آفتابنیوز : بر اساس این توافق، شهروندان آمریكایی در صورت متهم شدن به جنایت در اردن، مصونیت قضایی دارند و كسی حق تسلیم آنان را به دادگاه جنایی بین المللی ندارد.
برخی نمایندگان مجلس اردن، منافع سیاسی و اقتصادی را علت موافقت با این توافق دانستند كه دولت اردن خواستار آن شده بود.مجلس اردن در تابستان گذشته این درخواست را رد و آن را به ضرر حاكمیت اردن اعلام كرده بود.