وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي

آفتاب‌‌نیوز : مقدمه نويسنده
طبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده و نيز برداشتهاي شوراي نگهبان در مواقع مختلف، رئيس جمهور بر اساس اصل 113 قانون اساسي و مسئوليت اجراي قانون اساسي، وظيفه دارد در موارد عدم اجرا، توقف ويا نقض اصل يا اصولي از قانون اساسي كه آن هم به نوعي همان عدم اجرا يا توقف اجرا است اقدامات لازم را به عمل آورد.

قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري در سال 1365 و در زمان رياست جمهوري آيت اللّه خامنه اي تصويب شد ولي ما مورد مشخص و مكتوبي كه ايشان با استناد به اين قانون اقدامي كرده باشند سراغ نداريم هر چند برخي شنيده ها و از جمله اظهارات خود معظم له در ديداري كه در اسفند ماه سال 1376 با اعضاي هيئت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي داشتند حكايت از آن دارد كه ايشان در دوران رياست جمهوري مواردي به برخي دستگاهها اخطار و تذكر قانون اساسي مي دادند. ولي قبل از تصويب قانون مزبور در سال 1360 معظم له در راستاي ايفاي بهتر مسئوليت اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113 درصدد تشكيل يك واحد بازرسي ويژه برآمدند و قبل از تشكيل، نظر شوراي نگهبان را از جهت انطباق اين اقدام با قانون اساسي خواستار شدند، شوراي نگهبان در آن زمان، ضمن تأكيد بر وظيفه و مسئوليت رئيس جمهور به انجام اقدامات لازم در ارتباط با جريانات خلاف مذهب رسمي كشور و قانون اساسي و حق درخواست توضيح از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي و موظف بودن مقامات مذكور به دادن توضيحات، تشكيل واحد بازرسي در رياست جمهوري را مغاير با قانون اساسي دانستند، آقاي رئيس جمهور، نظر شورا را قانع كننده ندانستند و طي نامه اي كه به شوراي نگهبان نوشتند به تفصيل، جهت و حكمت توجيه كننده تشكيل واحد بازرسي ويژه را تشريح نموده و خواستار اعلام نظر مجدد شوراي نگهبان با عنايت به توجيهات صورت گرفته شدند كه چون شورا تغييري در نظريه خود نداد واحد مزبور در رياست جمهوري تشكيل نشد.

در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني نيز، كه طبعاً پس از تصويب قانون سال 1365 مربوط به حدود اختيارت رياست جمهوري بود، تشكيلاتي در رابطه با قانون مزبور و مسئوليت اجراي قانون اساسي در رياست جمهوري به وجود نيامد و فصل دوم قانون ياد شده تحت عنوان: «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» جز در يك مورد تا آنجا كه ما اطلاع داريم مورد عمل و استناد قرار نگرفت. تنها موردي كه آقاي هاشمي رئيس جمهور وقت به اصل 113 قانون اساسي و قانون فوق الذكر در رابطه با مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي استناد كرد و مكتوب و در دسترس است مربوط به پاسخي است كه به اعتراض شوراي نگهبان نسبت به صدور حكم بازرسي انتخابات ميان دوره اي مجلس پنجم شوراي اسلامي از سوي ايشان براي رئيس جمهور سازمان بازرسي كل كشور داده شده است.

در اين نامه كه به شماره 114241 مورخ 23/11/1375 در پاسخ نامه شماره 1407/21/75 مورخ 16/11/75 ثبت شده، هم به اصل 113 قانون اساسي و هم به موادي از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري استناد شده است. در بند 2 نامه مزبور آمده است: «براساس ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پي گيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است، از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده براي مردم در قانون اساسي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است، طبيعي است كه رئيس جمهور بدون مداخله نمي تواند ضامن اين امر مهم باشد.»

غير از اين مورد، موارد ديگري از اقدام و استناد آقاي هاشمي در دوره رياست جمهوري اش به اصل 113 قانون اساسي و قانون عادي فوق الذكر در دسترس ما نيست.

آقاي خاتمي كه در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد ماه 1376 با رأي چشمگيري، به عنوان پنجمين رئيس جمهوري ايران برگزيده شد، يكي از شعارهاي مهم خود را قانون گرايي قرار داد و بر حكومت قانون (Rule of Law) و اجراي صحيح و كامل قانون اساسي تأكيد ورزيد و توجه خاص خود را به وظيفه مهم رئيس جمهور مندرج در اصل 113 قانون اساسي يعني مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي معطوف نمود. پس از احراز مقام رياست جمهوري يكي از اولويتهاي كاري خود را ترتيب دادن سازوكاري براي حس اجراي مسئوليت موضوع اصل 113 قانون اساسي قرار داد.

فكر مي كنم اواخر شهريور ماه سال 1376 بود كه به دفتر رياست جمهوري براي مشاوره دعوت شدم. آقاي خاتمي علاقه وافر خود را براي ترتيب دادن راهكار و سازوكار مناسب در جهت تأمين و تسهيل اجراي اين وظيفه مهم رئيس جمهور ابراز داشت، جلسات متعدد گاه با حضور رئيس جمهور و گاه بدون حضور ايشان با برخي از صاحب نظران سياسي اجتماعي در دفتر رياست جمهوري تشكيل شد و با توجه به قانون اساسي به ويژه پس از اصلاحيه سال 1368 و قانون عادي تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور و سوابق موجود براي يافتن طريق مناسبي در جهت كمك رساني به رئيس جمهور براي ايفاي مسئوليت فوق تبادل نظر صورت گرفت و سرانجام با عنايت به وظايف و راهكارهايي كه در مواد 13، 14، 15 و 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري از قبيل، نظارت، پي گيري، بازرسي، اخذ توضيح، اخطار، تذكر و تهيه و ارائه گزارش موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسي، براي رئيس جمهور تعيين شده و با توجه به اختياري كه طبق مواد 17 و 18 قانون مزبور مبني بر تشكيل نهاد رياست جمهوري و ترتيب سازمان و تشكيلات آن، به منظور اداره امور و وظايف رئيس جمهور و اصل 124 اصلاحي قانون اساسي كه رئيس جمهور براي انجام وظايف قانوني خود حتي حق داشتن معاونان و تشكيل معاونتهاي مختلف دارد و در عين حال با رعايت جوانب احتياط و ملحوظ داشتن سوابق موجود درخصوص تشكيل واحد بازرسي پيشنهاد تشكيل هيئتي از صاحب نظران حقوقي و قضايي و اجرايي كه رئيس جمهور را در انجام وظايف مربوط به اجراي قانون اساسي ياري نمايند، به آقاي خاتمي داده شد، نام هيئت نيز با الهام از ماده 13 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، «هيئت پي گيري اجراي قانون اساسي و نظارت بر آن» انتخاب شد كه بعداً براي سهولت بيشتر به عنوان: «هيئت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي» اصلاح شد.

آقاي خاتمي رئيس جمهور طي حكمي در تاريخ هشتم آذرماه 1376 تشكيل هيئت فوق را اعلام و پنج نفر را به عنوان اعضاء اين هيئت براي مدت چهار سال (مطابق دوره رياست جمهوري) تعيين كرد. اين پنج نفر عبارتند از:
1- دكتر گودرز افتخار جهرمي
2- محمد اسماعيل شوشتري
3- سيدعبدالواحد موسوي لاري
4- دكتر حسين مهرپور
5- دكتر محمدحسين هاشمي
آقاي موسوي لاري در آن موقع معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور بود.

تشكيل هيئت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، واكنشهاي مثبت و منفي را در پي داشت، بسياري آن را مفيد، قانوني و در راستاي عملي كردن وظيفه مهم رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي مي دانستند و اميد فراوان و گاه توقع و انتظاري كه خارج از حدود توان و اختيارات قانوني رئيس جمهور بود از آن داشتند. برخي هم به خصوص پس از انجام برخي مكاتبات و اظهار نظرها آن را فاقد و جاهت قانوني و موجب دخالت قوه مجريه در ساير قوا و ... اعلام كردند، البته در ابتداي امر، مخالفتي با تشكيل اين هيئت نشد بلكه با استقبال هم مواجه گرديد، رهبر معظم انقلاب در ديداري كه اعضاي اين هيئت پس از حدود سه ماه از تاريخ تأسيس آن با ايشان داشتند، با نظر مثبت برخورد كردند و ضمن توصيه به پرهيز از سياسي كاري و مداخله در وظايف ساير قوا، به لزوم قانونمند كردن و تمهيد پشتوانه و ضمانت اجراي قانوني براي اقدامات رئيس جمهور در رابطه با اجراي قانون اساسي اشاره نمودند.

از همان ابتدا خط مشي و عملكرد هيئت بر اساس موارد 13 تا 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري قرار داده شد و سعي شد دقيقاً در محدوده موارد مزبور به خصوص مواد 13 و 14 يعني كسب اطلاع، بازرسي، پي گيري، نظارت، اخذ توضيح و ارجاع موارد تخلف به مراجع صالح مربوط اقدام و اظهار نظر شود شايد نمونه كامل اين روند را بتوان در پي گيري پرونده مربوط به دستگيري و بازداشت جمعي از مقامات شهرداري تهران كه به رئيس جمهور شكايت و ادعا شد، روند غيرقانوني و نقض اصول قانون اساسي در اين زمينه صورت گرفته مشاهده كرد. در اين خصوص ابتدا رئيس جمهور به دو نفر مأموريت داد اقدام به بازرسي و كسب اطلاع نموده و گزارش خود را به ايشان بدهند، سپس از قوه قضاييه نسبت به عدم رعايت قانون و نقض قانون اساسي توضيح خواست و سرانجام با اعتقاد به اينكه اصولي از قانون اساسي اجرا نشده يا نقض گرديده و از اين حيث تخلف صورت گرفته مراتب را به مراجع صالح جهت رسيدگي اعلام نمود.

بيشتر رسيدگي و اظهار نظرهاي هيئت در ارتباط با موضوعاتي از قبيل نقض يا عدم اجراي قانون اساسي در مورد حقوق و آزاديهاي افراد، مطبوعات، اقليتها، انتخابات و مسئله رد صلاحيتها، تشكيل و اقدام برخي از نهادها بر خلاف قانون اساسي و امثال آنها مي باشد. هيئت يك بار توانست در سال اول تشكيل، از دو زندان توحيد (كه بعداً منحل و تبديل به موزه شد) و بند 309 اوين بازديد نموده و گزارش خود را به رئيس جمهور بدهد.

گاهي از اوقات هم افرادي كه مدعي بودند حقوق اساسي آنها تضييع شده و روند برخورد با آنها به گونه اي بوده كه اصولي از قانون اساسي اجرا نشده يا نقض گرديده، به طور فردي يا جمعي در هيئت حضور يافته، مطالب خود را به سمع هيئت مي رساندند و هيئت گزارش آن ملاقات را همراه با نظر حقوقي خود در ارتباط با قانون اساسي، به رئيس جمهور اعلام كرده است.

در اجراي ماده 16 قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات، و بند 7 فرمان رئيس جمهور براي تأسيس هيئت، يك بار گزارش موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسي از سوي هيئت تهيه و تسليم رئيس جمهور شد؛ گزارش مزبور آذر ماه سال 1378 تقديم رئيس جمهور گرديد و ايشان اواخر آن سال گزارش را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كردند و نسخه كامل تري از آن را نيز تقديم مقام معظم رهبري نمود و معظم له نيز پس از چندي نظر خود را بر آن مرقوم فرمود.

هيئت پي گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي پنج همايش يك روزه در مباحث مختلف مربوط به قانون اساسي در سالهاي 77، 78، 79، 81 و 1383 برگزار نمود. عناوين كلي اين همايشها عبارت بود از:

1- قانون اساسي و مسئوليت اجراي آن
2- قانون اساسي و حقوق ملت
3- قانون اساسي و جرايم سياسي و مطبوعاتي
4- سيري در اصول اجرا نشده قانون اساسي
5- حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع

به جز همايش سال 1378 كه بدون شركت رئيس جمهور انجام شد و اعضاي هيئت پس از برگزاري همايش با ايشان ديدار و گفتگو كردند، بقيه با حضور و سخنراني رئيس جمهور برگزار گرديد. مجموعه مقالات، سخنرانيها و مباحث ميزگرد اين همايشها در مجموعه اي دو جلدي با عنوان: «رئيس جمهور و مسئوليت اجراي قانون اساسي» منتشر شده است.

در طي اين مدت فقط يك مورد به خاطر دارم كه نسبت به ارسال نوشته اي در مورد پيش نويس لايحه اصلاح قانون حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور با رأي اكثريت اقدام شد. در بقيه موارد، اعلام نظر هيئت به صورت اجماع و اتفاق نظر بود.

هم اكنون كه اين سطور رقم مي خورد، روزهاي پاياني دومين دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و بالطبع اين هيئت سپري مي شود و به حكم سنت تبديل ناپذير الهي تنفّل و تبدّل دولت و قدرت صورت مي گيرد اميدواريم اين ابتكاري كه آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور در جهت عملي كردن و عيني كردن مسئوليت اجراي قانون اساسي با كمال حسن نيت و خيرخواهي به عمل آورد و تلاش هر چند اندكي كه هيئت منصوب ايشان به دور از شعار و گرايشهاي سياسي در زمينه پي گيري، تحليل، تبيين و ترويج فرهنگ توجه به قانون اساسي انجام داده سنت حسنه و صدقه جاريه اي محسوب شود و آيندگان با نشاط و توان و كارايي بيشتر و بهتر آن را ادامه داده و تكامل بخشند. خوشبختانه امروز فضاي جامعه و مطبوعات و مسئولان و مقامات و دستگاههاي حكومتي در ارتباط با توجه به قانون اساسي و اجراي صحيح آن به ويژه در مورد حقوق مدني و سياسي و آزاديهاي فردي و اجتماعي و به اصطلاح حقوق شهروندي نسبت به گذشته متفاوت است. و اميد است روز به روز وضعيت رو به بهبودي رود و توجه به قانون اساسي و حكومت قانون به معناي واقعي و صحيح آن چهره خود را نشان دهد.

مطالبي كه زماني مي بايست به صورت محرمانه و خيلي محرمانه نگاشته شده و به اطلاع مقامات برسد، امروزه به صورت بسيار عادي و متعارف در سطح مطبوعات و از زبان افراد و گروهها و مقامات بيان مي شود. دستگاه قضايي كه زماني نسبت به گزارش و اظهارنظر حقوقي هيئت به رئيس جمهور در رابطه با برخي عملكردهاي به ظاهر ناهمگون با قانون اساسي حساسيت به خرج مي داد و نزديك شدن به اين حوزه را خارج از صلاحيت رئيس جمهور و هيئت منصوب او مي دانست، امروز خود به نقّادي عملكرد خويش پرداخته و پياپي دستورالعمل و بخشنامه در لزوم رعايت حقوق شهروندان و قانون گرايي و اجراي كامل موازين قانوني در دادرسي صادر مي نمايد.

به هر حال، مكاتبات هيئت در ارتباط با موضوعات و زمينه هاي مختلف تقسيم بندي شده و در هر زمينه به ترتيب تاريخ گردآوري و منتشر مي شود. اصولاً متن مكاتبات شامل ارجاعات و پي نوشتهاي رئيس جمهور و اظهارنظر و گزارش هيئت و احياناً مكاتبه هيئت با دستگاههاي ديگر و پاسخ آنها به رئيس جمهور يا به هيئت در اين مجموعه به نظر خوانندگان مي رسد ولي برخي موارد ممكن است متن كامل نوشته اي بنا به جهاتي نقل آن مناسب يا مجاز نباشد كه به ناچار مضمون آن گزارش مي شود و اگر موردي نياز به توضيح بود، توضيح لازم داده خواهد شد. اميد است انتشار اين مجموعه بتواند در تبيين برخي از اصول قانون اساسي و راهكار اجراي آن و ترويج روحيه قانون گرايي به ويژه در زمينه حقوق و آزاديهاي مردم مفيد افتد. و ما توفيقي الابالله عليه توكلت و اليه انيب.

فهرست مطالب
بخش اول
تشكيل، ساختار و وظايف هيئت
اصولي از قانون اساسي در ارتباط با مسئوليت رئيس جمهور
موادي از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري
متن حكم رياست محترم جمهوري در مورد تشكيل هيئت
آيين نامه داخلي هيئت
اظهارات مقام معظم رهبري درباره هيئت
نامه هيئت به رئيس جمهور در پايان دوره اول
حكم جديد رئيس جمهور
بخش دوم
اصلاح قانون مربوط به مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي
دادگاه عالي صيانت از قانون اساسي
نامه هيئت به رئيس جمهور در مورد پيش نويس لايحه اصلاحي
پيش نويسهاي چهارگانه اصلاحي
مصوبه هيئت دولت
مصوبه مجلس شوراي اسلامي
نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس
نظر مشورتي حقوق هيئت در مورد نظر شوراي نگهبان
استرداد لايحه از سوي رئيس جمهور
بخش سوم
پي گيري اجراي اصول قانون اساسي
اصل 100 قانون اساسي
اصل 101 قانون اساسي
اصل 29 و بند 4 اصل 21 قانون اساسي
بند 3 اصل 3 قانون اساسي
اصل 15 قانون اساسي
اصل 139 قانون اساسي
اصل 30 و بند 3 اصل 3 قانون اساسي
بند 4 اصل 21 قانون اساسي
اصل 28 قانون اساسي
اصل 50 قانون اساسي
اصل 31 قانون اساسي
بند 10 اصل 3 قانون اساسي
اصل 43 قانون اساسي
اصل 168 قانون اساسي
اصل 171 قانون اساسي
بند 5 اصل 156 قانون اساسي
اصل 8 قانون اساسي
بخش چهارم
جايگاه و صلاحيت قانوني نهادها
نامه مشترك مسئولان ستادي قوه قضاييه در مورد هيئت و پاسخ آن
جايگاه قانوني دادگاه ويژه روحانيت
جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از لحاظ قانون گذاري
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي
تصويب آيين نامه اجرايي توسط كميسيونهاي داخلي مجلس شوراي اسلامي
بازرسي كل كشور و بررسي محصولات فرهنگي
مجمع تشخيص مصلحت نظام
تمركز در قوه قضاييه
در مورد نظريات شوراي نگهبان
در مورد مصوبات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي
بخش پنجم
حقوق مدني، سياسي و شهروندي
پرونده مديران شهرداري تهران
شكايت از دادگاه ويژه
حكم قضايي در مورد رابطه نامشروع
نحوه بازداشت يكي از نمايندگان مجلس
در مورد بازداشت اميرانتظام
در مورد بازداشت آقاي كديور و دادگاه ويژه روحانيت
محكوميت فردي به پرداخت خمس اموال
ممنوع الورود كردن يك شهروند به يكي از شهرستانها
در مورد واقعه كوي دانشگاه
مسئله شنود
اظهارات طبرردي نسبت به بدرفتاري در زندان
در مورد لايحه جرم سياسي
تبادل نامه بين رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه
در مورد اظهارات خاتم صابر
تقاضاي خانواده زندانيان و درخواست بازديد از زندان
ملاقات با خانواده مرحوم بازرگان
در مورد ملي – مذهبيها
در مورد نامه اكبر گنجي
در مورد ناصر زرافشان
حكم قضايي مربوط به گواهي اهل سنت
در مورد محكوميت هاشم آغاجري
نظر كميسيون حقوقي هيئت در مورد شكنجه منجر به فوت
در مورد آقاي عباس عبدي
در مورد نامه ي عزت الله سحابي
در مورد وبلاگ نويسان
در مورد نامه خانم شيرين عبادي
در مورد ممنوع الخروجها
تظلم آقاي قاضيان
بخش ششم
مطبوعات
درباره تشكيل هيئت بررسي جرايد در دادستاني كل كشور
توقيف روزنامه توس
قرار وثيقه هاي سنگين براي مديران مسئول مطبوعات
توقيف روزنامه نشاط
توقيف گسترده نشريات از سوي دادگستري و استناد به قانون اقدامات
تأميني و تربيتي
در موردنامه رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات
اطلاعيه دادگستري تهران در مورد منع مطبوعات از نشر مطالب مربوط
به مذاكره با آمريكا
نامه هيئت به معاون اول قوه قضاييه درخصوص اظهارات يك روزنامه نگار
در مورد نامه انجمن صنفي روزنامه نگاران
در مورد روزنامه آسيا
در مورد روزنامه ياس نو
در مورد مميزي كتاب
در مورد توقيف موقت مطبوعات
بخش هفتم
اقليتها
در مورد حقوق اقليتهاي غير رسمي
تعرض به جلسات درسي بهابيان
در مورد ثبت واقعه ازدواج اقليتهاي غيررسمي
نقض اصل 28 قانون اساسي در مورد برخي از اقليتها
در مورد رعايت حقوق اقليتها طبق قانون اساسي
اخراج يك دانشجو از دانشگاه
احكام مصادره املاك برخي از اقليتها
درباره حقوق شهروندي فرقه بهايي
درخصوص نامه يكي از مراجع تقليد
بخش هشتم
انتخابات، مصونيت پارلماني، رد صلاحيتها
شكايت خانم كديور در مورد انتخابات مجلس پنجم
گزارش مربوط به گزينش خبرگان رهبري
تبادل نامه بين هيئت و شوراي نگهبان در مورد رد صلاحيت يكي از
كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري
در مورد انتخابات مجلس ششم و بررسي آيين نامه تهيه شده توسط
شوراي نگهبان
طرح الحاقي به قانون نظارت شوراي نگهبان
در مورد اصول 84 و 86 قانون اساسي (مصونيت نمايندگان)
تذكر قانون اساسي رئيس جمهور به قوه قضاييه
تبادل نامه بين رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه
تحليل حقوقي نامه رئيس قوه قضائيه از سوي هيئت
تبادل نامه بين رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه
در مورد محكوميت خانم حقيقت جو نماينده مجلس
بررسي وضعيت انتخابات مجلس هفتم درخصوص رد صلاحيتها
بخش نهم
اصل 53 قانون اساسي
بخش دهم
گزارش موارد عدم اجراي قانون اساسي
بخش يازدهم
حقوق بشر
در مورد لغو مجازات رجم
وضعيت حقوق بشر ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل
مسئله الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
بيانيه مربوط به مبارزه با نژاد پرستي
درباره نامه مشترك گزارشگران ويژه
درباره محكوميت ايران در سازمان ملل به نقض حقوق بشر
پيشنهاد تشكيل انجمن دفاع از قربانيان قصاص
رد قطعنامه نقض حقوق بشر عليه ايران
گزارش كميته رفع تبعيض نژادي
كميته معاهدات و توصيه هاي يونسكو