موافقت هیأت دولت با افزایش 14 درصدی همه مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی
هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14 درصدی کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد.
آفتاب‌‌نیوز : 
در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به‌موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.
در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به‌موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اما چرا تبعیض طی همین سه سال اخیر افزایش حقوق ما بازنشستگان کشوری 10% کمتر بود ( سال 93 5% کمتر سال 94 3% کمتر و سال جاری هم 2% کمتر )
این در حای است که در شرایط کاملا یکسان هنگام بازنشستگی یک بازنشسته کشوری بدلیل عدم محاسبه اضافه کار 30 % کمتر حقوق می گیرد !!این تبعیض را چه کسی باید حل کند؟؟؟؟؟