آفتابنیوز : در بخشي از اين نامه آمده است: «شگفتانگيز مينمايد كه اين گروه معتبر، پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت ارشاد، شوراي تامين استان و شهرستان و تمهيد هرآنچه در اينباره لازم است و پس از خريداري تمامي بليتها توسط علاقهمندان پرشمار خراساني، صرفا به دليل نظر دادستان محترم از اجرا باز بماند. پذيرفتني نيست كه با وجود اصول و مواد پرشمار در قانون اساسي و قوانين مرتبط در راستاي حفاظت از حقوق شهروندي و استقرار حاكميت قانون، نظارهگر چنين رفتارهايي باشيم. مگر نه اينكه مطابق اصل ٣٧، ٢٠ و ٢٢ قانون اساسي، اصل بر برائت افراد بوده و همگان حق دارند در پرتو امنيت قانون زندگي كرده و شغلشان از تعرض مصون بماند؟ چگونه است كه «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» و «بخشنامه حقوق شهروندي» صادره رياست محترم وقت قوه قضاييه زير پا گذاشته شده و ناديده گرفته ميشود؟»
در بخش ديگر اين نامه همچنين خطاب به رييسجمهور آمده است: «راي به شما، راي به بازگشت حاكميت قانون بود. راي به شما، راي به حقوقداني است كه تعهد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي داشته و يكي از مهمترين وعدههاي انتخاباتياش، اجراي حقوق شهروندي بوده است. حال، چشم اميد مردمان به تدبير شما دوخته شده. لغو پي در پي برنامههاي پربار فرهنگي، انبوهي از اندوه را بر شانههاي خسته جماعتي آوار كرده كه دغدغهاي جز تعالي و پيشرفت كشورشان ندارند. عمق اين جراحت زماني بيشتر ميشود كه برنامههاي مزبور، داراي مجوزهاي گوناگوني بوده كه پس از سختگيريهاي فراوان و طاقتفرسا و اعمال سليقههاي شخصي صادر شدهاند.»
جناب آقاي دكتر روحاني؛
هنرمندان اين شهر در اين نامه به استناد اصل ١١٣ قانون اساسي خواستار شدهاند كه نهادهاي مسوول در برابر اين بيقانوني پاسخگو باشند «يك بار براي هميشه به اين رويه نامبارك پايان بخشيده اجازه ندهند قانون اساسي كه عاليترين ميثاق ملي و ثمره جان و مال و ناموس هزاران جان بر كف است، زير بار چنين انحرافهايي خميده شود.»
واكنش كانون همبستگي فرزندان شاهد نيشابور
علاوه بر هنرمندان نيشابوري و با وجود اينكه دادستان شهر نيشابور دليل لغو كنسرت را به خاطر فرزندان شهدا و جانبازان اعلام كرده بود، كانون همبستگي فرزندان شاهد نيشابور درباره لغو كنسرت موسيقي با درخواست خانواده شهداي اين شهر نيز بيانيهاي را صادر كرده است:
«به استحضار ميرسانيم ما فرزندان شهدا با اجراي برنامههايي كه موجب شادي و نشاط مردم عزيز در چارچوب قانون و اصول فقهي مقام معظم رهبري باشد مخالفتي نداشته و هيج درخواستي از طرف خانواده شهدا در اعتراض به برگزاري كنسرت فوقالذكر در نيشابور به اين كانون نداشتهايم. به همين منظور حق اين كانون ميدانيم به مسوول محترمي كه اين مطلب را بيان داشتهاند اعلام كنيم تا از شأن و جايگاه خانواده شهدا در بيان تصميماتشان استفاده نكرده ونگاه مثبت مردم شريف را نسبت به خادمين ولايت و ملت منفي نكنند.»
منبع: اعتماد