آفتابنیوز : رئيسي افزود: در اين طرح مرحله اول رسيدگي به شكايات مردم از قبض هاي جريمه راهنمايي و رانندگي به نيروي انتظامي واگذار شده است و در صورتي كه فرد معترض بعد از ارائه اعتراض به ناجا قانع نشود و صورت وضعيت صادره نيز از سوي راهنمايي و رانندگي قابل دفاع باشد پرونده جهت رسيدگي به شوراي حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: پليس نيز بايد در صدور برگ جريمه دقت لازم را انجام دهد تا قبض هاي جريمه به شكلي صادر شود كه صحت داشته باشد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به لزوم وجود يك كارشناس راهنمايي و رانندگي در شوراي حل اختلاف گفت: معتقديم كه در شوراي حل اختلاف بايد يك كارشناس راهنمايي و رانندگي نيز حضور داشته باشد ولي بدون حضور اين كارشناس نيز اعتراض قابل رسيدگي است.
معاون اول قوه قضاييه افزود: اگر اعتراض فرد در شوراي حل اختلاف پذيرفته نشود مبلغ اوليه جريمه افزايش پيدا نكرده و وي موظف به پرداخت همان مبلغ است.
واکثر پلیس ها در این شهرستان رفتار خوبی ندارند.