کد خبر: ۳۷۲۳۹۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰

معاون سابق وزارت کار: افزایش نرخ تعرفه‌های درمان معقول است

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رشد 10 درصدی تعرفه‌های درمانی را مناسب و معقول دانست و گفت: بیمه‌ها باید بتوانند پاسخگوی مردم باشند و هزینه‌های درمان را جبران کنند.
آفتاب‌‌نیوز :
ایسنا نوشت:عبدالله عمادی  در ارزیابی تناسب رشد 10 درصدی تعرفه‌ها با ارائه خدمات درمانی و توان بیمه‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته نرخ رشد تعرفه‌ها بالا بود، اما افزایش فعلی نرخ تعرفه‌های درمان معقول است.

وی افزود: بیمه‌ها باید پاسخگوی مردم باشند و هزینه‌های درمان را جبران کنند.

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر بخصوص سازمان بیمه سلامت را به لحاظ بودجه‌ای دچار بحران کرده است گفت: سازمان بیمه سلامت با کسری 6500 میلیارد تومانی وارد سال جدید شد و هنوز نتواسته است مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد خود را تسویه کند.

عمادی افزود: اگر هر ساله بارمالی تعهدات تامین نشود، ابتدا بیمه‌ها و سپس مردم متضرر می‌شوند، زیرا بیمه‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر مردم خدمات خوبی دریافت نمی‌کنند. در نهایت این مسئله منجر به بی‌ارزش شدن دفترچه‌های بیمه می‌شود.

وی با بیان اینکه باید افزایش تعرفه‌ها معقول باشد و در کنار آن بار مالی مربوط نیز دیده شود عنوان کرد: در سال‌های گذشته افزایش نامعقول تعرفه‌ها و عدم تامین منابع مالی را شاهد بودیم و بار ناشی از آن روی دوش بیمه‌ها و مراکز درمانی سنگینی کرد.

معاون سابق رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به موضع گیری‌های منفی سازمان نظام پزشکی پیرامون رشد پایین تعرفه‌های درمانی گفت: نظام پزشکی بی محابا بیمه‌ها و وزارت بهداشت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اگر حقی وجود دارد باید آن را از مجاری مربوط پیگیری کند.

عمادی با تاکید بر اینکه طرح تحول، راه چاره مناسبی برای خروج از مشکلات نظام سلامت نیست گفت: باید طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را ساماندهی کنیم. تا زمانی که سیستم ارجاع سامان نیابد مشکلات این حوزه حل نمی‌شوند.


بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
0
0
با جمع وجور کردن رفتار خلاف برخی از جراحان ، که بعداز انقلاب ، با خراب نگه جلوه دادن، بخش دانشگاهی و دولتی درمانی، وبا ترفند، توانایی اقتصادی خانواده ها سلامت دوست را تا حد فقر تغذیه و از پادر آوردن ، جیب مدد جویان (برخی احتیاج علمی به عمل نداشته اند ، اما از دید کاسبی، جراحی شده اند ) ،
کار خدا وکیلی ، آسان است ، حق الزحمه یک جراح از حق الزحمه تکنیسین جراحی درهمان عمل جراحی نباید ، طبق قانون، از هفت برابر بیشتر باشد ، (مگر با چقدر ضریب هوشی ،و خرج در کشورهای تازه استقلال یا اسیای شرقی ، حتی کشورهای پوندی ، دلاری ،مهارت هم که ازخطاهای روی جسم بیماران بدست آمده، اینقدر توقع حق الزحم جراحی داریم ) اکنون هم انسانی حساب کنیم ،محکوم به عودت عادلانه به بیمارن هستند. ازبرخی خلاف کار ، زمین و.... خوار و اختلاس خوار ، بهانه، حق جراحی والدین ،خانواده، در ذهن یا به زبان آورده ، به عبارت دیگر، شراکت غیرمستقیم ، جراح تاجر ، جاری نگر عاقبت به شر ، در عمل خلاف )
در اصلاح نرخی هایی ، که همکاران جراح برای دیگر همکاران ، غیر منصفانه برای بیمار، تحمیل کرده اند ، تنها راهش ، همان مدیریت خیلی از کالا ها و خدمات با تجربه مثبت خارجی است ، در مقابل کالا و خدمات با قیمت بالا و راحتی خیال تولید کننده ازوجود جو انحصار که ناچارند ، قیمت خیلی بالا تر تمام شده را بخرند ، وارد کردن ،کالا یا خدمات ( جراح خارجی با نرخ تعادلی کنترل شده، درمقابل رقابتی با جراحان تاجر ، جیب خالی کن ، به وام افتاده حداقل بیست وپنج درصد . علاج ، پیشنهاد، فرآیند دیده است )خدا دانا و بر رفتار ما ناظر است
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین