سهم ايران از تصادفات رانندگي جهان يك چهلم است
آفتاب‌‌نیوز : 
معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به اين مطلب كه ايرانيان ۷ برابر اروپايي ها مسافرت جاده اي دارند گفت: "در كشور ما تصادف دومين عامل مرگ و مير است و اين درحالي است كه در جهان تصادفات عامل ششم مرگ و مير به حساب مي آيد."
وي افزود: "متاسفانه در ايران تنها ابزار پليس جهت تخلفات اعمال جريمه است و اين درحالي است كه مي توان با اعمال مقررات ديگر ازجمله توقيف گواهينامه و اقدامات ديگر از ميزان جريمه كردن كاست و جهت اعمال مقررات در ايران ضعف قانوني وجود دارد."
سردار رويانيان گفت: "پليس نبايد در جريمه كردن به شكلي عمل كند كه اقتدار او از بين برود و اين تنها وسيله اعمال قانون نيز متزلزل شود."
وي اظهارداشت: "سيستم جريمه در كشور بايد به نحوي اصلاح شود كه مورد حمايت حكومت قرار گرفته و به صحت آن نيز اطمينان كامل وجود داشته باشد."
در ادامه همايش مشترك نيروي انتظامي و شوراي حل اختلاف قوه قضاييه، رييسي معاون اول قوه قضاييه از واگذاري رسيدگي اوليه سبد شكايات جريمه رانندگي به نيروي انتظامي خبر داد و گفت: "در اين طرح مرحله اول رسيدگي به شكايات مردم از قبض هاي جريمه راهنمايي و رانندگي واگذار شده و درصورتي كه فرد معترض بعد از ارايه اعتراض به ناجا قانع نشود و صورت وضعيت صادره نيز از سوي راهنمايي و رانندگي قابل دفاع باشد پرونده جهت رسيدگي به شوراي حل اختلاف ارجاع خواهد شد."
وي افزود: "جهت صحت برگ هاي جريمه پليس بايد در صدور برگ جريمه دقت لازم را انجام دهد."
رييسي گفت: "در شوراي حل اختلاف بايد يك كارشناس راهنمايي و رانندگي نيز حضور داشته باشد ولي بدون حضور اين كارشناس نيز اعتراض قابل رسيدگي است."
معاون اول قوه قضاييه افزود: "درصورت ردشدن اعتراض فرد توسط شوراي حل اختلاف مبلغ اوليه جريمه افزايش نمي يابد و وي موظف به پرداخت همان مبلغ اوليه است."
رييسي وجود شوراي حل اختلاف را نمونه مشاركت مردم در حل اختلافات خود ذكر كرد و گفت: "ايجاد نظم و انضباط در جامعه ضرورت دارد و امنيت اجتماعي نيز در پرتوي عدالت محقق خواهد شد."
معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به اين مطلب كه ايرانيان ۷ برابر اروپايي ها مسافرت جاده اي دارند گفت: "در كشور ما تصادف دومين عامل مرگ و مير است و اين درحالي است كه در جهان تصادفات عامل ششم مرگ و مير به حساب مي آيد." وي افزود: "متاسفانه در ايران تنها ابزار پليس جهت تخلفات اعمال جريمه است و اين درحالي است كه مي توان با اعمال مقررات ديگر ازجمله توقيف گواهينامه و اقدامات ديگر از ميزان جريمه كردن كاست و جهت اعمال مقررات در ايران ضعف قانوني وجود دارد."
سردار رويانيان گفت: "پليس نبايد در جريمه كردن به شكلي عمل كند كه اقتدار او از بين برود و اين تنها وسيله اعمال قانون نيز متزلزل شود."
وي اظهارداشت: "سيستم جريمه در كشور بايد به نحوي اصلاح شود كه مورد حمايت حكومت قرار گرفته و به صحت آن نيز اطمينان كامل وجود داشته باشد."
در ادامه همايش مشترك نيروي انتظامي و شوراي حل اختلاف قوه قضاييه، رييسي معاون اول قوه قضاييه از واگذاري رسيدگي اوليه سبد شكايات جريمه رانندگي به نيروي انتظامي خبر داد و گفت: "در اين طرح مرحله اول رسيدگي به شكايات مردم از قبض هاي جريمه راهنمايي و رانندگي واگذار شده و درصورتي كه فرد معترض بعد از ارايه اعتراض به ناجا قانع نشود و صورت وضعيت صادره نيز از سوي راهنمايي و رانندگي قابل دفاع باشد پرونده جهت رسيدگي به شوراي حل اختلاف ارجاع خواهد شد."
وي افزود: "جهت صحت برگ هاي جريمه پليس بايد در صدور برگ جريمه دقت لازم را انجام دهد."
رييسي گفت: "در شوراي حل اختلاف بايد يك كارشناس راهنمايي و رانندگي نيز حضور داشته باشد ولي بدون حضور اين كارشناس نيز اعتراض قابل رسيدگي است."
معاون اول قوه قضاييه افزود: "درصورت ردشدن اعتراض فرد توسط شوراي حل اختلاف مبلغ اوليه جريمه افزايش نمي يابد و وي موظف به پرداخت همان مبلغ اوليه است."
رييسي وجود شوراي حل اختلاف را نمونه مشاركت مردم در حل اختلافات خود ذكر كرد و گفت: "ايجاد نظم و انضباط در جامعه ضرورت دارد و امنيت اجتماعي نيز در پرتوي عدالت محقق خواهد شد."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید