اولویت‌های نخست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم چیست؟
مجلس دهم فعالیت خود را آغاز کرده است. شرایط و حال و هوای کشور نشان می‌دهد این مجلس بیش از هر چیز دیگری درگیر لوایح و طرح‌های اقتصادی و البته سیاسی خواهد بود.
آفتاب‌‌نیوز : 
ناگفته پيداست كه هيچ‌گاه سياست از مجلس نخواهد رفت اما اين قوه كشور روزگار اعضاي جديدش را در شرايطي آغاز مي‌كند كه ايران اسلامي با شرايط خاصي روبه‌رو است. روزهاي پيش رو و البته سال‌هاي پيش رو؛ سال‌ها و روزهاي سرنوشت‌ساز اقتصادي براي ايران خواهند بود. برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، بازگشت ايران به صحنه جهاني، اجرايي شدن برجام، انعقاد قراردادهاي جديد نفتي- صنعتي و بانكي، بازپس‌گيري سهم ايران از بازار جهاني نفت و اقتصاد و... همگي نشان مي‌دهد كه ايران براي بازگشت به دنياي بدون تحريم برنامه‌هاي زيادي را تدوين و برنامه‌ريزي كرده است و قصد ندارد به راحتي دست از مطالبات خود بكشد.
به گزارش اعتماد، در عين حال رسيدن به اهداف جهاني بدون سر و سامان دادن به مسائل و مشكلات داخلي ميسر نخواهد بود و بايد براي رسيدن به روزهاي خوش همزمان با گسترش روابط خارجي به بازنگري و بازسازي روابط داخلي و رفع موانع و مشكلات داخلي پرداخت كه در اين ميان مجلس كه روزهاي نخست فعاليت خود را آغاز مي‌كند و به زودي تركيب كميسيون‌هاي مختلف با نمايندگان جديد مشخص خواهد شد؛ نقش بسزايي در فراهم آوردن شرايط توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي خواهد داشت. مجلس حتي نخستين ميهمان خود را نيز وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب كرده تا به صورت كاملا زيرپوستي توجهش به موضوع اقتصاد را به رخ بكشد. به اين جهت امروز يكشنبه ١٦خردادماه علي طيب‌نيا به مجلس خواهد رفت تا ضمن ارايه گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي بيشتر با نماينده‌هاي جديد آشنا شود.
در همين حال مجلس قرار است در هفته جاري روساي كميسيون‌هاي مختلف خود را نيز بشناسد و به اين جهت بايد از بين ٣٠ كانديداي حاضر در كميسيون اقتصادي ٢٣عضو آن در اين هفته مشخص شده و اولويت‌هاي اين كميسيون نيز مشخص‌تر شود. به اين جهت به سراغ كانديداهاي كميسيون اقتصادي رفتيم تا نخستين اولويت اين نمايندگان براي طرح در مجلس دهم را بشنويم.
از برنامه ششم تا اصلاح شبكه بانكي
سيد فريد موسوي، نماينده مردم تهران كه يكي از دو نفر نماينده كميسيون اقتصادي مجلس نهم است كه در كميسيون اقتصادي مجلس دهم نيز كانديدا شده است در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در حال حاضر كشور در شرايط خاص اقتصادي قرار دارد و با توجه به پيام مقام معظم رهبري به مراسم افتتاحيه مجلس دهم، فرهنگ و اقتصاد جزو اولويت‌هاي مجلس دهم خواهند بود و به اين جهت كميسيون اقتصادي وظيفه مهم و سنگيني را بر عهده دارد و لازم است كميسيون اقتصادي برنامه مدوني را براي اولويت‌هاي قابل بررسي اقتصادي در اختيار داشته باشد. به اين جهت به نظر مي‌رسد ابزار نظارتي مجلس و كميسيون اقتصادي كه در سال‌هاي پيش در مجلس مصوباتي را داشت، لازم است پر رنگ‌تر از قبل نگريسته شود و از اين بعد نظارت مجلس پررنگ‌تر شود. در عين حال يكسري سياست‌هاي معطوف به رشد اقتصادي را نياز داريم كه بايد در اين رابطه دولت و مجلس همكاري‌هايي را با يكديگر آغاز كنند. اين سياست‌ها معطوف به تورم و ركود است و بايد با اتخاذ يكسري سياست‌هاي جديد را تدوين كنيم كه بر اساس آن رشد اقتصادي محقق خواهد شد.»
وي ادامه مي‌دهد: «در همين حال بايد تاكيد قابل توجهي بر موضوع اقتصاد مقاومتي شود و در اين راستا اقداماتي درون‌زا و برونگرا در قابل سياست‌هاي حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي، سياست حمايتي از صاردات غيرنفتي بررسي شود. در همين حال به نظر مي‌رسد اين سياست‌هاي مدون نشده و مشخص نيست كه كدام صنعت در اولويت قرار دارند.»
موسوي به موضوع بررسي برنامه ششم هم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «در عين حال اقتصاد ايران به‌شدت مبتني بر عملكرد بانك‌هاست ولي در حال حاضر شبكه بانكي مشكلات زيادي دارد كه بايد به اين مشكلات توجه شود. نظام بانكي ايران به دليل تحريم‌ها مشكلات عديده‌اي داشته و براي حمايت از سياست‌ها و برون‌رفت از شرايط فعلي و پويايي شبكه بانكي بايد اصلاح اين شرايط در دستور كار قرار گيرد كه لازمه آن همكاري دولت و مجلس خواهد بود.»
اين نماينده مجلس دهم تقويت نقش بانك‌هاي توسعه‌اي را نيز جزو اولويت‌ها مي‌داند و رفع مشكلات جذب سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر برنامه‌هايي مي‌خواند كه لازم است در قالب‌هاي مختلف در مجلس و كميسيون اقتصادي بررسي شود و تاكيد مي‌كند: «مجلس و كميسيون اقتصادي بايد به بحث بازنگري اصل ٤٤ و مشكلات آن، توجه به موضوعات دانش‌بنيان و شناسايي و چاره‌انديشي براي ارتقا و بهبود آنها چاره‌انديشي كنند.»
تشكيل كميسيون عالي دولت و مجلس
الياس حضرتي، نماينده منتخب مردم تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» دراين‌باره مهم‌ترين اولويت مجلس دهم و نه صرفا كميسيون اقتصادي را تشكيل كميسيون عالي دولت و مجلس مي‌داند و معتقد است: «مجلس دهم در شرايطي روي كار آمده است كه كشور از يك سو با شرايطي مواجه است كه تلاش‌هاي دولت در بحث برجام به نتيجه اوليه و مقدماتي رسيده و در فصل پسابرجام قرار داريم و منتظر نتايج زحمات گروه مذاكره كننده هستيم. از طرفي هم تاكيد رهبري و صاحب نظران بر موضوع اقتصاد مقاومتي است يعني اولويت دادن به تقويت توليد‌كنندگان داخلي و رفع موانع سرمايه‌گذاري در توليد و در نهايت رفع موانع صادرات، استفاده از توان علمي دانشگاه‌ها و پيشرفت علمي در بحث و اتصال به اقتصاد. همچنين موضوع بحث برنامه ششم كه دولت از مجلس نهم پس گرفت و بايد جزو نخستين كارهاي مجلس دهم باشد.» وي ادامه مي‌دهد: «در همين حال سيستم بانكي كشور وضعيت و مشكلات شديدي دارد و با توجه به اينكه اقتصاد موتور محرك است اما امروزه توانايي لازم را ندارد و بايد اصلاح نظام بانكي جزو اولويت‌هاي مجلس و دولت باشد؛ اينها اولويت‌هايي است كه هم مجلس و هم دولت بر آن واقف هستند اما از همه اينها مهم‌تر تشكيل كميسيون مشترك بين مجلس و دولت است كه بايد هرچه زودتر در مجلس و دولت تشكيل شود.
بايد از توان وظرفيت فكري كميسيون‌هاي مختلف اقتصادي حاضر در مجلس و حتي ظرفيت‌هاي موجود در دو قوه مجريه و قضاييه نيز در اين كميسيون استفاده كرد تا اولويت‌هاي اقتصادي چه در قالب طرح يا لايحه و طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي كه بايد بر اساس اولويت‌بندي در برنامه ششم يا موارد مطرح در دستور كار مجلس، بايد تشكيل شود.»حضرتي تاكيد كرد: «از طريق اين كميسيون عالي مي‌توانيم نقشه راه مشخصي براي اقتصاد كشور تدوين كنيم. بر اساس اين نقشه راه بررسي كنيم كه تتقين قوانين، جديت در اجرا، افزايش ظرفيت‌هاي نظارتي مجلس و... مي‌تواند منجر به افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور شود كه جزو اولويت‌هاي مجلس دهم و كميسيون اقتصادي است.»
حمايت از توليد داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان
تقي كبيري، نماينده مردم خوي ديگر نماينده كانديدا‌شده براي كميسيون اقتصادي است كه نخستين اولويت اقتصادي اين كميسيون را توجه به موضوع اقتصاد مقاومتي مي‌داند و معتقد است كه «توجه به توليد، حمايت از توليد داخلي و شركت‌هاي دانش‌بنيان، رونق اقتصادي، حمايت از بازار كار، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از اولويت‌هايي است كه بايد در كميسيون اقتصادي مجلس دهم مورد توجه ويژه قرار گيرد.» وي توجه به موضوع صادرات و برنامه‌ريزي براي گسترش صادرات ايران و تخصيص جوايز صادراتي را نيز از اولويت‌هاي اين كميسيون و دولت مي‌خواند.»
توجه به بانكداري اسلامي
سيد ناصر موسوي‌لارگاني، نماينده مردم فلاورجان كه ديگر نماينده مجلس نهم است كه به مجلس دهم راه يافته نيز در مورد اولويت‌هاي كميسيون اقتصادي مي‌گويد: «اولويت نخست مجلس دهم كه بايد مجدانه از طريق ارسال طرح يا لايحه در دستور كار قرار گيرد تهيه لايحه يا طرحي براي رفع مشكلات نظام بانكداري اسلامي است با توجه به اينكه مشكلات نظام بانكي ايران بسيار زياد است و تذكرات زيادي هم از سوي مراجع مختلف در خصوص جرايم ديركرد بانك‌ها مطرح شده است مجلسي و كميسيون اقتصادي بايد هرچه سريع‌تر در اين موضوع دخالت و تصميم‌گيري كنند.» وي كه جزو دو نماينده باقي مانده از كميسيون اقتصاي مجلس نهم در مجلس دهم است ادامه مي‌دهد: «در عين حال در موارد مختلف قوانيني داريم كه نيازمند اصلاح هستند و حتي يكسري توافقنامه بين ايران و كشورهاي ديگر وجود دارد كه نيازمند ارسال لايحه از سوي دولت براي اين توافقات هستيم تا هرچه سريع‌تر روال اجرايي به خود بگيرند.»
تاكيد بر خروج از ركود
علي‌اكبر كريمي ديگر نماينده راه يافته به مجلس دهم است كه از اراك به مجلس راه يافته است. وي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اولويت‌هاي نخست كميسيون اقتصادي مي‌گويد: «بررسي دقيق برنامه ششم و تصويب آن، لحاظ كردن مسائل و مشكلات مردم در قالب برنامه هدف‌گذاري دقيق و درست مبتني بر شرايط حاكم و تاكيد بر خروج از ركود، مطالبه جدي اصلاح نظام بانكي از اولويت‌هايي است كه كميسيون اقتصادي و حتي مجلس دهم بايد به آن توجه ويژه‌اي كنند. در عين حال بايد تلاش كنيم آنچه در مجلس نهم به نتيجه نرسيده است و مي‌تواند رشد اقتصادي را به همراه داشته باشد در مجلس دهم بررسي و تصويب شود.»
برنامه ششم
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان كه سابقه حضور در مجلس را دارد و در حال حاضر كانديداي كميسيون اقتصادي است نيز مي‌گويد: «اگر دولت برنامه ششم را كه پيش از اين از مجلس نهم پس گرفته بود ارايه كند قاعدتا نخستين اولويت بررسي‌شونده در كميسيون اقتصادي برنامه ششم خواهد بود كه در آنها اولويت‌هايي مثل صندوق توسعه ملي، نظام بانكي، سرمايه خارجي و... مطرح و بررسي خواهدشد.»
وي مي‌افزايد: «در عين حال اصلاح نظام بانكداري كه سابقه بررسي آن به مجلس نهم باز مي‌گردد، و به دليل ضيق وقت فرصت بررسي بيشتر و تصميم‌گيري در مورد آن وجود نداشت و حال بايد منتظر باشيم كه مجلس دوباره اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا كميسيون هم روي آن بيشتر دقيق شود، از اولويت‌هاي مهم مجلس دهم خواهد بود.»
پورابراهيمي در عين حال تعيين تكليف بحث قانون ارزش افزوده ورود جدي مجلس به قانون تجاري‌سازي علم را كه در سال‌هاي قبل مطرح شده بود ولي جدي گرفته نشده بود و لازم است قانون جديدي براي آنها تدوين شود، از ديگر اولويت‌ها دانست و گفت كه البته همه اينها منوط به اين است كه دولت لوايحي را به مجلس محول نكند.
اقتصاد مقاومتي
معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده مردم شبستر يكي از دو خانم نماينده راه يافته به مجلس دهم است كه كانديداي حضور در كميسيون اقتصادي شده و در مورد اولويت‌هاي نخست اين كميسيون به «اعتماد» مي‌گويد: «نخستين اولويت همگام با شعار انتخابي مقام معظم رهبري اقتصادي مقاومتي اقدام و عمل است. قاعدتا نخستين اولويت اين كميسيون شناسايي منابع اقتصادي و شناخت انواع ركود است.»
وي ادامه مي‌دهد: «در اقتصاد سه نوع ركود داريم، ركود ساختاري، ركود اقتصادي و ركود نهادي كه به نظر مي‌رسد اقتصاد مقاومتي خصوصا در ركود ساختاري و اقتصادي وجود دارد و مجلس بايد در اين زمينه نقش موثري را ايفا كند. اولويت ديگر مجلس بايد توجه به بحث بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و حل معضل بيكاري و در نهايت رفع ناكارآمدي اقتصادي و تبديل اقتصاد به اقتصاد كارآمد با تورم متوسط باشد. يكي از دغدغه‌هاي اصلي فعلي مجلس رفع بدهي ٥٤٠ هزار ميليارد توماني دولت است كه تنها راه نجات آن جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي است و بايد سرمايه‌هاي خارجي را از حاشيه‌ها به مركز كشور جذب كنيم.»
ناگفته پيداست كه هيچ‌گاه سياست از مجلس نخواهد رفت اما اين قوه كشور روزگار اعضاي جديدش را در شرايطي آغاز مي‌كند كه ايران اسلامي با شرايط خاصي روبه‌رو است. روزهاي پيش رو و البته سال‌هاي پيش رو؛ سال‌ها و روزهاي سرنوشت‌ساز اقتصادي براي ايران خواهند بود. برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، بازگشت ايران به صحنه جهاني، اجرايي شدن برجام، انعقاد قراردادهاي جديد نفتي- صنعتي و بانكي، بازپس‌گيري سهم ايران از بازار جهاني نفت و اقتصاد و... همگي نشان مي‌دهد كه ايران براي بازگشت به دنياي بدون تحريم برنامه‌هاي زيادي را تدوين و برنامه‌ريزي كرده است و قصد ندارد به راحتي دست از مطالبات خود بكشد.به گزارش اعتماد، در عين حال رسيدن به اهداف جهاني بدون سر و سامان دادن به مسائل و مشكلات داخلي ميسر نخواهد بود و بايد براي رسيدن به روزهاي خوش همزمان با گسترش روابط خارجي به بازنگري و بازسازي روابط داخلي و رفع موانع و مشكلات داخلي پرداخت كه در اين ميان مجلس كه روزهاي نخست فعاليت خود را آغاز مي‌كند و به زودي تركيب كميسيون‌هاي مختلف با نمايندگان جديد مشخص خواهد شد؛ نقش بسزايي در فراهم آوردن شرايط توسعه اقتصادي و رشد اقتصادي خواهد داشت. مجلس حتي نخستين ميهمان خود را نيز وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب كرده تا به صورت كاملا زيرپوستي توجهش به موضوع اقتصاد را به رخ بكشد. به اين جهت امروز يكشنبه ١٦خردادماه علي طيب‌نيا به مجلس خواهد رفت تا ضمن ارايه گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي بيشتر با نماينده‌هاي جديد آشنا شود.
در همين حال مجلس قرار است در هفته جاري روساي كميسيون‌هاي مختلف خود را نيز بشناسد و به اين جهت بايد از بين ٣٠ كانديداي حاضر در كميسيون اقتصادي ٢٣عضو آن در اين هفته مشخص شده و اولويت‌هاي اين كميسيون نيز مشخص‌تر شود. به اين جهت به سراغ كانديداهاي كميسيون اقتصادي رفتيم تا نخستين اولويت اين نمايندگان براي طرح در مجلس دهم را بشنويم.
از برنامه ششم تا اصلاح شبكه بانكي
سيد فريد موسوي، نماينده مردم تهران كه يكي از دو نفر نماينده كميسيون اقتصادي مجلس نهم است كه در كميسيون اقتصادي مجلس دهم نيز كانديدا شده است در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در حال حاضر كشور در شرايط خاص اقتصادي قرار دارد و با توجه به پيام مقام معظم رهبري به مراسم افتتاحيه مجلس دهم، فرهنگ و اقتصاد جزو اولويت‌هاي مجلس دهم خواهند بود و به اين جهت كميسيون اقتصادي وظيفه مهم و سنگيني را بر عهده دارد و لازم است كميسيون اقتصادي برنامه مدوني را براي اولويت‌هاي قابل بررسي اقتصادي در اختيار داشته باشد. به اين جهت به نظر مي‌رسد ابزار نظارتي مجلس و كميسيون اقتصادي كه در سال‌هاي پيش در مجلس مصوباتي را داشت، لازم است پر رنگ‌تر از قبل نگريسته شود و از اين بعد نظارت مجلس پررنگ‌تر شود. در عين حال يكسري سياست‌هاي معطوف به رشد اقتصادي را نياز داريم كه بايد در اين رابطه دولت و مجلس همكاري‌هايي را با يكديگر آغاز كنند. اين سياست‌ها معطوف به تورم و ركود است و بايد با اتخاذ يكسري سياست‌هاي جديد را تدوين كنيم كه بر اساس آن رشد اقتصادي محقق خواهد شد.»
وي ادامه مي‌دهد: «در همين حال بايد تاكيد قابل توجهي بر موضوع اقتصاد مقاومتي شود و در اين راستا اقداماتي درون‌زا و برونگرا در قابل سياست‌هاي حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي، سياست حمايتي از صاردات غيرنفتي بررسي شود. در همين حال به نظر مي‌رسد اين سياست‌هاي مدون نشده و مشخص نيست كه كدام صنعت در اولويت قرار دارند.»
موسوي به موضوع بررسي برنامه ششم هم اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «در عين حال اقتصاد ايران به‌شدت مبتني بر عملكرد بانك‌هاست ولي در حال حاضر شبكه بانكي مشكلات زيادي دارد كه بايد به اين مشكلات توجه شود. نظام بانكي ايران به دليل تحريم‌ها مشكلات عديده‌اي داشته و براي حمايت از سياست‌ها و برون‌رفت از شرايط فعلي و پويايي شبكه بانكي بايد اصلاح اين شرايط در دستور كار قرار گيرد كه لازمه آن همكاري دولت و مجلس خواهد بود.»
اين نماينده مجلس دهم تقويت نقش بانك‌هاي توسعه‌اي را نيز جزو اولويت‌ها مي‌داند و رفع مشكلات جذب سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر برنامه‌هايي مي‌خواند كه لازم است در قالب‌هاي مختلف در مجلس و كميسيون اقتصادي بررسي شود و تاكيد مي‌كند: «مجلس و كميسيون اقتصادي بايد به بحث بازنگري اصل ٤٤ و مشكلات آن، توجه به موضوعات دانش‌بنيان و شناسايي و چاره‌انديشي براي ارتقا و بهبود آنها چاره‌انديشي كنند.»
تشكيل كميسيون عالي دولت و مجلس
الياس حضرتي، نماينده منتخب مردم تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» دراين‌باره مهم‌ترين اولويت مجلس دهم و نه صرفا كميسيون اقتصادي را تشكيل كميسيون عالي دولت و مجلس مي‌داند و معتقد است: «مجلس دهم در شرايطي روي كار آمده است كه كشور از يك سو با شرايطي مواجه است كه تلاش‌هاي دولت در بحث برجام به نتيجه اوليه و مقدماتي رسيده و در فصل پسابرجام قرار داريم و منتظر نتايج زحمات گروه مذاكره كننده هستيم. از طرفي هم تاكيد رهبري و صاحب نظران بر موضوع اقتصاد مقاومتي است يعني اولويت دادن به تقويت توليد‌كنندگان داخلي و رفع موانع سرمايه‌گذاري در توليد و در نهايت رفع موانع صادرات، استفاده از توان علمي دانشگاه‌ها و پيشرفت علمي در بحث و اتصال به اقتصاد. همچنين موضوع بحث برنامه ششم كه دولت از مجلس نهم پس گرفت و بايد جزو نخستين كارهاي مجلس دهم باشد.» وي ادامه مي‌دهد: «در همين حال سيستم بانكي كشور وضعيت و مشكلات شديدي دارد و با توجه به اينكه اقتصاد موتور محرك است اما امروزه توانايي لازم را ندارد و بايد اصلاح نظام بانكي جزو اولويت‌هاي مجلس و دولت باشد؛ اينها اولويت‌هايي است كه هم مجلس و هم دولت بر آن واقف هستند اما از همه اينها مهم‌تر تشكيل كميسيون مشترك بين مجلس و دولت است كه بايد هرچه زودتر در مجلس و دولت تشكيل شود.
بايد از توان وظرفيت فكري كميسيون‌هاي مختلف اقتصادي حاضر در مجلس و حتي ظرفيت‌هاي موجود در دو قوه مجريه و قضاييه نيز در اين كميسيون استفاده كرد تا اولويت‌هاي اقتصادي چه در قالب طرح يا لايحه و طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي كه بايد بر اساس اولويت‌بندي در برنامه ششم يا موارد مطرح در دستور كار مجلس، بايد تشكيل شود.»حضرتي تاكيد كرد: «از طريق اين كميسيون عالي مي‌توانيم نقشه راه مشخصي براي اقتصاد كشور تدوين كنيم. بر اساس اين نقشه راه بررسي كنيم كه تتقين قوانين، جديت در اجرا، افزايش ظرفيت‌هاي نظارتي مجلس و... مي‌تواند منجر به افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور شود كه جزو اولويت‌هاي مجلس دهم و كميسيون اقتصادي است.»
حمايت از توليد داخل و شركت‌هاي دانش‌بنيان
تقي كبيري، نماينده مردم خوي ديگر نماينده كانديدا‌شده براي كميسيون اقتصادي است كه نخستين اولويت اقتصادي اين كميسيون را توجه به موضوع اقتصاد مقاومتي مي‌داند و معتقد است كه «توجه به توليد، حمايت از توليد داخلي و شركت‌هاي دانش‌بنيان، رونق اقتصادي، حمايت از بازار كار، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از اولويت‌هايي است كه بايد در كميسيون اقتصادي مجلس دهم مورد توجه ويژه قرار گيرد.» وي توجه به موضوع صادرات و برنامه‌ريزي براي گسترش صادرات ايران و تخصيص جوايز صادراتي را نيز از اولويت‌هاي اين كميسيون و دولت مي‌خواند.»
توجه به بانكداري اسلامي
سيد ناصر موسوي‌لارگاني، نماينده مردم فلاورجان كه ديگر نماينده مجلس نهم است كه به مجلس دهم راه يافته نيز در مورد اولويت‌هاي كميسيون اقتصادي مي‌گويد: «اولويت نخست مجلس دهم كه بايد مجدانه از طريق ارسال طرح يا لايحه در دستور كار قرار گيرد تهيه لايحه يا طرحي براي رفع مشكلات نظام بانكداري اسلامي است با توجه به اينكه مشكلات نظام بانكي ايران بسيار زياد است و تذكرات زيادي هم از سوي مراجع مختلف در خصوص جرايم ديركرد بانك‌ها مطرح شده است مجلسي و كميسيون اقتصادي بايد هرچه سريع‌تر در اين موضوع دخالت و تصميم‌گيري كنند.» وي كه جزو دو نماينده باقي مانده از كميسيون اقتصاي مجلس نهم در مجلس دهم است ادامه مي‌دهد: «در عين حال در موارد مختلف قوانيني داريم كه نيازمند اصلاح هستند و حتي يكسري توافقنامه بين ايران و كشورهاي ديگر وجود دارد كه نيازمند ارسال لايحه از سوي دولت براي اين توافقات هستيم تا هرچه سريع‌تر روال اجرايي به خود بگيرند.»
تاكيد بر خروج از ركود
علي‌اكبر كريمي ديگر نماينده راه يافته به مجلس دهم است كه از اراك به مجلس راه يافته است. وي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص اولويت‌هاي نخست كميسيون اقتصادي مي‌گويد: «بررسي دقيق برنامه ششم و تصويب آن، لحاظ كردن مسائل و مشكلات مردم در قالب برنامه هدف‌گذاري دقيق و درست مبتني بر شرايط حاكم و تاكيد بر خروج از ركود، مطالبه جدي اصلاح نظام بانكي از اولويت‌هايي است كه كميسيون اقتصادي و حتي مجلس دهم بايد به آن توجه ويژه‌اي كنند. در عين حال بايد تلاش كنيم آنچه در مجلس نهم به نتيجه نرسيده است و مي‌تواند رشد اقتصادي را به همراه داشته باشد در مجلس دهم بررسي و تصويب شود.»
برنامه ششم
محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان كه سابقه حضور در مجلس را دارد و در حال حاضر كانديداي كميسيون اقتصادي است نيز مي‌گويد: «اگر دولت برنامه ششم را كه پيش از اين از مجلس نهم پس گرفته بود ارايه كند قاعدتا نخستين اولويت بررسي‌شونده در كميسيون اقتصادي برنامه ششم خواهد بود كه در آنها اولويت‌هايي مثل صندوق توسعه ملي، نظام بانكي، سرمايه خارجي و... مطرح و بررسي خواهدشد.»
وي مي‌افزايد: «در عين حال اصلاح نظام بانكداري كه سابقه بررسي آن به مجلس نهم باز مي‌گردد، و به دليل ضيق وقت فرصت بررسي بيشتر و تصميم‌گيري در مورد آن وجود نداشت و حال بايد منتظر باشيم كه مجلس دوباره اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا كميسيون هم روي آن بيشتر دقيق شود، از اولويت‌هاي مهم مجلس دهم خواهد بود.»
پورابراهيمي در عين حال تعيين تكليف بحث قانون ارزش افزوده ورود جدي مجلس به قانون تجاري‌سازي علم را كه در سال‌هاي قبل مطرح شده بود ولي جدي گرفته نشده بود و لازم است قانون جديدي براي آنها تدوين شود، از ديگر اولويت‌ها دانست و گفت كه البته همه اينها منوط به اين است كه دولت لوايحي را به مجلس محول نكند.
اقتصاد مقاومتي
معصومه آقاپور عليشاهي، نماينده مردم شبستر يكي از دو خانم نماينده راه يافته به مجلس دهم است كه كانديداي حضور در كميسيون اقتصادي شده و در مورد اولويت‌هاي نخست اين كميسيون به «اعتماد» مي‌گويد: «نخستين اولويت همگام با شعار انتخابي مقام معظم رهبري اقتصادي مقاومتي اقدام و عمل است. قاعدتا نخستين اولويت اين كميسيون شناسايي منابع اقتصادي و شناخت انواع ركود است.»
وي ادامه مي‌دهد: «در اقتصاد سه نوع ركود داريم، ركود ساختاري، ركود اقتصادي و ركود نهادي كه به نظر مي‌رسد اقتصاد مقاومتي خصوصا در ركود ساختاري و اقتصادي وجود دارد و مجلس بايد در اين زمينه نقش موثري را ايفا كند. اولويت ديگر مجلس بايد توجه به بحث بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و حل معضل بيكاري و در نهايت رفع ناكارآمدي اقتصادي و تبديل اقتصاد به اقتصاد كارآمد با تورم متوسط باشد. يكي از دغدغه‌هاي اصلي فعلي مجلس رفع بدهي ٥٤٠ هزار ميليارد توماني دولت است كه تنها راه نجات آن جذب سرمايه‌هاي خارجي و داخلي است و بايد سرمايه‌هاي خارجي را از حاشيه‌ها به مركز كشور جذب كنيم.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید