در حاشیه غرامت دومیلیارد دلاری از دارایی مسدود‌شده ایران در آمریکا
روایت‌هایی از یک خسارت‌میلیارد‌ی و مدعیانی که بجای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند
ابعاد و زمینه های رای دادگاه آمریکایی مبنی بر برداشت غرامت دومیلیارد دلاری از دارایی مسدود شده ایران به دلیل برخی ادعاها و فرافکنی های منتقدان دولت هنوز برای برخی نامکشوف است و موشکافی در این پرونده مهم ملی را ضروری ساخته است.
آفتاب‌‌نیوز :
صدور مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران از سوی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، طی هفته های گذشته به دستاویزی برای حمله مخالفان و رسانه های آنها به دولت یازدهم و بهانه ای برای زیرسوال بردن برجام تبدیل شده است.
به گزارش آفتاب، این در حالی است که پشت ادعاهایی از این دست منطق قابل قبولی وجود ندارد. در این میان مستندات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد کسانی که اکنون بر مسند مدعی نشسته اند خود باید به دلیل بی تدبیری و سهل انگاری در هدر دادن اموال ملت ایران در مقام پاسخگویی برآیند.
هجمه تبلیغاتی رسانه های منتقد در مقصر جلوه دادن دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد که بر اساس اسناد و مدارک، اوراق قرضه یادشده سال ها پیش خریداری شده است. «سیدعباس عراقچی» معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است.
سخنان «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی هم تاییدی بر مسوولیت دولت پیشین در این ارتباط است. به گفته وی مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران در دوره ای به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود. ...متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسوولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده و احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.
همچنین به گفته یکی از مسوولان امنیتی کشور، در دولت نهم چهار میلیارد دلار در کشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار، به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست آمریکایی‌های بیاید، می‌توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند.
این مقام امنیتی با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم از این قبیل اقدام ها ابراز داشت: همان وقتی که رییس جمهوری وقت برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می‌رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی در فرودگاه نظامی می‌نشست زیرا دستگاه قضایی آمریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می‌کرد. در چنین شرایطی، عزیزان رفته‌اند مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اند که 2 میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکا بوده، یعنی از بورس آمریکا سهم خریده‌اند که می‌شود نام این کار را «گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت»، طوری که هم اکنون می‌بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.
وی افزود: ما در جریان مذاکرات متوجه شدیم که چنین چیزی است و دنبال کردیم، دیدیم از 4 میلیارد دلار، یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن در لوکزامبورگ است که با حل مشکلات بانکی قابل برداشت است و دو میلیارد دلار آن در امریکا بوده که اوراق قرضه آمریکا را خریده‌اند که (آمریکایی‌ها) همان موقع دست روی آن گذاشتند. هرچند آن موقع توانستند دو عدد از این اوراق را به ارزش 250 میلیون دلار تبدیل به پول کنند و به داخل کشور انتقال دهند اما بقیه را نتوانستند.
به گفته این مقام امنیتی، همه این اتفاق ها مربوط به پنج سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بوده که ما این قضیه را متوجه شدیم و اینها (آمریکایی‌ها) گفتند که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن در دست دادگاه پترسون است و ما نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم بگیریم و باید سیر قضایی آن تمام بشود که اگر آزاد شد، به شما پس می‌دهیم. ...الان متاسفانه در رسانه‌ها طوری مطرح می‌کنند که انگار این دولت رفته این دو میلیارد دلار را در اختیار آمریکایی‌ها گذاشته است، در حالی که این گوشت را قبلاً عزیزان در دهان گربه گذاشته‌اند؛ هرچند که قصد خیانت نیز نداشته‌اند اما اشتباه و خطا کردند و دقت نکردن، این آفت‌ها را هم دارد.
هر چند برخی از چهره های نزدیک و حامیان دولت پیشین به طور کلی منکر مسوولیت این دولت در زمینه خسارت دومیلیارد دلاری شده اند و حتی دست به فرافکنی و متهم سازی زده اند، اما شماری از آنان مساله سرمایه گذاری در دولت های نهم و دهم را رد نمی کنند. «محمدعلی رامین» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در پاسخ به این پرسش که آیا این اوراق قرضه در دولت احمدی نژاد خریداری شده اند گفت: این که کدام دولت، چه هزینه هایی را برای چه کارهایی مصرف کرده مسایلی نیست که هر شخصی بتواند به تحلیل آن بپردازد یا از آن بهانه هایی برای شایعه سازی و فضا سازی علیه کسی بهانه ایجاد کند یا به نفع خودش از آن استفاده کند. نباید به جای کمک به دولت برای حل مشکلات ملت، علیه دولت دیگری که در حال حاضر روی کار نیست هجمه ایجاد کرد و به مسوولان آن مهلت صحبت کردن، توضیح یا دفاع نداد. این امری فرسایشی و بی فایده است.
کوتاهی دولت نهم در خارج کردن اموال از آمریکا
برکنار از بحث های مرتبط با زمان سرمایه گذاری، کوتاهی دولت پیشین در حفاظت از دارایی های ملی واضح و آشکار است. نکته هایی که «حمید بعیدی‌نژاد» مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه اخیرا در صفحه تلگرام خود در ارتباط با این موضوع ذکر کرده است، نشانگر مسوولیت دولت پیشین در ضرر دومیلیارد دلاری است.
به نوشته بعیدی نژاد، خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است. همچنین خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت، قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.
اسناد موجود در دادگاه عالی آمریکا در مورد «تاریخچه دارایی ها و دیگر اسناد در ارتباط با دارایی های بانک مرکزی ایران» هم این مساله را تایید می کند. بر اساس گزارش 44 صفحه ای این نهاد قضایی، دست کم از ابتدای سال 2008 ، دارایی ها و اوراق قرضه ای از بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک موجود است. این سرمایه ها به طور مستقیم با کارگزاری شرکت «کلیر استریم» ( Clearstream ) که در لوکزامبورگ مستقر است کنترل می شد. این شرکت به عنوان واسطه موسسه های مالی در سرتاسر جهان عمل می کند. ابتدا کلیراستریم دارایی های بانک مرکزی و سود های به دست آمده از اوراق قرضه را وارد حساب بانک مرکزی در شرکت خود می کرد. در سال 2008 بانک مرکزی به شرکت دستور داد تا حساب دیگری را در یک بانک ایتالیایی ایجاد کند. این شرکت سودها را در حساب UBAE این بانک واریز می کرد که سپس به بانک مرکزی پرداخت می شد.
افزون بر آنچه گفته شد، «غلامرضا مصباحی مقدم» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا هم کوتاهی دولت پیشین در این زمینه را تایید کرد. به گفته مصباحی مقدم طی این سال ها برای فروش این اوراق و انتقال مبلغ حاصل از فروش آن به جای دیگر، هیچ اقدام جدی صورت نگرفت.
***دخالت رییس جمهوری پیشین در سیاست های مالی و پولی که به ضرر ایران تمام شد
دادگاه عالی آمریکا به صورت مشخص در پرونده پترسون به دولتی بودن بانک مرکزی ایران استناد کرده است. دخالت های شخص «محمود احمدی نژاد» رییس دولت نهم و دهم در سیاست های پولی و مالی کشور و تغییر چندباره مسوولان بانک مرکزی که در اقدام های غیرکارشناسی و غیر اصولی اقتصادی با احمدی نژاد همراهی نمی کردند، موجب شد این بانک در اسناد آمریکایی دولتی تلقی و دست اندازی به اموال آن مجاز شمرده شود.
رایی که با اشتباه راهبردی دولت پیشین به رسمیت شناخته شد
مخالفان در حالی به خاطر رای دیوان عالی آمریکا به دولت می تازند و آن را نقض برجام می دانند که این رای در زمان حاضر تایید شده و صدور آن به سال ها پیش بازمی گردد. واقعیت این است که رای دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر مسوولیت جمهوری اسلامی ایران در پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان انفجار بیروت در سال 2007 یعنی در دولت نهم صادر شده است. دولت نهم هم در آن زمان به جای محکوم کردن رای دادگاه آمریکایی، وکیل گرفت و درخواست تجدیدنظر را پیگیری کرد و با این کار صلاحیت دادگاه آمریکایی را مورد تایید قرار داد.
عراقچی چندی قبل در برنامه «تیتر» شبکه 6 سیما گفت: بی احتیاطی دومی که صورت گرفته است گرفتن وکیل و درخواست تجدید نظر در دادگاه آمریکا بوده که از لحاظ حقوقی با این کار دولت قبل، صلاحیت دادگاه آمریکایی را تایید کرده‌ایم. طبق مصوبه شورای امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع بوده و ما نباید دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت بشناسیم و شاید در این مورد بخصوص، دولت قبل از شورای عالی امنیت ملی مجوز دریافت کرده است.
در شرایطی که همه ارکان نظام باید تمام توان خود را برای احقاق حقوق ملت ایران به کار گیرند، تلاش برای بی اثر کردن و پاسخگویی به هجمه های بی اساس مخالفان، بخش زیادی از نیروی دولت را می گیرد.
هجوم به برجام و آسیب های سیاست زدگی در پیگیری حقوق ملی
نکته دیگری که برخی منتقدان عامدانه نادیده می انگارند کارکردهای برجام به عنوان سندی ملی است که تنها تحریم های هسته ای را لغو کرده و ارتباطی با دیگر تحریم ها ندارد و از این رو نمی توان به بهانه رای دادگاه آمریکایی بر آن تاخت.
افزون بر آنچه گفته شد، «سعید لیلاز» اقتصاددان در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، اتخاذ رویکرد جناحی در این مورد و موردهای مشابه را گمراهی توصیف کرد و با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی باید یک رویکرد منسجم، ملی و غیر جناحی وجود داشته باشد، گفت: تاریخ خرید اوراق، صد در صد در اسناد بانک مرکزی روشن است. از این رو رسانه ها باید بانک مرکزی را موظف به انتشار اسناد و روشنگری در این زمینه کنند. فرقی نمی کند که این اوراق در کدام دوره خریداری شده، مهم این است که زمینه هایی چنین تخلف های اقتصادی شناسایی شده و به صورت جدی از سوی دستگاه های مرتبط از جمله قوه قضاییه با آن برخورد شود.
دولت اما همه توان خود را برای احقاق حقوق ملت ایران و احیای 2 میلیارد دلار توقیف شده به کار گرفته است. هیات وزیران به تازگی کارگروهی را با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. مساله پی گیری قضایی این حکم در دادگاه های بین المللی هم مساله ای است که دولت بر آن تاکید جدی دارد.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید