بخشنامه بايد اصلاح شود

به گزارش آفتاب نیوز، سال گذشته گروه كارگري شوراي عالي كار با افزايش دستمزد 15 درصدي موافقت كرد. به شرط آن كه در سال تازه روند سياست جبراني مزد ادامه يابد.

كانون عالي شوراهاي كارگري هشدار داده است در صورت عدم حل اين مشكل نماينده كارگران در نشست هاي شوراي عالي كار شركت نخواهد كرد و به آن مشروعيت نخواهد داد.

در بيانيه مشترك كارگران تأكيد شده است كه در حالي كه نفت بشكه اي بيش از 50 دلار به فروش مي رسد و درآمد حاصله 10 درصد بيش از پيش بيني هاي بودجه اي است، دولت سياست ترويج فقر را در بين اقشار كارگري در پيش گرفته است و سياست توزيع عادلانه و اعمال سياست هاي فقرزدايي فقط شعار است. در همين حال بنا به گزارش هاي منتشر شده تعطيلي كارگاه ها و عدم پرداخت به موقع حقوق كارگران و حركت هاي اعتراضي كارگران همچنان ادامه دارد.

بيانيه براي اعتراض

در بيانيه مشترك كارگران تأكيد شده است كه علي رغم درخواست گروه كارگري شورا براي برگزاري نشست فوري اين شورا وزارت كار بدون برگزاري جلسه و در يك اقدام يك جانبه بخشنامه حداقل دستمزد در سال 1384 را صادر كرده است.

در ادامه بيانيه آمده است در حالي كه نفت بشكه اي بيش از 50 دلار به فروش مي رسد و درآمد حاصله 10 درصد بيش از پيش بيني هاي بودجه اي است، دولت سياست ترويج فقر را در بين اقشار كارگري در پيش گرفته است و اين نشان مي دهد كه سياست توزيع عادلانه و اعمال سياست هاي فقرزدايي كه روي كاغذ نوشته شده و در مصاحبه ها و سخنراني ها عنوان مي شود فقط شعار بوده و در عمل آنچه اتفاق افتاده گسترده تر شدن شكاف گروه هاي اجتماعي از يكديگر و فقير شدن بخش اعظم جامعه مزدبگير است.

در اين اطلاعيه آمده است كه كارگران خواهان دستمزد متناسب با تورم و گراني هستند و دستمزد اعلام شده از طرف وزارت كار حتي براي يك روز آنان كافي نيست.

كارگران معترضند

نماينده كارگران ايلام هم ضمن انتقاد شديد از تصويب دستمزد سال 84 كارگران بدون درنظر گرفتن توافقات سه جانبه سال گذشته، خواستار تجديد جلسه شوراي عالي كار و تصويب مجدد دستمزد كارگران شد.

علي غياثي مي گويد: دستمزد اعلام شده عادلانه نبوده و كليه كارگران ايلامي پس از ارائه بخشنامه وزارت كار به واحدهاي توليدي، نسبت به دستمزد خود اعتراض كردند.

رئيس اتحاديه كارگران صنعت آب و برق كشور هم مي گويد كه تصويب دستمزدهاي غيرواقعي موجب شده كه اقشار كم درآمد با مشكلات متعددي مواجه شوند.

عزت الله پازوكي تصريح مي كند: اگر هدف مسئولان، كاهش دغدغه هاي اقشار كم درآمد و حقوق بگير جامعه است، بايد توجه ويژه اي به معيشت آنها داشته و همين مسأله را مبناي تعيين دستمزد قرار دهند.

رئيس هيأت مديره اتحاديه شوراي اسلامي كار شهرداري تهران هم ضمن انتقاد شديد از تصويب ناعادلانه دستمزد كارگران در شوراي عالي كار مي گويد: تصويب 122 هزار توماني دستمزد درست نبود. زيرا به هيچ يك از توافقات سه جانبه سال گذشته عمل نشد و دولت نيز متأسفانه به تعهدش وفاداري نكرد.

عبدالله مختاري ضمن بيان اين مطلب مي افزايد: مسئولان نمي توانند با بي توجهي به حقوق كارگران، انتظار اقتصاد پربار و شكوفا را داشته باشند، حركت رو به رشد اجتماع توجه مسئولان را مي طلبد و تصويب اين چنيني دستمزد، اعتماد كارگران نسبت به نمايندگانش را كم رنگ مي كند.

نامه به خاتمي

از سوي ديگر سه هزار تن از كارگران شاغل در ماشين سازي اراك با امضاي طوماري، ضمن اعتراض به مصوبه شوراي عالي كار در مورد حداقل دستمزد، خواستار اصلاح هرچه سريع تر بخشنامه وزارت كار در مورد دستمزد شدند. در اين نامه با اشاره به مشكلات معيشتي و اقتصادي كارگران و افزايش سرسام آور هزينه ها تصريح شده است:

در شرايطي كه مجلس و دولت محترم، وعده تثبيت قيمت ها را داده بودند، اكنون شاهد گراني هاي سرسام آور و هزينه هاي كمرشكن زندگي هستيم در حالي كه حداقلي براي دستمزد تعيين كرده اند كه كارگران را از كمترين حداقل ها نيز محروم ساخته اند و نام آن را گذاشته اند تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي؟!

در ادامه اين نامه آمده است: ما با حداقل تعيين شده دستمزد موافق بوديم اگر طرح تثبيت قيمت ها به طور واقعي اجرا مي شد و حداقل هاي زندگي را تأمين مي كرديم اما با شرايطي كه پيش آمده از مسئولان محترم و به ويژه رياست محترم جمهوري تقاضا داريم دستور فرمايند كه بخشنامه دستمزدها در سريع ترين زمان ممكن اصلاح تا دل نگراني هاي شديد كارگران خاتمه يابد.