آفتابنیوز : اگرچه رئیس جمهور اکوادور در ابتدا مدعی شده بود که خبرنگاران در میان اسناد موسوم به "اوراق پاناما" هیچ نکته منفی درباره او و دولتش پیدا نکردهاند اما اخیرا طبق این اسناد مشخص شده که او و برادرش به ارتباط با یک رسوایی اختلاس مربوط به سال 2012 متهم شدهاند.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، دولت اکوادور و شخص رافائل کوره آ، رئیس جمهور این کشور یک هفته بسیار بد را سپری کردند، زلزله چند روز پیش در اکوادور دست کم 650 کشته برجای گذاشت و خسارات آن معادل سه میلیارد دلار برآورد شده و
اکنون شخص رافائل کوره آ در بطن یک رسوایی حاصل از افشای اسناد شرکت پانامایی "موساک فونسکا" موسوم به اوراق پاناما قرار گرفته است.
کوره آ در 11 آوریل در توئیتی که پس از چندین بار تقاضای انتشارکامل اوراق پاناما منتشرکرد، خواهان "افشای کل حقایق" برای شهروندان کشورش شد.
وی در این توئیت عنوان کرد: آنها تقریبا یک سال را صرف جستجو برای نکتهای منفی علیه دولت اکوادور کردند اما هیچ چیز به دست نیامد.
با این حال چند روز پیش یک پست الکترونیکی محرمانه در میان اسناد پاناما یافت شد که از امکان اختلاس در دولت اکوادور از طریق شرکتی به نام "گروه اورلیون" متعلق به رئیس جمهور اکوادور و برادرش خبر داد.
براساس این ایمیل رافائل کوره آ و برادرش که درحال حاضر با هم اختلاف پیدا کردهاند هر دو تحت یک تحقیقات ضد فساد در پاناما در سال 2012 قرار داشتند که از اتهام اختلاس در دولت اکوادور خبر میداد.
ساندرا دکورنیو، یکی از مدیران شرکت موساک فونسکا در تاریخ 10 مه 2012 در این پست الکترونیکی درون سازمانی نوشته بود: اگرچه ما هنوز چیزی که برادران کوره آ را با این شرکت مرتبط سازد پیدا نکردهایم اما من پیشنهاد میدهم که این پرونده را به دلیل همکاری بسیار کم مشتری کنار بگذاریم.
موساک فونسکا برای مدت دو سال تلاش داشته تا اسناد شناسایی مربوط به گروه اورلیون را از شرکتی به نام "Legalsa 8Asociados" دریافت کند. با این حال موساک فونسکا در سال 2012 بعد از ارتباط پیدا کردن با یک تیم ضد فساد تصمیم گرفت تا دیگر به شرکت اورلیون خدمات ارائه ندهد.
شرکت Legalsa8Asociados در سال 2014 به نمایندگی از مشتری خود که نامی از آن نبرده بود خواهان فعال شدن دوباره شرکت اورلیون شد اما دکورنیو این درخواست را در کرد.
گروه اورلیون از یکی از پنهانیرین اشکال شرکتهای خارجی تاسیس شده در پناهگاههای مالیاتی استفاده میکرد به این ترتیب که افرادی را مستحق داشتن گواهینامه سهام میکرده بدون آن که هویت مالکان اصلی را فاش سازد.