کد خبر: ۳۶۳۳۶۹
تاریخ انتشار : ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳
سبحانی نیا:
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که مقصران در موضوع مسدود شدن دو میلیارد دلار از اموال ایران در یک بانک توسط آمریکا باید امروز پاسخگو باشند.
آفتاب‌‌نیوز : حجت الاسلام و المسلمین حسین سبحانی نیا در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به مسدود و بلوکه شدن دو میلیارد دلار اوراق خریداری شده ایران از سوی آمریکا افزود: دولت قبل باید پیش‌بینی های لازم را در این خصوص انجام می‌داد و امروز نیز دولت فعلی باید پیگیری های لازم را در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد.

وی گفت: باید مقصران در این موضوع پاسخگو باشند، نمی‌توانم قضاوت کنم که دولت قبل یا فعلی در این زمینه مقصر بوده است، باید با شفاف سازی اطلاعات درست به مردم بدهند و مشخص کنند که دلیل کوتاهی چه بوده و از سوی چه کسی سر زده است.

وی با انتقاد از کشمکش های به وجود آمده در داخل کشور بر سر این موضوع گفت: متاسفانه رویه‌ای در کشور ما به وجود آمده که به محض ایجاد مشکلی به جای اینکه دنبال راه حل موضوعی باشیم تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازیم که این رویه درستی نیست باید در این موضوع دو میلیارد نیز به دنبال راه حل قانونی از طریق کانالها و مجاری قانونی باشیم تا از تضییع حقوق ملت جلوگیری شود طبیعتا باید در این راه از افراد مناسب استفاده شود.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس گفت:‌ بنده نمی‌گویم که دولت قبل کار درستی انجام داده است به هر حال باید پیش‌بینی های لازم را در این موضوع می کرد امروز نیز دولت فعلی باید با پیگیری موضوع از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند چون دو میلیارد دلار پول کمی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.

سبحانی نیا با بیان اینکه انجام این اقدام از سوی آمریکا دور از ذهن نیست گفت: آمریکا در فضای موجود به دنبال سنگ اندازی و مشکل آفرینی در مقابل حرکت جمهوری اسلامی ایران است که در همین راستا اقدام اخیر بر خلاف موازین بین‌المللی و اصل مصونیت دولت ها انجام شده است.

وی توضیح داد: آمریکا بنا بر قوانین داخلی و حکم دادگاهش حقوق ملت ایران را نادیده گرفته که این اقدام در وهله اول باعث سلب اعتماد از قوانین و مقررات بین‌المللی در بین کشورها می‌شود . اینکه به سرمایه کشور دست اندازی شود کار شایسته ای نیست و باید دولت آمریکا پاسخگوی این اقدام باشد.

سبحانی نیا در ادامه گفت: اینکه دادگاه داخلی در آمریکا رایی برای مصادره اموال و دستبرد زدن به اموال و دارایی‌های یک ملت می‌دهد خلاف موازین و مقررات و کنواسیون های بین‌المللی و اصل مصونیت دولت ها است، انتظار می‌رود که دولت با اختیاراتش و از کانال های مربوطه در جهت استیفای حقوق ملت ایران و جلوگیری از حیف و میل اموال ایران اقدام کند، کما اینکه دولت اعلام کرده موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس در پایان گفت: در شرایطی که هنوز جرمی علیه ایران ثابت نشده دادگاه آمریکا حکم به دستبرد اموال ایران می‌دهد تا اذهان عمومی را به سمت و سوی دیگری سوق دهد که این رویه اشتباه است.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین