آفتابنیوز : رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانهای شدن فیشهای حقوقی که در بین آنها حقوق مدیران عامل بانکها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حقوق بالای دریافتی اظهار بی اطلاعی کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال جریان اخیر رسانهای شدن فیش های بالای حقوقی برخی مدیران از جمله مدیران بانکی، در بین آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه با حواشی بسیاری همراه و اخیرا اخباری مبنی بر برکناری وی منتشر شد. ولی تاکنون مسئولی این موضوع را تایید و یا رد نکرده است. این در حالی است که ولی اله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- نیز در این مورد اعلام کرد که اطلاع دقیقی ندارد.
سیف، با اعتقاد به اینکه جریان اخیر فیش های حقوقی تا حد زیادی مبالغه بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار دارد گفت: رقم هایی که منعکس میشود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداختهای چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمیکند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.
وی که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می گفت، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه اندازه به پرداختهای حقوقی در بانکها نظارت و روند اخیر را مورد بررسی قرار داده است، به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
سیف، با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود به اقدامات انجام شده در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانکها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ بانکها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که پرداختیهای مدیران بانکها افشا می شود، مدل خود کنترلی ایجاد میکند که تمامی بانکها را در بر میگیرد ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته اما به دلیلی استنباط هایی که در این رابطه وجود داشت به اراقام و اعداد ورود نکردیم.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.