یک حقوقدان: امکان اعلام جرم علیه حامیان بابک زنجانی
یک حقوقدان با اشاره به پرونده بابک زنجانی می‌گوید: می‌توان علیه کسانی که زمینه وقوع چنین جرمی را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد، ولو اینکه آنان مقصر هم نباشند. در واقع قانون مسئولیت مدنی می‌گوید افرادی که در آن زمان مسئولیت حقوقی و مدنی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. این موضوع بسیار مهمی است که برای اولین‌بار مطرح می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه «شرق» آورده است:
شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور مشخص شد. روز
گذشته وکیل بابک زنجانی این خبر را اعلام کرد. رسول کوهپایه‌زاده در
گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: «بعد
از اینکه ما بارها برای اطلاع از سرنوشت پرونده به دیوان‌عالی کشور مراجعه
کردیم، به ما اعلام شد که برای رسیدگی به پرونده موکلم شعبه مدنظر تعیین
شده و در حال رسیدگی است. بعد از درخواست ما برای اعلام نام شعبه گفته شد
که برای اینکه قضات بتوانند در آرامش کار قضائی خود را انجام دهند، نام
شعبه فعلا محرمانه است و اعلام نمی‌شود».
وکیل بابک زنجانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: «قضات دیوان عالی کشور به محض اینکه پرونده را باز کنند، اولین مطلبی که با آن مواجه خواهند بود و طبق قانون مکلف هستند به آن توجه کنند، ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری است که یک ماده قانونی امری است و بسیار صراحت دارد و تفسیرکردنی هم نیست و همه مراجع قضائی اعم از مادون و مافوق و تالی و عالی موظف به رعایت آن هستند. این پرونده متهمی دارد که در زندان است و از مدت بازداشت موقت انفرادی او ۲۹ ماه سپری شده است؛ درصورتی‌که قانون صراحت دارد و می‌گوید متهمی را که مجازات اعدام دارد، نمی‌توان بیش از دو سال یعنی ۲۴ ماه در بازداشت موقت نگه داشت».
زنجانی از نهم دی‌ماه سال ٩٣ تاکنون در زندان به سر می‌برد. ٢٩ اردیبهشت اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره بابک زنجانی گفت: «او همچنان در انفرادی است؛ ولی با برخی مقامات قضائی ملاقات‌هایی درباره بازگرداندن پول‌هایش داشته است». اکنون، هم زنجانی و هم مسئولان وزارت نفت و در نگاهی دیگر مردم چشم به دیوان عالی کشور دارند تا ببینند سرنوشت این پرونده جنجالی و چند هزار میلیارد از پول بیت‌المال چه می‌شود؟
زنجانی و عظیم‌ترین بدهی مالی تاریخ ایران
«اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم». این سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. پیش از او نیز وزیر نفت گفته بود: «او بیش از دومیلیاردو ٧٠٠میلیون یورو از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. نیازی نیست بابک زنجانی پول را بدهد، فقط بگوید این پول‌ها در کدام حساب است؛ حسابی که بانک خصوصی یا دولتی ما موجودی آن را تأیید کند».
ماجرا از این قرار است که در شرایطی که کشور در شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، زنجانی با برخی روابط سیاسی موفق می‌شود به‌جای شرکت نفت، در فروش نفت ایران دخالت کرده و مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کند؛ اما دراین‌میان حدود دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون یورو از این پول در حساب او ماند و هیچ‌گاه به خزانه واریز نشد.
بیژن زنگنه ٣٠ بهمن ٩٢ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ١١٠ هزار تومان از آقای زنجانی طلبکار است». گفته می‌شود حمایت‌های چند وزیر احمدی‌نژاد و مقامات بانک مرکزی همراه بابک زنجانی بوده است؛ هرچند اختلاف‌نظرهایی درباره میزان بدهی مرد مدعی ثروت ٢٢میلیاردیورویی وجود دارد؛ اما آخرین نقل‌قول‌ها نشان می‌دهد بدهی او به عقیده وکیلش بیشتر از دو میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار و بنا بر اعلام شرکت ملی نفت اندکی بیشتر از سه‌میلیاردو ٤٠٠ میلیون دلار است. حتی اگر روایت وکیل زنجانی را بپذیریم، او بزرگ‌ترین بدهکار تاریخ ایران است.
در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی گفت: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تأیید می‌کند. مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ١٤،٥ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوی پرتاب زنجانی شد».
همچنین رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، در جلسه پانزدهم دادگاه گفته بود: «آنچه به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
شریک بابک در بازداشت آمریکا
همکار بابک زنجانی هم این روزها مانند او در زندان به سر می‌برد. رضا ضراب، دلال طلای ایرانی که ساکن ترکیه و همسر ابرو گوندش، خواننده معروف ترکیه‌ای است و پیش‌ازاین به اتهام دست‌داشتن در رشوه‌دادن به برخی وزرای کابینه ترکیه در سال ۲۰۱۳ محکوم شده است، ۱۹ مارس و پس از سفر به آمریکا در میامی بازداشت شد. ضراب پس از چند روز از میامی به نیویورک منتقل می‌شود تا در دادگاه به اتهاماتی پاسخ دهد که به دلیل دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوجه او شده است. ضراب تمام اتهامات علیه خود را اشتباه دانسته و ادعا کرد کارهایش قانونی بوده است.
کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره رضا ضراب هم گفته: «حکم ضراب که در آمریکا بازداشت شده است، می‌تواند مؤید صحبت‌های زنجانی باشد. به‌این‌دلیل که ضراب با زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در دوره‌ای همکاری می‌کرد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد». او با اشاره به تأیید همکاری بابک زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در جلسه‌ای از دادگاه گفت: «رضا ضراب نیز حسب اطلاع، بنا بر کیفرخواستی که دادگاه آمریکا ارائه داده است، به اتهام کمک به ایران در دورزدن تحریم‌ها بازداشت شده و اگر این اتهام در سیستم قضائی آمریکا اثبات شود، ۲۰ تا ۳۰ سال حبس در انتظار ایشان است».
روز گذشته هم خبری منتشر شد که ضراب به دنبال رسیدن به حکم حبس خانگی است. وکیل رضا ضراب به دادگاهی که به‌تازگی بررسی آزادی موکلش را آغاز کرده، پیشنهاد داده به‌جای زندان، او را در حبس خانگی در آپارتمانی مجلل در منهتن تحت‌الحفظ نگهداری کنند. به گزارش «دویچه‌وله»، دادگاهی در نیویورک رسیدگی به پرونده آزادی رضا ضراب با وثیقه ۵۰ میلیون دلاری را آغاز کرده است.
نخستین جلسه دادگاه ضراب در اردیبهشت در نیویورک برگزار شد ولی وی اتهامات مربوط به برنامه‌ریزی توطئه برای انجام صدها میلیون دلار مبادلات مالی برای کمک به ایران را رد کرد. دادستان‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند شرایط اعلام‌شده از سوی وکلای ضراب برای وثیقه، تلاشی از سوی او برای استفاده از ثروت و دارایی هنگفتش است تا از حضور در دادگاه خودداری کند، اقدامی که غیر از عده‌ای موکلان ثروتمند، از عهده کسی برنمی‌آید.
پیش از این امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، به «شرق» گفته بود: «یکی از مهره‌های مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است. برای حل پرونده زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. تا جایی که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌گاه از هم جدا نبوده‌اند؛ بلکه همدست و شریک هم بوده‌اند».
به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند و دید فرجام این پرونده به کدام سمت و سو می‌رود. درحال‌حاضر اولویت در این پرونده بازگرداندن اموال بیت‌المال است؛ چند هزار میلیارد تومان پولی که در اثر سوءمدیریت برخی از مقامات دولت دهم در اختیار زنجانی قرار گرفت اما از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. به گفته وکیل زنجانی بخشی از این اموال در دست افرادی است که معتمد زنجانی در خارج از کشور بودند، معتمدانی از جنس ضراب که اکنون در آمریکا زندانی است. به همین دلیل نمی‌توان نسبت به بازگشت بقیه بدهی زنجانی چندان امیدوار بود.اکنون و پس از ٢٩ ماه بازداشت، ٢٦ جلسه دادگاه این میلیاردر نفتی برگزار شده و پرونده برای تجدید نظر به دیوان‌عالی کشور رفته است.
بر همین اساس گفت‌وگویی با «صالح نیکبخت» حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه «شرق» انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
پرونده زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی که به اعدام محکوم شدند، برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفت. وکیل متهم ردیف اول اعلام کرده در دیوان شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.
البته آقای کوهپایه‌زاده اعلام کرده شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه است و نمی‌شود آن را به اطلاع عموم رساند. سؤال من این است که چرا این پرونده به جای شعبه تجدیدنظر به دیوان رفت و چرا شعبه محرمانه بوده و اعلام نمی‌شود؟
معمولا پرونده‌هایی که مجازات محکومان آن بیش از ١٠ سال حبس است یا در آن احکامی مانند سلب حیات صادر می‌شود، در مرحله تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. درباره اینکه شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه اعلام شده، در قانون چیزی وجود ندارد اما ممکن است به دلیل اینکه پرونده در آرامش و دور از هیاهو رسیدگی شود، به وکلای متهمان اعلام شود که شعبه را به طور مشخص بیان نکنند. اما من اطمینان دارم دیوان‌عالی کشور با توجه به اهمیت و حجم پرونده، دقت کافی را خواهد داشت. تاکنون در اکثر پرونده‌ها دیوان نقش قانونی خود، که در قانون اساسی به آن تصریح شده، در را به‌درستی انجام داده است.
در این پرونده هر سه متهم اصلی به اعدام و بازگرداندن پول محکوم شده‌اند. چراکه تاکنون به گفته وکیل زنجانی تنها یک‌چهارم مبلغ بدهی پرداخت شده است. پرداخت هم به صورت نقدی نبوده بلکه با احتساب اموال داخلی و وکالت‌نامه‌هایی که متهم اخیرا در اختیار وزارت نفت قرار داده، محقق شده است.
با توجه به اینکه امیدی هم به بازگشت باقی پول وجود ندارد، به نظر شما فرجام این پرونده چه خواهد شد؟ اگر پولی به بیت‌المال بازنگردد مسئولیت حقوقی آن بر عهده کیست؟
فکر می‌کنم در پرونده‌های مالی این‌چنین سنگین، ما نباید صرفا به عاملان و شرکا و معاونان جرم توجه کنیم. بلکه باید به کسانی که زمینه‌ساز وقوع چنین جرائمی هستند، توجه داشته باشیم. زیرا امثال زنجانی و مه‌آفرید خسروی و فاضل خداداد، بدون اینکه زمینه‌ای برای وقوع یا ارتکاب جرائم منتسب به آنها فراهم نباشد، نمی‌توانند چنین جرائمی را مرتکب شوند.
بارها در نوشته‌های حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و همچنین کسانی که در زمینه‌های اقتصاد سیاسی دارای دانش و بینش هستند، به این موضوع اشاره شده است. اقتصاد کشور هر اندازه ناسالم باشد و به هر میزان که اتفاقات غیرعادی مانند تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور ما تحمیل شد هم در آن به وجود بیاید بازهم چنین مواردی مطمئنا به وجود نمی‌آمد مگر اینکه بررسی شود چه اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه را برای امثال آقای زنجانی فراهم کردند تا مرتکب چنین عملی شوند.
شما فرجام این پرونده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا دیوان حکم اعدام را تأیید می‌کند؟
من نمی‌توانم بگویم که آیا دیوان حکم را تأیید می‌کند یا نه. اما دیوان پرونده را بررسی خواهد کرد و در صورت اثبات انجام جرم و صحت اتهامات وارده، آنان حکم را تأیید می‌کنند. در غیر این‌صورت چنان‌که از نظر شکلی یا ماهوی ایرادی در پرونده و روند رسیدگی وجود داشته باشد، دیوان آن را برمی‌گرداند.
یعنی اگر از نظر شکلی ایرادی در پرونده احساس کند، آن را به شعبه بدوی می‌فرستد و اگر دارای اشکال ماهوی باشد، ضمن نقض حکم، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. اگر چنین نقایصی وجود نداشته باشد، عدم پرداخت بدهی یا عودت‌ندادن اموال که در این مورد ظاهرا محصولات نفتی است و بازنگرداندن مابازای نقدی آن موجب اجرانشدن حکم اعدام نمی‌شود.
در صورتی که پول بیت‌المال مسترد نشود و حکم اعدام متهم تأیید شود، تکلیف مبالغ بدهی چه می‌شود؟ در واقع مسئولیت حقوقی پول بیت‌المال با کیست؟
مسئولیت حقوقی در این‌گونه موارد هم به ورثه او منتقل می‌شود و هم از آن مهم‌تر بر اساس قانون مسئولیت مدنی، می‌توان علیه کسانی که زمینه وقوع چنین جرمی را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد، ولو اینکه آنان مقصر هم نباشند. در واقع قانون مسئولیت مدنی می‌گوید افرادی که در آن زمان مسئولیت حقوقی و مدنی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. این موضوع بسیار مهمی است که برای اولین‌بار مطرح می‌شود.
وکیل آقای زنجانی در گفت‌وگویی که روز گذشته با خبرگزاری «ایلنا» داشته، مجددا به عدم تبدیل قرار موکلش اعتراض کرده است. رسول کوهپایه‌زاده معتقد است بر اساس ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت موکلش باید پنج ماه پیش تبدیل به قرار وثیقه می‌شد. نظر شما در‌این‌باره چیست؟
ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک نهاد قانونی بسیار خوب است و تبدیل قرار بر همه کسانی که پرونده نزد آنان است چه در دادسرا، چه دادگاه بدوی و چه دیوان‌عالی، ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. صدور این قرار و تعیین وثیقه مناسب با میزان ضرر و زیان و جرم وارده بر عهده هر مرجع قضائی است. این قانون به هیچ عنوان قابل‌تفسیر نیست و بر تبدیل قرار صراحت دارد.
آیا در قانون تبصره‌ای برای ادامه قرار بازداشت وجود ندارد؟
خیر. در این مورد هیچ تبصره‌ای وجود ندارد. ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری که بسیار قانون مناسبی است، در حد کافی صراحت دارد که قابل‌تفسیر هم نیست. در مورد زنجانی باید بر اساس مبلغ بدهی و میزان جرم قرار مناسب صادر شود. برای مثال اگر متهم توان تودیع وثیقه را داشت، برای اینکه از کشور فرار نکند، می‌توان اقدامات تأمینی مناسب را در نظر گرفت اما از نظر قانون نمی‌توان هیچ متهمی را بدون صدور قرار مناسب در بازداشت نگه داشت.
روال کار دیوان‌عالی کشور از نظر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده به چه صورت است؟ آیا مدت زمان مشخصی وجود دارد؟
روال بررسی قانونی پرونده‌ها در دیوان‌عالی کشور محدود به زمان معینی نمی‌شود. بر اساس اهمیت و سنگینی پرونده، دیوان زمان کافی را روی پرونده صرف می‌کند. مستشاران دیوان‌عالی پرونده‌ها را به‌دقت می‌خوانند و گزارشی از آن در جلسه مستشاران و رئیس شعبه قرائت می‌شود و آنان تصمیم می‌گیرند.
وکیل بابک زنجانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: «قضات دیوان عالی کشور به محض اینکه پرونده را باز کنند، اولین مطلبی که با آن مواجه خواهند بود و طبق قانون مکلف هستند به آن توجه کنند، ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری است که یک ماده قانونی امری است و بسیار صراحت دارد و تفسیرکردنی هم نیست و همه مراجع قضائی اعم از مادون و مافوق و تالی و عالی موظف به رعایت آن هستند. این پرونده متهمی دارد که در زندان است و از مدت بازداشت موقت انفرادی او ۲۹ ماه سپری شده است؛ درصورتی‌که قانون صراحت دارد و می‌گوید متهمی را که مجازات اعدام دارد، نمی‌توان بیش از دو سال یعنی ۲۴ ماه در بازداشت موقت نگه داشت».
زنجانی از نهم دی‌ماه سال ٩٣ تاکنون در زندان به سر می‌برد. ٢٩ اردیبهشت اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران درباره بابک زنجانی گفت: «او همچنان در انفرادی است؛ ولی با برخی مقامات قضائی ملاقات‌هایی درباره بازگرداندن پول‌هایش داشته است». اکنون، هم زنجانی و هم مسئولان وزارت نفت و در نگاهی دیگر مردم چشم به دیوان عالی کشور دارند تا ببینند سرنوشت این پرونده جنجالی و چند هزار میلیارد از پول بیت‌المال چه می‌شود؟
زنجانی و عظیم‌ترین بدهی مالی تاریخ ایران
«اگر کسی پیدا شد که بتواند فردی را حتی در دنیا معرفی کند که یک دلار از بابک زنجانی بیشتر پول برده، از مردم ایران عذرخواهی می‌کنم». این سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود. پیش از او نیز وزیر نفت گفته بود: «او بیش از دومیلیاردو ٧٠٠میلیون یورو از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. نیازی نیست بابک زنجانی پول را بدهد، فقط بگوید این پول‌ها در کدام حساب است؛ حسابی که بانک خصوصی یا دولتی ما موجودی آن را تأیید کند».
ماجرا از این قرار است که در شرایطی که کشور در شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته بود، زنجانی با برخی روابط سیاسی موفق می‌شود به‌جای شرکت نفت، در فروش نفت ایران دخالت کرده و مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کند؛ اما دراین‌میان حدود دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون یورو از این پول در حساب او ماند و هیچ‌گاه به خزانه واریز نشد.
بیژن زنگنه ٣٠ بهمن ٩٢ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: «آن‌طور که حساب کرده‌ام، فعلا هر ایرانی ١١٠ هزار تومان از آقای زنجانی طلبکار است». گفته می‌شود حمایت‌های چند وزیر احمدی‌نژاد و مقامات بانک مرکزی همراه بابک زنجانی بوده است؛ هرچند اختلاف‌نظرهایی درباره میزان بدهی مرد مدعی ثروت ٢٢میلیاردیورویی وجود دارد؛ اما آخرین نقل‌قول‌ها نشان می‌دهد بدهی او به عقیده وکیلش بیشتر از دو میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار و بنا بر اعلام شرکت ملی نفت اندکی بیشتر از سه‌میلیاردو ٤٠٠ میلیون دلار است. حتی اگر روایت وکیل زنجانی را بپذیریم، او بزرگ‌ترین بدهکار تاریخ ایران است.
در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی گفت: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تأیید می‌کند. مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ١٤،٥ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB» سکوی پرتاب زنجانی شد».
همچنین رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، در جلسه پانزدهم دادگاه گفته بود: «آنچه به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
شریک بابک در بازداشت آمریکا
همکار بابک زنجانی هم این روزها مانند او در زندان به سر می‌برد. رضا ضراب، دلال طلای ایرانی که ساکن ترکیه و همسر ابرو گوندش، خواننده معروف ترکیه‌ای است و پیش‌ازاین به اتهام دست‌داشتن در رشوه‌دادن به برخی وزرای کابینه ترکیه در سال ۲۰۱۳ محکوم شده است، ۱۹ مارس و پس از سفر به آمریکا در میامی بازداشت شد. ضراب پس از چند روز از میامی به نیویورک منتقل می‌شود تا در دادگاه به اتهاماتی پاسخ دهد که به دلیل دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوجه او شده است. ضراب تمام اتهامات علیه خود را اشتباه دانسته و ادعا کرد کارهایش قانونی بوده است.
کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره رضا ضراب هم گفته: «حکم ضراب که در آمریکا بازداشت شده است، می‌تواند مؤید صحبت‌های زنجانی باشد. به‌این‌دلیل که ضراب با زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در دوره‌ای همکاری می‌کرد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد». او با اشاره به تأیید همکاری بابک زنجانی در دورزدن تحریم‌ها در جلسه‌ای از دادگاه گفت: «رضا ضراب نیز حسب اطلاع، بنا بر کیفرخواستی که دادگاه آمریکا ارائه داده است، به اتهام کمک به ایران در دورزدن تحریم‌ها بازداشت شده و اگر این اتهام در سیستم قضائی آمریکا اثبات شود، ۲۰ تا ۳۰ سال حبس در انتظار ایشان است».
روز گذشته هم خبری منتشر شد که ضراب به دنبال رسیدن به حکم حبس خانگی است. وکیل رضا ضراب به دادگاهی که به‌تازگی بررسی آزادی موکلش را آغاز کرده، پیشنهاد داده به‌جای زندان، او را در حبس خانگی در آپارتمانی مجلل در منهتن تحت‌الحفظ نگهداری کنند. به گزارش «دویچه‌وله»، دادگاهی در نیویورک رسیدگی به پرونده آزادی رضا ضراب با وثیقه ۵۰ میلیون دلاری را آغاز کرده است.
نخستین جلسه دادگاه ضراب در اردیبهشت در نیویورک برگزار شد ولی وی اتهامات مربوط به برنامه‌ریزی توطئه برای انجام صدها میلیون دلار مبادلات مالی برای کمک به ایران را رد کرد. دادستان‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند شرایط اعلام‌شده از سوی وکلای ضراب برای وثیقه، تلاشی از سوی او برای استفاده از ثروت و دارایی هنگفتش است تا از حضور در دادگاه خودداری کند، اقدامی که غیر از عده‌ای موکلان ثروتمند، از عهده کسی برنمی‌آید.
پیش از این امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، به «شرق» گفته بود: «یکی از مهره‌های مهم پرونده پیچیده زنجانی، رضا ضراب است. برای حل پرونده زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. تا جایی که مشخص است، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌گاه از هم جدا نبوده‌اند؛ بلکه همدست و شریک هم بوده‌اند».
به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند و دید فرجام این پرونده به کدام سمت و سو می‌رود. درحال‌حاضر اولویت در این پرونده بازگرداندن اموال بیت‌المال است؛ چند هزار میلیارد تومان پولی که در اثر سوءمدیریت برخی از مقامات دولت دهم در اختیار زنجانی قرار گرفت اما از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. به گفته وکیل زنجانی بخشی از این اموال در دست افرادی است که معتمد زنجانی در خارج از کشور بودند، معتمدانی از جنس ضراب که اکنون در آمریکا زندانی است. به همین دلیل نمی‌توان نسبت به بازگشت بقیه بدهی زنجانی چندان امیدوار بود.اکنون و پس از ٢٩ ماه بازداشت، ٢٦ جلسه دادگاه این میلیاردر نفتی برگزار شده و پرونده برای تجدید نظر به دیوان‌عالی کشور رفته است.
بر همین اساس گفت‌وگویی با «صالح نیکبخت» حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه «شرق» انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
پرونده زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی که به اعدام محکوم شدند، برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور رفت. وکیل متهم ردیف اول اعلام کرده در دیوان شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.
البته آقای کوهپایه‌زاده اعلام کرده شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه است و نمی‌شود آن را به اطلاع عموم رساند. سؤال من این است که چرا این پرونده به جای شعبه تجدیدنظر به دیوان رفت و چرا شعبه محرمانه بوده و اعلام نمی‌شود؟
معمولا پرونده‌هایی که مجازات محکومان آن بیش از ١٠ سال حبس است یا در آن احکامی مانند سلب حیات صادر می‌شود، در مرحله تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود. درباره اینکه شعبه رسیدگی‌کننده محرمانه اعلام شده، در قانون چیزی وجود ندارد اما ممکن است به دلیل اینکه پرونده در آرامش و دور از هیاهو رسیدگی شود، به وکلای متهمان اعلام شود که شعبه را به طور مشخص بیان نکنند. اما من اطمینان دارم دیوان‌عالی کشور با توجه به اهمیت و حجم پرونده، دقت کافی را خواهد داشت. تاکنون در اکثر پرونده‌ها دیوان نقش قانونی خود، که در قانون اساسی به آن تصریح شده، در را به‌درستی انجام داده است.
در این پرونده هر سه متهم اصلی به اعدام و بازگرداندن پول محکوم شده‌اند. چراکه تاکنون به گفته وکیل زنجانی تنها یک‌چهارم مبلغ بدهی پرداخت شده است. پرداخت هم به صورت نقدی نبوده بلکه با احتساب اموال داخلی و وکالت‌نامه‌هایی که متهم اخیرا در اختیار وزارت نفت قرار داده، محقق شده است.
با توجه به اینکه امیدی هم به بازگشت باقی پول وجود ندارد، به نظر شما فرجام این پرونده چه خواهد شد؟ اگر پولی به بیت‌المال بازنگردد مسئولیت حقوقی آن بر عهده کیست؟
فکر می‌کنم در پرونده‌های مالی این‌چنین سنگین، ما نباید صرفا به عاملان و شرکا و معاونان جرم توجه کنیم. بلکه باید به کسانی که زمینه‌ساز وقوع چنین جرائمی هستند، توجه داشته باشیم. زیرا امثال زنجانی و مه‌آفرید خسروی و فاضل خداداد، بدون اینکه زمینه‌ای برای وقوع یا ارتکاب جرائم منتسب به آنها فراهم نباشد، نمی‌توانند چنین جرائمی را مرتکب شوند.
بارها در نوشته‌های حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و همچنین کسانی که در زمینه‌های اقتصاد سیاسی دارای دانش و بینش هستند، به این موضوع اشاره شده است. اقتصاد کشور هر اندازه ناسالم باشد و به هر میزان که اتفاقات غیرعادی مانند تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور ما تحمیل شد هم در آن به وجود بیاید بازهم چنین مواردی مطمئنا به وجود نمی‌آمد مگر اینکه بررسی شود چه اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه را برای امثال آقای زنجانی فراهم کردند تا مرتکب چنین عملی شوند.
شما فرجام این پرونده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا دیوان حکم اعدام را تأیید می‌کند؟
من نمی‌توانم بگویم که آیا دیوان حکم را تأیید می‌کند یا نه. اما دیوان پرونده را بررسی خواهد کرد و در صورت اثبات انجام جرم و صحت اتهامات وارده، آنان حکم را تأیید می‌کنند. در غیر این‌صورت چنان‌که از نظر شکلی یا ماهوی ایرادی در پرونده و روند رسیدگی وجود داشته باشد، دیوان آن را برمی‌گرداند.
یعنی اگر از نظر شکلی ایرادی در پرونده احساس کند، آن را به شعبه بدوی می‌فرستد و اگر دارای اشکال ماهوی باشد، ضمن نقض حکم، پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. اگر چنین نقایصی وجود نداشته باشد، عدم پرداخت بدهی یا عودت‌ندادن اموال که در این مورد ظاهرا محصولات نفتی است و بازنگرداندن مابازای نقدی آن موجب اجرانشدن حکم اعدام نمی‌شود.
در صورتی که پول بیت‌المال مسترد نشود و حکم اعدام متهم تأیید شود، تکلیف مبالغ بدهی چه می‌شود؟ در واقع مسئولیت حقوقی پول بیت‌المال با کیست؟
مسئولیت حقوقی در این‌گونه موارد هم به ورثه او منتقل می‌شود و هم از آن مهم‌تر بر اساس قانون مسئولیت مدنی، می‌توان علیه کسانی که زمینه وقوع چنین جرمی را فراهم کرده‌اند، اعلام جرم کرد، ولو اینکه آنان مقصر هم نباشند. در واقع قانون مسئولیت مدنی می‌گوید افرادی که در آن زمان مسئولیت حقوقی و مدنی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند. این موضوع بسیار مهمی است که برای اولین‌بار مطرح می‌شود.
وکیل آقای زنجانی در گفت‌وگویی که روز گذشته با خبرگزاری «ایلنا» داشته، مجددا به عدم تبدیل قرار موکلش اعتراض کرده است. رسول کوهپایه‌زاده معتقد است بر اساس ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت موکلش باید پنج ماه پیش تبدیل به قرار وثیقه می‌شد. نظر شما در‌این‌باره چیست؟
ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک نهاد قانونی بسیار خوب است و تبدیل قرار بر همه کسانی که پرونده نزد آنان است چه در دادسرا، چه دادگاه بدوی و چه دیوان‌عالی، ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. صدور این قرار و تعیین وثیقه مناسب با میزان ضرر و زیان و جرم وارده بر عهده هر مرجع قضائی است. این قانون به هیچ عنوان قابل‌تفسیر نیست و بر تبدیل قرار صراحت دارد.
آیا در قانون تبصره‌ای برای ادامه قرار بازداشت وجود ندارد؟
خیر. در این مورد هیچ تبصره‌ای وجود ندارد. ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری که بسیار قانون مناسبی است، در حد کافی صراحت دارد که قابل‌تفسیر هم نیست. در مورد زنجانی باید بر اساس مبلغ بدهی و میزان جرم قرار مناسب صادر شود. برای مثال اگر متهم توان تودیع وثیقه را داشت، برای اینکه از کشور فرار نکند، می‌توان اقدامات تأمینی مناسب را در نظر گرفت اما از نظر قانون نمی‌توان هیچ متهمی را بدون صدور قرار مناسب در بازداشت نگه داشت.
روال کار دیوان‌عالی کشور از نظر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده به چه صورت است؟ آیا مدت زمان مشخصی وجود دارد؟
روال بررسی قانونی پرونده‌ها در دیوان‌عالی کشور محدود به زمان معینی نمی‌شود. بر اساس اهمیت و سنگینی پرونده، دیوان زمان کافی را روی پرونده صرف می‌کند. مستشاران دیوان‌عالی پرونده‌ها را به‌دقت می‌خوانند و گزارشی از آن در جلسه مستشاران و رئیس شعبه قرائت می‌شود و آنان تصمیم می‌گیرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید