کد خبر: ۳۶۶۷۹۳
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۵
همان‌گونه كه بارها در مصاحبه‌هاي مختلف گفته‌ام برمبناي همان اصول و تعهدي كه از اول انقلاب به نظام، امام راحل و شهداي انقلاب داشته و دارم همه تلاشم را مصروف خواهم داشت كه در اجراي وظايف و تعهداتم هيچ كاستي صورت نگيرد و تا جايي كه توان دارم نخواهم گذاشت حقي از مردم عزيز كشورمان پايمال بشود.
آفتاب‌‌نیوز : وزارت كشور اصلي‌ترين بخش دولت است كه در كنار وزارت امور خارجه مهم‌ترين نقش را در امنيت داخلي و خارجي كشور بر عهده دارد. در دولت‌هاي مختلف همواره افرادي براي جلوس بر كرسي وزارت كشور انتخاب شده بودند كه چند ويژگي را داشتند و اما وزير كشور دولت يازدهم آنچنان عمل كرد كه وظيفه‌اي سنگين كه بر عهده وزارت كشور است را بيش از ساير وزاري كشور قبلي محقق كرد كه آن هم دفاع از حقوق شهروندان است.

به گزارش آرمان، امروز همان دكتر عبدالرضا رحماني فضلي كه در زمان انتخابش از سوي رئيس‌جمهور مورد هجمه‌هاي زيادي از سوي طيفي كه انتظار داشت وزيركشور از ميان آنها انتخاب شود قرار گرفت به نحوي كه روزي گفتند علي يونسي بايد وزير كشور شود و روز ديگر گفتند رحماني فضلي سهميه علي لاريجاني در كابينه است، تبديل به محبوبترين وزير كابينه شده و منتقدان ديروز به حاميان امروز او تبديل شده‌اند.
در ادامه گفت‌وگوي دكتر رحماني فضلي را با «آرمان» مي‌خوانيد:

زماني كه رئيس‌جمهور، دكتر رحماني فضلي را به عنوان گزينه وزارت كشور به مجلس معرفي كرد برخي گروه‌ها چندان موفق نبودند و شما را اصولگرايي ناميدند كه ميدان سياست و رقابت را براي اصلاح‌طلبان محدود خواهيد كرد. اما اكنون اصلاح‌طلبان و اعتداليون از طرفداران جدي شما هستند. آقاي رحماني فضلي تغيير كرده است يا آنها شناخت دقيقي نداشتند ؟

ببينيد، موضوع يا مساله، مساله تغيير نيست بلكه مساله اصول است. در تمامي موقعيت‌ها و مسئوليت‌هايي كه داشتم (دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم شريف شيروان، معاون سياسي صدا و سيما، رئيس ديوان محاسبات كشور و...) پايبندي به اصول را همواره مد نظر قرار داده‌ام. اين همان اصولي هست كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سيره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري ساري و جاري بوده است. پايبندي به منافع مردم، تكريم حقوق شهروندان، خدمت خالصانه به مردم، اصرار بر ارزش‌هاي انقلابي و غيره همگي از اصولي است كه به حول و قوه الهي نه فراموش خواهد شد و نه مورد معامله قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر همه ما انسان ها بايد تمرين كنيم كه پيشداوري و زود قضاوت نكنيم زيرا اين يكي از آفات مضر و ويرانگر اعتماد اجتماعي و كرامت انساني است لذا بايد فرصت داد تا شنا خت‌مان كامل شود.

درباره رد صلاحيت‌ها جلسه يا جلساتي با مقام معظم رهبري، شورا ي نگهبان و... داشتيد از موضوعات اين جلسه برايمان بگوييد.

براساس شرح وظايفي كه طبق قانون به بنده و همكارانم در وزارت كشور داده شده است وظيفه داشته و داريم كه از حقوق يك يك مردم عزيز كشورمان دفاع كنيم، به ويژه آن دسته از شهروندان محترمي كه با ثبت نام در انتخابات در فرايند انتخابات قرار گرفته‌اند، احساس تكليف كرده و با مشاركت در فرايند ثبت نام انتخابات مي‌توانند كمكي به پيشرفت مملكت داشته باشند. لذا در تعاملي پيوسته در همه فرايند‌ها، هيات‌هاي اجرايي، نظارت و دوستان شوراي نگهبان تلاش كرديم در فضايي براساس مفاهمه در عين توضيح و تبيین برخي ملاحظات از حقوق ناديده گرفته شده بسياري از كانديدا‌هاي نمايندگي دفاع كنيم و خوشبختانه بعد از اعلام صلاحيت‌ها از سوي هيات‌هاي نظارت بيش از ۱۶۰۰ نفر از كانديداهايي كه به هر دليلي عدم احراز را دريافت كرده بودند را در فرايند رقابت انتخاباتي قرار دهيم. خوشبختانه مقام معظم رهبري استراتژي انتخابات را بر مبناي دو اصل «مشاركت حداكثري» و «حق الناس» تعريف كرده بودند كه اين مهم در تعامل با دوستان شوراي نگهبان براي تبيین ملاحظات بسيار راهگشا بود. (البته نكته‌اي را بايد بگوييم که خاطرات فراز و فرود انتخابات در اسفندماه سال ۹۴ بسيار جالب و شنيدني خواهد بود كه ان شاا... بعد‌ها در فرصتي مناسب با انتشار آن در اختيار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت)

داستان پول‌هاي كثيف به كجا رسيد ؟ آيا اين پول‌هاي كثيف وارد انتخابات اسفند ۹۴ شد؟ دراين زمينه پرونده‌اي تشكيل شد؟

داستان پول‌هاي كثيف (با لبخند) به جاهاي بد... !!! ببينيد يكي از اقداماتي كه هر شخص مسئول بايد انجام بدهد اصلاح سيستم و رفع يا كم كردن نگراني درباره برخي مسائل و موضوعات است. وقتي متعهد مي‌شوي از حق الناس دفاع كني طبيعي است بايد همه مراحل و فرايند‌هايي كه در انتخابات به عنوان آسيب يا اشكال وجود دارد مديريت و اصلاح شود. يكي از اين امور آسيب‌دار هزينه‌هاي هنگفتي است که در دوران انتخابات وجود دارد. از طرف ديگر وقتي كه اطلاعات و شواهدي وجود دارد كه برخي افراد سود جو براي ادامه فعاليت غير شفاف خود پول‌هايي را از طرق غيرمشروع (مانند قاچاق مواد مخدرو...) وارد سيستم مالي كشور مي‌کنند و براي مصونيت اقدامات غيرقانوني خود جهت را به سوي حوزه قدرت و سياست مي‌كشانند بايد هشدار داده شود و بايد به مسئولان متذكر شد كه با كمك يكديگر اولا راه‌هاي ورود اين‌گونه اقدامات غيرقانوني و نامشروع بسته شود و ثانيا به مجريان انتخابات با وضع قوانين كمك شود كه قاطعانه و به صورت شفاف با اينگونه اقدامات مقابله شود (البته مفصل در اين خصوص صحبت شده است) حتي لايحه شفاف‌سازي مالي انتخابات نيز تهيه و به قيد دو فوريت به مجلس محترم شوراي اسلامي ارسال شد وليكن نتيجه‌اي در بر نداشت. اگر اين لايحه از تصويب نمايندگان محترم مجلس مي‌گذشت براي انتخابات اسفند سال ۹۴ بسيار موثر بود و يقينا به جاهاي خوبي مي‌رسيد. در اين دوره از انتخابات نيز براساس همين قوانين موجود انتخابات تمامي گزارشات دريافتي از سراسر كشور ثبت و ضبط شده و به مراجع ذي‌صلاح قانوني (قوه قضائیه) ارسال شده است.

حاضر بوديد اگر مشكلي در روند برگزاري انتخابات پيش بيايد استعفا دهيدیا معاونان خودتان را بركنار كنيد ؟

استعفا در قاموس بنده نيست... (با لبخند) ببينيد همان‌گونه كه بارها در مصاحبه‌هاي مختلف گفته‌ام برمبناي همان اصول و تعهدي كه از اول انقلاب به نظام، امام راحل و شهداي انقلاب داشته و دارم همه تلاشم را مصروف خواهم داشت كه در اجراي وظايف و تعهداتم هيچ كاستي صورت نگيرد و تا جايي كه توان دارم نخواهم گذاشت حقي از مردم عزيز كشورمان پايمال بشود. از طرف ديگر «اعلام داشته‌ام دين خود را فداي منافع دنياي هيچ جريان، حزب و سليقه‌اي نخواهم كرد». در هر زمان و شرايطي احساس كنم كه هريك از همكاران بدنه بزرگ وزارت كشور در انجام وظايف قانوني خود قصور داشته‌اند يقينا با آنها برخورد خواهم كرد. البته بگويم واقعا تاكنون همه معاونين محترم تخصصي و همكاران وزارت كشور در نهايت تلاش و كوشش وظايف قانوني خود را به خوبي انجام داده و ان شاا.. خواهند داد. باور دارم اعتماد مردم عزيز ايران امانتي است در دستان ما و تا جايي كه امكان دارد بايد حافظ اين امانت عظيم باشيم.

آيت ا... هاشمي در ۲۹ فروردين در نشستي با اعضاي ستاد خبرگان مردم قاطعانه بيان كردند كه وزير كشور مردانه ايستاد. چه عملكردي داشتيد كه ايشان چنين درباره شما گفتند؟

(با لبخند) نمي‌دانم اين را بايد از خود ايشان بپرسيد... ايشان، رئيس‌جمهور محترم و ساير بزرگان به بنده و همكاران وزارت كشور محبت داشته و دارند وليكن همان‌گونه كه عرض كردم همه آبرو و توانم را در طبق اخلاص گذاشته كه انشاا... امانت‌دار خوبي براي مردم عزيز كشورمان باشيم و در نهايت رضايت خداوند متعال را به دست بياوريم...

در سال‌هاي اخير ديده شده لحن مقامات و گروه‌هاي سياسي بسيار تند وگاهي همراه با بداخلاقي است و مردم هم از اين لحن‌ها و ادبيات رنجيده‌اند. چرا شاهد اين بي‌اخلاقي هستيم و اين مساله براي جامعه، احزاب و گروه‌هاي سياسي چه پيامدي دارد؟

به نكته قابل تاملي اشاره داشتيد. به نظر مي‌رسد به اندازه كافي متون اخلاقي در جامعه وجود دارد و اين متون در اشكال و قالب‌هاي مختلف در ميان افكار عمومي در جريان است وليكن در اجرا و متعهد بودن به اين توصيه و آموزه‌ها خلا جدي وجود دارد. بر اساس همان آموزه‌هاي ديني گفته شده است كه در جامعه‌اي كه عفت كلام وجود نداشته باشد ميل جامعه به پرخاشگري بيشتر خواهد شد؛ به عبارت دیگر به همان ميزان كه بي‌اخلاقي در جامعه ديني رواج پيدا كند به همان ميزان فشار ناشي از اين بي‌اخلاقي بر جامعه تحمیل خواهد شد لذا مي‌توان نتيجه گرفت عدم اجرای ملموس آموزه‌هاي ديني در جامعه ميل به رفتار‌هاي ناهنجار را در همه سطوح در جامعه موجب خواهد شد. اعتقاد دارم اگر دو موضوع علم و فرهنگ در هر جامعه‌اي دچار آسيب شود شاكله جامعه سست و بي‌بنيان خواهد شد و كسي كه در اين فضا قرار بگيرد مبتلا به آن خواهد شد كه متاسفانه به هر دو حوزه آسيب‌هاي جدي وارد شده است و مهم‌ترين پيامد آن آسيب ديدن سرمايه عظيم اجتماعي در جامعه است.

همانطور كه رئيس‌جمهور محترم فرمودند امسال به وحدت و همدلي تحت عنوان برجام ۲ نياز داريم، اما تفكر يك جريان و گروهي منزوي كردن دولت و سياه نمايي است مثلا درباره برجام، منافع ملي پاس داشته نمي‌شود و براي رسيدن به اهداف خود از هر وسيله براي تخريب دولت حتي با رسانه‌هايي كه از بودجه بيت المال ارتزاق مي‌كنند، دريغ ندارند.آقاي وزير چه بايد كرد؟

مردم عزيز كشورمان به خوبي آگاه هستند در حال گذر از دوران بسيار سختي هستيم كه از يك طرف با قدرت‌هاي بزرگ جهاني كه سخت‌ترين دشمنان ما هستند در حال چانه‌زني بر سر منافع ملي كشورمان در موضوعات هسته‌اي هستيم كه اداره كشور براي عبور از اين شرايط دشوار تنها در سايه همدلي و وحدت ميسر خواهد شد كه مقام معظم رهبري نيز سال گذشته را سال همدلي و همزباني دولت و ملت نام نهادند، لذا در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد اتحاد و همبستگي ملت بزرگ ايران بهترين پشتوانه كشور و نظام سياسي است. از طرف ديگر كشورمان داراي ساختار‌هاي دموكراتيكي بر اساس قانون اساسي است كه همه مخالفين اين حق را دارند كه نظرات مخالف خود را به سيستم و نظام تصميم‌سازي داشته باشند منتها اين انتقاد‌ها بايد با رعايت اصول ديني واخلاقي همراه باشد كه زيبنده جامعه ماست و حداقل شرط رعايت اخلاق، رعايت شرط انصاف و جوانمردي در حوزه‌هاي مورد نقد است كه اين بايد از ويژگي بارز نظام سياسي اسلامي كشورمان باشد. منتها برخي از افراد با سوءاستفاده از ظرفيت‌هاي موجود به غلط از اين ظرفيت ملي سوءاستفاده مي‌كنند، ولي نهايتا مردم به عنوان داور و قاضي نهايي بهترين قضاوت را خواهند داشت. هميشه معتقدم متوسط عقل جامعه كمتر اشتباه مي‌كند، ما بايد به افكار عمومي اعتماد کرده و به داوري آن معتقد باشيم، جريانات انتخابات در دوره‌هاي مختلف به نحوي اين موضوع را نشان داده است.

درماجراي ابطال يا رد صلاحيت آراي خانم مينو خالقي وزارت كشور چه رويكردي اتخاذ كرد؟ آيا برخورد شوراي نگهبان با اين مساله كاملا قانوني بود؟ آيا شما برای ایشان اعتبارنامه صادر مي‌كنيد؟ علي مطهري نماینده تهران در مجلس به صراحت عنوان كرده كه اگر وزارت كشور براي خالقی اعتبارنامه صادر نكند وزير كشور را استيضاح مي‌كنيم. موضع شما در اين زمينه چيست؟

مراجعه به قانون اساسي راه‌حل اساسي است. در اين خصوص با توجه به نگاه متفاوت وزارت كشور از شوراي نگهبان نظرات حقوقي خود را براي اعضای محترم شورا و سران سه قوه ارسال كرده‌ايم و در جلسات حضوري هم توضيح داده‌ايم و معتقد هستيم كه بايد اين موضوع بعد از پايان دوران تعيين صلاحيت‌ها به مجلس واگذار شود تا در قالب اعتبار نامه تصميم‌گيري شود. قانون اجازه و ارسال اعتبارنامه امضا نشده توسط نظارت و اجرا را به وزارت كشور نمي‌دهد و چون در اين خصوص نظرات متفاوت است شايد اعلام استفسار از مجلس يك راه‌حل قانوني باشد.

درانتخابات شاهد ركوردشكني زنان در راهيابي به مجلس دهم بوديم. اين مساله كه خود نشان‌دهنده افزايش مطالبه زنان براي مشاركت در ابعاد مختلف است، از نظر شما چگونه ارزيابي مي‌شود و چه تبعات مثبتي به همراه خواهد داشت؟

طبق قانون اساسي، همه اقشار مختلف جامعه چه زن و چه مرد اين حق را دارند در تحولات سياسي مشاركت واقعي داشته باشند و تنها كاري كه به عنوان مجريان انتخابات در وزارت كشور بر عهده داريم فراهم ساختن موقعيت‌ها براي تمامي اقشار براي حضور واقعي در سرنوشت سياسي كشور است. بسيار خوشحالم زنان بزرگ كشورمان در اين دوره توانستند با حضور در ثبت نام انتخابات تعداد قابل توجهي را رقم بزنند و بسيار اميدوار هستم مشكلات بانوان و خانواده را بهتر شناسايي و تحليل و سياست‌گذاري كنند.

اگر در سال ۹۶ آقاي روحاني مجددا رئيس‌جمهور شدند حاضر به تداوم حضور در وزارت كشور هستيد؟

اميدوارم آقاي دكتر روحاني اين توفيق را پيدا كنند مجددا مورد اعتماد مردم بزرگ ايران قرار بگيرند؛ چرا كه هم آقاي رئيس‌جمهور فرد شايسته‌اي هست و هم خدمت به خلق خدا بهترين عبادت است اما اينكه خودم در وزارت كشور يا حتي دركابينه حضور داشته باشم بسيار زود است، اين بستگي به خيلي از شرايط دارد. وليكن همواره باوردارم خدمت به مردم عزيز ايران توفيق بزرگي است و ضرورتا به اين معني نيست تنها در جايگاه يا موقعيت سياسي خاصي اين توفيق محقق خواهد شد.

مدتي بود خبري از گشت ارشاد نبود. چه شد كه گشت ارشاد نامحسوس ايجاد شد و امسال چه تفاوتي نسبت به سال‌هاي گذشته دارد كه نياز به اجراي اين طرح احساس شده است؟ وزارت كشور موافق برخوردهاي سلبي در حوزه اجتماعي است؟

دريافت كارت زرد از سوي نمايندگان محترم درباره پوشش بانوان گوياي اين مساله است كه وزارت كشور اعتقاد به برخورد سلبي و پليسي با رفتارهاي غير هنجار فرهنگي ندارد. اجازه بدهيد در حد چند جمله‌اي از منظر علمي به پديده‌هاي فرهنگي نگاه كنيم. همان‌گونه كه يك رفتار فرهنگي بلافاصله و آني در جامعه شكل نمي‌گيرد لذا مديريت و اصلاح پايدار براي اين رفتار در بازه زماني ميان مدت وحتي بلندمدت نيازمند رويكردهاي فرهنگي و در مدت زمان مناسب است. به نظر بايد رفتاري اقناعي براي هدايت اين نوع رفتار‌هاي غير هنجار داشته باشيم چون اگر اين اصلاح در ذهن قرار بگيرد اولا بلندمدت يا حتي هميشگي خواهد بود، دوما اينكه ضمانت اجرايي آن همان باور ذهني و قلبي است. اين بدان معني نيست كه با ناهنجاري ها و مفاسد فرهنگي و اجتماعي سازمان يافته و متشكل نبايد برخورد كرد و حتما بايد به موقع و از طرق صحيح و قانوني اين نوع برخورد هم بشود چون جامعه به امنيت اجتماعي و اخلاقي نيازمند است. موضوع طرح نامحسوس آن‌گونه كه مطرح شد نبود و موضع‌گيري‌ها هم به نظرم با علم و اطلاع درست صورت نگرفت كه مجبور شدم براي مردم عزيز كشورمان در يك برنامه تلويزيوني توضيح دهم. اميدوارم بتوانيم در حفظ و اشاعه فرهنگ ناب ديني و اخلاق عمومي موفق شويم؛ البته با همراهي و حمايت مردم خوبمان.

تصور مي‌كرديد در انتخابات هفتم اسفند ماه نيروهاي ميانه‌رو فاتح رقابت شوند؟ با توجه به نتيجه حاصل شده تصور نمي‌كنيد فضاي سياسي ايران از حالت دو قطبي اصلاح‌طلب- اصولگرا خارج شده است و در نهايت به چه اندازه مشي ميانه را براي پيشرفت و توسعه كشور مفيد مي‌دانيد؟

به نظر مي‌رسد در اين دوره از انتخابات كمي متفاوت‌تر از دوره‌هاي گذشته گفتمان‌ها سياسي بود كه زمينه‌ساز رفتار راي‌دهندگان گرديد. به عبارت ديگر وقتي شاهد هستيم كه يك ليست به صورت كامل راي می‌آورد حكايت از برتري گفتمان غالب ميانه‌روي و تدبير و اميد بود تا گفتمان مقابل آن، بنابراين با شكل‌گيري گفتمان حاميان دولت، گفتمان ميانه‌روي راي را كسب كرد. اما اينكه پيش‌بيني مي‌شد، بله؛ به صورت مستمر و روزانه نظرسنجي‌ها را كه پيگيري مي‌كردم قابل پيش‌بيني بود كه گفتمان غالب گفتمان حاميان دولت ميانه‌روي است اما نه به اندازه‌اي كه رخ داده و واقعيت پيدا كرد.

پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به تعدادي از درخواست‌ها براي تاسيس حزب مجوز داده شده است، اما شاهديم احزاب مانند سال‌هاي دوره اصلاحات فعال نيستند. آيا دليلش باز نبودن فضا براي فعاليت آنهاست يا شرايط سياسي كشور دردوره دولت قبل آن انگيزه را از آنها گرفته يا حتي آيا ائتلاف سياسي را برتر از كار حزبي مي‌دانند؟

از ديگر اقداماتي كه در اين دوره انجام گرفت فراهم‌ساختن شرايط براي فعاليت‌هاي حزبي در كشور است. در ساختار قانون اساسي كشورمان مشاركت مردم درهمه فرايند‌هاي سياسي پيش بيني شده است؛ به عبارت ديگر هرگونه جابه‌جايي قدرت بايد از طريق مردم و ساختار‌هاي قانوني و مشروع مانند انتخابات صورت بگيرد. حال براي اينكه اين جابه‌جايي و گذار و انتقال قدرت بخواهد منطقي و قانونمند انجام شود و مردم آگاهانه در اين فرايند مشاركت كنند، فراهم ساختن شرايط براي فعاليت قانونمند احزاب و جريان‌هاي سياسي است كه خود ساختار مشاركت احزاب نيز بعد از طي كردن فرايند‌هاي قانوني يعني كسب مجوز‌هاي قانوني بايد در قالب خانه احزاب يا باشگاه احزاب فعاليت داشته باشند و بتوانند با برنامه‌هاي مشخص حزبي مردم را با سلايق سياسي مختلف جذب كنند. البته بايد به اين نكته اشاره شود چند سالي بود كه خانه احزاب به دلايل مختلف سياسي و غيره فعاليت نداشت و مجددا بر اساس استراتژي روشن مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور كه بر نشاط سياسي جامعه تاكيد داشتند همه تلاش خود را براي فراهم ساختن فعاليت احزاب مصروف داشته و خواهيم داشت. علاوه بر اين معتقدم كه فعاليت درست و منطقي احزاب در فرايند نخبه پروري سياسي بسيار موثر است و مطمئنا با همه توان از اين روند حمايت خواهيم كرد. به نظرم شرايط مناسبي براي فعاليت احزاب فراهم‌تر شده و بايد تلاش كرد بهتر از اين هم بشود ولي احزاب و گروه‌ها نبايد تمام فعاليت‌ها را براي ايام انتخابات بگذارند؛ جذب نيرو، آموزش، تحليل، سازماندهي و موضع‌گيري مناسب و... از جمله اموري است كه بايد مرتب پيگيري شود تا بتوان به احزاب پخته‌تر و فعال رسيد.

برخي معتقدند نظام انتخابات كشور ضعف ساختاري و اساسي دارد. آيا به اين ايرادات معتقد هستيد و چه راهكارهايي براي رفع آن ارائه مي‌دهيد؟

بله، ساختار انتخابات در كشور نيازمند اصلاح جدي است و نمونه اين روند را مردم عزيز شاهد بودند كه با ارائه لايحه شفاف‌سازي انتخاباتي به عنوان مسكن فوري سعي شد از برخي كاستي‌ها در فرايند انتخابات جلوگيري به عمل آيد اما به دلايل مختلف اعم از مراحل ثبت نام، تعيين صلاحيت، تبليغات، اخذ و اعلام آرا و... ضرورت اصلاح و تغيير قانون انتخابات حائز اهميت شده است. اميدوارم با ابلاغ سريع سياست‌هاي كلان انتخابات بتوانيم با همكاري احزاب، شوراي نگهبان، ‌دانشگاهيان و تمام افراد علاقه‌مند يك قانون جامع و كامل انتخابات تقديم كنيم.

با گذشت بيش از دو سال از آغاز كار دولت تدبير و اميد، برنامه‌اي براي تغيير استاندارن نداريد؟ كارشناسان معتقدند با توجه به ميانگين سني نسبتا بالاي استانداران آنها تحرك لازم را در استان‌ها ندارند و در مديريت بيش از حد محافظه‌كارند و نيز از نيروي جوان در حوزه استاني بهره كافي نمي‌برند و همراهان دولت در برخي استان‌ها انتقاد جدي به عملكرد آنان (استانداران و فرمانداران) دارند.

براي انتخاب استانداران در دولت تدبير و اميد با توجه به نياز كشور و بر اساس نگرش توسعه محوري روشي را انتخاب كرديم كه نمايندگان دولتي انتخاب شوند كه از توان و تجربه كافي براي اداره استان به عنوان عالي ترين مقام استان برخوردارند.اعتقاد داشتم از آنجايي كه واقعا رويكرد وزارت كشور توسعه و رشد و آباداني كشور است و براي انجام اين مهم بايد نمايندگان عالي استان بتوانند تعامل سازنده‌اي با ساير مقامات سياسي و مذهبي همانند نمايندگان محترم ولي فقيه، نمايندگان مجلس و... داشته باشند، از نمايندگان خواستيم با رعايت شرايط عمومي استانداران با مشورت عقلا و بزرگان هر استان چند كانديدا معرفي كنند و از ميان اين كانديداها در هيات دولت يكي انتخاب شود. به هرحال چون اعتقاد داشتم كه زمان بسيار كم است و نبايد صرف درگيري‌هاي سياسي و جناحي شود قاعدتا افراد با تجربه‌اي نياز بود كه مورد حمايت اين عقلا باشند لذا ما حصل اين نگرش استانداران فعلي است هرچند كه اعلام كرده‌ام هر زماني در ارزيابي‌ها احساس بشود نماينده عالي استان ظرفيت و توان لازم را ندارد بلافاصله افراد جديد جايگزين خواهند شد اما تلاش خواهم كرد در مدت باقيمانده با ترميم، همكاري، تذكر و كمك به استانداران كمترين جابه‌جايي صورت گيرد، چون تغيير استاندار هم مسائل خودش را دارد كه مي‌تواند آسيب زا باشد.

يكي از شعارهاي آقاي روحاني دردوران مبارزات انتخاباتي توسعه سياسي و آزادي‌هاي مدني بود. با اين وجود اين مساله در دو سال گذشته به صورت ملموس در دستور كار دولت قرار نگرفته و از تريبون‌هاي رسمي عنوان نمي‌شود. دليل اين مساله چيست و مهم‌ترين اقدامات دولت و وزارت كشور در اين زمينه چه بوده است؟

يكي از شاخص‌هاي توسعه سياسي و آزادي‌هاي سياسي وجود جامعه مدني است جامعه مدني يعني وجود سازمان‌هاي غير دولتي، مطبوعات آزاد، احزاب سياسي و غيره و نكته قابل توجه تضمين ساختارهاي جامعه مدني براي ادامه حيات و فعاليت است. در اين خصوص با پيگيري‌هاي انجام شده كمترين ميزان تعطيلي مطبوعات و يا دستگيري احزاب سياسي مجوز‌دار را شاهد بوده‌ايم. به نظر بنده بايد با كمك مردم ياد بگيريم كه رفتاري قانونمند را براي جامعه مدني نهادينه كنيم؛ به عبارت ديگر هم بايد به حقوق اين نهادها احترام گذاشت و هم از آنها خواست در چارچوب قانون رفتار‌هايشان را تنظيم كنند تا در صورت بروز مشكل احتمالي بتوان از حقوق آنها دفاع كرد كه البته براي تحقق اين مهم تنها وزارت كشور نمي‌تواند متولي باشد بلكه ساير نهاد‌هاي امنيتي و قضائی نيز بايد پيگير باشند. عملكرد دولت يازدهم در صدور مجوز براي تشكل هاي اجتماعي و كمك به فعاليت آنها و همچنين احزاب و گروه‌ها و حمايت از مطبوعات و رسانه در نوع خودش با هيچ يك از دولت‌هاي گذشته قابل مقايسه نيست و آمار و ارقام واقعي مبين اين موضوع است.

ميزان لغو سخنراني‌ها و برهم زدن نظم سخنراني شخصيت‌هاي سياسي در دولت آقاي روحاني زياد بوده است. دليل اين مساله را چه مي‌دانيد و وزارت كشور براي اين موضوع راه‌حل مناسبي ارائه كرده است؟

اصلا اينگونه نيست، كاملا بر عكس است. ما كمترين لغو سخنراني‌ها را داشته‌ايم و بيشترين حمايت را كرده‌ايم و همواره تاكيد براجراي قانوني تجمعات و سخنراني‌ها داشته‌ايم و در برخي موارد مثل شيراز باجديت مساله را پيگيري كرده‌ايم. روند كار بسيار خوب است و در مسير اقدام و عمل اشكالات بايد رفع شود. به هر حال در حال گذر و ثبات در اجراي قانون هستيم و همه بايد به ضوابط قانوني پايبند باشيم.

موضوع حقوق شهروندي كه دکتر روحانی در ابتداي دوران رياست‌جمهوري خود روي آن تاكيد زيادي كردند به كجا رسيد و آيا اين رويكرد ادامه پيدا مي‌كند؟

اين موضوع در معاونت حقوقي در حال پيگيري جدي است و درباره اقدامات عملي، حمايت‌ها و پشتيباني قانوني و رسيدگي به موارد خاصي از طريق شوراي اجتماعي و كميته مربوطه آن دائما در حال پيگيري و اقدام است. در مجموع اين اقدامات قابل ارائه است كه در اين خصوص معاونت اجتماعي وزارت كشور مي‌تواند اطلاعات دقيقي ارائه دهد.

وزارت كشور دولت یازدهم با پرونده‌هاي پرچالشي مانند اسيد پاشي در اصفهان روبه رو شد. وضعيت اين پرونده به كجا رسيد و چرا عاملان آن به مردم معرفي نشدند؟

يكي از تلخ‌ترين پيامد‌هاي جامعه‌اي كه در آن رفتار پرخاشگرايانه و غيرقانوني وجود دارد اقدامات خودسرانه برخي از افراد راديكال است كه تحت لوا و پوشش با هر توجيهي سعي در آسيب زدن نظم جامعه دارند. اگرچه به نظر بنده شهروندي كه با قانون‌گريزي بخواهد به صورت سليقه‌اي قانون را در جامعه پياده كند اصلا شهروند به شمار نمي‌آيد وليكن متاسفانه با اقدامات اين چنيني روبه رو بوده‌ايم كه مطمئن هستيم سر منشا چنين رفتار نابهنجار، تحريكات و شايد رفتارهاي بيمار گونه باشد. زيرا هيچ شهروند منصف و قانونمندي دست به رفتار‌هاي خشونت آميز غير انساني نمي‌زند و نخواهد زد مگر با هدف اخلال در نظم و امنيت عمومي... اما مورد اصفهان دستورات لازم صادر شده و دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي به جد پيگير هستند و اين مساله كماكان دردستور كار است و از سوي مسئولان امنيتي پيگيري لازم انجام مي‌شود ولي با وجود همه تلاش‌ها به نتيجه مطلوب نرسيده است.

وزارت كشور چه برنامه‌اي براي نظارت بر كار اتباع خارجي در كشور دارد و اين نيروها بيشتر ازچه كشورهايي به ايران مراجعه کرده و چگونه ساماندهي مي‌شوند ؟

در وزارت كشور درباره نظارت بر امور اتباع خارجي برنامه‌هاي متعددي پيش‌بيني و پيگیري شده است. نخست ساماندهي مهاجران و اتباع خارجي؛ طرح ساماندهي اتباع خارجي ازسال۷۹به عنوان طرح شناسايي شروع شد و درنخستين مرحله حدود ۰۰۰/۵۶۰/۲ نفرشناسايي شدند و پس از آن طرح‌هاي آمايش به صورت سالانه انجام و نسبت به تعويض مدارك اقامتي آنان اقدام گرديد. تاكنون ۱۰ مرحله آمايش برگزار وآمايش مرحله ۱۱ نيزدرحال انجام است كه دراجراي آن براي حدود ۰۰۰/۸۸۰ نفر از پناهندگان جمعي افغان وعراقي كارت آمايش و هويت ويژه صادر مي‌شود. دوم اينكه طرح ساماندهي اتباع غيرمجاز افغان درسال ۸۹ شروع شد و در نخستين مرحله حدودا ۰۰۰/۴۲۰/۱ نفرسرشماري شدند و پس ازنوبت دهي اينترنتي درمرحله دوم وسوم براي حدود ۰۰۰/۷۷۰ نفر از آنها برگه بازگشت به افغانستان با اعتباردوماهه الي يكساله صادرشد و در مرحله چهارم براي حدود۰۰۰/۴۵۰ نفرازآنان گذرنامه خانواري و ۰۰۰/۵۰ نفرگذرنامه مجردي با تمديد رواديد يكساله صادرشده است. اقدام سوم هم جمع‌آوري و طرد حدود ۵۰۰ هزارنفرازاتباع غيرمجاز در سال است. ببینيد موضوع قانونمندكردن اتباع افغان غيرقانوني دردستوركار وزارت كشور بوده است و مذاكراتي با دولت افغانستان هم انجام شده تا با صدور مدارك افغانستاني براي آنان امكان ورود و خروج قانوني به آن كشور فراهم شود.

اصلا حضوراتباع خارجي در كشور را فرصت مي‌دانيد يا تهديد؟

قبل از پرداختن به موضوع فرصت يا تهديد اتباع خارجي دركشور بايد پذيرفت كه حضور اتباع خارجي يك واقعيت است. وضعيت افغانستان در سي وچند سال گذشته به دليل فقدان امنيت و نامناسب بودن اوضاع اقتصادي باعث شده كه چندين ميليون نفر از اتباع آن كشور به خارج عزيمت كنند. از اين تعدادحدود ۵/۱ ميليون نفر به صورت قانوني و تقريبا همين تعداد هم به صورت غيرقانوني دركشورمان حضور دارند. بنابراين مي‌توان اذعان داشت حضور غيرمجاز اتباع افغان تهديد است وحضور قانونمند آنها يك اقدام انسان‌دوستانه است. نگاه جمهوري اسلامي ايران به اين اتباع از منظر و مباني ارزشي و اسلامي است كه دراين راستا با وجود غيرمجاز بودن بخشي از اين جمعيت حسب تدبير مقام معظم رهبري از فرزندان آنان در مدارس ثبت نام به عمل آمد. ضمن آنكه بهره مندي آنان از امكانات تحصيلي و فراگيري آموزش‌هاي عالي و تاثير آن درآينده افغانستان به عنوان همسايه شرقي ايران يك فرصت است. اما ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجي از روند قانوني و به دور از كنترل‌هاي انتظامي وامنيتي مي‌تواند براي كشورما تهديد تلقي شود.

آيا كشورها در قبال شهروندان مهاجر خود در ساير كشورها هم مسئوليتي دارند؟

دولت‌ها در قبال شهروندان خود اعم از داخل وخارج از كشور مسئوليت دارند ولي اتباع خارجي داخل كشور تابع قوانين و مقررات كشور ميزبان هستند. در صورتي كه حقوق اتباع از سوي كشور ميزبان نقض شود، معمولا درقالب بيانيه يا مصاحبه اعتراض مي‌كنند. دولت‌ها علاوه بر پيگيري حقوق اتباع خود در خارج از كشور براساس قوانين كشور ميزبان، درباره بازگشت وپذيرش اتباع خود و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم مسئول هستند. دراين بخش است كه دولت افغانستان بايد درباره اتباع خود و زمينه‌سازي آن، اقدامات موثري انجام دهد.

درحوزه مواد مخدرهمچنان نگراني‌هاي زيادي وجود دارد چرا كه با وجود برخوردهايي كه مي‌شود همچنان مصرف مواد مخدر به ويژه مواد مخدرصنعتي فراواني زيادي درجامعه دارد. جنابعالی به عنوان دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، بحث اجتماعي كردن مقابله با مواد مخدر را مطرح كرديد. تبديل اين شعاربه عمل چگونه اتفاق مي‌افتد؟

تغييرالگوي مصرف از مواد سنتي به سمت مواد صنعتي يك موج جهاني و بين‌المللي است. در كشورهاي آسياي جنوب شرقي درظرف كمتر از يك دهه تا ۹۰ درصد از معتادان تغيير الگوي مصرف داشته‌اند. دركشور ما اين تغيير الگو آهسته‌تر بوده است و از ۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۹۰ بالغ شده است. حجم فزاينده تهيه و توليد بسيار سهل و آسان شيشه و مواد روان‌گردان، در دسترس بودن پيش ‌سازها كه عمدتا كاربرد دوگانه داشته و در صنايع دارويي، صنعت و كشاورزي به كارمي‌روند باعث فراواني شيشه و مواد محرك شده است. اقدامات بسيار اساسي براي كنترل پيش‌سازها در سال ۱۳۹۴ انجام شده كه توليد شيشه به حداقل رسيد و به علت نياز بازار و عدم دسترسي به شيشه، قيمت اين ماده محرك را با ۴ برابر افزايش از كيلويي ۲۰ ميليون تومان به ۸۰ ميليون تومان افزايش داد. اگر چه ميزان كارگاه‌هاي توليد شيشه به ‌شدت كم شده اما فقدان كنترل‌هاي لازم از سوي همسايگان شرقي در حال حاضر شيشه از كشورهاي پاكستان و... وارد مي‌شود. حقيقت امر آن است كه دولت‌ها و حكومت‌ها با همه توان مالي ومنابع انساني خويش قادر به كنترل و مهار كامل آسيب‌هاي اجتماعي نيستند و تجارت متعدد در امور ديگر نشان داده كه مداخلات مردمي اثربخش‌تر و بسيار ارزان‌تر خواهد بود. بنابراين بايد اين امر تبديل به يك مساله فردي و اجتماعي شود و هيچ قشري هم مصون نيست پس همه بايد احساس مسئوليت كنند. حدود ۳ درصد جمعيت كشور عزيز ما مشكل سوء مصرف مواد دارند و ۹۷ درصد سالم و پاك هستند. اين ۹۷ درصد بايد عزم و اراده كرده و در ميدان حضور داشته باشند؛ زيرا ۶۰ درصد ازمعتادان متاهل، حدود ۵۰ درصد شاغل و ۳۰ درصد داراي تحصيلات تكميلي هستند پس همه بايد نگران باشند. ابتدا بايد به خانواده خودشان فكركنند و مراقب سلامت فرزندانشان باشند و در وهله بعد از طريق ايجاد سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد بخش‌هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر مانند پيشگيري، درمان، كاهش‌آسيب، حمايت‌هاي اجتماعي و صيانت را اجرايي كنند. بايد دقت داشته باشيم كه اجتماعي شدن درواقع همان مشاركت همگاني است و بر اساس همين رويكرد صدها سازمان غيردولتي در سطح ملي، استاني و محلي ثبت شده و مشغول خدمت هستند علاوه بر اين مجمع خيرين بهبوديافتگان اجتماعي نيز در مرحله ثبت قانوني است كه بتواند به عنوان عصاي دست ستاد در راستاي درمان، حمايت‌هاي اجتماعي، اشتغال بهبوديافتگان كمك كنند. نهاد خانواده و حساسيت خانواده‌ها درباره مراقبت از فرزندانشان براي جلوگيري از درگير شدن فرزندانشان به موضوعات مواد مخدر بسيار حياتي است. حسب گزارشات و آمارهاي دريافتي هنگامي كه ۵۵ درصد از خانواده‌ها بعد از ۵ سال متوجه اعتياد فرزند خود مي‌شوند... !! پس ببينيد كه درگير كردن خانواده‌ها و ايجاد حساسيت درعموم مردم و خانواده و ارتقاي سطح دانش آنها در راستاي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر بسيار حائز اهميت است.

در اين زمينه موضوع اعدام قاچاقچيان موادمخدر نيز مورد بحث بوده است. به ويژه آنكه يكي از دلايل و بهانه‌هاي فشار حقوق بشري هم همين موضوع است. اين اعدام‌ها تا چه حد بازدارنده بوده است؟

اعدام به عنوان يكي از مجازات‌هاي مهم درجرايم مواد مخدر در قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيه آن گنجانده شده است اما در قوانين موجود نگاه كميت گرا درباره مجازات اعدام براي جرايم مواد مخدر حاكميت دارد و اين مجازات بر اساس ميزان و مقدار مواد همراه قاچاقچي يا توليد‌كننده تنظيم شده است. نكته نه چندان خوشايند اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر با توجه به عدم دسترسي به دانه درشت‌هاي موادمخدر بيشترمتوجه افراد دست دوم وخرده پا بوده است كه بعضا فقط از سر ناچاري واستيصال مبادرت به اين جرايم كرده‌اند. هرچند كه اثربخشي مجازات اعدام مورد سوال قرار گرفته است اما تحقيق جامع و كاملي درباره اثربخشي يا عدم تاثير آن موجود نيست ولي حضور افراد ديگري ازخانواده معدومين درجرايم مواد مخدر ازنشانه‌هايي است كه اثربخشي كامل مجازات اعدام رابه چالش مي‌كشد. به نظر مي‌رسد حذف مجازات اعدام به هيچ عنوان به صلاح نيست اما كيفي‌سازي مجازات اعدام و محدود كردن آن به مصاديقي مانند قاچاق مسلحانه، درگيري با نيروي انتظامي و نظامي، ارتباط با تروريسم، آدم‌ربايي، پولشويي و گسيل عوايد ناشي از قاچاق مواد به تروريست‌ها مي‌تواند در راستاي مبارزه اثربخش به‌كارگيري شود. از ديگر سو حبس‌هاي طويل‌المدت براي قاچاقچيان و همچنين دسترسي، ضبط و مصادره كليه اموال قاچاقچيان به صورتي كه قاچاق مواد نه تنها سودي نداشته بلكه ريسك بسياربالايي داشته باشد يكي از بهترين حربه‌ها براي نهادينه كردن مجازات‌هاي جايگزين اعدام است.

از جمله طرح‌هاي پيشگيرانه، توزيع دولتي ترياك به عنوان مخدر كمتر زيان‌آوراست تا از مصرف مواد مخدر صنعتي جلوگيري شود. اين طرح تا كجا در دستور كار است و براي افزايش قيمت مخدرهايي مانند شيشه چه برنامه‌هاي داريد؟

خدمات كاهش آسيب و ارائه خدمت به معتادان خياباني و سخت دسترس و تغييرالگوي مصرف ازطريق مديريت مصرف و درمان جايگزين از سياست‌هاي محوري ستاد است كه در بندهاي ۱۱گانه سياست‌هاي كلان مبارزه ابلاغي مقام معظم رهبري به صراحت به آن اشاره شده است. علاوه براين در برنامه‌ پنج ساله توسعه و مصوبات ستاد نيز در كانون توجه بوده است. ازطريق مداخلات شاهد كاهش چشمگيرآسيب شيوع بيماران تزريقي HIV هستيم؛زيرا درصد بيماران معتاد تزريقي مبتلا به HIV حدود ۶۸ درصد بوده كه اين رقم به ۳۵ درصد رسيده است. در يك دهه قبل سهم اعتياد بيماران تزريقي به HIV تنها ۳۵ درصد از آنها به علت تزريق مواد بوده است. يكي از برنامه‌هاي كاهش آسيب درمان نگهدارنده با شربت ترياك يا متادون و يا ‌نورفين به عنوان درمان نگهدارنده است اما تصريح اين نكته ضروري است كه هيچ گاه در برنامه‌هاي ستاد توزيع دولتي ترياك به مفهومي كه درقبل از انقلاب صورت مي‌گرفت مطرح نبوده است. آنچه انجام مي‌شود در حقيقت بازگيري معتاد از مصرف موادمضر، ناخالص و غيربهداشتي و داراي عوارض جدي و جايگزيني آن با مواد نگهدارنده به همراه آموزش اصولي است كه علاوه برتضمين بهداشت وسلامت فرد، شانس بهبودي كامل آنها در آينده نيز افزايش خواهد يافت.

ازجمله طرح‌هاي جنجال برانگيز در حوزه مواد مخدر طرح اردوگاه‌هاي كار اجباري براي موادفروشان است. باتوجه به اينكه اين طرح به صورت آزمايشي اجراشده، چه اندازه نتيجه بخش بوده و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده در اين زمينه چيست؟

براساس قانون مبارزه با موادمخدر، يكي از اقدامات، راه‌اندازي اردوگاه‌هاي كاردرماني و حرفه‌اي براي محكومين موادمخدر و قاچاقچيان است. اين اردوگاه‌ها معمولا درمراكز استان‌ها ساخته مي‌شوند تا مجرمين موادمخدر از سايرمحكومان جرايم عادي جدا شوند و عوارض آنها متوجه ساير زندانيان نشود. علاوه بر اين، بخش قابل توجهي ازمحكومان، معتاد هم هستند، بنابراين خدمات درمان اعتياد، كلينيك مثلثي كنترل ايدز و ساير برنامه‌هاي آموزشي و بهداشتي هم دركانون توجه جدي است. در اين زمينه برنامه اساسی تكميل و راه‌اندازي نهايي اردوگاه‌هاي نيمه كاره در چند استان كشور توسط سازمان زندان‌ها و تضمين جداسازي كامل مجرمان مواد مخدر از ساير محكومان است. مطمئنا يكي از اردوگاه‌هاي نيمه كاره به همراه برنامه كاري منظم اين اردوگاه‌ها مبتني بر موازين علمي و به كارگيري محكومان درمشاغل مختلف و ايجاد زمينه بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه اثر قابل توجهي در تغيير رفتار آنها خواهد داشت.

ازماه‌هاي پاياني سال گذشته اجراي طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر به ويژه درتهران شدت گرفت. كارشناسان زيادي هستند كه نسبت به اصل و شيوه اجراي اين طرح انتقاداتي را مطرح مي‌كنند. به طوركلي جمع‌آوري معتادان متجاهر با حاشيه‌هاي زيادي همراه بوده است. اين طرح تا چه اندازه موفق مي‌دانيد و تا كجا قراراست اين طرح ادامه يابد؟

جمع‌آوري معتادان متجاهر و ساماندهي آنها به حكم ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر روشي است براي ساماندهي و درمان معتاداني است كه براي درمان به مراكز مجاز اختياري مراجعه نمي‌كنند و با مصرف علني در منظر انظار و خرده‌فروشي مواد و تكدي‌گري و سايرجرايم، چهره شهر را نازيبا مي‌كنند. مراد از اجراي طرح در وهله اول سم‌زدايي و درمان اعتياد و درمرحله بعد اتصال آنها به چرخه بازتواني و اشتغال است. طرح ساماندهي معتادان متجاهر در كلان‌شهر تهران به استعداد حدود ۴۰۰۰ نفر اجرا شد اما متاسفانه با وجود قول مساعد شهرداري تهران مبني بر راه‌اندازي به موقع مراكزبهاران، اين مراكز در موعد مقرر راه‌اندازي نشد و در حال حاضرتعدادي محدود و با ظرفيت اندك مورد بهره‌برداري قرارگرفته و شاخص‌هاي پذيرش دراين مراكز نيز غير شفاف و سختگيرانه است. اعتقاد راسخ داريم چنانچه تبصره ذيل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مبني بر ارائه خدمات درمان، كاهش آسيب وحمايت‌هاي اجتماعي به معتادان بي‌بضاعت و ايجاد پوشش بيمه درمان اعتياد كه ازسال ۸۹ معطل مانده است توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجرايي مي‌شد شاهد اين اندازه معتاد متجاهرخياباني نبوديم. درحقيقت به علت كم كاري پاره‌اي از دستگاه‌ها شاهد تكرار اين پديده مذموم درجامعه هستيم و مادامي كه متولي آن حمايت‌هاي اجتماعي به تكاليف قانوني خودعمل نكنند كماكان بحث معتادان متجاهر ادامه خواهدداشت.

مشكلات اجتماعي پايتخت ايران محدود به معتادان متجاهر نمي‌شود. درتهران و برخي از شهرهاي ديگر آسيب‌هاي ديگري مانند كارتن‌خوابي به كارگيري كودكان و خريد و فروش آنها و... وجود دارد. وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور را با توجه به اينكه شاهد بروز آسيب‌هاي نوظهور نيز هستيم چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در پاسخ به اين سوال باید موضوع را به دو بخش تقسيم كرد. بخش نخست كه در واقع مقدمه پرسش است اشاره‌اي محدود اما درست به وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي شهر تهران و ديگر كلان‌شهر‌ها دارد و نگاه وزارت كشور هم اتفاقا همين هست كه مسائل اجتماعي دامنه وسيعي دارند و از قانونمندي‌هاي خاصي هم پيروي مي‌كنند ليكن ما تنها آسيب شهر تهران و ديگر كلان‌شهر را محدود به معتادان متجاهر يا برخي از آسيب‌هاي شهري ندانسته بلكه نگاهي چند بعدي و وسيع تر به مقوله آسيب‌ها داريم و در اين خصوص نيز اقدامات مختلفي از طريق مجموعه وزارت كشور در حال اجراست. اگر چه مساله اعتياد به عنوان يكي از اولويت دار‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي نيز پيگيري مي‌شود. اما درباره بخش دوم سوال كه وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي را در سطح كشور چگونه ارزيابي مي‌كنيد، نكاتي قابل طرح است. اول اينكه منظور از ارزيابي مورد نظر يك فرايند سيستماتيك است كه نتيجه آن مورد اعتماد و داراي اعتبار باشد و بنابراين جداي از نظرات شخص است. از طرف ديگر بايد دقت داشت كه ارزيابي از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور درقالب مقايسه‌ها معنا مي‌يابد و اينكه صرفا گفته شود الان وضعيت خوب است يا بد چندان مفيد فايده نيست. براي همين اگر بخواهيم با وضعیت مطلوب مورد نظري كه از جامعه ايراني انتظار داريم بسنجيم بايد بگويم كه همين مقادير هم برازنده نيست و به دليل همين اهميت و ضرورت موضوع آسيب‌هاي اجتماعي همواره براي وزارت كشور جزو اولويت‌هاي اساسي بوده است و امسال نيز به طور جدي به عنوان يكي از سه اولويت مهم كاري وزارت كشور با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري قرار گرفته است. دوم اينكه حل مسائل وآسيب‌هاي اجتماعي پيش از آنكه تحت تاثير اثرات هيجاني و فضاهاي احساسي ناشي از بروز يك يا چند اتفاق خاص باشد متكي بر برداشت صحيح و شناخت كامل از وضعيت موجود در سطح جامعه است به عبارتي وزارت كشور در اين راستا سياست خود را معطوف به اين مسير كرده كه برا ي حل هر مساله ابتدا لازم است دانش نسبتا كاملي راجع به آن به دست آورد و به همين دليل نخستين قدم را در اين راستا ارزيابي وضعيت موجود تعريف كرده است. براي اين امر نيز از ابتداي شروع فعاليت دولت يازدهم اقدام به تاسيس مركزي به نام «رصد اجتماعي» شد تا از اين طريق شناخت كاملي از وضعيت نماگرهاي اجتماعي و فرهنگي به ويژه آسيب‌هاي اجتماعي در سطح كلي و منطقه‌اي با پوشش كامل جغرافيايي به دست آید، حاصل اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به صورت گزارش‌هاي آماري و تحليل‌هاي مربوطه و مبناي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري‌ها قرار مي‌گيرد و علاوه براين در اختيار نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز قرار گرفته است. مطلب ديگر اينكه به طور مضاعف در حوزه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي علاوه بر سنجش‌هاي كمي كه توسط مركز رصد به صورت دوره‌اي در حال انجام است از دو مسير ديگر اقدامات لازم جهت ارزيابي موضوع انجام شده است؛ يكي ارزيابي وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي و اعلام مهم‌ترين اولويت به تفكيك استان‌ها واز منظر استانداري‌ها و دفاتر امور اجتماعي بود كه نتايج آن گردآوري و براي هر كدام از استان‌ها اين اولويت در راس برنامه‌ها و دستور كار قر را گرفت. دامنه آسيب‌ها در اين خصوص بسته به وضعيت خاص استان‌ها و شرايط محيطي آنها متفاوت است. ليكن اعتياد، طلاق، حاشيه نشيني، سكونت‌هاي غيررسمي و آسيب‌هاي نوپديد ناشي از گسترش فضاي مجازي آنچنان كه در متن سوال شما هم بدان اشاره شد در تعداد بيشتري از استان‌ها مورد تاكيد قرار گرفته است. مسير دوم كه در واقع روشي مكمل براي ارزيابي‌هاي قبلي است اجراي يك طرح سريع ارزيابي كيفي از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي است كه در ۱۰ استان به عنوان استان‌هاي شاخص در پهنه منطقه‌بندي كشور انجام شده است كه در اين قسمت بنا براعتقادي كه وزارت كشور درباره مديريت امور اجتماعي و فرهنگي دارد به آرای صاحبان نظر و متخصصان و مديران ارشد استاني از ساير دستگاه‌هاي ذي‌ريط در حوزه اجتماعي و فرهنگي و سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه آسيب‌ها مراجعه شد. اين فاز از كار مراحل پاياني خود را طي مي‌كند و گزارش كامل اين ارزيابي طي روزهاي آتي به دست مي‌آيد و تصویري مشخص از مهم‌ترين اولويت‌هاي آسيبي كشور اعلام خواهد شد.

با توجه به تحركات داعش براي ورود به كشورمان نيروهاي مرزي تاكنون اقدامات خوبي در حفاظت از مرزها صورت داده‌اند. چه راهكاري براي حفاظت از امنيت مرزي در دستور كار قرار گرفته و چه ضرباتي توانستيد در مرزها به نيروهاي داعش و تكفيري بزنيد؟

درباره وضعيت مرزها و مقابله با هرگونه تهديدات مرزي به ويژه گروه هاي تروريستي داعش مجموعه اقداماتي انجام شده است؛ از ابتداي فعاليت داعش به صورت منظم دركار ويژه مرز شوراي امنيت كشور با برگزاري جلسات مستمر آخرين تحركات و فعاليت هاي گروه تروريستي مذكور رصد و اقدامات كنترلي درباره مقابله با فعاليت اين گروه انجام شد وهمچنان موضوع استمرار دارد. علاوه بر اين با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، سربازان گمنام امام زمان (عج) اولا نسبت به افزايش توان نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي درمرزهاي مشترك با عراق و همچنين جنوب شرق كشور اقدام شد، ثانيا با اشراف اطلاعاتي و رصد دائم تحركات نيروهاي داعش درمنطقه توانستيم برخي از عوامل گروه تروريستي شناسايي و معدوم نماييم. در بخش ديگر هم تلاش شده با پيگيري افزايش اعتبارات عمراني و انسدادي در مرزهاي غرب و شرق كشور برخي از نيازهاي فوريت‌دار مرزي حل شود. از طرف ديگر با برگزاري ملاقات هاي مرزي درسطح فرماندهان و هنگ‌هاي مرزباني ايران و عراق با تبادل اطلاعات كنترل در نوار مرزهاي مشترك دو كشورتشديد شود. در حوزه برون مرزي و مشخصا با دولت عراق هم بايد گفت كه كمك هاي مستشاري با طرف عراقي در زمينه‌هاي مقابله با گروه تروريستي داعش انجام گرفت و در سايه همين همكاري گسترده با طرف عراقي امنيت برگزاري مراسم اربعين حسين (ع) به نحو مطلوب انجام شد. همان‌گونه كه مستحضريد تامين امنيت جاني ۲ ميليون زائر در مراسم اربعين امام حسين (ع) كاري بسيار فني، دقيق و مجدانه بود كه انجام گرفت.

چندی پیش خبر تكان‌دهنده‌اي در رسانه‌ها مبني بر قتل يك دختر شش ساله افغان منتشر شد. خبر ديگري هم چند روز بعد درباره قتلي مشابه در فارس منتشر شد. تحليل شما از اين اتفاقات چيست و اساسا چه برنامه‌هايي براي نقاط حاشيه‌اي جرم خيز وجو دارد؟

آسيب‌هاي اجتماعي يكي از موضوعات مبتلابه در كشورمان است و به‌دليل از جاكندگي بسياري از مسائل و جايگاه‌ها در حوزه اجتماع، جامعه، خانواده و حتي سياست شاهد رفتار‌هاي پرخاشگرانه اين چنين هستيم و اين مساله بايد حتما رسيدگي و مديريت شود. اما در وزارت كشور با مطالعات جامع سرزمين تحت عنوان آمايش سرزميني همه نيازها و ضرورت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي مد نظر قرار گرفته است كه اميدواريم با اجرايي شدن اين طرح بسياري از موضوعات سياسي، اجتماعي و اقتصادي رسيدگي و حل و فصل شود. در اين طرح با هدف حذف تدريجي حاشيه نشيني سعي شده با تفويض اختياراتي به استانداران، درآمد هر استان صرف رسيدگي به امورات همان منطقه يا استان شود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین