونده از تصویب بگذراند.

به گفته وی، در پی صدور رای مذكور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر به دیوان كشور امریكا متوسل شد و استدلال كرد كه رفتار دستگاه قضایی و قانونگذاری امریكا برخلاف قانون اساسی (تفكیك قوا) امریكا است و به منزله دخالت كنگره در رسیدگی های قضایی در دادگاه های امریكا است. بالاخره جلسه دیوان كشور در اواسط دی ماه سال 1394 تشكیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر و اعلام كرد رفتار كنگره و دادگاه های امریكا، خلاف استقلال قوا در امریكا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه امریكا، به اجرا درآید.

وی خاطرنشان كرد: این رأی با اكثریت آرای دیوان كشور امریكا صادر شده اما رئیس دیوان كشور همراه یكی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت و به نفع بانك مركزی ایران رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده كه عمل كنگره (وضع قانون برای یك پرونده خاص) خلاف قانون اساسی امریكا است.

این مقام آگاه در مركز امور حقوقی بین المللی در پایان اضافه كرد: در مجموع، سابقه توقیف اوراق بهادار بانك مركزی در امریكا یك پرونده چندین ساله است و چیز جدیدی نیست. رأی این پرونده در سال 1382 صادر و در سال 1386 دارایی ها بانك مركزی توقیف شده است و در طول این سال ها دولت و بانك مركزی ایران با تمام توان و با استفاده از كلیه امكانات حقوقی در امریكا تا سطح دیوان كشور امریكا، تلاش كردند كه جلوی آن را بگیرند اما در اثر اقدامات هماهنگ و پشتیبانی تمام عیار كنگره، دادگستری و دولت امریكا از رأی صادره، بالاخره دیوان كشور امریكا (هفته گذشته) رأی بدوی را تأیید كرده و اجازه پرداخت محكومٌ به مربوط به احكام صادره در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی را داده است.

وی اضافه كرد: در یك پروندۀ دیگر هم حدود 9 میلیون دلار از مبلغ یك رأی داوری صادره به نفع ایران توسط همین خواهان ها بازداشت شده كه به دیوان كشور امریكا اعتراض كرده ایم و منتظر تصمیم آن هستیم.

مقام آگاه در مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال كه چه اقدام حقوقی دیگری در این زمینه می توان كرد؟، پاسخ داد : اگرچه در محاكم امریكا، اقدام خاصی متصور نیست اما این رأی دیوان كشور مسلماً از نظر حقوقی پایان كار نیست و جمهوری اسلامی ایران، می تواند در سطح بین المللی (و نه در سطح داخلی امریكا) علیه دولت امریكا طرح دعوی كند و خسارات ناشی از این عملكرد بی سابقه و غیرموجه امریكا را مطالبه نماید.

وی تاكید كرد كه دولت جمهوری اسلامی ایران، از كلیه امكانات حقوقی برای احقاق حق خود در این زمینه استفاده خواهد كرد.

وی همچنین خاطرنشان كرد كه این رأی هیچ ربطی به برجام یا اجرای آن ندارد و یك پرونده كهنه و قدیمی است كه پس از 10 سال رأی آن نهایی و قابل اجرا شده است.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001WQ8