نمایندگانی که اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده

بررسي اعتبارنامه نمايندگان بسته به اعتراضاتي که در مجلس مطرح مي‌​شود، امر زمان بري است. گرچه برخي اعتبارنامه غلامعلي حدادعادل و علي ​اکبر محتشمي​ پور دو نماينده تهران در مجلس ششم را متاخرترين موارد تصويب شده- در جلسه سي و هفتم مجلس در اول آبان 79- دانسته​‌اند اما تصويب اعتبارنامه​‌ها در مجلس اول تا آذرماه نيز به طول انجاميد. عدم آشنايي نمايندگان به آيين نامه‌ داخلي مجلس و همچنين گزارش​ هاي مطول کميسيون تحقيق که بعضا به دليل تنوع زياد گرايش​‌هاي سياسي موجود در مجلس با انتقاد نمايندگاني از طيف ​هاي مختلف روبرو مي​‌شد؛ از دلايل عمده طولاني شدن اين روند بودند. چه آنکه مخبر کميسيون تحقيق ابراهيم يزدي بود که سخنانش عموما با تذکرات پياپي نمايندگاني چون صادق خلخالي، ديالمه، شجوني و هادي غفاري، تقطيع مي​‌شد. چه بسا فقدان شوراي نگهبان براي نظارت بر آن انتخابات نيز نمايندگان را نسبت به صلاحيت انتخابات و نامزدهاي پيروز، حساس​‌تر کرده بود تا با موشکافي بيشتري به بررسي اعتبارنامه​ ها بپردازند

در اين جدول، با اسامي نمايندگان منتخبي که اعتبارنامه‌شان در مجلس رد شده است، به طور مختصر آشنا شويد:

در ادامه شرح کاملي از دلايل رد اعتبارنامه هر يک از اين افراد را بر اساس آنچه که در مشروح مذاکرات مجلس آمده است، بخوانيد:

مجلس اول رکوردار رد اعتبارنامه‌ها؛ از ارتباط با ساواک و رژیم قبل تا عضویت در رستاخیز

اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در این مجلس اعتبارنامه 9 نماینده رد شده است. دو اعتبارنامه به دليل فقدان امضاي وزارت کشور، يکي به دليل وضعيت همسر فرد منتخب، يکي به دليل روال خان خانی حاکم بر برگزاري انتخابات در برخي حوزه‌ها و ...رد شده‌اند.

خسرو قشقایی، احمد مدنی، ابوالقاسم حسین جانی، خسرو ریگی، صدر نبوی، اسدالله جوانمردی، علی مهیمی و جعفر توکلی، نماینده‌هایی بودند که از خرداد تا آذر سال ۱۳۵۹، اعتبارنامه‌شان از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اگرچه در برخی اسناد از رحمان دادمان، حسن بهروزیه، کریم سنجابی و محمدجسیم سعادتی نیز به عنوان رد اعتبار شده‎‌های مجلس اول نام برده شده اما در مشروح مذاکرات مجلس، جلساتی دال بر بررسی و یا رد اعتبارنامه این افراد یافت نشد.

اتهام ابوالقاسم حسین‌جانی نماینده بندرانزلی ایجاد زمینه‌های رعب و وحشت در محیط بندر انزلی، توهین به مقامات، تحریک مردم به اغتشاش بود. آیت الله یزدی که قاضی وقت در بندر انزلی بود هم شاهد اتهامش در تحریک مردم بود و دو تن دیگر از نمایندگان (شهید رجایی و هادی نجف‌آبادی) هم که به آنجا سفر کرده بودند هم شاهد فضای این شهر و اقدامات او در کسوت فرماندار بودند. از آنجا که او تنها 300 رای با نماینده رقیب خود فاصله داشت، حتی شهید رجایی هم پیشنهاد ابطال آرای حوزه انتخابیه انزلی را داد. دفاعیات وی در جلسه علنی به نتیجه نرسید و از ۱۹۸ نفر نماینده مجلس، 74 رای موافق، ۷۸ رای مخالف و۴۶ رای ممتنع کسب کرد و اعتبارنامه حسین‌جانی به این ترتیب رد شد.

صدر نبوی نماینده کاشمر که تز ممتاز دکترای اقتصادش در آلمان را در حمایت از برنامه‌های اقتصادی مصدق نوشته بود، به اتهام عضویت در حزب رستاخیز و عکس در حضور شاه مخلوع در خرداد ماه سال ۱۳۵۷، اعتبارنامه‌اش هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. البته او در دفاع از خود گفته بود که عضو جبهه ملی سوم بوده و عضویتش در حزب رستاخیز به زور بوده و تنها در چند جلسه شرکت کرده و عکس با شاه هم در دیدار عمومی اساتید و فرهنگیان گرفته شده. اما این توضیحات پذیرفته نشد و از میان ۲۰۳ نفر نماینده حاضر، 129 رای مخالف، 29 رای موافق و45 رای ممتنع به نام او ثبت شد و اعتبارنامه اش رد گردید.

اسدالله جوانمردی نماینده میانه سومین نماینده‌ای بود که در مجلس اول اعتبارنامه‌اش رد شد. عکس های متعدد با شاه و ایادی رژیم سران ساواک، سخنرانی‌های ضد ملی و کمونیستی، روحانی مورد تایید ساواک در همراهی کاروان حجاج، عضو بنیان گذارا حزب جمهوری خلق مسلمان، اغفال و فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی؛ اتهامات وارده به او بود. از ۱۹۵ نماینده حاضر، 147 رای مخالف، 7 رای موافق و 41 رای ممتنع به نام او ثبت و اعتبارنامه جوانمردی رد شد.

اعتبارنامه خسرو ریگی نماینده خاش هم با اعتراض نمایندگان روبرو شد. از آنجا که اتهامات وی درباره نحوه برگزاری انتخابات، اعمال نفوذ بستگانش در هیات نظارت، ایجاد جو تشنج و ناسالم و اعمال زور و ضرب و شتم برادر رقیب انتخاباتی تا مرز مفلوجی، تقلب و تخلف در شمارش آرا بود؛ اساسا انتخابات این حوزه از سوی کمیسیون تحقیق ابطال شد! مذاکره درباره اعتبارنامه وی، در دو جلسه مجلس به طول انجامید و تا مرز درخواست از دادستانی برای بازداشت وی هم پیش رفت. چرا که او را از خاندان خوانین ریگی برشمردند که ریشه ضد انقلابی داشتند. او پس از دفاع مفصلی که از خودش کرد و از سابقه مبارزاتی آبا و اجدادش با رضا خان گرفته تا تز دکترایش درباره تاثیر انقلاب بر اقتصاد سخن گفت و نهایتا در اعتراض به اینکه ادله وی از سوی کمیسیون تحقیق، مورد توجه قرار نگرفت و اعتبارنامه‌اش در آنجا رد شد، استعفا کرد. اما استعفایش پذیرفته نشده و درباره او رای گیری شد. در میان ۱۹۵ نماینده حاضر، موافق ۳۷نفر ، مخالف ۹۸ نفر و ممتنع ۶۰ نفر بودند و اعتبارنامه ریگی رد شد .

اعتبارنامه خسرو قشقائی نماینده اقلید نیز به اتهام ارتباط با دربار و همکاری مستمر با ساواک و ارتباط با یک جاسوس آمریکایی که اسنادش پس از تسخیر لانه جاسوسی کشف شد؛ زیر سوال رفت. او اگرچه از کمیسیون تحقیق، درخواست وقت کرده بود اما برای دفاع از خود در جلسات کمیسیون حاضر نشد. پرونده اش در آنجا رد شده و پس از افشای مستندات پرونده در جلسه علنی مجلس نیز در غیاب او برای اعتبارنامه‌اش رای گیری شد. از ۲۰۶ ر ای ماخوده، 189مخالف، 3 رای موافق و 14 رای ممتنع ثبت و اعتبار نامه قشقائی رد شد.

تیمسار احمد مدنی نیز به اتهام ارتباط با ساواک و رژیم شاه به عنوان نماینده پایگاه درجه یک نیروی دریائی و پادگان بندرعباس و بکار گرفتن عناصر ساواکی و فاسد و بد سابقه به عنوان مشاور و مسوول در استانداری خوزستان و انتصاب آنان در پست‌های فرمانداری و شهرداری؛ اعتبارنامه‌اش در دو جلسه مجلس بررسی شد. رشیدیان در مخالفت با او گفت که سه کیلو مدرک علیه او تحویل شورای انقلاب شده است! او نیز در جلسه بررسی اعتبارنامه‌اش در مجلس نبود و در غیابش نتیج آرا اینگونه اعلام شد: از ۱۸۳ برگ رای، موافق یک رای ، مخالف ۱۷۵ رای، ممتنع ۷رای و به این ترتیب اعتبارنامه سید احمد مدنی رد شد.

علی مهیمی نماینده منتخب کهنوج، به اتهام همکاری با نظام گذشته و یک جنایتکار معدوم، عضویت در حزب رستاخیر، رقصیدن همسرش در مقابل فرح و فاحشه بودن وی بنا به قول حجت الاسلام مرعشی و تبانی خوانین محلی برای ارعاب مردم جهت رای به وی؛ اعتبارنامه‌اش در مجلس محل بحث شد. از آنجا که یکی از بندها مربوط به زندگی خصوصی و خانواده وی بود، بسیاری از نمایندگان طرح این موضوع را در مجلس برنتابیده و خواستار مسکوت گذاشتن آن یا خروجش از دستور شدند. برخی نیز خواستار بازگشت این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق شدند اما رای اکثریت بر آن بود که بررسی این اعتبارنامه ادامه یابد. شاهچراغی از نمایندگان مخالف وی با توجه به پرونده او خواستار محاکمه‌اش از سوی دادستانی انقلاب شد. گفتنی است هیات نظارت بر انتخابات به دلایل فوق الذکر، اعتبارنامه مهیمی را امضا نکرده بود. اعتبارنامه وی حتی امضای هیات اجرایی و وزارت کشور را هم نداشت. از این رو نمایندگان به جای رای گیری در این باره این اعتبارنامه را به وزارت کشور، عودت دادند.

اعتبارنامه اسحاق فرهمندپور نماینده کلیمیان، به اتهام تدریس به نوادگان پهلوی و ارتباط با دربار، ارتباط با موسسات بین المللی صهیونیستی و مواضعش درباره تسخیر لانه جاسوسی و اعدام یک جاسوس موساد در ایران؛ زیر سوال رفت. او در دفاع از خود گفت که چندجلسه درس خصوصی ریاضی به فرزند غلامرضا پهلوی در بیمارستان داده و از مجروحان قیام 15 خردا 42 است و به همین دلیل هم ارتقا چندانی در نظام آموزش و پرورش نیافته بود. او اعلام کرد که تنها یک بار برای سفر زیارتی به اسرائیل رفته و اصلا زبان انگلیسی نمی‌داند. نهایتا از میان 195 نماینده حاضر در جلسه تنها 36 نفر به اعتبارنامه او رای موافق داده، 70 رای مخالف و 89 رای ممتنع دادند و اعتبارنامه‌اش رد شد.

اعتبارنامه جعفر توکلی نماینده گلپایگان و خوانسار در حالی محل سوال در مجلس واقع شد که هیات نظارت بر انتخابات نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فرعی خوانسار را به دلیل لاک و مهر نبودن برخی صندوق‌ها، تیراندازی در یکی از محل‌های اخذ رای و تغییر شکل چهار صندوق از چوبی به مقوایی، رد کرده بود. بازرسین وزارت کشور نیز این تخلفات را تایید کرده و با اینکه اعتبارنامه توکلی را به مجلس ارسال کرده بودند، طی نامه‌ای به قوه مقننه اعلام کرده بودند که اعتبارنامه وی مورد تایید نیست و تصمیم گیری نهایی با مجلس باشد. چرا که قانونا وزارت کشور نمی‌توانست اعتبارنامه‌ای که ارجاع داده بوده را مسترد کند. از میان 188 نماینده حاضر در جلسه، فقط 59 نفر به اعتبارنامه او رای موافق می‌دهند و ثبت 89 رای مخالف و 30 رای ممتنع، مانع از تصویب اعتبارنامه او می‌شود.

مجلس دوم؛ رد دو اعتبارنامه به دلایل خانوادگی

در این مجلس اعتبارنامه بیوک آقا شریف نماینده مرند به اتهام اخراج از وزارت کار به دلیل ارتباط مشروع اما نامتناسب با محیط کار با یک خانم، اخراج از صداوسیمای تبریز، تبلیغ در روز رای گیری، نوشتن آرای بی سوادان مورد اعتراض بود که هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. او در دفاع از خود از تایید شدنش از سوی کسانی چون آیت الله مشکینی و راستی کاشانی سخن گفت و اینکه برای رفع مشکل شرعی در همکاری با زنان در محیط کار با مشورت خانواده‌اش با یکی از خانم‌های همکار در محیط یک نشریه عقد موقت کرده است. شریف همچنین گفت که از صداوسیما استعفا داده و اخراج نشده است. از میان 198 نماینده حاضر در جلسه، 100 رای مخالف، 34 رای موافق و 65 رای ممتنع به نام او ثبت شد.

جاوید رمضان پور منتخب بند لنگه نیز اعتبارنامه‌اش به اتهام  اعمال نفوذ در انتخابات، موضع‌گیری علیه روحانیت و علیه شهید حقانی و برهم زدن جلسه شهید بهشتی در سال ۵۹ در بندرعباس، طرفداری از بنی‌صدر، اعدام یکی از برادرانش در ارتباط با یک گروه ملحد و زندانی بودن برادر دیگر به دلیل ارتباط با حزب توده، زیر سوال رفت. او در دفاع از خود همه اتهامات را کذب خواند  ونامه امام جمعه بندرلنگه در حمایت از خودش را در مجلس قرائت کرد. با یان حال نمایندگان مخالف او معتقد بودند رمضان‌پور باید برادرانش را لو می‌داده نه اینکه پس از اعدام برایش مجلس ختم بگیرد. نهایتا از میان 173 نماینده حاضر در جلسه، 54 رای موافق، 68 رای مخالف و 51 رای ممتنع به نام او ریخته شد و اعتبارنامه‌اش رد شد.

مجلس سوم؛ رد یک اعتبارنامه

در مجلس سوم فقط اعتبارنامه محمدتقی صابری انصاری از حوزه انتخابیه بروجرد به اتهام فعالیت در شرکت صهیونیستی «لاینز» و «شیر و خورشید» در جهت تحکیم رژیم گذشته، اعتیاد به مواد مخدر و درگیری با یک نیروی بسیجی، توهین به مسؤولین مملکتی رد شد. اما او به نقل از استاندار بروجرد می‌گفت که موفقترین شهردار بوده است. با این حال کمیسیون تحقیق اعتبارنامه او را با ۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع رد کرد. صابری در جلسه علنی مجلس از خودش دفاعی نکرد و از ۲۱۸ رأی ماخوده ۶۹ رأی موافق، 92 رای مخالف و ۵۷ رأی ممتنع کسب کرد که منجر به رد اعتبار نامه او شد.

مجلس چهارم؛ رد دو اعتبارنامه با استعلام از وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت

در مجلس چهارم نیز اعتبارنامه سیدحبیب هاشمی نماینده فسا رد شد. محمدرضا رحیمی مخبر کمیسیون تحقیق در گزارش این کمیسیون به اظهارات وزارت اطلاعات، برخی مسئولین سپاه پاسداران و گزارش دادستانی انقلاب اشاره کرد که منجر به رد اعتبارنامه وی در کمیسیون تحقیق شده بود. بنا بر این گزارش او قبل از انقلاب افسر نیروی‌هوایی ارتش طاغوت بوده و از بعضی رهبران کشورهای کمونیستی جانبداری می‌کرده است. از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، فقط ۱۲۵نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی رأی مخالف، 55 رای موافق و 28 رای ممتنع دادند و اعتبارنامه او رد شد.

در همین مجلس اعتبارنامه حبیب برومند نماینده منتخب بیله‌سوار و پارس‌آباد مغان به دلیل «اعمال منافی با شئون روحانیت و داشتن عکس‌هایی که با شئون شرعی منافات داشت» و خلع از لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت، از سوی کمیسیون تحقیق، با ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع رد شد. در جلسهٔ علنی مجلس نیز اعتبارنامهٔ او با ۱۹۴ رأی مخالف در برابر ۴ رأی موافق و 13 ممتنع از ۲۱۹ رای مأخوذه رد شد. این درحالی بود که او در مجلس سوم نماینده و عضو کمیسیون کشاورزی بود.

مجلس پنجم؛ رد يک اعتبارنامه به صورت غيرعلني

اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی‌ از حوزه‌ انتخابیه‌ رفسنجان‌ هم در مجلس پنجم رد شد. موارد اتهام‌ ‌ و دلایل‌ و اسناد مربوط به‌ رد صلاحیت‌ او در جلسه‌ای‌ غیررسمی‌ و غیرعلنی‌ به‌ اطلاع‌ نمایندگان‌ رسید. نمامبرده هم در صحن علنی یک بار استعفا داده و سپس استعفایش را پس گرفت. از این در جلسه‌ای علنی بار دیگر اعتبارنامه وی در دستور قرار گرفت اما بهرامی با اشاره به آنچه که در جلسه غیررسمی و غیرعلنی مجلس گذشته بود، دیگر حاضر به دفاع از خود نشد. کمیسیون تحقیق نیز به همین اعتبار دیگر دلایل رد اعتبارنامه را شرح نداد. از این رو برای این موضوع بی هیچ مذاکره‌ای در جلسات رسمی مجلس رای گیری شد که تنها 49 نفر به او رای مثبت داده و 149 نفر از 213 نماینده حاضر با او مخالفت کردند و 15 نفر راي ممتنع دادند.

مجلس ششم؛ جدال با شوراي نگهبان در رد دو اعتبارنامه

در مجلس ششم اعتبارنامه سه نماينده منتخب رد شد. دو نفر به دليل اختلافات شوراي نگهبان و وزارت کشور در معرفي نامزد پيروز و يک نفر هم به دليل پاسخ استعلام از وزرات اطلاعات و دادگستري و ...

اعتبارنامه براتعلی‌ محمدی‌فر از حوزه‌ انتخابیه‌ سنقر و کلیایی‌ با اتهاماتي که با استعلام از وزرات اطلاعات و وزرات آموزش و پرورش و کميسيون اصل 90 و دادگستري تاييد شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت. او سه پرونده محکوميت داشت که منجر به ‌ انفصال‌ از خدمت‌ و اخراج از آموزش و پرورش شده بود. همچنين اهانت وي به وزير کشور در دوره نمايندگي مجلس چهارم، منجر به محکوميت وي به شلاق شده بوده که به دليل مصونيت نمايندگي اجرا نشد. وزارت اطلاعات نيز گزارشي از هتاکي​هاي وي به روحانيت و مسئولين ارائه داده و نوشته بود: نامبرده رعایت‌ شؤونات‌ نمایندگی‌ را نمی‌کند.  آيت الله زرندي نماينده ولي فقيه در کرمانشاه نيز اعلام کرده بود که تاييد اعتبارنامه وي منجر به پاسخگويي در روز جزا خواهد شد.

گفتني است او با ادعاي دستگيري قبل از انقلاب به دليل مبارزه با رژيم طاغوت خواستار تاييد جانبازيش از سوي بنیاد مستضعفان‌ شده بود اما تحقيقات اين بنياد نشان داده بود که او نه تنها بازداشت نشده بلکه دو نفر از مبارزان آن دوره را نيز به شهرباني لو داده! مسئولان محلي از جمله امام جمعه، استاندار، فرماندار و ... نيز او را شخصی‌ هتاک‌، ناسزاگو‌ که‌ براحتی‌ به‌ افراد تهمت‌ می‌زند، معرفي کرده بودند که اعمال‌ ناروا و زشتی‌ در گذشته‌ خودش‌ دارد و موجب‌ وهن‌ مجلس‌ است. لازم به ذکر است که صلاحيت وي در انتخابات مجلس سوم و پنجم نيز رد شده بود اما در مجلس چهارم و ششم تاييد شده بود.

محمدي​‌فر در دفاع از خود، اتهامات مطروحه را بی‌پایه‌ و اساس‌ و تراوش‌های‌ ذهنی‌ مخالفینش خواند و گفت: رقباي انتخاباتي هر يک از نمايندگان هم مي​توانند چنين ادعاهايي مطرح کنند و بايد ميزان راي ملت باشد، نه چيز ديگر. محمدي​‌فر صلاحيت امام جمعه کرمانشاه را نيز به استناد نامه گلايه آميز دو عضو مجلس خبرگان به رهبري، زير سوال برد. به گفته وي گزارش مقامات محلي عليه او هم به اين دليل بوده که او عليه تمامي آنها در دادگاه​‌هاي مختلف، حکم محکوميت گرفته و حالا آنها در مقام تلافي برآمده​‌اند. نهايتا از 238 راي ماخوذه، او با کسب 105 راي موافق، 81 راي مخالف و 52 راي ممتنع، نتوانست نماينده شود و اعتبارنامه​‌اش رد شد.

اعتبارنامه سیدمطهر کاظمی‌ منتخب خلخال‌ نيز در اين مجلس با اعتراض نمايندگان روبرو شده بود. در اين حوزه انتخابيه رقيب وي -آقاي خاک​نژاد- با اختلاف 269 راي، منتخب مردم شناخته شده بود. اما شوراي نگهبان با ابطال 21 صندوق راي، کاظمي را به عنوان منتخب نهايي معرفي مي​کند. تحقيقات کميسيون تحقيق نشان داده بود که ابطال آرا يک جانبه و به دليل اعتراض کاظمي صورت گرفته و ادله کافي براي اين کار وجود نداشته است. از سوي ديگر سه مورد تطميع از سوي رقيب وي در اين حوزه انتخابيه ثابت شده بود و کميسيون تحقيق را نهايتا به اين نتيجه رسانده بود که انتخابات در اين حوزه را بايد کلا ابطال کرد. کاظمي در دفاع از خودش يادآور شد که چهاردوره نماينده مجلس بوده و عملکردش گوياي عدم ارتباطش با جناحين سياسي است که مبادا شوراي نگهبان در اين راستا نظر به تاييد آراي وي داده باشد. نهايتا از 235 راي ماخوذه،  او حائز 138 راي مخالف، 75 راي موافق و 22 راي ممتنع شد و اعتبارنامه​اش رد شد.

حسن‌ مرادی‌ منتخب اراک‌ نيز با وضعيتي مشابه کاظمي روبرو بود. رقيب وي -آقاي کارگشا- به عنوان منتخب اين حوزه در مرحله دوم انتخابات معرفي مي​شود اما شوراي نگهبان با ابطال 31 صندوق، مرادي را به عنوان فرد منتخب معرفي مي‌​کند. کميسيون تحقيق در بررسي​ هاي خود متوجه شد که صلاحيت کارگشا را هيات​هاي اجرايي و نظارت رد کرده اما شوراي نگهبان تاييد کرده بود. از سوي ديگر هيات​‌هاي اجرايي و نظارت سلامت انتخابات اراک را تاييد کرده بودند و از اين رو ابطال صندوق‌​هاي فوق الذکر از سوي شوراي نگهبان محل ايراد بود. مرداي در دفاع از خود عنوان کرد که ابطال آراي 31 صندوق به دليل ممهور نشدن آرا و صندوق​‌ها از سوي هيات نظارت و برخي تخلفات تبليغاتي بوده که دلايلي مسموع است. اما نهايتا از 230 راي ماخوذه، با 108 راي مخالف، 87 راي موافق و 35 راي ممتنع، اعتبارنامه مرادي رد شد.