آفتابنیوز : به گزارش ایسنا، در متن ارسالی توسط این انجمن آمده است:
«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در راستای وظیفه ذاتی خود علیرغم فراز و نشیبهای سپری شده، همواره در ایفای رسالت خویش استوار و ماندگار انجام وظیفه کرده است. توسعه، تعمیق و تثبیت آزادی بیان و مطبوعات از مهمترین وظایف این انجمن است.
انجمن در سال اخیر با نشستهای منظم و مستمر هفتگی و ماهانه بنا به شرایط کشور مواضع لازم را اتخاذ کرده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن اظهار خوشنودی از آزادی تعدادی از زندانیان عضو این انجمن امیدوار است که موجبات آزادی دیگر زندانیان عضو و رسانه نگاران فراهم شود. انشاءالله
گزارش سالانه انجمن با تاکید بر اصول حقوق بنیادین بشری پذیرفته شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه در حوزه های مرتبط با انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه ها، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق دادرسی عادلانه و منصفانه نسبت به رسانه ها و رسانه نگاران در سال ۱۳۹۴ در پیوند با قوای سه گانه و نهادهای مرتبط به شرح ذیل اعلام میشود:
۱- حق انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه ها
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات همچون سایر نهادهای بین المللی و اسناد حقوق بشری معتقد است اصل بر انتشار مبتنی بر نظام اعلام نامه و حذف اخذ مجوز است و استثنای اخذ مجوز فقط برای رسانه های تصویری در برخی کشورها اعمال میشود. لذا انتظار دارد با اصلاح روند موجود قانونگذار محترم زمینه توسعه فرهنگ عمومی را به نحو مطلوب و شایسته جمهوری اسلامی فراهم آورد.
علیهذا براساس اخبار موجود از تعداد کل مجوزهای نشریات و رسانه صادر شده ۱۱۲۴۷ عنوان از ابتدا تاکنون تعداد ۴۲۵۱ عنوان مجوز در سال ۱۳۹۴ صادر شده است.
۲- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات
این حق نیز در مواردی نقض و یا تحدید شده است. از آنجا که حوزه رسانه فراتر از مفهوم مکتوب است و شامل رسانههای فضای مجازی و الکترونیکی است، رسانه نگاران در این حوزه نیز با مشکلاتی مواجه بوده اند.
دولت محترم با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گامی موثر در جهت شفافسازی، پاسخگویی، حق ارتباط و حکمرانی صالح برداشته است. انتظار میرود با توجیه سازمانها و نهادهای ذیربط و ذیصلاح در پرتو این قانون به الزامات آن وفادار و موجبات توسعه گردش اطلاعات را فراهم آورد.
تلاش دولت برای ساماندهی و قاعده سازی نحوه فیلترینگ شبکههای اجتماعی و جلوگیری از اقدامات یک جانبه و حفظ وضع موجود گامی موثر و شایسته احترام است. انتظار دارد دولت با هماهنگی قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به شفاف سازی قواعد حاکم بر فیلترینگ اقدام مناسب به عمل آورد.
علیهذا بر اساس اخبار واصله تعداد ۲۷ وبگاه، صفحه، سایت فیلتر یا توقیف شده است. تعداد ۳۷ نفر از رسانهنگاران فضای مجازی احضار شده اند. تعداد چهار سایت خبری توقیف شدهاند.
۳- حق دادرسی عادلانه و منصفانه
حق دادرسی منصفانه از حقوق بنیادین انسانی به شمار میآید که فارغ از جغرافیا، نژاد، مذهب، قوم و انگیزههای سیاسی رعایت آن امری الزامی و مقدمه لازم احکام محاکم صالح قضایی بشمار می رود. انتظار دارد براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی برای متهمین فراهم گردد.
بنا به برخی گزارشها تعداد ۱۵ نفر احضار - توقیف و بازداشت شدهاند. تعداد ۱۵ نفر به حبس محکوم و در حال سپری کردن ایام حبس هستند. تعداد ۹ نفر پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شده اند. تعداد ۲۴ نفر در ارتباط با رسانه های مجازی احضار شده اند که منجر به بازداشت نشده است.
لازم به ذکر است که همچنان تعدادی از پروندههای مطبوعاتی از سالهای گذشته در فرایند رسیدگی قرار دارند و هنوز برای آنها تعیین تکلیف نشده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به منظور بهبود فضای رسانهای و گردش آزاد اطلاعات با احترام به تمامی نهادهای قانونی پیشنهاد توصیه های ذیل را به مراجع ذیربط اعلام می دارد.
انجمن با اعتقاد به اینکه آزادی بیان و مطبوعات بنیادیترین حق بشری است که دیگر حقهای بشر در پرتو آن معنا و مفهوم یافته و در سپهر جهانی قابلیت اجرا و تضمین و احترام دارد، انتظار دارد اقدامات سازنده نظام جمهوری اسلامی در زمینه های ذیل محقق گردد.
1- اصلاح قانون جامع رسانه های همگانی کشور با توجه به نقش و جایگاه ویژه رسانه در عصر کنونی
۲- تغییر رویکرد جرم انگاری امنیتی و تبیین فرایند غیرجزایی سازی جرایم رسانهای و مطبوعاتی
۳- تفکیک جرایم از تخلفات مدنی و شبه جرم و تخلف اداری رسانه ها و مطبوعات
۴- تاکید و توسعه مسئولیت مدنی و جبران خسارت تنبیهی و جایگزینی با مجازاتهای زندان و شلاق و...
۵- دادرسی منصفانه و عادلانه با تاکید بر اجرای قانون خاص مطبوعات و رسانه ها برای رسانه نگاران
۶- ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانه ها و مطبوعات با حضور متخصصان حقوق ارتباطات
7- حذف لغو امتیاز و تصریح توقیف رسانه فقط در شرایط خاص، محدود،موقت و معین مبتنی بر رای دادگاه صالح مطبوعاتی با تضمینات اصل ۱۶۸ قانون اساسی
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ضمن استقبال از اقدامات دولت محترم به ویژه شفاف سازی، هنجارمندی و روش مندی در حمایت از مطبوعات و رسانهنگاران انتظار دارد گفتگوی سازنده با مراجع قضایی در جهت تفاهم و توافق هر چه بیشتر موجب اطمینان خاطر و امنیت شغلی حرفه ای گردد.
در پایان انجمن از همکاران رسانه نگار در رسانه ها و مطبوعات انتظار دارد با رعایت قانون و حفظ فرهنگ عمومی و احترام به همه آرا و اندیشه ها و نهادهای قانونی با حفظ حرمت قلم و متانت کلام به نقد و انتقاد عالمانه و ارائه راه حل در جهت انجام وظایف و رسالت حرفه ای بکوشند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
اردیبهشت ماه 1395»