آفتابنیوز : در هفتههای اخیر و در شرایطی که مجلس نهم آخرین روزهای کاری خود را سپری میکند، شاهد تصویب برخی مصوبات بودهایم که شایستهتر بود از طرح آنها در چنین شرایطی پرهیز میشد. برخی رسانهها و کارشناسان هم از عنوان «شتابزده» برای این تصمیمها استفاده کردهاند که پر بیراه هم نیست. طرحهای شتابزده نه تنها تأثیر مثبتی در راه حل مشکلات ندارد بلکه اسباب پشیمانی را نیز به دنبال خواهد آورد. بخصوص که این تصمیمها معطوف به مباحث کلان کشوری باشد.
طرحهایی همچون بانکداری اسلامی، مصوبه بحثبرانگیز درباره حذف یارانهبگیران، اضافه کردن الحاقیههای بسیار بر لایحه احکام برنامه توسعه، دونرخی کردن بنزین و... میتوانست فرجام بهتر از این داشته باشد بویژه که برخی از آنها میتوانستند مسکوت بمانند و در مجلس آینده تعیین تکلیف شوند.
بیراه نیست اگر گفته شود تعجیل در مصوبات که منجر به تورم قوانین در کشور شده است، یکی از گرفتاریهای ماست بخصوص که بسیاری از این قوانین جدید اصلاح مصوبات قبلی نمایندگان است. این یعنی آنکه در امر تدوین طرحها یا بررسی لوایح در صحن علنی پیوستهای کارشناسی چندان محل توجه و دقت قرار نمیگیرند. به طور طبیعی نتیجه این قبیل تصمیمسازیها، قوانین ماندگار و کارآمد نخواهد بود بلکه گاهی به جای گرهگشایی، مشکلساز هم میشود.
شاید همکاران ما در مجلس معتقد باشند باید تا آخرین لحظه نمایندگی دست از انجام وظیفه برندارند. این البته حسن نیت و قابل دفاع است اما تصمیمسازی در موضوعهای کلان کشوری که تبعات مثبت یا منفی آن سالها گریبان مردم را خواهد گرفت، در آخرین روزهای کاری بهارستان و در حالی که حدود 75 درصد نمایندگان فعلی بیشتر از چند روز دیگر در این جایگاه نیستند، نمیتواند چندان قابل دفاع باشد. نکته قابل تأمل دیگر درباره مصوبات روزهای اخیر در مجلس آنکه دولت با بسیاری از آنها مخالف بوده است. این در حالی است که نظر دولت به عنوان مجری قانون در تدوین و بررسی طرحها باید ملاک باشد. با این همه تصمیم هیأت رئیسه مجلس مبنی بر بررسی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس آینده، اقدام خوشایندی است چرا که نیاز بود این برنامه در فضایی جدید و مبتنی بر آخرین رویکردهای انتخاباتی مردم مورد بررسی قرار گیرد.