دادستان آمریکایی خواستار رد قرار وثیقه برای آزادی «رضا ضراب» شد
یک رسانه آمریکایی بامداد چهارشنبه گزارش داده دادستان آمریکایی از قاضی پرونده تاجر ایرانی - ترکیه‌ای خواسته که با قرار وثیقه برای آزادی وی مخالفت کند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش فارس، روزنامه نیویورک‌تایمز بامداد چهارشنبه در شناسه کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر خبر داده یک دادستان آمریکایی بار دیگر از قاضی پرونده «رضا ضراب»، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای بازداشت‌شده در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، خواسته قرار وثیقه برای آزادی وی را رد کند.
روزنامه آمریکایی هنوز به جزئیات بیشتر این خبر اشاره نکرده است.
دادستان‌های آمریکایی پیش از روز 6 خردادماه هم با درخواست این تاجر ایرانی برای آزادی به قید وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مخالفت کرده بودند.
ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریمها زندانی است.
اولین جلسه دادگاه وی اردیبهشت‌ماه در نیویورک برگزار شد و او در برابر اتهامات توطئه برای انجام میلیون‌ها دلار معاملات مالی برای کمک به دولت و سایر نهادهای ایرانی اعلام بی‌گناهی کرد.
وکلای ضراب سه هفته پیش از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حصر خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، در ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند، تردید ابراز کرده‌اند.
دادستان‌ها در اسناد دادگاهی که خبرگزاری رویترز روز 6 خرداد گزارش داد چنین نوشته‌اند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست.»
آنها همچنین گفته‌اند که ضراب تا کنون درباره دارایی‌هایش مقام‌ها را فریب داده است.
روزنامه آمریکایی هنوز به جزئیات بیشتر این خبر اشاره نکرده است.
دادستان‌های آمریکایی پیش از روز 6 خردادماه هم با درخواست این تاجر ایرانی برای آزادی به قید وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه مخالفت کرده بودند.
ضراب بعد از دستگیری در فروردین‌ماه سال جاری در شهر «میامی» ایالت «فلوریدا» آمریکا در این کشور به اتهام تلاش برای دور زدن تحریمها زندانی است.
اولین جلسه دادگاه وی اردیبهشت‌ماه در نیویورک برگزار شد و او در برابر اتهامات توطئه برای انجام میلیون‌ها دلار معاملات مالی برای کمک به دولت و سایر نهادهای ایرانی اعلام بی‌گناهی کرد.
وکلای ضراب سه هفته پیش از یک قاضی فدرال در منهتن خواستند وی را به قید وثیقه 50 میلیون دلاری آزاد و تحت حصر خانگی قرار دهند. دادستان‌ها، در ادعاهای این وکلا درباره اینکه این اقدامات ضمانت کافی برای حضور وی در دادگاه را فراهم می‌آورند، تردید ابراز کرده‌اند.
دادستان‌ها در اسناد دادگاهی که خبرگزاری رویترز روز 6 خرداد گزارش داد چنین نوشته‌اند: «شرایط پیشنهادی ضراب برای وثیقه، تلاش وی برای استفاده از ثروت هنگفتش جهت گریز از دادگاه با ظاهرسازی است؛ اقدامی که غیر از عده‌ای از موکلان بسیار ثروتمند در وسع و توان هر کسی نیست.»
آنها همچنین گفته‌اند که ضراب تا کنون درباره دارایی‌هایش مقام‌ها را فریب داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید