کد خبر: ۳۶۷۹۶۲
تعداد نظرات: ۱۷ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸
موج سواری رسانه‌ای با سوژه فیش‌های حقوقی همچنان ادامه دارد و مشخص نیست اعتماد عمومی تا کجا بابت تحریف و وارونه نشان دادن واقعیت ها باید تخریب شود تا سیاست‌بازها دست از پروژه‌سازی بردارند؟
آفتاب‌‌نیوز :
 بهره‌برداری سیاسی از آنچه برخی رسانه ها علاقه دارند "موج خبری فیش های نجومی” بنامند همچنان ادامه دارد. اگرچه محمدابراهیم امین در واکنش به فضاسازی های سیاسی در این موضوع استعفا و وزیر اقتصاد نیز با آن موافقت کرده است، اما بحث و جدل ها با انتشار فیش های دیگری از سازمان ها و نهادهای دیگر ادامه دارد؛ فیش هایی که معلوم نیست چقدر واقعیت دارد و چقدر تحریف شده است؟

به گزارش آفتاب، ماجرای فیش های حقوقی از آنجایی شروع شد که تصویر فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی منتشرشد و پس از مدتی این موج به رسانه ها نیز کشیده شد.

بررسی ها اما نشان داد که اصل ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع آنچه سبب این هجمه ها شد، شامل برخی از معوقاتی است که طی ۸۴ ماه منتهی به اسفندماه یعنی ازسال ۸۷ به بعد به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده است. در نتیجه آنچه در قالب فیش های میلیونی منتشر شده، پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد پس از بازتاب وسیع انتشار این فیش ها کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد و مدیرانی هم که این مبالغ را دریافت کرده بودند در راستای اثبات حسن نیت خود، مبالغ دریافتی را به خزانه بازگرداندند.با این حال دیوان محاسبات هم وارد ماجرا شد و به فراخور مسئولیت های خود به بررسی اصل موضوع پرداخت.

در اولین توضیح، دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است”.

سازمان مالیات از ماجرا خبر داشت

از سوی دیگر پای سازمان امور مالیاتی هم به این پرداخت ها باز شد.سید کامل تقوی نژاد رئیس این سازمان با بیان اینکه از پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه اطلاع داشتیم، گفت:” ما متوجه پرداخت این پاداش‌ها شده بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی‌دانستیم، چراکه ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش‌ها باید نظارت‌های این چنینی را داشته باشند”.

در همین گیر و دار برخی کارشناسان و فعالان صنعت بیمه کشور به دفاع از اقدامات مدیران بیمه مرکزی پرداختند و انتشار فیش ها را اقدامی در راستای تخریب بیمه و دولت ارزیابی کردند که از قضا فرصت را برای دفاع از عملکرد مدیران بیمه مرکزی فراهم آورده است.

سعید نعمتی کارشناس بین المللی بیمه یکی از این افراد بود که گفت:” یکی از دستاوردهای مثبت این بحران‌سازی برای صنعت بیمه، فرصت دفاع مدیران از دستاوردهای این صنعت است.دستاوردهایی که منافع برخی از نهادها و سازمان ها و افراد حقیقی را به خطر می اندازد و طبیعی است که واکنش منفی آنان را در پی داشته باشد. سکوت مدیران بیمه مرکزی در قبال اتهام زنی‌ها و تخریب سخنان و توضیحات مدیران از سوی رسانه‌ها یادآور مظلومیت یکصدسال و چند ساله صنعتی است که پس از ورود به کشور و راه اندازی شرکت های ایرانی هیچگاه به حق خود نرسیده و امروز نیز تیرهای تهمت را به سمت خود سرازیر می بیند اما به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت می کند”.

پس از این بود که کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیش‌های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد: اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

بنا بر گزارش این کمیته ” آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات ” ارتقاء شغلی” و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری – در دوره زمانی اشاره شده – چنین پرداختی مشاهده نگردید”.

استععفای امین بیمه مرکزی

با وجود این توضیحات اما فضاسازی ها و تخریب ها ادامه پیدا کرد تا جایی که محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ترجیح داد از سمت خود استعفاکند.

امین در متن استعفای خود به ذکر دستاوردهای صنعت بیمه کشور طی سال های خدمت خود اشاره کرد و خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: "شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه‌ای به بیمه مرکزی، جناب‌عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به‌ ویژه شخص جناب‌عالی پوزش می‌طلبم….. در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست”.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد چند ساعت پس از انتشار متن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی با این درخواست موافقت کرد.

استعفای امین اما واکنش های مختلفی را به دنبال داشت؛ بخشی از افکار عمومی این اقدام را ستودند و بدون اینکه قضاوت خاصی درباره اصل ماجرا داشته باشند استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را ادای احترام وی به جامعه قلمداد کردند. برخی نیز این اقدام را کافی ندانستند و خواستار پیگیری های بیشتر شدند.

در این میان همزمانی استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و انتشار خبر استعفای رئیس صدا و سیما، زمینه برخی مقایسه ها را فراهم آورد تا جایی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در پستی فیس بوکی تلویحا از اقدام محمد ابراهیم امین در مقایسه با سرافزار تقدیر کرد.

موضوع اما با انتشار نامه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کجلس خطاب به طیب نیا ابعاد تازه تری پیداکرد.

تاجگردون در نامه خود نوشته است: "قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه ای کنم؛ چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بجای خواهد گذاشت. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد. جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.

این نامه به صورت رسمی پاسخی از وزیر اقتصاد دریافت نکرد ولی برخی رسانه های نزدیک به روابط عمومی وزرات اقتصاد و دارایی ظهر جمعه در گزارشی ادعا کردند به اطلاعاتی دست پیدا کرده اند که نشان می دهد وزیر اقتصاد اقدامات لازم را در راستای تصحیح شیوه پرداخت به مدیران دولتی انجام داده ولی هیأت دولت اجازه این کار را نداده است.

در این میان یکی از معاون سابق دیوان محاسبات هم در گفت و گویی تلویزیونی توضیحاتی درباره سقف مجاز حقوق مدیران دولتی ارائه داد.

به گفته عباس محسنی "شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود.پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود. اضافه کاری‌های سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود”.

منبع: خبرآنلاین
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2
3
مردم خودشان آگاه هستند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
2
3
این فیش ها همیشه هستند. اما مساله مهمتر پول‌های مفقوده میلیارد دلاری است که هیچ فیشی هم برایشان صادر نشده. میانگین خرج سالانه دولت (حقوق همه کارکنان دولت) در ۸ سال احمدی نژاد حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است. اگر بودجه‌های عمرانی و غیره را که معمولا کسری از این مبلغ هستند با اغماض معادل همین مبلغ ۳۰ میلیارد دلار بگیریم می‌شود سالی ۶۰ میلیارد دلار. سواد جدول ضرب سوم ابتدایی به ما می‌گوید که ۸ سال ضربدر ۶۰ میلیارد دلار می‌شود ۴۸۰ میلیارد دلار (تاره با کلی تخفیف!). همان سواد ریاضی سوم ابتدایی به ما می‌گوید از حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت بایستی چیزی مثل ۳۰۰ میلیارد دلار بین رفقا تقسیم شده باشد.

یک رسمی در بازاریان است که وقتی یک شاگرد در بازار دزدی می‌کند و لو می‌رود روش محاسبه این است که این شاید دهها بار دزدی کرده و این یک بار لو رفته. یعنی حجم واقعی دزدی ممکن است چند ده برابر دزدی لو رفته باشد.

در ماجرای کشور نیز دزدی لو رفته بابک زنجانی (حدود سه میلیارد دلار) شاید چند ده برابر از دزدی‌های لو نرفته کوچکتر باشد. به عبارت دیگر دزدی ۳ میلیارد دلاری بابک زنجانی شاید یک صدم دزدی اصلی باشد که هنوز لو نرفته.

دزدی‌های چند ده و چند صد میلیارد دلاری نیز هیچ گاه لو نمی‌رود. چرا؟ ریاضیات ساده به شما می‌گوید شما اگر یک میلیارد دلار پول داشته باشید (معادل حدود ۳ هزار میلیارد تومان) و آن را برای ۳۰۰ آدم مهم (مثلا ۳۰۰ نماینده مجلس) تقسیم کنید نفری ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی شما با یک میلیارد دلار می‌توانید یک مجلس را بخرید!! حالا مجسم کنید شام به جای یک میلیارد دلار، ۵۰ میلیارد دلار پول داشته باشید! شما می‌توانید ۵۰ تا مجلس بخرید! می‌توانید مجلس و کابینه و ارتش هم بخرید! بنابراین کسی که دزدی ۵۰ میلیارد دلاری بتواند بکند هیچ گاه لو نمی‌رود!!!!!

سواد ریاضی سوم ابتدایی من می‌گوید که به معنای محاسبات فوق و نشان به همان ۳۰۰ میلیارد دلار مفقودی، احمدی نژاد و مافیای پشت سر او مفسد فی‌الارض به جمیع معنای کلمه و بزرگترین مفسد تاریخ هستند و معلوم نیست با آن ۳۰۰ میلیارد دلار چه خوابی برای ما دیده‌اند.
ناشناس
|
GERMANY
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1
0
آفتاب، اين پيشنهاد در مذاكرات استانبول و توسط آقاي سعيد جليلي رئیس تیم مذاکره کننده وقت مطرح شد. به آمريكايي‌ها پيشنهاد مي‌شود ايران در برابر برداشتن تحريم‌ها حاضر است سطح غني‌سازي خود را تا ۴ درصد كاهش بدهد و برخي از مراكز هسته‌اي خود را تعطيل کند و يا به حالت نيمه تعطيل دربياورد. با اين وجود اين پيشنهاد مورد قبول آمريكا قرار نمي‌گيرد. درباره دلايل پذيرفته نشدن پيشنهاد جليلي نيز تفسيرهاي متفاوتي وجود دارد كه جاي بحث و تامل دارد.
احمدي‌نژاد كه از مديريت اقتصاد كشور ناتوان و نااميد شده بود به يك باره با تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي مواجه مي‌شود. اين مساله دولت دهم را در تنگنا و شرايط سختي قرار داده بود. در چنين شرايطي اتاق فكر دولت‌هاي نهم و دهم تصميم مي‌گيرد راه‌حل‌هاي برون رفت از بحران را بررسي كند. در نتيجه راه‌حل‌هاي مختلفي و از جمله دور زدن تحريم‌ها در دستور كار دولت احمدي‌نژاد قرار مي‌گيرد. يكي ديگر از اين راه‌حل‌ها پيشنهاد به كشورهاي۱+۵توسط سعيد جليلي در مذاكرات بوده است.
ناشناس
|
-
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
0
9
خجالت بکشيد شما چون طرفدار اين دولتيد هر چه هم اتفاق بيفتد باز هم حق را به آنها مي دهيد. از خدا بترسيد و طرفدار حق باشيد نه طرفدار اين دولت و آن دولت. با اين حال جواب اين سوالات چه ميشود:
1- اگر اين مبالغ مربوط به چند سال گذشته بوده چطور فقط مربوط به اين افراد مي شده و ديگر کارمندان هيچ طلبي از قبل ندشتند؟>
2- وام ضروري 400 ميليوني را چطور توجيه مي کنيد؟
3- چرا بايد در جامعه اي که عده زيادي به سختي دارند زنده مي مانند، افرداي چنين حقوقهاي کلاني از بيت المال داشته باشند؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
3
3
چرا اینقدر از افشای فیش های حقوقی نگرانید نکند فیش شما هم 100 میلیونی باشد که اینقدر هراسان شده اید
حسین
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
1
1
سلام. یک فیش حقوقی اینقدر دلواپستان کرد ولی دور تادورتان چپاول وغارت کردنند بابک ها وخاوریهاخوردند وبردنندکک تان نگزیدیه اب هم روش خلاصه کور خودیید بینایی دیگران.
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۰۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
واقعا متاسفم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
0
0
نکوهش یک عمل زشت است .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
0
2
کسانی که از این حقوقها میگیرند مصداق ... کامل هستند
ناشتاس
|
ROMANIA
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
0
1
برادران عزیز.اینفدرنگرانی نکنید ابن اتقاف کم یا بیش افتاده است.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
1
1
اگر دلواپسان راست مي گويند حقوق ساير ماههاي سال را نير ارائه نمايند.
حسين
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
0
2
نميدانيم دم خروس و باور كنيم يا قسم حضرت عباس را، سوال بنده اين است آيا اين مديران از سال 87 در اين سازمان و در اين پست فعاليت دارند؟ ضمن اينكه سازمان با اين عريض و طويلي و با اين همه درآمد هنگفت چه دليلي داشت كه معوق حقوق و اضافه كار و ساير مزايا داشته باشد ؟ آيا غير از اين است كه درآمد هنگفت اين سازمان ، هيئت مديره را به منظور طمع و دريافتي بيشتر به تصويب مصوبه به افزايش حقوق آنهم نه از تاريخ تصويب بلكه اجراي آنرا از سال 87 مصوب نموده است؟ از اينها كه بگذريم موضوع وامهاي نجومي بدون بهره با اقساط اندك را چگونه و چه توجيهي برايش داريد؟ شايد دلواپسان از اين حربه به منظور بهره سياسي غلو نمايند اما اين موضوع چيزي از واقعيتهاي فساد موجود در سازمانها و ادارجات دولتي كم نميكند . هر چند اين نحوه پرداختها مختص اين دولت نبوده و نيست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
0
2
خلاف های صورت گرفته در دولت قبلی نباید توجیه باشه
شجاعی
|
UNITED STATES
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
0
4
بنده 28 سال در سمت های مدیریتی میانی در استان کرمان کار کردم از سال 59 تا 86 و حقوق بازنستگی ام با مدرک کارشناسی 1800000 تومان است ولی چند روز قبل از منبع موثقی شنیدم که مدیر عامل شرکت جهاد نصر کرمان که اخیرا بوسیله دوستانش از سمتش خلع و معاونش جایگزین وی شده است سال 1394 مبلغ 400 میلیون تومان پاداش گرفته است حالا خودش یا اعضاء هیتئت مدیره اش نمیدانم یعنی چیزی معادل 222 ماه (18.5)سال حقوق بنده .ای کاش آقای روحانی این موضوع را هم پیگیری کنند و در صورت صحت از این بی عدالتی ها که احتمالا کم هم نیستند جلوگیری کنند.
معلم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
0
3
ما به یک حقوقدان رای دادیم که فساد اداری را برچیند نه که.............
رشید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
0
0
اگر این اقایان کم اوردن می توانند از حقوق کار گران برداشت نمایند.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
0
0
لطفا این مطلب را بخوانید تا وجدان من آزاد شود

حقوق های چند ده میلیونی از دولت احمدی نژاد شروع شد .
افرادی از زمین به افلاک رسیدن با رانت و فرصت های دولتی .
لطفا بنیاد های ... مانند حساب 100 امام ( ره ) و شرکتهای وابسته به مسکن مهر را بررسی کنید .
برخی از همین عزیزان ... با همین پولها امروز راهی مجلس شده اند تا از سرمایه های خود و منابع آن حمایت کنند .........

ای خدا تو به داد مردم برس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین